دادنامه 140431390000911275 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/04/22 — ابطال بند یک از تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 12006/46218 مورخ 1391/01/28

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300009 شماره دادنامه سیلور: 140431390000911275 تاریخ: 1404/04/22 * شاکی : شرکت سهامی مخابرات ایران *طرف شکایت : هیات وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت پست، شرکت پیام و سازمان خصوصی سازی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک از تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 12006/46218 مورخ 1391/01/28 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت پست، شرکت پیام و سازمان خصوصی سازی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن *مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 12006/46218 مورخ 1391/01/28 هیات وزیران در جلسه مورخ 1391/10/21 بنا به پیشنهاد شماره 37487/1 مورخ 1390/8/17 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند (26) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موافقت نمود: 1- سرمایه‌گذاری شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) در سال واگذاری شرکت مخابرات ایران منظور و طی مدت پنج سال از محل بدهی‌های خریداران شرکت مخابرات ایران به دولت یا از محل وجوه حاصل از اعطای پروانه به شرکت مخابرات ایران تسویه و تمام سهام شرکت پیام به سازمان پست منتقل گردد. 2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت پیام متناسب با حکم مندرج در این تصمیم‌نامه اقدام نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرّره‌‌ مورد شکایت: 1. تقدم زمانی مصوبه دولتی بر قانون موجد سلب مالکیت (این مصوبه زمانی به تصویب رسیده که هنوز قانونی دایر بر سلب مالکیت شرکت متبوع از شرکت پیام و انتقال سهام متعلق به شرکت مخابرات ایران به دولت، به تصویب مجلس نرسیده است.) 2. خروج دولت از حدود اختیارات(اختیار دولت در تعیین میزان غرامت و نحوه پرداخت آن بابت سلب مالکیت از اشخاص خصوصی مستند به هیچ قانونی نیست و مغایر اصل 22 قانون اساسی است.) 3. تعرض به حقوق مشروع و قانونی اشخاص خصوصی(عدم توجه به خسارات وارده بر مالک و عدم پرداخت قیمت روز مال سلب مالکیت شده) 4. عطف بماسبق شدن 5. نحوه محاسبه غرامت 6. نامعلوم بودن ذینفع دریافت غرامت در مصوبه معترض عنه 7. پیش‌بینی مهلت 5 ساله برای پرداخت غرامت بدون توجه به کم شدن ارزش غرامت. *در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به موجب لایحه ای به طور خلاصه توضیح داده است که: 1. بر اساس تبصره ماده (5) قانون اساسنامه شرکت ملی پست صد درصد سهام شرکت خدمات هواپیمایی پیام متعلق به شرکت ملی پست است لذا ابطال مصوبه مورد شکایت که در حال حاضر اجرا شده خدشه ای به مالکیت شرکت وارد نکرده و در این خصوص بلا اثر است. 2. شاکی ادعا دارد از آنجا که مالک بخشی از سهام شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات ایران یا شرکت پیام شرکت مخابرات ایران بوده است انتقال سهام یا مالکیت شرکت پیام باید با احتساب همه اموال دارایی و سهام متعلق به آن شرکت به میزان قدر السهم شرکت مخابرات صورت پذیرد و نه بخشی از این اموال چرا که هیات وزیران صلاحیت تصویب مصوبه دایر بر سلب مالکیت خصوصی و انتقال آن به دولت را به صورت تبرعی و بدون جبران خسارت ندارد. در این خصوص لازم به ذکر است که اولاً مالکیت شرکت ملی پست بر سهام شرکت پیام به میزان قدرالسهم شرکت مخابرات نه به سبب مصوبه هیات وزیران بلکه با تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی پست و وفق تبصره صددرصد (100%) سهام آن به این شرکت تعلق دارد با وزارت است. ثانیاً، قانون مؤخر بر مصوبه مورد شکایت ماده (5) مسجل شده است. بر اساس این تبصره راهبری شرکت حاکمیتی خدمات هواپیمایی پیام که هیچ حکمی در خصوص بدهی دولت به شرکت مخابرات در ازای مالکیت سهام آن مقرر نداشته است که حسب منطق حقوقی عدم بیان در مقام بیان به منزله بیان مقنن در این خصوص است که در این مورد عدم استحقاق شرکت مخابرات نسبت به سهام و اموال شرکت پیام مدلول صریح حکم مقنن به شمار می رود. لذا ادعای شاکی دایر بر این که نسبت به اصل انتقال سهام شکایتی نداشته ولی در مورد بدهی و جبران خسارت ناشی از آن اعتراض دارد وارد نیست به عبارت دیگر مقنن در مقام تنفیذ انتقال مالکیت سهام شرکت پیام به دولت هیچ قید و شرطی را بیان نداشته است و این امر به منزله تأیید بی قید و شرط مصوبه دولت و عدم اشتغال ذمه دولت نسبت به موارد ادعایی شاکی است. 3. ادعای شاکی دایر بر این که سهام و همچنین اموال و داراییهای شرکت پیام به میزان قدر السهم شرکت مخابرات متعلق به آن شرکت پس از خصوصی سازی است در صورتی قابل استماع است که این موضوع در صورت اموال و داراییهای منتقل شده ذکر شده باشد. لیکن در این موضوع چنین سندی که مشعر بر انتقال سهام شرکت پیام در فرایند خصوصی سازی شرکت مخابرات باشد وجود نداشته و مصوبه هیات وزیران و همچنین تبصره ماده (5) قانون اساسنامه شرکت ملی پست به دلیل ایجاد شفافیت و احتراز از هرگونه ابهام به مالکیت دولتی سهام این شرکت اشاره کرده اند. بنابر مراتب بالا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، درخواست رد شکایت دارد. *پرونده کلاسه 0300009 هـ ع با موضوع «ابطال بند 1 تصویب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 هیات وزیران» در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: * رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بن 1 تصویب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 هیات وزیران مقرر شده است که سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) در سال واگذاری شرکت مخابرات ایران و برابر مبلغ اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب بدهی دولت به شرکت مخابرات ایران منظور و طی مدت 5 سال از محل بدهی‌‌های خریداران شرکت مخابرات ایران به دولت یا از محل وجوه حاصل از اعطای پروانه به شرکت مخابرات ایران تسویه و تمام سهام شرکت پیام به سازمان پست دولتی منتقل گردد. با عنایت به اینکه بر اساس تبصره ذیل ماده 5 قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی راهبری شرکت حاکمیتی خدمات هواپیمایی پیام که صد در صد (100%) سهام آن به شرکت پست تعلق دارد با وزارت است و حکم مذکور مؤید مالکیت دولت بر شرکت حاکمیتی خدمات هواپیمایی پیام است و ب. ت. ب. اینکه هیچ سندی دال بر انتقال سهام شرکت مذکور در فرایند خصوصی سازی شرکت مخابرات وجود ندارد و مالکیت شرکت پست بر سهام شرکت پیام با تصویب قانون مذکور و تبصره ذیل ماده 5 این قانون تثبیت شده است و از آنجایی که قانونگذار در مقام تنفیذ انتقال مالکیت سهام شرکت حاکمیتی پیام به دولت هیچ قید و شرطی را بیان نداشته و در قانون مؤخر بر تصویب نامه شماره 46218/12006 مورخ 1391/1/28 هیات وزیران اساساً حکمی در مورد بدهی دولت به شرکت مخابرات ذکر نشده است از این رو به دلیل عدم مالکیت شرکت مخابرات بر سهام شرکت حاکمیتی پیام، ایراد حقوقی و قانونی نیز به محاسبه سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پست مخابرات (پیام) بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) در سال واگذاری شرکت مخابرات ایران وجود ندارد، در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) رای به رد شکایت صادر می شود، این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی