تأثیر تغییر سمت شاکی در اعتبار امر مختوم

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ف.ر. فرزند ر. با وکالت آقای ف.ف. و آقای ح.س. دایر بر خیانت در امانت (نسبت به مبلغ شانزده میلیارد و ششصد و بیست و هفت میلیون و نهصد و بیست و چهار هزار ریال)، موضوع کیفرخواست شماره 911034 مورخ 5/11/91 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته: «...متهم که سابقه آشنایی و مراودات تجاری با موکل داشته، در نیمه دوم سال 91 به موکل مراجعه و اظهار می‌دارد که مبالغی ارز شامل دلار و یورو در کشورهای دیگری داشته که پیشنهاد فروش آن ها را به موکل مطرح و موکل نیز مبلغ مذکور را به حساب وی واریز و پس از مدتی متهم تصویر حواله‌هایی را برای موکل ارسال و با استناد به آن‌ها مدعی می‌شود که ارز مورد نظر را خریداری و به حساب اشخاص مورد نظر موکل واریز که در پیگـیری‌های به عـمل آمده مشـخص می‌شود که هـیچ ارزی به حساب اشخاص مورد نظر موکل واریز نشده و تصویر حواله های ارسالی توسط متهم جعلی بوده و متهم از این طریق مرتکب بزه جعل، کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت گردیده است...). وکیل شاکی تصویری از فیش‌های واریز وجه به حساب متهم و هم چنین حواله‌های مورد ادعای جعل را پیوست نموده است. متهم پس از حضور در مرجع تحقیق، ضمن اقرار به دریافت وجه مورد ادعای شاکی جهت خرید ارز و اقرار به عدم خرید ارز برای شاکی و به عبارتی عدم واریز به حساب اشخاص مورد نظر شاکی، اظهار می‌دارد که ارز خریداری شده را به حساب اشخاص دیگر (مشتریان خود) واریز نمـوده اسـت و از طرفی اظـهار می-دارد که راجـع به این موضوع قبلاً توسط شاکی در دادسرای تهران طرح شکایت شده که منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده است. وکلای متهم نیز به شرح لوایح تقدیمی در مرحله تحقیق و دادرسی، به سابقه رسیدگی به موضوع و حاکمیت قاعـده اعتبار امر مخـتومه استناد نموده‌اند. نظر به مراتـب مـذکور و عـنایت به محتویات پرونده و ب. ت. ب. اینکه اولاً: ایراد وکلای متهم از حیث سابقه رسیدگی به موضوع جعل و کلاهبرداری به دلالت محتویات پرونده استنادی ایشان و مورد مطالبه دادگاه که سابقه ثبت تحت کلاسه 911069 شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران دارد، وارد است. ثانیاً: هر چند وکیل شاکی مدعی شده که موکل ایشان در پرونده استنادی اصالتاً از طرف خود طرح شکایت نموده، در حالی که در پرونده حاضر به نمایندگی از طرف شرکت تحت مدیریت خود طرح شکایت نموده و از این بین اشخاص پرونده اختلاف است وارد نیست چه این که به نظر دادگاه، تغییر در سمت شاکی ب. ت. ب. وحدت موضوع و اتهام و متهم، موجب زوال حاکمیت قاعده مذکور نمی‌گردد. ثالثاً: هر چند بزه استفاده از سند مجعول، سابقه طرح و رسیدگی در شعبه 8 بازپرسی را نداشته، ولکن ن. ب. ا. اثبات این موضوع و اتهام منوط به اثبات بزه جعل می‌باشد، خاصه آنکه مرتکب بزه جعل و استفاده شخص واحدی (متهم) تعرفه گردیده و از طرفی علت صدور قرار منع تعقیب در داسرا، عدم احراز توجه اتهام نبوده است، لذا به نظر این دادگاه موجب قانونی در جهت ورود و رسـیدگی به بزه استـفاده از سنـد مجـعول نـیز وجـود ندارد. به عبارت دیگر، قرار منع تعـقیب دادسـرا راجـع به بزه جـعل، به لحاظ عدم کفایت دلیل صادر شده است و در نتیجه هرگاه جعل ثابت نگردیده، به تبع آن استفاده از سند مجعول نیز سالبه به انتفاء موضوع م. ب. و از این حیث قابل رسیدگی نیست. رابعاً: هر چند ایراد شکلی مذکور، مانع رسیدگی، تعقیب و محاکمه مجدد دادسرا و این محکمه در خصوص بزه‌های جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهـبرداری می‌گردد، ولکـن به نظر این دادگاه و صرف نظر از سابقه رسیدگی، هیچ یک از جرایم مذکور محقق نشده است چه آنکه مستفاد از اظهارات شاکی و ادله ابرازی ایشان و هم چنین اظهارات و دفاعیات متهم وکلای ایشان، متهم وجوهی را از شاکی اخذ تا برای وی ارز تهیه و به حساب اشخاص مورد نظر شاکی واریز نماید که متعاقب دریافت وجـه، تصویر حـواله‌هایی را که بنا به ادعای شاکی مجعول بـوده برای وی ارسال و به استناد آن‌ها مدعـی واریـز ارز به حساب اشخاص مورد نظر وی شده است. در نتیجـه الف) استناد به حواله‌های مجعول متعاقب دریافت وجه از شاکی بوده، ب) اسناد استنادی شاکی، جملگی تصویر و کپی بوده‌اند که وصف سند بر آن‌ها استوار نیست و به تبع آن، جعل در کپی را به لحاظ عدم اعتبار آن‌ها، نمی‌توان جعل در اسناد تلقی و احراز نمود، ج) شـرط تحـقق بزه کلاهبـرداری، تقـدمِ توسـل به وسایل متقلبانه بر بردن مال غیر است که در مانحن‌فیه این امر محقق نشده است. به عبارتی علی فرض آنکه اسناد مذکور را مجعول بدانیم، متهم بدواً وجه را از شاکی دریافت و متعاقب آن به وسایل متقلبانه متوسل گردیده است. لذا بنا به جهات مذکور هیچ یک از جرایم مذکور محقق نیست. خامساً: آنچه از اظهارات شاکی و ادله وی و اظهارات و دفاعیات متهم استنباط می‌گردد آنست که متهم مرتکب بزه خیانت در امانت گردیده، چه آنکه بنا به اقرار وی، شاکی وجوهی را برای خرید ارز (مصرف معین) در اختیار وی قرار داده و مشارالیه، وجوه مذکور را به نفع خود تصاحب نموده است. لذا به نظر دادگاه تنها بزه ارتکابی توسط متهم بزه خیانت در امانت بوده که بر این اساس، ایراد وکلای ایشان نیز به سابقه رسیدگی، مردود است. لذا بـنا به مراتب و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی، نامبرده را از حیث ارتکاب بزه مذکور به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی از مورخه 9/10/91 محکوم می‌نماید. در خصوص اتـهامات دیگر مشارالیه دایر بر جعل و کلاهبرداری نـیز بنا به مراتب و استدلال پیش گفته، مستنداً به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امـور کـیفری، به لحاظ حاکمیت قاعده اعتبار امر مختومه قرار موقوفی تعقیب و از حیث ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول نیز به لحاظ عدم احراز وقوع بزه، مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بوئینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. به وکالت از طرف شرکت تضامنی ع. و ف.ف. به وکالـت از طرف ف.ر. نسـبت به دادنامه شماره 164 مورخ 18/2/92 صادره از شعبه محترم 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن آقای ر. به لحاظ خیانت در امانت به تحمل 15 ماه حبس تعزیری محکوم شده است و از سایر اتهامات از جمله جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری برائت حاصل نموده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ن. ب. ا. در مجموع ایراد و اعـتراض موجـه و مؤثری از ناحـیه تجـدیدنظرخواه به عمل نیاورده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است . مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تیموری ـ نوری نجفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیر تغییر سمت شاکی در اعتبار امر مختوم در تاریخ 22 مرداد 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام خیانت در امانت حکمی به تحمل 15 ماه حبس تعزیری صادر کرد. اتهام متهم به خیانت در امانت نسبت به مبلغ 16,627,924,000 ریال مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرد که متهم وجوهی را برای خرید ارز دریافت کرده و به جای واریز آن به حساب اشخاص مورد نظر، وجوه را به نفع خود تصاحب کرده است. متهم ضمن اقرار به دریافت وجه، ادعا کرد که ارز را به حساب مشتریان خود واریز کرده و به سابقه شکایت در دادسرای تهران که منجر به صدور قرار منع تعقیب شده، اشاره کرد. دادگاه ب. ت. ب. اعتبار امر مختومه و عدم احراز جعل و کلاهبرداری، تنها بزه خیانت در امانت را محرز دانسته و بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی، متهم را محکوم کرد. همچنین، اتهامات جعل و کلاهبرداری به دلیل عدم احراز وقوع بزه و اعتبار امر مختومه، موقوف اعلام شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی، حکم اولیه را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تغییر در سمت شاکی (از شخص حقیقی به نماینده شخص حقوقی) ب. ت. ب. وحدت موضوع و اتهام و متهم، موجب زوال اعتبار امر مختوم نیست. در خصوص اتهام آقای ف.ر. فرزند ر. با وکالت آقای ف.ف. و آقای ح.س. دایر بر خیانت در امانت (نسبت به مبلغ شانزده میلیارد و ششصد و بیست و هفت میلیون و نهصد و بیست و چهار هزار ریال)، موضوع کیفرخواست شماره 911034 مورخ 5/11/91 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، مضمونا بیان داشته: «...متهم که سابقه آشنایی و مراودات تجاری با موکل داشته، در نیمه دوم سال 91 به موکل مراجعه و اظهار می‌دارد که مبالغی ارز شامل دلار و یورو در کشورهای دیگری داشته که پیشنهاد فروش آن ها را به موکل مطرح و موکل نیز مبلغ مذکور را به حساب وی واریز و پس از مدتی متهم تصویر حواله‌هایی را برای موکل ارسال و با استناد به آن‌ها مدعی می‌شود که ارز مورد نظر را خریداری و به حساب اشخاص مورد نظر موکل واریز که در پیگیری‌های به عمل آمده مشخص می‌شود که هیچ ارزی به حساب اشخاص مورد نظر موکل واریز نشده و تصویر حواله های ارسالی توسط متهم جعلی بوده و متهم از این طریق مرتکب بزه جعل، کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت گردیده است...). وکیل شاکی تصویری از فیش‌های واریز وجه به حساب متهم و هم چنین حواله‌های مورد ادعای جعل را پیوست نموده است. متهم پس از حضور در مرجع تحقیق، ضمن اقرار به دریافت وجه مورد ادعای شاکی جهت خرید ارز و اقرار به عدم خرید ارز برای شاکی و به عبارتی عدم واریز به حساب اشخاص مورد نظر شاکی، اظهار می‌دارد که ارز خریداری شده را به حساب اشخاص دیگر (مشتریان خود) واریز نموده است و از طرفی اظهار میدارد که راجع به این موضوع قبلا توسط شاکی در دادسرای تهران طرح شکایت شده که منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده است. وکلای متهم نیز به شرح لوایح تقدیمی در مرحله تحقیق و دادرسی، به سابقه رسیدگی به موضوع و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختومه استناد نموده‌اند. نظر به مراتب مذکور و عنایت به محتویات پرونده و ب. ت. ب. اینکه اولا: ایراد وکلای متهم از حیث سابقه رسیدگی به موضوع جعل و کلاهبرداری به دلالت محتویات پرونده استنادی ایشان و مورد مطالبه دادگاه که سابقه ثبت تحت کلاسه --- شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران دارد، وارد است. ثانیا: هر چند وکیل شاکی مدعی شده که موکل ایشان در پرونده استنادی اصالتا از طرف خود طرح شکایت نموده، در حالی که در پرونده حاضر به نمایندگی از طرف شرکت تحت مدیریت خود طرح شکایت نموده و از این بین اشخاص پرونده اختلاف است وارد نیست چه این که به نظر دادگاه، تغییر در سمت شاکی ب. ت. ب. وحدت موضوع و اتهام و متهم، موجب زوال حاکمیت قاعده مذکور نمی‌گردد. ثالثا: هر چند بزه استفاده از سند مجعول، سابقه طرح و رسیدگی در شعبه --- بازپرسی را نداشته، ولکن ن. ب. ا. اثبات این موضوع و اتهام منوط به اثبات بزه جعل می‌باشد، خاصه آنکه مرتکب بزه جعل و استفاده شخص واحدی (متهم) تعرفه گردیده و از طرفی علت صدور قرار منع تعقیب در داسرا، عدم احراز توجه اتهام نبوده است، لذا به نظر این دادگاه موجب قانونی در جهت ورود و رسیدگی به بزه استفاده از سند مجعول نیز وجود ندارد. به عبارت دیگر، قرار منع تعقیب دادسرا راجع به بزه جعل، به لحاظ عدم کفایت دلیل صادر شده است و در نتیجه هرگاه جعل ثابت نگردیده، به تبع آن استفاده از سند مجعول نیز سالبه به انتفاء موضوع م. ب. و از این حیث قابل رسیدگی نیست. رابعا: هر چند ایراد شکلی مذکور، مانع رسیدگی، تعقیب و محاکمه مجدد دادسرا و این محکمه در خصوص بزه‌های جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری می‌گردد، ولکن به نظر این دادگاه و صرف نظر از سابقه رسیدگی، هیچ یک از جرایم مذکور محقق نشده است چه آنکه مستفاد از اظهارات شاکی و ادله ابرازی ایشان و هم چنین اظهارات و دفاعیات متهم وکلای ایشان، متهم وجوهی را از شاکی اخذ تا برای وی ارز تهیه و به حساب اشخاص مورد نظر شاکی واریز نماید که متعاقب دریافت وجه، تصویر حواله‌هایی را که بنا به ادعای شاکی مجعول بوده برای وی ارسال و به استناد آن‌ها مدعی واریز ارز به حساب اشخاص مورد نظر وی شده است. در نتیجه الف) استناد به حواله‌های مجعول متعاقب دریافت وجه از شاکی بوده، ب) اسناد استنادی شاکی، جملگی تصویر و کپی بوده‌اند که وصف سند بر آن‌ها استوار نیست و به تبع آن، جعل در کپی را به لحاظ عدم اعتبار آن‌ها، نمی‌توان جعل در اسناد تلقی و احراز نمود، ج) شرط تحقق بزه کلاهبرداری، تقدمِ توسل به وسایل متقلبانه بر بردن مال غیر است که در مانحن‌فیه این امر محقق نشده است. به عبارتی علی فرض آنکه اسناد مذکور را مجعول بدانیم، متهم بدوا وجه را از شاکی دریافت و متعاقب آن به وسایل متقلبانه متوسل گردیده است. لذا بنا به جهات مذکور هیچ یک از جرایم مذکور محقق نیست. خامسا: آنچه از اظهارات شاکی و ادله وی و اظهارات و دفاعیات متهم استنباط می‌گردد آنست که متهم مرتکب بزه خیانت در امانت گردیده، چه آنکه بنا به اقرار وی، شاکی وجوهی را برای خرید ارز (مصرف معین) در اختیار وی قرار داده و مشارالیه، وجوه مذکور را به نفع خود تصاحب نموده است. لذا به نظر دادگاه تنها بزه ارتکابی توسط متهم بزه خیانت در امانت بوده که بر این اساس، ایراد وکلای ایشان نیز به سابقه رسیدگی، مردود است. لذا بنا به مراتب و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و ب. ت. ب. سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی، نامبرده را از حیث ارتکاب بزه مذکور به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی از مورخه 9/10/91 محکوم می‌نماید. در خصوص اتهامات دیگر مشارالیه دایر بر جعل و کلاهبرداری نیز بنا به مراتب و استدلال پیش گفته، مستندا به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به لحاظ حاکمیت قاعده اعتبار امر مختومه قرار موقوفی تعقیب و از حیث ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول نیز به لحاظ عدم احراز وقوع بزه، مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - زالی بوئینی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. به وکالت از طرف شرکت تضامنی ع. و ف.ف. به وکالت از طرف ف.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 18/2/92 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن آقای ر. به لحاظ خیانت در امانت به تحمل 15 ماه حبس تعزیری محکوم شده است و از سایر اتهامات از جمله جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری برائت حاصل نموده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ن. ب. ا. در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه ت. ن. خ. به عمل نیاورده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران