دادنامه 140431390003045872 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/11/26 — ابطال بند (ت) ماده 5 آیین نامه تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300284 شماره دادنامه سیلور: 140431390003045872 تاریخ:1404/11/26 * شاکی : رضا نگهداری و علی اکبر دشتی زاده * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری، هیات وزیران و وزارت جهاد کشاورزی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ت) ماده 5 آیین نامه تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر حسن جریان انتخابات * متن مقرره مورد شکایت: ماده 5- شرایط تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان ب. ت. ب. ماده 6 قانون به شرح زیر است: ت- نداشتن سابقه تخلف طی 5 سال گذشته مبنی بر عدم رعایت موازین شرعی، قانونی، شیون شغلی، مقررات دولتی، صنفی و حرفه ای، سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به دامداران و مراجعان که منجر به اعمال مجازات های مندرج در بند (ج) تا (ح) ماده 19 قانون شده باشد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شرایط نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی و شوراهای استانی ذیل ماده 6 قانون تأسیس نظام دامپزشکی مصوب سال 1376 مشخص شده است اما در مقرره مورد شکایت علاوه بر شرایط مذکور در ماده 6 قانون تأسیس برای نامزدهای عضویت در شورای مرکزی شرط جدید دیگری نیز تعیین شده است؛ حضور در شورای مرکزی انتخابات حقی است که از حقوق اجتماعی موضوع بند (ت) ماده 26 قانون مجازات اسلامی است و محروم کردن اشخاص از این حق مجازات به شمار می آید در حالی که طبق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد؛ در واقع در آیین نامه می باید درباره چگونگی تشکیل هیات نظارت و نحوه رسیدگی به جزییات و شیوه اجرایی صلاحیت اقدام می شده است نه اینکه وارد قانونگذاری شده و ایجاد محدودیت کند؛ همچنین طبق ماده 19 قانون تأسیس نظام دامپزشکی اعضایی که به مجازات بندهای (الف)، (ب) و (ج) محکوم می شوند هیچ محرومیتی شامل ایشان نمی شود اما بر اساس بند (ت) ماده 5 آیین نامه اعضایی که حتی به مجازات بند (ج) و (د) نیز محکوم شده اند و هیچ محرومیتی در شغل دامپزشکی برای ایشان وجود ندارد از حضور در انتخابات به مدت 5 سال محروم شده اند؛ همچنین نمی توان یک عضو را دوبار مجازات کرد چرا که متخلف یک بار به یکی از بندهای مندرج در ماده 19 قانون تأسیس و یک بار هم طبق بند (ت) ماده 5 آیین نامه محروم می شود . * وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه چنین پاسخ داده است که : قانون صرفاً شرایط عمومی را تعیین می کند و جزییات ناظر به نحوه عمل اداره در قانون تصریح نمی شود بنابراین وجود مقرره برای اجرای دقیق قانون درباره موضوعی که قانون نسبت به آن ساکت و حکم صریحی ندارد ضروری بوده و به معنای تعارض با قانون نیست؛ ماده 19 قانون تأسیس نظام دامپزشکی در مقام بیان مجازات های انتظامی به دلیل تخلفات حرفه ای و ناظر به کارمندان خاص شاغل در سازمان دامپزشکی و دامپزشکان است و شامل عموم کارمندان نمی شود بلکه در مورد این گروه قانون رسیدگی به تخلفات اداری حاکم است به عبارت دیگر مجازات های مندرج در بند (ت) ماده 5 آیین نامه مقررات عام است و با ماده 19 قانون تأسیس که مقررات خاص بوده تعارض ندارد بنابراین اگر دامپزشک مرتکب تخلف شود از باب حرفه ای یک بار و بر اساس مقررات عمومی نیز یک بار مجازات بر وی اعمال می شود؛ از سوی دیگر(ضمانت اجرای) تخلف اداری نه مجازات تبعی موضوع ماده 26 قانون مجازات اسلامی و نه مجازات کیفری بلکه اجرای ضمانت اجرای خاص برای کارمندان است و از این رو مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد؛ لایحه دفاعیه ریاست جمهوری : هیات وزیران باید در ایین نامه خود صرفا آیین وشیوه اجرایی تایید صلاحیت نامزد ها را بیان نماید وبلکه به روشنی مؤید این مطلب است که دولت باید چگونگی تایید صلاحیت ب. ت. ب. شرایط مندرج در ماده 6 قانون را براساس آیین نامه مصوب خود مشخص نماید لذا علاوه بر آیین تایید صلاحیت ملاک احراز شرایط ناظر بر صلاحیت نامزدها را هم باید تعیین کند تا از هرگونه نشست و پراکندگی در رویه هیات مقرر در تبصره (2) ماده (6) قانون جلوگیری نماید به عبارتی دولت در این خصوص باید تا جایی که برای تامین اجرای قانون ضرورت دارد اقدام نماید و در این رابطه پر واضح است که تبیین مصادیق شرایط مورد حکم قانون گذار ازجمله این ضرورت هاست *پرونده کلاسه 0300284 هـ ع با موضوع " ابطال بند «ت» ماده 5 آیین نامه تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر حسن جریان انتخابات" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 6 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376/08/18 مجلس شورای اسلامی نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی و شوراهای استانی باید دارای شرایط مقرر یعنی تابعیت ایران و وفاداری به قانون اساسی نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، حسن شهرت اجتماعی و شغلی، نداشتن محکومیت موثر کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی و حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام باشند و مطابق ‌تبصره 2 همین ماده تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی و نظارت بر حسن جریان انتخابات توسط هیات سه نفری متشکل از نمایندگان ‌وزارت جهاد، قوه قضاییه و شورای مرکزی بر اساس آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. از سوی دیگر و بر اساس آیین‌نامه تأ‌یید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر حسن جریان انتخابات مصوب سال 1380 هیات وزیران که با استناد به حکم مذکور تهیه و تصویب شده شرایط تأ‌یید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان ب. ت. ب. ماده 6 قانون به شرح زیر است: الف ‌ـ‌ نداشتن محکومیت کیفری که منجر به محرو‌میت از حقوق اجتماعی شود. ب ‌ـ‌ ارایه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر؛ پ ‌ـ‌ برخورداری ازحسن شهرت شغلی و اجتماعی مطابق دستورالعملی که در شورای مرکزی سازمان تهیه و به تصویب می‌رسد. ت ‌ـ‌ نداشتن سابقه تخلف طی پنج سال گذشته مبنی بر عدم رعایت موازین شرعی، قانونی، شیو‌ن شغلی، مقررات دو‌لتی، صنفی و حرفه‌ای، سهل‌انگاری در انجام و‌ظایف قانونی و اجحاف به دامداران و مراجعان که منجر به اعمال مجازات‌های مندرج در بند (ج) تا (ح) ماده 19 قانون شده باشد. همچنین بر اساس ماده 19 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی عدم رعایت موازین شرعی، قانونی، مقررات و نظامات دولتی، صنفی و حرفه‌ای، عدم رعایت شیون شغلی، سهل‌انگاری در انجام ‌وظایف قانونی و اجحاف به دامداران و مراجعان به وسیله شاغلان حرفه دامپزشکی تخلف محسوب و متخلفان ب. ت. ب. شدت و ضعف عمل‌ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شوند؛ مجازات های یاد شده در این حکم از تذکر و اخطار و توبیخ تا محرومیت از اشتغال (از 3 ماه تا محرومیت دایم) پیشبینی شده است؛ بنا به مراتب مذکور اولاً مجازات های پیشبینی شده در ماده 19 این قانون ناظر به ارتکاب تخلفات مذکور در این ماده وضع شده است و ضمانت اجرای مستقیم عدم رعایت الزامات مقرر شرعی، قانونی، مقررات و نظامات دولتی، صنفی و حرفه‌ای، عدم رعایت شیون شغلی، سهل‌انگاری در انجام ‌وظایف قانونی و غیره است ثانیاً آنچه در بند «ت» ماده 5 آیین نامه مورد شکایت ذکر شده به عنوان یکی از شروط لازم برای تأیید صلاحیت نامزدهای شوراهای مرکزی و استانی است بنابراین شرط تأیید صلاحیت اشخاص مذکور، علاوه بر مواردی همچون «عدم محکومیت کیفری مؤثر»، «داشتن حسن شهرت» و دیگر موارد، نداشتن محکومیت ارتکاب به تخلفات موضوع ماده 19 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی است؛ ثالثاً شرط نداشتن محکومیت ارتکاب به تخلفات موضوع ماده 19 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی ناظر به آن دسته از محکومیتهایی است که منجر به اعمال مجازات‌های مندرج در بند (ج) تا (ح) ماده (19) قانون شده باشد و نه همه محکومیتهای تخلفاتی. بنا به مراتب مذکور ن. ب. ا. آیین نامه مورد شکایت در راستای احراز صلاحیت اشخاص نامزد انتخابات و در جهت حفظ و حراست از سلامت نظام اداری و در چهارچوب احکام مواد 6 و 19 قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین ندارد در نتیجه و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند ( 1) ماده ( 12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. سپهریکیا نایب رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی