دادنامه 140431390000792812 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/04/09 — ابطال بخشنامه شماره 10153/1400/1000 مورخ 1400/10/1 سازمان تأمین اجتماعی (ابطال عبارت «یا با نرخ تورم مصوب…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200604 شماره دادنامه سیلور: 140431390000792812 تاریخ: 1404/04/09 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 10153/1400/1000 مورخ 1400/10/1 سازمان تأمین اجتماعی (ابطال عبارت «یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذیصلاح») ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان تأمین اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره 10153/1400/1000 مورخ 1400/10/1 سازمان تأمین اجتماعی مدیران کل تأمین اجتماعی استان با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پیرو بخشنامه شماره 9 مشترک فنی و درآمد به شماره 36037/5020 مورخ 27/2/90 و دستورهای اداری منتهی به شماره 10196/99/5020 مورخ 1399/8/14 و در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها و به منظور ایجاد بستر مناسب در جهت حمایت از کارفرمایان، کارآفرینان و ایجاد رضایتمندی در مخاطبان سازمان در ارتباط با نحوه شمول و بیمه پردازی کارفرمایان (مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی) شاغل در کارگاه های مشمول قانون اعم از مدیر عامل و اعضای هیات مدیره که مزد و حقوق دریافت می نمایند دریافت لیست و حق بیمه آنان در اجرای بند (11) بخشنامه شماره (9) مشترک فنی و درآمد با نرخ 27 درصد و با رعایت افزایشات سالیانه مزد و حقوق مصوب شورایعالی کار و یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذیصلاح بلامانع خواهد بود. توجه: مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات می بایست حداکثر ظرف یکماه از تاریخ صدور این دستور اداری نسبت به بروزرسانی سیستم های مکانیزه مربوطه با هماهنگی اداره کل وصول حق بیمه اقدام نماید. مسیول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین منابع و تعهدات بیمه ای، رؤسای ادارات وصول حق بیمه، امور بیمه شدگان، بازرسی کارگاهی، بازرسی دفاتر قانونی، رؤسا و معاونین امور بیمه ای و مسیولین ذیربط شعب می باشند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده 41 قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف ب. ت. ب. معیارهای ذیل تعیین نماید: 1- حداقل مزد کارگران ب. ت. ب. درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. 2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید. تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در تخلف ضامن تأدیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید م. ب.. بر اساس ماده فوق و رویه هر ساله شورای عالی کار، مصوبات این شورا حداقل حقوق و افزایش حقوق سایر سطوح مزدی را هرساله اعلام می نماید. در راستای تعیین میزان این اقلام، یکی از پارامترهای مدنظر شورای عالی کار «میزان تورم کشور» است که در تعیین میزان اقلام مذکور مؤثر است. با این توضیح پس از بررسی تمامی پارامترها (از جمله نرخ تورم) مقدار قانونی مذکور تعیین می شود و به عنوان «تنها مرجع تعیین افزایش حقوق» برای سایر اشخاص لازم الاتباع است بر همین اساس و با عنایت به اطلاق ماده 41 قانون کار در خصوص مبلغ تعیین شده توسط شورایعالی کار، قابلیت استناد به نرخ تورم برای افزایش حقوق اشخاص موضوع این بخشنامه امری فراقانونی و مصداق تجاوز از اختیارات موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری است و به روشنی در تعارض با ماده 41 قانون کار است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 9279/1402/7100 مورخ 1402/12/28 به طور خلاصه توضیح داده است که : در جهت ایجاد تسهیلات برای کارفرمایان در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه، ضوابط مربوط با صدور دستور اداری شماره 6805/1402/1000 مورخ 1402/6/22 مورد بازبینی قرار گرفته و این دستور اداری جایگزین دستور اداری مورد اعتراض شاکی شده است و با صدور این بخشنامه، بخشنامه معترض عنه لغو و بلااثر گردیده است لذا موضوع مشمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری م. ب.. رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری براساس ماده (41) قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف ب. ت. ب. معیارهای ذیل تعیین نماید: 1. حداقل مزد کارگران ب. ت. ب. درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. 2. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می-شود، تامین نماید.» فلذا مقرره مورد شکایت در خصوص نحوه شمول و بیمه پردازی کارفرمایان (مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی) شاغل در کارگاه های مشمول قانون اعم از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره که مزد و حقوق و دریافت می کنند از این جهت که دریافت لیست و حق بیمه آنان با نرخ 27 درصد و با رعایت افزایش سالیانه مزد و حقوق مصوب شورای عالی کار و یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذیصلاح مقرر کرده است مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی