تأثیر تعدد طرفین قرارداد بر دعوای تایید فسخ

رأی دادگاه بدوی با امعان ن. ب. ا. قرارداد تنظیمی فی ما بین طرفین عقد از جمله عقود لازم و طرفین ملتزم به آثار آن می باشند (ماده 362 قانون مدنی) و بر هم زدن عقد امری است نامتعارف و خلاف اصل و پیمان شکنی نیاز به مجوز قراردادی یا قانونی دارد و اصل بر لزوم قراردادها است و امکان فسخ عقد امری استثنایی م. ب. که از جمله موارد بر هم زدن قراردادن وجود خیار برای طرفین است و از آنجائیکه در قرارداد از موضوع دعوی طرفین اسقاط کافه خیارات بغیر از تدلیس را داشته اند و اینک برخی از فروشندگان مدعی مغبون شدن در قرارداد علیرغم ساقط داشتن خیار غبن را نموده اند و اذعان داشته اند که اقدامات احدی از برادر ایشان ( ر. ط. ) با همدستی مالک بنگاه ا. موجبات فریب در معامله را داشته اند و وکیل خ. د. ا. (خریدار) بیان داشته که با عنایت به اینکه خیار تدلیس ساقط نشده ولی این اختیار ب. ت. ب. اینکه ثمن معامله وجه نقد م. ب. و عین معین نبوده استفاده از خیار تدلیس برای فروشندگان موضوعیت و وجاهت نداشته و این امر در اینجا برای خریدار محقق می گردد ولی ن. ب. ا. غبن در قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه مرتبط نمی باشد و قانونگذار ضرر ناروا را برای مغبون عادلانه نمی بیند و برای او اختیار فسخ می دهد بدین ترتیب است که طرفین می توانند خیار غبن را ساقط دارند ولی چنانچه مغبون با این تصور که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است خیارغبن را ساقط نماید ولی متعاقب آن معلوم گردد که بهای قراردادی چندین برابر ارزش واقعی است چنین به نظر می رسد که خیار غبن ساقط نمی گردد. همانطوریکه عرف عام نیز نظر بر همین می نماید و در اینجا ملک در زمان عقد به مبلغ 650 میلیون تومان به فروش می رسد و با عنایت به اینکه کارشناس رسمی دادگستری ارزش ملک را در همان زمان به مبلغ 10/100/000/000 ریال برآورد داشته که این امر از دید هر انسان متعارفی مبلغ فاصله زیادی با قیمت و ثمن معامله داشته و قابل تحمل نمی تواند باشد و این مطلب که به عقیده فقها به غبن افحش یاد می گردد قابل تحمل نبوده و اسقاط خیار در زمان عقد را زیر سئوال خواهد برد. مع هذا دادگاه با جمیع موارد مطروحه و اینکه از جانب طرفین پرونده نسبت به نظریه کارشناسی تعرضی نگردیده است و خواهانهای دعوی تقابل پس از علم و اطلاع از موضوع مراتب را بوسیله اظهارنامه اطلاع داشته اند مع هذا دادگاه دعوی ایشان را محمول بر صحت دانسته و مستنداً به مواد 10-416-417-419-420 قانون مدنی حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخ 1393/2/16 را صادر و اعلام مینماید و در خصوص دعوی خواهان م. آ. به خواسته مارالذکر دادگاه دعوی ایشان را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر ابطال دادخواست صادر می نماید. رای صادره نسبت به س.خ. و ر. ط. غیابی و نسبت به سایرین حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه هشتم حقوقی اسلامشهر-رضا زالی اصل رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. آ. به طرفیت اقایان 1- م. 2- الف. 3- ر. 4- ح. شهرت همگی ط. و خانم ها 1- الف. ط. 2- س.خ. ط. نسبت به دادنامه شماره 001125/93که به موجب آن در مورد دعوای الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ..... الی .... یک باب منزل مسکونی با مغازه های تجاری حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام و دعوای تقابل آقایان …. و م. و خانم …. شهرت همگی پذیرفته شده و به اعتبارخیار غبن حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخ 1393/2/16 صادر و اعلام شده است اولا به شرح برگ شماره 6 پرونده تمام فروشندگان که تعداد آنان شش نفر است به دلالت بند 4-6 کلیه خیارات من جمله خیار غبن را اسقاط کرده ثانیا در فرض که ادعای فروشندگان مورد پذیرش واقع می گردید اساسا صرفا معامله نسبت به سهم القدر خواهان فسخ می گردید نه تمام آنان در حالیکه در مانح فیه و در دادخواست تقابل صرفا سه نفر از فروشندگان به اسامی آقایان …. و م. و خانم …. شهرت همگی ط. دعوای تائید فسخ را مطرح کرده اند وانگهی اظهار نامه فقط ممضی به امضاء یک نفر بنام آقای م. ط. است بنابراین صرفا ایشان می توانست تائید فسخ را در فرض که دعوی مورد پذیرش واقع می گردید نمایند رابعا آنچه از مجموع اوراق و محتویات پرونده استحصال و استنتاج می گردد این است که فروشندگان اراده انشایی خویش را مبنی بر فروش ملک بدون هیچ گونه اکراه و اجباری اعلام داشته و با قصد و ر. ی کامل معامله را تحقق بخشیده اند و همانگونه که در پرونده موجود است هیچ اراده ای بر فسخ معامله فی مابین منعقده وجود نداشته و بر این اساس خیار غبن ر. ا. خ. ساقط کرده اند خامسا خیارات مندرجه در قانون حق هر فردی است و این حق از سوی ذیحق قابل اسقاط است که در ما نحن فیه آن ر. ا. خ. اسقاط کرده و دلیلی مدلل و موجهی از برای استفاده از این خیار علیرغم اسقاط آن از طرف فروشندگان اقامه و ارائه نشده و علی ایحال نظر به آنچه تشریح گردیده تجدیدنظر خواهی را موجه و صحیح تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی این شق از دادنامه را نقض و با رعایت ماده 197 قانون مارالذکر حکم بر بطلان دعوی خواهانهای تقابل را صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص شق دیگر دادنامه مورد اعتراضی که در خصوص دعوی ت. ن. خ. از حیث الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مورد اشاره یک باب منزل مسکونی با مغازه های تجاری حکم بر بطلان دعوی صادر شده است ب. ت. ب. اینکه از جمله آثار بیع منعقده تسلیم و تحویل ثمن و مبیع و انتقال آن است و ب. ت. ب. اینکه براساس مدارک موجود ملک مبحوث عنه از طرف ت. ن. خ. مورد خریداری قرار گرفته و مالکیت ایشان بر این ملک مستقر است لذا در این قسمت نیز تجدیدنظر خواهی را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی این شق از دادنامه تجدیدظر خواسته را نیز نقض و با رعایت ماده 198 قانون مارالذکر و ماده 1257 قانون مدنی حکم بر الزام تجدیدنظر خواندگان را به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی .... الی ....یک باب منزل مسکونی با مغازه های تجاری را د. ح. ت. ن. خ. صادرواعلام مینماید این رای قطعی است. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار هوشنگ امامی- یوسف یعقوبی محمودآبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیر تعدد طرفین قرارداد بر دعوای تایید فسخ در تاریخ 20 تیر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مرتبط با فسخ قرارداد عادی مورخ 16 اردیبهشت 1393 رسیدگی نمود. طرفین دعوی با استناد به ماده 362 قانون مدنی، به آثار قرارداد پایبند بودند و برخی از فروشندگان به دلیل احساس مغبونیت در معامله، درخواست فسخ قرارداد را مطرح کردند. دادگاه ب. ت. ب. اسقاط خیارات به جز خیار تدلیس و نظرات کارشناس رسمی که ارزش ملک را به طور قابل توجهی بیشتر از قیمت قرارداد ارزیابی کرده بود، حکم به تنفیذ فسخ قرارداد صادر نمود. همچنین، دعوی یکی از خ. ه. بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی ابطال گردید.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و ادعاهای طرفین، حکم بدوی را نقض کرد و اعلام نمود که فروشندگان حق اسقاط خیارات را دارند و به این ترتیب، دعوی تقابل را رد کرد. همچنین، با استناد به مدارک موجود، حکم به الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک صادر گردید. این رای قطعی است و بر اساس مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر طرفین قرارداد متعدد باشند و احدی از اشخاص تقاضای تایید فسخ کند؛ قرارداد صرفا نسبت به قدرالسهم متقاضی فسخ می‌شود؛ بنابراین نسبت به سایرین موثر نخواهد بود. با امعان ن. ب. ا. قرارداد تنظیمی فی ما بین طرفین عقد از جمله عقود لازم و طرفین ملتزم به آثار آن می‌باشند (ماده 362 قانون مدنی) و بر هم زدن عقد امری است نامتعارف و خلاف اصل و پیمان شکنی نیاز به مجوز قراردادی یا قانونی دارد و اصل بر لزوم قراردادها است و امکان فسخ عقد امری استثنایی م. ب. که از جمله موارد بر هم زدن قراردادن وجود خیار برای طرفین است و از آنجایی که در قرارداد از موضوع دعوی طرفین اسقاط کافه خیارات بغیر از تدلیس را داشته اند و اینک برخی از فروشندگان مدعی مغبون شدن در قرارداد علیرغم ساقط داشتن خیار غبن را نموده‌اند و اذعان داشته اند که اقدامات احدی از برادر ایشان (ر. ط.) با همدستی مالک بنگاه ا. موجبات فریب در معامله را داشته اند و وکیل خ. د. ا. (خریدار) بیان داشته که با عنایت به اینکه خیار تدلیس ساقط نشده ولی این اختیار ب. ت. ب. اینکه ثمن معامله وجه نقد م. ب. و عین معین نبوده استفاده از خیار تدلیس برای فروشندگان موضوعیت و وجاهت نداشته و این امر در اینجا برای خریدار محقق می‌گردد ولی ن. ب. ا. غبن در قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه مرتبط نمی‌باشد و قانونگذار ضرر ناروا را برای مغبون عادلانه نمی بیند و برای او اختیار فسخ می دهد بدین ترتیب است که طرفین می‌توانند خیار غبن را ساقط دارند ولی چنانچه مغبون با این تصور که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است خیارغبن را ساقط نماید ولی متعاقب آن معلوم گردد که بهای قراردادی چندین برابر ارزش واقعی است چنین به نظر می‌رسد که خیار غبن ساقط نمی گردد. همانطوریکه عرف عام نیز نظر بر همین می‌نماید و در اینجا ملک در زمان عقد به مبلغ 650 میلیون تومان به فروش می‌رسد و با عنایت به اینکه کارشناس رسمی دادگستری ارزش ملک را در همان زمان به مبلغ 10/100/000/000 ریال برآورد داشته که این امر از دید هر انسان متعارفی مبلغ فاصله زیادی با قیمت و ثمن معامله داشته و قابل تحمل نمی تواند باشد و این مطلب که به عقیده فقها به غبن افحش یاد می‌گردد قابل تحمل نبوده و اسقاط خیار در زمان عقد را زیر سئوال خواهد برد. مع هذا دادگاه با جمیع موارد مطروحه و اینکه از جانب طرفین پرونده نسبت به نظریه کارشناسی تعرضی نگردیده است و خواهان‌های دعوی تقابل پس از علم و اطلاع از موضوع مراتب را به وسیله اظهارنامه اطلاع داشته اند مع هذا دادگاه دعوی ایشان را محمول بر صحت دانسته و مستندا به مواد 10 - 416 - 417 - 419 - 420 قانون مدنی حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخ 1393/02/16 را صادر و اعلام مینماید و در خصوص دعوی خواهان م. آ. به خواسته مارالذکر دادگاه دعوی ایشان را ثابت ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال دادخواست صادر می‌نماید. رای صادره نسبت به س.خ. و ر. ط. غیابی و نسبت به سایرین حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. آ. به طرفیت اقایان 1 - م. 2 - الف. 3 - ر. 4 - ح. شهرت همگی ط. و خانم ها 1 - الف. ط. 2 - س.خ. ط. نسبت به دادنامه شماره --- که به موجب آن در مورد دعوای الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی..... الی.... یک باب منزل مسکونی با مغازه های تجاری حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام و دعوای تقابل آقایان …. و م. و خانم …. شهرت همگی پذیرفته شده و به اعتبارخیار غبن حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخ 1393/02/16 صادر و اعلام شده است اولا به شرح برگ شماره 6 پرونده تمام فروشندگان که تعداد آنان شش نفر است به دلالت بند 4 - 6 کلیه خیارات من جمله خیار غبن را اسقاط کرده ثانیا در فرض که ادعای فروشندگان مورد پذیرش واقع می گردید اساسا صرفا معامله نسبت به سهم القدر خواهان فسخ می گردید نه تمام آنان در حالی که در مانح فیه و در دادخواست تقابل صرفا سه نفر از فروشندگان به اسامی آقایان …. و م. و خانم …. شهرت همگی ط. دعوای تائید فسخ را مطرح کرده اند وانگهی اظهارنامه فقط ممضی به امضا یک نفر به نام آقای م. ط. است بنابراین صرفا ایشان می توانست تائید فسخ را در فرض که دعوی مورد پذیرش واقع می گردید نمایند رابعا آنچه از مجموع اوراق و محتویات پرونده استحصال و استنتاج می‌گردد این است که فروشندگان اراده انشایی خویش را مبنی بر فروش ملک بدون هیچ گونه اکراه و اجباری اعلام داشته و با قصد و ر. ی کامل معامله را تحقق بخشیده اند و همانگونه که در پرونده موجود است هیچ اراده ای بر فسخ معامله فی مابین منعقده وجود نداشته و بر این اساس خیار غبن ر. ا. خ. ساقط کرده اند خامسا خیارات مندرجه در قانون حق هر فردی است و این حق از سوی ذیحق قابل اسقاط است که در ما نحن فیه آن ر. ا. خ. اسقاط کرده و دلیلی مدلل و موجهی از برای استفاده از این خیار علیرغم اسقاط آن از طرف فروشندگان اقامه و ارائه نشده و علی ایحال نظر به آنچه تشریح گردیده تجدیدنظر خواهی را موجه و صحیح تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این شق از دادنامه را نقض و با رعایت ماده 197 قانون مارالذکر حکم بر بطلان دعوی خواهان‌های تقابل را صادر و اعلام می‌دارد و اما در خصوص شق دیگر دادنامه مورد اعتراضی که در خصوص دعوی ت. ن. خ. از حیث الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مورد اشاره یک باب منزل مسکونی با مغازه های تجاری حکم بر بطلان دعوی صادر شده است ب. ت. ب. اینکه از جمله آثار بیع منعقده تسلیم و تحویل ثمن و مبیع و انتقال آن است و ب. ت. ب. اینکه براساس مدارک موجود ملک مبحوث عنه از طرف ت. ن. خ. مورد خریداری قرار گرفته و مالکیت ایشان بر این ملک مستقر است لذا در این قسمت نیز تجدیدنظر خواهی را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این شق از دادنامه تجدیدظر خواسته را نیز نقض و با رعایت ماده 198 قانون مارالذکر و ماده 1257 قانون مدنی حکم بر الزام تجدیدنظر خواندگان را به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی.... الی....یک باب منزل مسکونی با مغازه های تجاری را د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام مینماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار