دادنامه 140431390002605806 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/10/08 — ابطال بخشنامه شماره 11894 /230 / د -1398/03/08

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ت/0400038 شماره دادنامه سیلور: 140431390002605806 تاریخ:1404/10/08 *شاکی:آقای … *طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11894 /230 / د -1398/03/08 * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 11894 /230 / د -1398/03/08 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ((امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی با سلام و احترام ب. ت. ب. مکاتبات واصله و شکایات صورت گرفته شده در خصوص مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل توسط ادارات امور مالیاتی به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل مودیان مالیاتی مقرر میشود: 1- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده مراجعه می نمایند و دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا و خدمات به عنوان حقوق بگیر باشند و این امر ب. ت. ب. سوابق مالیاتی و مستندات ارایه شده مورد تایید واحد حسابرسی مالیاتی واقع گردد در این صورت تشکیل پرونده مالیاتی مطالبه مالیات مضاعف برای اشخاص یاد شده فاقد وجاهت قانونی م. ب. و ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را طی گزارشی به اداره امور مالیاتی مربوط به صاحبان کالا و یا خدمات اعلام نمایند. 2- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران مراجعه می نمایند و فاقد رابطه استخدامی با صاحب کالا و یا خدمات باشد (نسبت به انجام فعالیت شغلی مبادرت می نمایند ) در این صورت ماموران مالیاتی در زمان حسابرسی به پرونده های مالیاتی نامبردگان برابر مقررات می بایست نسبت به نحوه شناسایی درآمدها ب. ت. ب. مستندات موجود و نحوه فعالیت حق العمل کار بررسیهای لازم را انجام و برابر مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان وفق مقررات اقدام و مطالبه مالیات اقدام نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بخشنامه اشاره به مستندات رابطه کارمندی با کارفرما شده است در حالی طبق قانون امور گمرکی ماده 129 لفظ کارمند به کار برده شده است و کارمند طبق قانون کار رابطه کارگری با کار فرما دارد همچنین طبق تبصره ماده 128 قانون امور گمرکی امور مرتبط با کارگزار گمرکی در آیین نامه اجرایی قانون تعیین شده و در آیین نامه اجرایی ماده 190 انجام تشریفات گمرکی مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است که یکی از شرایط صدور پروانه قبولی در آزمون و استعلام ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و تشکیل پرونده شغلی م. ب. و طبق ماده 192 آیین نامه اجرایی امضای اسناد و اظهار نامه و انجام تشریفات گمرکی با کارگزار گمرکی یا کارمند تمام وقت او که دارای وکالت نامه رسمی است امکان پذیر م. ب.. لذا انجام تشریفات گمرکی به استناد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن قانوناً فقط توسط صاحب کالای حقیقی یا نماینده شخص حقوقی دارای کارت بازرگانی و کارگزار گمرکی و کارمند ایشان امکان پذیر است و شخص حقیقی مراجعه کننده به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت انجام تشریفات گمرکی یکی از اشخاص دارای پروانه کارگزاری است که هنگام صدور پروانه کارگزار گمرک نسبت به تشکیل پرونده اقدام میگردد یا کارمند اشخاص مذکور و فاقد پروانه کارگزاری گمرک م. ب. که رابطه آنها طبق قانون کار م. ب.. لذا مالیات مطالبه شده برای کارگزار گمرکی طبق قوانین مالیات مشاغل تعیین میشود یا اینکه برای کارمند کارفرما طبق بخش مالیات حقوق موظف به کسر و پرداخت آن م. ب. و کارمند وظیفه ای در این مورد ندارد. سازمان امور مالیاتی موقع رسیدگی بدون توجه به مطالب عرض شده اقدام به صدور برگ تشخیص می نمایند و از کارمند جهت رفع تعرض درخواست لیست مالیات حقوق یا لیست واریز بیمه می نمایند که این موارد خارج از ید کارمند بدون پروانه کارگزاری گمرک بوده و طبق قانون رابطه کارمندی دارند در صورت عدم ارایه به لیست بیمه یا مالیات بر حقوق برگ تشخیص مالیات اغلب با به مبالغ سنگین که فاقد وجه قانونی است صادر می نمایند که باعث طولانی شدن فرایند دادرسی و عدم مکان وصول حقه مالیاتی و مشکلات عدیده دیگر می شود. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولاً؛ بخشنامه مورد اعتراض در راستای اختیارات حاصله در اجرای ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و به جهت اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل اشخاص برای جلوگیری از تشکیل پرونده مجدد و اخذ مالیات مضاعف صادر شده و بر اساس این بخشنامه برای نماینده یا اشخاص دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا و خدمات پرونده مالیاتی تشکیل نمی گردد و احراز اشخاص حقوق بگیر براساس سوابق مالیاتی و مستندات ارایه شده مورد تایید واحد حسابرسی مالیاتی انجام میشود و طبیعتاً نیازمند بررسی اسناد و مدارک مربوطه م. ب.. ثانیا مطابق بند 12 بخشنامه شماره 370/73/163039/94/204936 مورخ 1394/10/29 (تصویر پیوست) گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در مواردی که صاحبان کالا اشخاص حقوقی یا کارگزاران گمرکی نسبت به معرفی کارمند تمام وقت خود جهت انجام تشریفات گمرکی اقدام می نمایند باید در هر مورد با اخذ لیست بیمه مربوطه و اسناد هویت ایشان صحت مراتب را احراز نمایند. ثالثا مطابق ماده 128 قانون امور گمرکی مصوب1390کارگزار گمرکی تشریفات کالای متعلق به اشخاص را مطابق وکالت رسمی و با دارا بودن پروانه مخصوص از گمرک ایران به وکالت از اشخاص دیگر انجام می دهد ولی سازمان های دولتی و سفارتخانه ها می توانند از کارمندان تمام وقت خود استفاده نمایند بدون اینکه نیاز به ارایه پروانه کارگزاری گمرکی داشته باشند و در این مورد با اخذ لیست بیمه مربوطه و اسناد هویت ایشان صحت مراتب احراز می گردد لذا بخشنامه موضوع شکایت در جهت تبیین مقررات مرتبط با قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن صادر شده و به منظور جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف بین دو گروه مذکور در بخشنامه تفکیک قایل شده و مغایرتی با قانون ندارد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. بخشنامه مورد شکایت به شماره 11894/230/د مورخ 1398/03/08 اصداری از سوی سازمان امور مالیاتی راجع به اشخاصی که از طرف صاحب کالا جهت انجام امور گمرکی مراجعه می نمایند و برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و براساس اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است تا بررسی لازم پیرامون شخص مراجعه کننده صورت پذیرد که چنانچه رابطه استخدامی ( اعم از کارمندی ) با صاحب کالا داشته باشد و این امر احراز شود مطالبه مالیات مضاعف صورت نپذیرد (بدیهی است بخشنامه راجع به کسانی که به صورت وکالتی و نحوآن مراجعه می نمایند حکمی ندارد) و چنانچه فاقد رابطه استخدامی می باشند، نسبت به شناسایی درآمد از حاصل از فعالیت و عملیات ترخیص کاری و نحو آن اقدام و بر این اساس وضع و تشخیص و مطالبه مالیات نمایند که این احکام مندرج در بخشنامه مغایرتی با مواد 128 و 129 قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر نماید رای یاد شده ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری