تأثیر ترک کار بر حق سنوات کارگر

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای ع. م به طرفیت خوانده[اداره کار ] و در اعتراض به رأی شماره [رایهیات حل اختلاف کار دایر بر محرومیت شاکی از حق سنوات پایان کار]. . . ب. ت. ب. شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات طرفین و نظر به مندرج در متن رأی مورد اعتراض مبنی بر اینکه به جهت احراز ترک کار از سوی کارگر مستحق برخورداری از حق سنوات نمی باشد شکایت شاکی وارد است. زیرا حق سنوات به عنوان یکی از مزایای قانونی کار، حق مکتسبِ مربوط به ایام کار ماضی است. از طرفی درهیچ یک از مقررات کار و سایر قوانین مقرره ای مبنی بر عدم تعلق حق سنوات در صورت ترک کار مشاهده نمی شود. علی هذا حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای مورد اعتراض جهت رسیدگی در همان هیأت مستنداً به ماده 63 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ب. ت. ب. اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل ی. ق. م. و ی. ن. ق. آنها خواهد بود. رئیس شعبه بیستم دیوان عدالت اداری - کلیوند رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دادنامه شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادر شده و ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موثری ندارد که رای را مخدوش سازد یا دلالت بر تضییع حق داشته باشد. بنابراین موجبی جهت نقض رأی وجود ندارد. لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان با رد تجدید نظرخواهی دادنامه شعبه بدوی تأیید و ابرام می گردد. این رأی وفق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رئیس شعبه ششم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه مهدوی ـ عزیزی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی تأثیر ترک کار بر حق سنوات کارگر در تاریخ 7 اردیبهشت 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به یک دادخواست رسیدگی کرد که موضوع آن اعتراض به رای هیات حل اختلاف کار بود. شاکی به دلیل محرومیت از حق سنوات پایان خدمت، نسبت به این رای اعتراض داشت و ادعا می‌کرد که حق سنوات به عنوان یکی از مزایای قانونی کار، به ایام گذشته اشتغال مربوط می‌شود و ترک کار به تنهایی نمی‌تواند مانع تعلق این حق گردد. <br>در بررسی پرونده، دیوان عدالت اداری با استناد به عدم وجود مقرره‌ای در قوانین کار که ترک کار را مانع تعلق حق سنوات بداند، شکایت شاکی را وارد دانسته و رای مورد اعتراض را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به هیات مربوطه ارجاع داد. <br>در مرحله تجدیدنظر، شعبه ششم دیوان عدالت اداری ضمن تایید رای بدوی، اعلام کرد که ایراد و اعتراضی از سوی ت. ن. خ. وجود ندارد که موجب نقض رای شود و بنابراین رای بدوی را تایید و ابرام کرد. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ازآنجایی که حق سنوات به مثابه یکی از مزایای قانونی کار، حق مکتسب مربوط به ایام کار گذشته بوده و از طرفی در هیچ یک از مقررات قانون کار و سایر قوانین، مقرره ای مبنی بر عدم تعلق حق سنوات در صورت ترک کار مشاهده نمی شود، لذا کارگر حتی در صورت ترک کار مستحق برخورداری از حق سنوات م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای ع. م به طرفیت خوانده[اداره کار ] و در اعتراض به رای شماره [رایهیات حل اختلاف کار دایر بر محرومیت شاکی از حق سنوات پایان کار]... ب. ت. ب. شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات طرفین و نظر به مندرج در متن رای مورد اعتراض مبنی بر اینکه به جهت احراز ترک کار از سوی کارگر مستحق برخورداری از حق سنوات نمی‌باشد شکایت شاکی وارد است. زیرا حق سنوات به عنوان یکی از مزایای قانونی کار، حق مکتسبِ مربوط به ایام کار ماضی است. از طرفی درهیچ یک از مقررات کار و سایر قوانین مقرره ای مبنی بر عدم تعلق حق سنوات در صورت ترک کار مشاهده نمی شود. علی هذا حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای مورد اعتراض جهت رسیدگی در همان هیات مستندا به ماده 63 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ب. ت. ب. اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل ی. ق. م. و ی. ن. ق. آنها خواهد بود. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دادنامه شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادر شده و ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موثری ندارد که رای را مخدوش سازد یا دلالت بر تضییع حق داشته باشد. بنابراین موجبی جهت نقض رای وجود ندارد. لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان با رد تجدید نظرخواهی دادنامه شعبه بدوی تایید و ابرام می‌گردد. این رای وفق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رئیس شعبه ششم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه در تاریخ 21 اردیبهشت 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی اختلاف بین کارگر و کارفرما بر اساس رای هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات پرداخت. این رای بر مبنای مواد 2، 13، 21، 148 و 157 قانون کار مصوب 1369 صادر گردید و شاکی نتوانست دلایل قانع‌کننده‌ای برای نقض آن ارائه کند. لذا، با عدم احراز تخلف از قوانین، شکایت رد و رای هیات حل اختلاف تایید شد. رای صادره قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز بود.<br>پس از آن، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی شاکی رسیدگی کرده و اعلام نمود که ترک کار به منظور عدم خدمت نبوده و عرفاً ترک کار محسوب نمی‌شود. همچنین، حق سنوات کارگر به ایام خدمت تعلق دارد و هیچ قانونی عدم پرداخت آن را تصریح نکرده است. در نتیجه، با استناد به مواد 7، 24، 25 و 34 قانون کار، رای هیات حل اختلاف ابطال و جهت رسیدگی مجدد به هیات مربوطه ارسال گردید. این رای به استناد ماده 71 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/21 پیام: حق سنوات، حقوق مکتسب متعلق به ایام خدمت سالهای خدمت است و هیچ صراحتی درقانون بر عدم پرداخت و عدم تعلق حق سنوات به کارگر وجود ندارد. ن. ب. ا. رای قطعی مورخ... هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات در راستای حدوث اختلاف فیما بین کارگر و کارفرما بر اساس مواد 2 ، 13 ، 21 ، 148 ، 157 و سایر مواد از قانون کار مصوب 69 مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از ناحیه شاکی دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رای معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی مشتکی عنه از حیث شکلی و ماهوی و رعایت مقررات و موازین قانونی ایراد و اشکالی ثابت نیست، لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رای، خواسته غیر موجه تشخیصْ ضمن تایید رای معترض به، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مستندا به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی (ت. ن. خ.) ترک کار به هدف عدم خدمت نداشته و صرفا به منظور دعوت طرف قرارداد به توافق در محل کار حاضر نشده است و عرفا ترک کار محسوب نمی شود. از طرفی با فرض ترک کار حق سنوات حقوق مکتسب متعلق به ایام خدمت سالهای خدمت است و هیچ صراحتی در قانون بر عدم پرداخت و عدم تعلق حق سنوات به کارگر وجود ندارد. در جائی که منطوق ندارد، اخذ مفهوم خلاف اصل است. همچنین دادنامه هیات حل اختلاف کار بدون شماره بوده و نقض بند 1 ماده 101 از آیین دادرسی کار است. بنا به مراتب به استناد ماده 7 و 24 و 25 و 34 از قانون کار، حکم به نقض رای معترض عنه و سپس ابطال رای هیات حل اختلاف و جهت رسیدگی در هیات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. این رای به استناد ماده 71 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه