تأثیر انتقال موضوع معامله در اسقاط حق فسخ

رأی دادگاه بدوی رأی دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام آقای س.ی. با وکالت آقای ر.س. به طرفیت خواندگان به اسامی آقای ….م. با وکالت آقای ب.ع. و آقای س. ق.ب. با وکالت آقای ک.الف. و خانم ….الف. به خواسته رسیدگی ماهوی و تنفیذ فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخه 6/8/88 م. ب. مبلغ 51000000 ریال و الزام خواندگان به ثبت رسمی فسخ معامله و محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت خسارت های وارده شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله، به این شرح که وکیل خ. ا. د. که خواهان مالک رسمی به شرعی و قانونی ملک مورد پلاک ثبتی به شماره ... بود که با وساطت و دلالی موسسه مشاورین املاک ... ملک موصوف را با شرایط معین به خ. ر. ا. فروخته و مبایعه نامه مورخ 6/8/88 تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است. با تراضی طرفین تعدادی چک به عنوان وسیله پرداخت ثمن معامله توسط خریدار صادر و به فروشنده تحویل گردیده که مشخصات و تعداد این چکها در قسمت توضیحات مبایعه نامه درج گردیده است ، به موجب بندهای 5،6 و 7 مبایعه نامه شرط گردیده هر گاه وجه هر کدام از چکهای ثمن معامله پرداخت نشود، حق فسخ برای فروشنده محقق می شود بعلاوه خریدار تا پرداخت وجوه تمامی چکهای موصوف حق انتفال مورد معامله ب. غ. را ندارد. ولی خ. ر. ا. وجه 9 فقره چک را نپرداخته و حق فسخ برای موکل محقق گردیده که مراتب طی اظهار نامه رسمی به خ. ر. ا. اعلام شده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خ. ر. ا. دفاعاً اعلام داشته که موکل اقرار به مدیونیت خود به خواهان داشته و خود را ملزم به انجام تعهدات مالی خویش می داند و علیرغم مشکلی که به علت بازداشت شدن ایشان در زندان... به وقوع پیوسته، خود را ملتزم به تعهدات قراردادی می داند. کما اینکه با تنظیم سند رسمی بعدی از شرط فسخ عدول شده است . وکیل خوانده دوم نیز اظهار نموده که ب. ت. ب. توافق ثانوی خواهان با خوانده اول در تنظیم سند رسمی انتقال در واقع سند عادی موضوعاً منتفی گردیده است. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. حسب مدارک موجود در پرونده به ویژه کپی مصدق سند مالکیت رسمی ملک موصوف که حکایت از این دارد که وکیل رسمی خواهان به نام س. در تاریخ 2/12/90 و به موجب سند رسمی شماره 163612 تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران مبادرت به انتقال دو دانگ و نیم مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی فوق به خ. ر. ا. نموده است و اینکه به حکایت ستون نقل و انتقالات سند مزبور 5/3 دانگ دیگر ملک به وکالت یا مستقیماً توسط خ. ب. م. اسناد تنظیمی شماره 158791- 19/8/88 و 161278-21/10/89 و 162011-17/3/90 به خ. ر. ا. انتقال قطعی و رسمی یافته است و اینکه انتقال رسمی تمامی 6 دانگ پلاک ثبتی فوق قبل از سر رسید چکهای موصوف در مبایعه نامه عادی دلالت بر اسقاط ضمنی حق فسخ توسط فروشنده (خواهان) دارد و از طرفی علیرغم سر رسید وصول آنها بعضاً بعد از 3 الی 9 ماه بعد به بانک محال علیه جهت وصول وجه آنها ارائه شده است و سپس 5/3 ماه بعد از برگشت چکها به موجب اظهارنامه مبادرت به اعلام فسخ نموده ، در حالیکه قبل از آن د رتاریخ 2/12/90 ، 5/2 دانگ باقیمانده ملک به موجب سند رسمی به خوانده اول و سپس توسط مشارالیه در تاریخ 22/12/90 به خ. ر. د. انتقال یافته است، که مراتب فوق همگی دلالت بر اسقاط ضمنی حق فسخ و عدم استفاده فوری از آن به لحاظ امتناع از ورود زیان ب. غ. حکایت از صرفنظر نمودن از حق مزبور دارد. لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ی. با وکالت آقای ر.س. بطرفیت آقای ….م. با وکالت آقای ب.ع. و آقای س. با وکالت آقای ک.الف. و خانم ….الف. از دادنامه شماره 920134 مورخ 21/3/92 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر بیحقی ت. ن. خ. بخواسته تفنیذ فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخه 6/8/88 و الزام تجدیدنظرخواندگان به ثبت رسمی فسخ معامله و محکومیت ت. ن. خ. ردیف اول به پرداخت خسارتهای دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر گردیده، وارد و موجه م. ب. بدین لحاظ که اولاً حسب مبایعه نامه عادی استنادی که مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده، به موجب بندهای 5 و 6 شرط گردیده عدم وصول هر یک از 36 فقره چک ارائه شده بابت ثمن معامله از موجبات حق فسخ برای فروشنده نسبت به تمامی مبیع (شش دانگ) م. ب. و این موضوع در جلسات دادگاه و لوایح ابرازی مورد پذیرش قرار گرفته، ثانیاً با عنایت به اینکه 9 فقره از چکهای پرداختی بابت ثمن معامله وصول نشده و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک محال علیه گردیده و این امر حکایت از فراهم شدن شرایط حق فسخ برای فروشنده را داشته و ت. ن. خ. نیز به عنوان فروشنده با اعمال اراده با استفاده از حق ایجاد شده نسبت به فسخ معامله اقدام و با ارسال اظهارنامه رسمی مراتب را به اطلاع ت. ن. خ. ردیف اول (آقای ….م.) رسانیده که این موضوع مورد پذیرش ت. ن. خ. مذکور م. ب. و ادعای وکیل مشارالیه مبنی بر زندانی شدن موکل و عدم تأدیه وجوه چکها در سررسید مقرر مؤید صحت ادعای ت. ن. خ. م. ب. ثالثاً بر خلاف ادعای وکلای تجدیدنظرخواندگان انتقال رسمی ملک متنازع فیه بنام خریدار از موجبات ساقط شدن حق فسخ مقرر در قرارداد محسوب نمی گردد و مطابق ماده 4 قرارداد تنظیمی طرفین توافق نموده اند که به موازات کارسازی و وصول چکهای پرداختی در سررسیدهای مقرر برابر ارزش 5/1 دانگ مورد معامله نسبت به انتقال باقی مانده ملک در هر مرحله 5/1 دانگ بنام خریدار اقدام گردد و تنظیم مواد 5 و 6 و 7 قرارداد موصوف مؤخر بر ماده 4 قرارداد استنادی حکایت از اراده بایع برای حفظ حقوق خ. ن. ب. ملک مورد تنازع تا استیفای کامل ثمن آنرا داشته لذا با محقق شدن شرایط فسخ ضمن اعمال اراده خود و فسخ قرارداد مراتب را نیز به خریدار اعلام نموده است رابعاً از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواندگان دلیلی که حکایت از اسقاط حق فسخ از ناحیه ت. ن. خ. به عنوان فروشنده باشد ارائه نشده و صرف انتقال سند بنام خریدار ب. ت. ب. مفاد ماده 4 قرارداد به منزله اسقاط شرط مقرر در قرارداد محسوب نگردیده و اخذ وکالتنامه رسمی شماره 163521 مورخه 2/12/90 تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران که به موجب آن خریدار آقای ….م. ، فروشنده آقای ع.ی. را وکیل بلاعزل خود قرار داده تا نسبت به رقبه ما به الاختلاف هرگونه اقدامی حتی فروش به خ. ر. ب. عمل آورد گویای استمرار و برقراری شروط مبایعه نامه و حق فسخ برای فروشنده را دارد و اصولاً اعطای چنین وکالتنامه ای از ناحیه خریدار حکایت از صحت ادعای ت. ن. خ. را داشته و اگر غیر از این باشد این اقدام عقلائی محسوب نشده و چیزی غیر از این استنباط نمی گردد بنابراین دادگاه با وصف مراتب ادعای ت. ن. خ. را محمول بر صحت دانسته و با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به ماده 358 از قانون ائین دادرسی درامور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخه 6/8/88 تنظیمی فیمابین ت. ن. خ. و ت. ن. خ. ردیف اول و الزام تجدیدنظرخواندگان به ثبت رسمی فسخ معامله و محکومیت تجدیدنظر ردیف اول به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق ت. ن. خ. صادر مینماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نامدار _ صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیر انتقال موضوع معامله در اسقاط حق فسخ در تاریخ 15 مرداد 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای مطروحه رسیدگی نمود. خواسته مطروحه شامل بررسی فسخ معامله مربوط به مبایعه‌نامه‌ای به تاریخ 6 آبان 1388 و الزام به ثبت رسمی فسخ آن به دلیل عدم پرداخت 9 فقره چک از سوی یکی از خواندگان بود. دادگاه در این راستا حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد و استدلال کرد که انتقال رسمی ملک به خوانده، به‌طور ضمنی حق فسخ خواهان را اسقاط کرده است و ادعای زندانی بودن خوانده نیز مانع از این حق نمی‌باشد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان تهران با پذیرش تجدیدنظرخواهی، به دلیل عدم وصول چک‌ها و شرایط مندرج در مبایعه‌نامه، حکم به تنفیذ فسخ معامله و الزام خواندگان به ثبت رسمی فسخ و پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله صادر کرد. این رای قطعی و مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: انتقال رسمی موضوع معامله از موجبات ساقط شدن حق فسخ مقرر در قرارداد محسوب نمی شود. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام آقای س.ی. با وکالت آقای ر.س. به طرفیت خواندگان به اسامی آقای ….م. با وکالت آقای ب.ع. و آقای س. ق.ب. با وکالت آقای ک.الف. و خانم ….الف. به خواسته رسیدگی ماهوی و تنفیذ فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخه 6/8/88 م. ب. مبلغ 51000000 ریال و الزام خواندگان به ثبت رسمی فسخ معامله و محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت خسارت های وارده شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله، به این شرح که وکیل خ. ا. د. که خواهان مالک رسمی به شرعی و قانونی ملک مورد پلاک ثبتی به شماره... بود که با وساطت و دلالی موسسه مشاورین املاک... ملک موصوف را با شرایط معین به خ. ر. ا. فروخته و مبایعه نامه مورخ 6/8/88 تنظیم و به امضا طرفین رسیده است. با تراضی طرفین تعدادی چک به عنوان وسیله پرداخت ثمن معامله توسط خریدار صادر و به فروشنده تحویل گردیده که مشخصات و تعداد این چکها در قسمت توضیحات مبایعه نامه درج گردیده است، به موجب بندهای 5 ، 6 و 7 مبایعه نامه شرط گردیده هر گاه وجه هر کدام از چکهای ثمن معامله پرداخت نشود، حق فسخ برای فروشنده محقق می‌شود به علاوه خریدار تا پرداخت وجوه تمامی چکهای موصوف حق انتفال مورد معامله ب. غ. را ندارد. ولی خ. ر. ا. وجه 9 فقره چک را نپرداخته و حق فسخ برای موکل محقق گردیده که مراتب طی اظهارنامه رسمی به خ. ر. ا. اعلام شده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خ. ر. ا. دفاعا اعلام داشته که موکل اقرار به مدیونیت خود به خواهان داشته و خود را ملزم به انجام تعهدات مالی خویش می داند و علیرغم مشکلی که به علت بازداشت شدن ایشان در زندان... به وقوع پیوسته، خود را ملتزم به تعهدات قراردادی می داند. کما اینکه با تنظیم سند رسمی بعدی از شرط فسخ عدول شده است. وکیل خوانده دوم نیز اظهار نموده که ب. ت. ب. توافق ثانوی خواهان با خوانده اول در تنظیم سند رسمی انتقال در واقع سند عادی موضوعا منتفی گردیده است. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. حسب مدارک موجود در پرونده به ویژه کپی مصدق سند مالکیت رسمی ملک موصوف که حکایت از این دارد که وکیل رسمی خواهان به نام س. در تاریخ 2/12/90 و به موجب سند رسمی شماره 163612 تنظیمی در دفترخانه شماره... تهران مبادرت به انتقال دو دانگ و نیم مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی فوق به خ. ر. ا. نموده است و اینکه به حکایت ستون نقل و انتقالات سند مزبور 5/3 دانگ دیگر ملک به وکالت یا مستقیما توسط خ. ب. م. اسناد تنظیمی شماره 158791 - 19/8/88 و 161278 - 21/10/89 و 162011 - 17/3/90 به خ. ر. ا. انتقال قطعی و رسمی یافته است و اینکه انتقال رسمی تمامی 6 دانگ پلاک ثبتی فوق قبل از سر رسید چکهای موصوف در مبایعه نامه عادی دلالت بر اسقاط ضمنی حق فسخ توسط فروشنده (خواهان) دارد و از طرفی علیرغم سر رسید وصول آنها بعضا بعد از 3 الی 9 ماه بعد به بانک محال علیه جهت وصول وجه آنها ارائه شده است و سپس 5/3 ماه بعد از برگشت چکها به موجب اظهارنامه مبادرت به اعلام فسخ نموده، در حالی که قبل از آن د رتاریخ 2/12/90 ، 5/2 دانگ باقیمانده ملک به موجب سند رسمی به خوانده اول و سپس توسط مشارالیه در تاریخ 22/12/90 به خ. ر. د. انتقال یافته است، که مراتب فوق همگی دلالت بر اسقاط ضمنی حق فسخ و عدم استفاده فوری از آن به لحاظ امتناع از ورود زیان ب. غ. حکایت از صرفنظر نمودن از حق مزبور دارد. لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ی. با وکالت آقای ر.س. به طرفیت آقای ….م. با وکالت آقای ب.ع. و آقای س. با وکالت آقای ک.الف. و خانم ….الف. از دادنامه شماره --- مورخ 21/3/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر بیحقی ت. ن. خ. به خواسته تفنیذ فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخه 6/8/88 و الزام تجدیدنظرخواندگان به ثبت رسمی فسخ معامله و محکومیت ت. ن. خ. ردیف اول به پرداخت خسارتهای دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر گردیده، وارد و موجه م. ب. بدین لحاظ که اولا حسب مبایعه نامه عادی استنادی که مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده، به موجب بندهای 5 و 6 شرط گردیده عدم وصول هر یک از 36 فقره چک ارائه شده بابت ثمن معامله از موجبات حق فسخ برای فروشنده نسبت به تمامی مبیع (شش دانگ) م. ب. و این موضوع در جلسات دادگاه و لوایح ابرازی مورد پذیرش قرار گرفته، ثانیا با عنایت به اینکه 9 فقره از چکهای پرداختی بابت ثمن معامله وصول نشده و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک محال علیه گردیده و این امر حکایت از فراهم شدن شرایط حق فسخ برای فروشنده را داشته و ت. ن. خ. نیز به عنوان فروشنده با اعمال اراده با استفاده از حق ایجاد شده نسبت به فسخ معامله اقدام و با ارسال اظهارنامه رسمی مراتب را به اطلاع ت. ن. خ. ردیف اول (آقای ….م.) رسانیده که این موضوع مورد پذیرش ت. ن. خ. مذکور م. ب. و ادعای وکیل مشارالیه مبنی بر زندانی شدن موکل و عدم تادیه وجوه چکها در سررسید مقرر موید صحت ادعای ت. ن. خ. م. ب. ثالثا بر خلاف ادعای وکلای تجدیدنظرخواندگان انتقال رسمی ملک متنازع فیه به نام خریدار از موجبات ساقط شدن حق فسخ مقرر در قرارداد محسوب نمی گردد و مطابق ماده 4 قرارداد تنظیمی طرفین توافق نموده‌اند که به موازات کارسازی و وصول چکهای پرداختی در سررسیدهای مقرر برابر ارزش 5/1 دانگ مورد معامله نسبت به انتقال باقی مانده ملک در هر مرحله 5/1 دانگ به نام خریدار اقدام گردد و تنظیم مواد 5 و 6 و 7 قرارداد موصوف موخر بر ماده 4 قرارداد استنادی حکایت از اراده بایع برای حفظ حقوق خ. ن. ب. ملک مورد تنازع تا استیفای کامل ثمن آن را داشته لذا با محقق شدن شرایط فسخ ضمن اعمال اراده خود و فسخ قرارداد مراتب را نیز به خریدار اعلام نموده است رابعا از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواندگان دلیلی که حکایت از اسقاط حق فسخ از ناحیه ت. ن. خ. به عنوان فروشنده باشد ارائه نشده و صرف انتقال سند به نام خریدار ب. ت. ب. مفاد ماده 4 قرارداد به منزله اسقاط شرط مقرر در قرارداد محسوب نگردیده و اخذ وکالتنامه رسمی شماره 163521 مورخه 2/12/90 تنظیمی در دفترخانه شماره... تهران که به موجب آن خریدار آقای ….م.، فروشنده آقای ع.ی. را وکیل بلاعزل خود قرار داده تا نسبت به رقبه ما به الاختلاف هرگونه اقدامی حتی فروش به خ. ر. ب. عمل آورد گویای استمرار و برقراری شروط مبایعه نامه و حق فسخ برای فروشنده را دارد و اصولا اعطای چنین وکالتنامه ای از ناحیه خریدار حکایت از صحت ادعای ت. ن. خ. را داشته و اگر غیر از این باشد این اقدام عقلائی محسوب نشده و چیزی غیر از این استنباط نمی گردد بنابراین دادگاه با وصف مراتب ادعای ت. ن. خ. را محمول بر صحت دانسته و با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخه 6/8/88 تنظیمی فیمابین ت. ن. خ. و ت. ن. خ. ردیف اول و الزام تجدیدنظرخواندگان به ثبت رسمی فسخ معامله و محکومیت تجدیدنظر ردیف اول به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق ت. ن. خ. صادر مینماید این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران