به رهن گذاشتن ملک دیگری و دریافت وام از طریق آن

رأی خلاصه جریان پرونده به دلالت دادنامه شماره 200790- ۱۳۹۳/11/18 شعبه 104 دادگاه جزائی بروجرد م. ا. د. به اتهام کلاهبرداری بوسیله انتقال منافع غیر به میزان یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال موضوع شکایت آقای د. گ. تحت پیگرد قرار گرفته با این توضیح که متهم طی قولنامه عادی 279/4/151 شش‌دانگ سه باب دکان تجاری و مغازه فوقانی را به مبلغ 435 میلیون ریال به شاکی فروخته ولی سند ملک به نام خریدار منتقل نشده تا اینکه اقدام به طرح دادخواست مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند می کند و شعبه چهارم حقوقی بروجرد طی دادنامه شماره 777- ۱۳۹۰/9/3 رأی به الزام تنظیم سند صادر و در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان نیز تأیید می گردد متهم در ۱۳۸۹/1/16 با مراجعه به اداره ثبت تقاضای صدور سند المثنی کرده و بعد از دریافت سند المثنی تسهیلات بانکی اخذ و مازاد سند موصوف را در رهن بانک قرار می دهد و مجموع تسهیلات مأخوذه 145 میلیون تومان دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات معموله و کیفرخواست دادسرا و شکایت شاکی و تصویر قولنامه و دادنامه ها صادر شده از محاکم حقوقی و جوابیه استعلام از بانک اقتصاد نوین و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و ضعف دفاعیات متهم و ذکر مستندات قانونی نامبرده را به تحمل یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان فوق الذکر محکوم نموده که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ضمن رد اعتراض به‌عمل آمده و اصلاح عنوان به انتقال مال غیر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعی نموده است اینک آقای … علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد (در هفت صفحه) اجمالاً با این توضیح که موکل در سال80-79 مبادرت به اجاره دادن قسمتی از ملک موضوع دعوی به خانم م. نموده که شاکی ذیل آن را به‌عنوان شاهد و حکم امضاء کرده و این در حالی است که مدعی بوده ۱۳۷۹/4/15 ملک را از موکل خریده ولی این اجاره نامه (۱۳۷۹/9/1) صحت ادعای موکل را مبنی بر فسخ و اقاله معامله اثبات میکند از طرف دیگر اخیراً کاشف بعمل آمده ملک موضوع شکایت در زمان انجام معامله در رهن بانک سپه بوده و پس از انجام معامله و اقاله آن موکل مبادرت به فک رهن نموده و پس از اخذ تسهیلات اقدام به ترهین مجدد می‌نماید لذا فک رهن از ملک نیز موید اقاله معامله بوده و ترهین مجدد نمی تواند از مصادیق انتقال مال غیر محسوب گردد و حسب قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین عدم پرداخت هر یک از چک ها موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله می گردد و تصریح شده فروشنده می تواند مورد معامله را به شخص ثالث بفروشد و انتقال دهد و موکل به استناد اقاله انجام شده اقدام به ترهین ملک نموده است و شاکی فقط یک فقره از چک های موضوع معامله را پرداخته و از پرداخت مابقی چک ها امتناع نموده و به‌استناد یک قولنامه عادی در حالیکه سند رسمی بنام موکل بوده اقدام به طرح شکایت کرده و چون موکل با این تصور که معامله انجام شده اقاله گردیده اقدام به ترهین ملک نموده عنصر معنوی و سوء نیت وی منتفی است صرف‌نظر از اینکه ترهین ملک نمی تواند از مصادیق انتقال مال غیر تلقی گردد و مرتهن به موجب عقد رهن حق عینی تبعی نسبت به عین مرهونه داشته و عقد رهن سبب انتقال مال عیناً و منفعتاً نمی گردد و در صورت عدم پرداخت سبب تملک ملک فراهم می شود و پس از تملک عمل ارتکابی از مصادیق انتقال مال غیر است مستند به بندهای ج-چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشوراجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 100782- ۱۳۹۴/8/19 اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به مفاد لایحه م. ا. د. به وکالت از آقای ح. س. و دلالت دادنامه بدوی که در تشریح عملکرد متهم پیرامون اتهام انتقال منافع مال غیر نگارش یافته، مبنی بر اینکه م. ع. ب. ترهین سند ملک فروخته شده که انتقال قطعی نیافته موفق به دریافت تسهیلات از بانک گردیده با وصف اینکه انتقال منفعت عملاً صورت نگرفته و مشارالیه به‌لحاظ عدم اثبات فسخ و اقاله معامله عادی با شاکی از این طریق موفق به تحصیل مالی شده که طریق آن مشروعیت نداشته و از امتیاز خاص بهره مند گردیده به‌نظر جرم ارتکابی قابل انطباق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده که مجازات آن از سه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی مقرر شده است از این رو تقاضای مطروحه صرف‌نظر از ماهیت پرونده و مطالب معنونه که غالباً در لایحه تقدیمی شامل مضامین محاکماتی و تجدیدنظرخواهی است با بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده 476 همین قانون ضمن قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول و ارجاع می گردد. شعبه 38 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی - سید اسمعیل محمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی به رهن گذاشتن ملک دیگری و دریافت وام از طریق آن در تاریخ 29 دی‌ماه 1394، دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی در پرونده‌ای با اتهام کلاهبرداری ناشی از انتقال منافع غیر رسیدگی کرد. در این پرونده، متهم به فروش سه باب دکان تجاری به مبلغ 435 میلیون ریال به شاکی، بدون انتقال سند رسمی، متهم شده بود. شاکی با استناد به قولنامه عادی و آراء صادره از محاکم حقوقی، ادعا کرد که متهم با دریافت سند المثنی و اخذ تسهیلات بانکی، اقدام به کلاهبرداری کرده است. دفاعیات متهم شامل ادعای فسخ معامله و اقاله آن بود و او تلاش کرد با استناد به اجاره‌نامه و فک رهن ملک، مشروعیت اقدام خود را اثبات کند. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. عدم اثبات فسخ معامله از سوی متهم و انطباق عمل ارتکابی با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، ضمن قبول درخواست اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی را محول نمود. این تصمیم بر اساس بند چ ماده 474 و ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. اینکه با رهن گذاشتن ملک دیگری، انتقال مالکیت صورت نمی گیرد، بزه انتقال مال غیر منتفی بوده و هرگاه متهم از این طریق مالی کسب کند، موضوع مشمول عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع است. رای خلاصه جریان پرونده به دلالت دادنامه شماره --- - 1393/11/18 شعبه --- دادگاه جزایی بروجرد م. ا. د. به اتهام کلاهبرداری به وسیله انتقال منافع غیر به میزان یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال موضوع شکایت آقای د. گ. تحت پیگرد قرار گرفته با این توضیح که متهم طی قولنامه عادی 279/4/151 شش‌دانگ سه باب دکان تجاری و مغازه فوقانی را به مبلغ 435 میلیون ریال به شاکی فروخته ولی سند ملک به نام خریدار منتقل نشده تا اینکه اقدام به طرح دادخواست مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند می کند و شعبه چهارم حقوقی بروجرد طی دادنامه شماره --- - 1390/09/03 رای به الزام تنظیم سند صادر و در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان نیز تایید می‌گردد متهم در 1389/01/16 با مراجعه به اداره ثبت تقاضای صدور سند المثنی کرده و بعد از دریافت سند المثنی تسهیلات بانکی اخذ و مازاد سند موصوف را در رهن بانک قرار می دهد و مجموع تسهیلات ماخوذه 145 میلیون تومان دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات معموله و کیفرخواست دادسرا و شکایت شاکی و تصویر قولنامه و دادنامه ها صادر شده از محاکم حقوقی و جوابیه استعلام از بانک اقتصاد نوین و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و ضعف دفاعیات متهم و ذکر مستندات قانونی نامبرده را به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان فوق الذکر محکوم نموده که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ضمن رد اعتراض به‌عمل آمده و اصلاح عنوان به انتقال مال غیر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و قطعی نموده است اینک آقای … علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد (در هفت صفحه) اجمالا با این توضیح که موکل در سال 80 - 79 مبادرت به اجاره دادن قسمتی از ملک موضوع دعوی به خانم م. نموده که شاکی ذیل آن را به‌عنوان شاهد و حکم امضا کرده و این در حالی است که مدعی بوده 1379/04/15 ملک را از موکل خریده ولی این اجاره نامه ( 1379/09/01 ) صحت ادعای موکل را مبنی بر فسخ و اقاله معامله اثبات میکند از طرف دیگر اخیرا کاشف به عمل آمده ملک موضوع شکایت در زمان انجام معامله در رهن بانک سپه بوده و پس از انجام معامله و اقاله آن موکل مبادرت به فک رهن نموده و پس از اخذ تسهیلات اقدام به ترهین مجدد می‌نماید لذا فک رهن از ملک نیز موید اقاله معامله بوده و ترهین مجدد نمی تواند از مصادیق انتقال مال غیر محسوب گردد و حسب قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین عدم پرداخت هر یک از چک ها موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله می‌گردد و تصریح شده فروشنده می‌تواند مورد معامله را به شخص ثالث بفروشد و انتقال دهد و موکل به استناد اقاله انجام شده اقدام به ترهین ملک نموده است و شاکی فقط یک فقره از چک های موضوع معامله را پرداخته و از پرداخت مابقی چک ها امتناع نموده و به‌استناد یک قولنامه عادی در حالی که سند رسمی به نام موکل بوده اقدام به طرح شکایت کرده و چون موکل با این تصور که معامله انجام شده اقاله گردیده اقدام به ترهین ملک نموده عنصر معنوی و سوء نیت وی منتفی است صرف‌نظر از اینکه ترهین ملک نمی تواند از مصادیق انتقال مال غیر تلقی گردد و مرتهن به موجب عقد رهن حق عینی تبعی نسبت به عین مرهونه داشته و عقد رهن سبب انتقال مال عینا و منفعتا نمی گردد و در صورت عدم پرداخت سبب تملک ملک فراهم می‌شود و پس از تملک عمل ارتکابی از مصادیق انتقال مال غیر است مستند به بندهای جچ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشوراجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/08/19 اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به مفاد لایحه م. ا. د. به وکالت از آقای ح. س. و دلالت دادنامه بدوی که در تشریح عملکرد متهم پیرامون اتهام انتقال منافع مال غیر نگارش یافته، مبنی بر اینکه م. ع. ب. ترهین سند ملک فروخته شده که انتقال قطعی نیافته موفق به دریافت تسهیلات از بانک گردیده با وصف اینکه انتقال منفعت عملا صورت نگرفته و مشارالیه به‌لحاظ عدم اثبات فسخ و اقاله معامله عادی با شاکی از این طریق موفق به تحصیل مالی شده که طریق آن مشروعیت نداشته و از امتیاز خاص بهره مند گردیده به‌نظر جرم ارتکابی قابل انطباق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده که مجازات آن از سه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی مقرر شده است از این رو تقاضای مطروحه صرف‌نظر از ماهیت پرونده و مطالب معنونه که غالبا در لایحه تقدیمی شامل مضامین محاکماتی و تجدیدنظرخواهی است با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده 476 همین قانون ضمن قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول و ارجاع می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون