دادنامه 140431390001349451 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1404/06/05 — ابطال ماده 3 مصوبه شورای حقوق و دستمزد به شماره 129932/61592 مورخ 1402/7/24

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300039 شماره دادنامه سیلور: 140431390001349451 تاریخ: 1404/06/05 * شاکی : خانم … *طرف شکایت : 1- سازمان اداری و استخدامی کشور 2- سازمان برنامه و بودجه کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 3 مصوبه شورای حقوق و دستمزد به شماره 129932/61592 مورخ 1402/7/24 * شاکی د. ب. ط. 1- سازمان اداری و استخدامی کشور 2- سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده 3- اعطای مزایای جانبی به مشمولان، صرفاً در قالب انواع و اقلام مورد اشاره در ماده یک ( 1) و در سقف اعتبارات دستگاه اجرایی امکان پذیر است. دستگاه های اجرایی مکلفند هزینه پرداختی بابت مزایای جانبی کارکنان خود را متناظر با انواع مزایای مندرج در جدول زیر تفکیک و سهم مقرر برای بودجه مزایای مذکور را نیز رعایت نمایند: سهم انواع مزایایی جانبی دستگاه اجرایی و نحوه اعطای انواع و اقلام مزایای مذکور مشمولان ذی ربط در چارچوب مفاد این ضوابط و با رعایت سقف اعتبارات و یا بودجه ابلاغی دستگاه اجرایی و سایر امکانات موجود توسط شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه اجرایی اصلی حداکثر طی دو ماه تعیین می شود دبیر شورای مذکور موظف است گزارش نحوه ضابطه گذاری در این زمینه را در سامانه مورد اشاره در ماده ( 16) بارگذاری نماید: جدول - 1 انواع مزایای جانبی انواع مزایای جانبی موضوع سهم از کل بودجه مزایای جانبی الف) معیشتی و تشویق های موردی خوراک 80- 20 درصد حمل و نقل مسکن و تشویق های موردی بهداشت و سلامت ب) رفاهی تفریحی و ورزشی 70- 20 درصد انگیزشی و تشویقی حمایتی و هدایا ج) جوانی جمعیت تحکیم خانواده و افزایش جمعیت تا 5 درصد *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای حقوق و دستمزد در مصوبه شماره 129932/61592 مورخ 1402/7/24 ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی را تصویب کرد و در ماده 3 آن طی طراحی جدولی بدون تعیین رقم معین به درصد بندی مزایای معیشتی پرداخت در این جدول سهم جوانی جمعیت، موضوع افزایش جمعیت صرفاً تا پنج درصد از کل بودجه مزایای جانبی ذکر شده است که در شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو رقمی حدود 200 هزار تومان به عنوان هزینه مهدکودک پرداخت می گردد در حالیکه در حال حاضر متوسط هزینه مهدکودک برای هر کودک رقمی حدود پنج میلیون تومان م. ب. و کمک هزینه دویست هزار تومان هزینه مهدکودک را پوشش نمی دهد لذا باعنایت به ماده 22 تبصره 3 ذیل آن از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که دستگاههای مشمول را مکلف به تأمین مهدکودک نموده است و ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 که پرداخت هزینه مهدکودک را به طور کلی ذکر کرده است درخواست ابطال مقرره موضوع شکایت مورد تقاضاست. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره 239116/53648 مورخ 1402/12/23 به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 18/6/99 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت مبلغ کمک هزینه مهدکودک ب. ت. ب. بودجه و امکانات دستگاههای اجرایی صورت می گیرد و میزان مبلغ ذکر شده چه به عنوان کمک هزینه مهدکودک و چه سایر عناوین مندرج در ماده 8 ضوابط اجرایی قانون بودجه اساساً برای پرداخت بخشی از هزینه های جانبی کارمندان است و یقیناً معادل هزینه واقعی نیست این قبیل مزایا کمک هزینه قلمداد می شوند و برای جبران بخشی از هزینه های واقعی پرداخت می گردند لذا چنانچه مزایای جانبی کفاف هزینه واقعی را ندهد نمی توان این امر را مغایر با قانون قلمداد نمود و عبارت مندرج در ماده 22 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تبصره 3 آن نیز ناظر بر تأمین فضای مناسب جهت رفع نیازهای نوزادان، کودکان و مادران باردار جهت استراحت، شیردهی و نگهداری کودکان و تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل در یک دستگاه، ارتباطی با کمک هزینه پرداختی بابت مهدکودک ندارد و منصرف از آن است. اینکه هزینه هایی که در قالب مزایای جانبی پرداخت می شوند باید کاملاً کفاف همه عناوین مندرج در آن را بدهند و دولت مکلف به پرداخت کل آن باشد نیازمند دلیل قانونی است که در این باره در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون بودجه چنین تکلیفی مشاهده نمی شود لذا خواسته شاکی بلاوجه است بنابراین مراتب رد شکایت مطروحه م. ا.. رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری اولاً شاکی ادعای مغایرت مقرره فوق با ماده 22 و تبصره 3 ذیل آن از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را مطرح نموده و این در حالی است که ماده مذکور ناظر به تکلیف دستگاه‌های اجرایی مبنی بر تأمین فضای مناسب جهت رفع نیازهای نوزادان کودکان و مادران باردار جهت استراحت، شیردهی و نگهداری کودکان م. ب. و تبصره مذکور نیز ناظر به تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل در دستگاه‌های اجرایی است و همان‌طور که ملاحظه می‌گردد مغایرتی وجود ندارد . ثانیاً شکایت شاکی از حیث مکفی نبودن کمک هزینه مهدکودک پرداختی در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو م. ب. درحالی‌که مقرره مورد شکایت اصولاً حکمی در زمینه پرداخت کمک هزینه مهدکودک ندارد . ثالثاً به موجب بند د تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور ، « در اجرای ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( 1) مصوب 1380/11/27 و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، دولت مکلف است در اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن به گونه‌ای عمل کند که موارد مذکور به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاه‌های اجرایی گردد. ضوابط اجرایی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد.» ب. ت. ب. ملاحظات فوق، هیات وزیران در ماده 8 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 کل کشور مقرر داشت: « در اجرای بند د تبصره 12 قانون و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن، موضوع جوانی جمعیت و هزینه مهدکودک به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد..........» لذا تصویب ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارمندان دستگاه های اجرایی توسط شورای حقوق و دستمزد به موجب قانون و در صلاحیت شورای مذکور بوده است . با عنایت به مراتب فوق ماده 3 مصوبه شماره 129932/61592 مورخ 1402/7/24 شورای حقوق و دستمزد (موضوع ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی) مغایرتی باقانون ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد . این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت 20 روز توسط رییس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . محمد اسماعیلی رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پرونده شماره هـ ت/ ..................... مبنی بر تقاضای ابطال ..................... در جلسه مورخ ....................... هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: نظریه هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : پرونده در راستای اجرای بند الف ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می گردد. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری