تأثیر تأخیر مطالبه دیه توسط شاکی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ح.ع. دایر بر جنبه خصوصی بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیرعمدی موضوع شکایت ورثه موکل با عنایت به شکایت شاکی و دلایل منعکس در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 4 تهران به شماره 92001518 مورخ 25/02/92 ارتکاب بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم می باشد، لذا دادگاه به استناد مواد 302 و 304 و 714 قانون مجازات اسلامی وی را به پرداخت یک فقره دیه کامل د. ح. ورثه موکل محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عالمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده خانم ح.ز. به وکالت از آقای ح.ع. از دادنامه شماره 00846 مورخ 12/08/92 شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. از حیث بزه قتل غیرعمد مرحوم م.ل. به لحاظ بی احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت یک فقره دیه کامل د. ح. اولیای دم متوفی محکوم شده است عمده اعتراض وکیل ت. ن. خ. این است که موکل وی طی دادنامه شماره 678 مورخ 07/06/84 شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران و دادنامه شماره 1844 مورخ 03/09/84 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پرداخت دیه د. ح. شاکی خصوصی آقای ….ی. و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی برای جنبه عمومی جرم محکوم شده که اجرا هم گردیده است. بنابراین محکومیت مجدد موکل صحیح نیست و اولیای دم متوفی م.ل. در رسیدگی قبلی چندین بار احضار شده اند که از حضور امتناع کرده اند و به دفعات به اداره بیمه دستور داده شد که دیه مقتول را کارسازی نماید که عدم پرداخت دیه را عدم صدور حکم قطعی اعلام می دارد، اولیای دم متوفی از طرح شکایت و مطالبه دیه خودداری کرده اند، بنابراین موکل وی قصوری در موضوع نداشته و شاکی بر علیه خویش اقدام نموده است. دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده، دادنامه تجدیدنظرخواسته دایر بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت دیه مرحوم م.ل. وفق مقررات و بر اساس مستندات پرونده صادر شده و علل و جهات موجهی که موجب نقض رأی بدوی باشد ابراز و ارایه نگردیده است، لکن نکات زیر به دادنامه تجدیدنظرخواسته الحاق و اصلاح می شود: 1- در ارتباط با جنبه عمومی بزه قبلاً طی دادنامه های صدرالذکر اتخاذ تصمیم شده است. 2- رسیدگی به جنبه خصوصی جرم مزبور و صدور حکم به پرداخت دیه فاقد اشکال قانونی است و به لحاظ عدم مطالبه از سوی اولیای دم متوفی، آن ها استحقاق دیه را به مأخذ زمان استقرار به عنوان دین دارند. 3- دیه دین است بر ذمه مقصر اما آن جایی که اولیای دم متوفی از مطالبه آن خودداری می نمایند براساس قاعده اقدام مستحق دریافت ارزش زمان فراهم شدن پرداخت دیه می شوند. 4- افزایش نرخ دیه به لحاظ عدم مطالبه دیه از ناحیه شاکی بوده و عدالت اقتضا نمی نماید که تأخیر شاکی در مطالبه حق خود، مبلغ بیشتری را بر مقصر حادثه تحمیل نماید بنابراین قسمت روز استقرار دیه با عدالت سازگار م. ب. و مانع از ایجاد ضرر و ناروا بر دیگری است، عدم پرداخت ناشی از عدم مطالبه اولیای دم متوفی بوده و با اعلام آمادگی م. ع. دادنامه های قبلی و شرکت بیمه برای پرداخت، نوسانات بازار و افزایش میزان دیه شامل آنان نمی گردد. 5- مطابق قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، بیمه گر ملزم به پرداخت و جبران خسارت های وارده به اشخاص است، ملاک اعمال مجازات و پرداخت قیمت دیه روز پرداخت است و با استقرار دین، م. ع. مکلف می شود در موعد مقرر قانونی شرایط پرداخت آن را چه از طریق بیمه و چه شخصی فراهم نماید، در صورتی که سبب تأخیر در مطالبه و دریافت دیه از ناحیه اولیای دم متوفی باشد، یوم الادا منتفی خواهد شد و میزان آن همان زمان استقرار خواهد بود که شرایط پرداخت فراهم شده است هم چنان که در بحث خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز نظر قانون گذار همین م. ب. و به تصریح مطالبه داین به عنوان شرط تحقق آن، اشاره می نماید. بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با الحاق و اصلاح موارد فوق به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیر تأخیر مطالبه دیه توسط شاکی در تاریخ 3 تیرماه 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران متهم را به دلیل بی‌احتیاطی در رانندگی که منجر به قتل غیرعمدی شده بود، به پرداخت دیه کامل به ورثه متوفی محکوم کرد. این حکم بر مبنای مواد 302، 304 و 714 قانون مجازات اسلامی صادر شده و قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. درخواست تجدیدنظر با اشاره به محکومیت‌های قبلی متهم و عدم مطالبه دیه از سوی اولیای دم، به این استدلال متکی بود که متهم قصوری در این زمینه نداشته است. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات پرونده، حکم بدوی را تایید کرد و نکات اضافی در خصوص جنبه‌های عمومی و خصوصی بزه و عدم تاثیر افزایش دیه به علت عدم مطالبه اولیای دم را به رای اضافه نمود. در نهایت، بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رای بدوی تایید و استوار گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تاخیر مطالبه دیه توسط اولیای دم، موجب منتفی شدن پرداخت دیه به قیمت یوم الادا است بنابراین اولیای دم مستحق دیه به ماخذ زمان استقرار دین که شرایط پرداخت فراهم شده است، هستند. در خصوص اتهام آقای ح.ع. دایر بر جنبه خصوصی بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیرعمدی موضوع شکایت ورثه موکل با عنایت به شکایت شاکی و دلایل منعکس در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 4 تهران به شماره 92001518 مورخ 25/02/92 ارتکاب بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم می‌باشد، لذا دادگاه به استناد مواد 302 و 304 و 714 قانون مجازات اسلامی وی را به پرداخت یک فقره دیه کامل د. ح. ورثه موکل محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - عالمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده خانم ح.ز. به وکالت از آقای ح.ع. از دادنامه شماره --- مورخ 12/08/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. از حیث بزه قتل غیرعمد مرحوم م.ل. به لحاظ بی احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت یک فقره دیه کامل د. ح. اولیای دم متوفی محکوم شده است عمده اعتراض وکیل ت. ن. خ. این است که موکل وی طی دادنامه شماره --- مورخ 07/06/84 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران و دادنامه شماره --- مورخ 03/09/84 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پرداخت دیه د. ح. شاکی خصوصی آقای ….ی. و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی برای جنبه عمومی جرم محکوم شده که اجرا هم گردیده است. بنابراین محکومیت مجدد موکل صحیح نیست و اولیای دم متوفی م.ل. در رسیدگی قبلی چندین بار احضار شده اند که از حضور امتناع کرده اند و به دفعات به اداره بیمه دستور داده شد که دیه مقتول را کارسازی نماید که عدم پرداخت دیه را عدم صدور حکم قطعی اعلام می دارد، اولیای دم متوفی از طرح شکایت و مطالبه دیه خودداری کرده اند، بنابراین موکل وی قصوری در موضوع نداشته و شاکی بر علیه خویش اقدام نموده است. دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده، دادنامه تجدیدنظرخواسته دایر بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت دیه مرحوم م.ل. وفق مقررات و بر اساس مستندات پرونده صادر شده و علل و جهات موجهی که موجب نقض رای بدوی باشد ابراز و ارایه نگردیده است، لکن نکات زیر به دادنامه تجدیدنظرخواسته الحاق و اصلاح می‌شود: 1 - در ارتباط با جنبه عمومی بزه قبلا طی دادنامه های صدرالذکر اتخاذ تصمیم شده است. 2 - رسیدگی به جنبه خصوصی جرم مزبور و صدور حکم به پرداخت دیه فاقد اشکال قانونی است و به لحاظ عدم مطالبه از سوی اولیای دم متوفی، آن ها استحقاق دیه را به ماخذ زمان استقرار به عنوان دین دارند. 3 - دیه دین است بر ذمه مقصر اما آن جایی که اولیای دم متوفی از مطالبه آن خودداری می نمایند براساس قاعده اقدام مستحق دریافت ارزش زمان فراهم شدن پرداخت دیه می‌شوند. 4 - افزایش نرخ دیه به لحاظ عدم مطالبه دیه از ناحیه شاکی بوده و عدالت اقتضا نمی‌نماید که تاخیر شاکی در مطالبه حق خود، مبلغ بیشتری را بر مقصر حادثه تحمیل نماید بنابراین قسمت روز استقرار دیه با عدالت سازگار م. ب. و مانع از ایجاد ضرر و ناروا بر دیگری است، عدم پرداخت ناشی از عدم مطالبه اولیای دم متوفی بوده و با اعلام آمادگی م. ع. دادنامه های قبلی و شرکت بیمه برای پرداخت، نوسانات بازار و افزایش میزان دیه شامل آنان نمی گردد. 5 - مطابق قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، بیمه گر ملزم به پرداخت و جبران خسارت های وارده به اشخاص است، ملاک اعمال مجازات و پرداخت قیمت دیه روز پرداخت است و با استقرار دین، م. ع. مکلف می‌شود در موعد مقرر قانونی شرایط پرداخت آن را چه از طریق بیمه و چه شخصی فراهم نماید، در صورتی که سبب تاخیر در مطالبه و دریافت دیه از ناحیه اولیای دم متوفی باشد، یوم الادا منتفی خواهد شد و میزان آن همان زمان استقرار خواهد بود که شرایط پرداخت فراهم شده است هم چنان که در بحث خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز نظر قانون گذار همین م. ب. و به تصریح مطالبه داین به عنوان شرط تحقق آن، اشاره می‌نماید. بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با الحاق و اصلاح موارد فوق به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه