رأی
دادنامه 140431390002177642 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/08/25 — ابطال حکم مقرر در تبصره 3 ماده 9 آیین نامه معاملات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای تصویب نامه…
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ 0400069 شماره دادنامه سیلور: 140431390002177642 تاریخ:1404/08/25
* شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
* طرف شکایت : شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای
* موضوع شکایت و خواسته : ابطال حکم مقرر در تبصره 3 ماده 9 آیین نامه معاملات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای تصویب نامه شماره 193367/م ت38826ک مورخ 1387/10/24 مصوب کمیسیون اقتصاد
* متن مقرره مورد شکایت:
تبصره3- کلیه هزینه های مربوط به مناقصه شامل هزینه آگهی و هزینه ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه است.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
احتراماً در تبصره 3 از ماده 9 آیین نامه معاملات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای چنین آمده است: «کلیه هزینه های مربوط به مناقصه شامل هزینه آگهی و هزینه ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه است.» با عنایت به اینکه در این بند اخذ هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه قرار گرفته است، لذا حدود اختیارات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران در اخذ هرگونه وجه از اشخاص تحت عنوان هزینه آگهی بررسی و یا تطبیق با قوانین بالادستی نتایج ذیل استخراج شد که به منظور استحضار و صدور دستور لازم ایفاد می گردد. ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1380 اشعار می دارد: « دریافت هرگونه وجه،کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ... ممنوع م. ب..»
تبصره ذیل ماده 71 قانون محاسبات عمومی الحاقی 1393/12/3 نیز تصریح نموده است: « دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.»
با عنایت به آن که به منظور ارجاع کار به برنده مناقصه، الزامی به شرکت در کلیه نوبت ها توسط مناقصه گر برنده نمیباشد، لذا تحمیل هزینه آگهی سایر نوبت ها به مناقصه گر برنده در آخرین نوبت، فاقد وجاهت قانونی م. ب.. همچنین در صورتی که آگهی مندرج در جراید موضوع برگزاری مناقصه به قصد تحصیل متعدد کالاها و یا خدمات صورت گرفته باشد و آن مناقصه دارای برندگان متعدد باشد، در حال حاضر مبنای قانونی برای تسهیم هزینه درج آگهی و سایر هزینه های مربوط بین مناقصه گران برنده پیش بینی نگردیده است. در خصوص نحوه پرداخت هزینه آگهی مناقصه طبق ماده 169 اصلاحی (1392/4/31) قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خ. ر. ب. سازمان مذکور ارایه کنند. در ماده قانونی مذکور اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف به صدور صورتحساب با اوصاف مصرح در مفاد قانون مذکور بوده که طرف معامله در زمان خرید کالا و یا خدمات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای بوده و صورتحساب به نام آن مرجع صادر می گردد. بر اساس سوابق رسیدگی های قبلی پست بانک ایران به موجب تبصره 2 ذیل بند 1 نمونه فرم جدید تحت عنوان آگهی مزایده نهایی ابلاغی طی بخشنامه شماره 171395/1401 مورخ 1401/5/29 اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران، اقدام به اخذ هزینه کارشناسی و چاپ آگهی از برنده، برندگان مزایده می نمود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/5 نسبت به ابطال حکم مقرر در بخشنامه مذکور از تاریخ صدور اقدام نموده است.
* پاسخ طرف شکایت:
بازگشت به ابلاغیه شماره 140431100002749017 دفاعیات زیر را به استحضار می رساند:
1- قطع نظر از اینکه مقررات آیین نامه معاملات شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای مصوب سال 1387 ب. ت. ب. تصویب آییننامه مالی و معاملاتی سازمان انرژی اتمی ایران موضوع تصویب نامه شماره 11749/م ت55820 هـ مورخ 1399/4/18 هیات وزیران نسخ ضمنی شده و در حال حاضر مناقصات این سازمان و شرکت های تابعه بر اساس مفاد آیین نامه جدید صورت می پذیرد، درخواست ابطال آن به جهت مغایرت با تبصره ذیل ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1393 و ماده 169 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 1394/4/31) و دادنامه شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مؤخر بر مقرره مورد شکایت می باشند بلا وجه به نظر می رسد.
2- طبق ماده 123 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1379 به دولت اجازه داده شد که مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری و سایر مقررات عمومی تصویب و جهت اجرا ابلاغ کند. متعاقباً طبق ماده 154 قانون برنامه چهارم، ماده 123 قانون برنامه سوم برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ شد. بر این اساس مقرره مورد شکایت در حالی به تصویب رسیدکه با تجویز قانونگذار مقررات مالی سازمان انرژی اتمی از الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی معاف بوده و از این رو ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون مذکور اساساً موضوعیتی ندارد.
* چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای مغایرت شرعی نشده است.
*رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. مطابق ماده 123 قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1379 به دولت اجازه داده می شود بر اساس آیین نامه هایی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می شود، مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و قانون استخدامی کشوری و سایر مقررات عمومی تصویب و جهت اجرا ابلاغ کند و همچنین با عنایت به اینکه مفاد حکم مذکور در احکام قانون برنامه توسعه چهارم (ماده 154) نیز تنفیذ شده است، بنابراین و فارغ از اینکه بر اساس ماده 32 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393/12/4 مجلس شورای اسلامی، مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های تابع و دستگاه های وابسته در بخش فعالیت های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود. ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت به شرح آنچه بیان شد با قوانین حاکم و مجری در زمان تصویب مغایرتی ندارد، در نتیجه و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) رای به رد شکایت صادر میشود، این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر …
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال کد شغل های ۱۰۰۱۸-۱۰۰۷۵-۱۰۱۶۳-۱۰۱۶۲ دفترچه آزمون استخدامی سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری سال ۱۳۹۹ (آزمون استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران)
ماده 32 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران مصوب۱۳۷۹ هیأت وزیران)
ماده 32 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1396/09/14 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3112 و 3113 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1238 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003061160 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 746 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1602 و1603 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 773 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3337 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 961 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1519 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 مورخ 1395/05/06 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 827 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2774 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340437 مورخ 1402/02/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2775 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2417 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2435 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 167 مورخ 1393/10/07 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1133 مورخ 1399/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1563 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1316 تا 1323 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 888 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 686 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1380 اشعار می دارد:
-
اعمال
از این صفحه
ماده 71 — قانون محاسبات عمومی
ماده 71 قانون محاسبات عمومی الحاقی 1393/12/3 نیز تصریح نموده است: «
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون محاسبات عمومی
ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگو
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 32 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
بر اساس ماده 32 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1403/10/23 به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران (با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور) و به استناد بند (پ) ماده (43) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اس
ماده 32 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
