تأثیر حضور وکیل تسخیری بر رأی صادره در فرض عدم دسترسی به متهم

رأی خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش موضوع دادنامه شماره 193 - 95/6/28 این مرجع اجمالاً اینکه آقای ع.ن. به اتهام مخفی کردن و نگه داشتن آقای م.ر. در منزل پدری در قسمت طویله به قصد انتقام و آقای ح.الف. به اتهام مخفی کردن و نگه داشتن شاکی در منزل پدری متهم ردیف اول، تحت تعقیب کیفری قرارگرفته اند و در نهایت شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان اصفهان با احراز بزه انتسابی به متهمان دادنامه شماره 135 - 95/2/14 را در محکومیت هر یک به تحمل پانزده سال حبس تعزیری صادر کرده بود که بر اثر فرجام خواهی آقای ع.ر. وکیل تسخیری ح.الف. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و این شعبه حسب الارجاع ب. ت. ب. اینکه اخفاء م.ر. از جرائم عمومی و دارای جنبه حق الهی است صدور حکم غیابی در چنین جرائم بنا بر مقررات ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، توجیه قانونی و شرعی ندارد (اعضای جدید شعبه چنین عقیده ای ندارند و جرم مذکور را با رعایت شرایط قانونی از جمله رعایت ماده 396 و تبصره یک ذیل آن از قانون مذکور، قابل رسیدگی غیابی می دانند) و انتخاب وکیل تسخیری بدون درخواست متهم هم کفایت از حضوری بودن ندارد. نتیجتاً رأی فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع گردید ضمناً دادگاه محترم درحکم به تحمل حبس موجبات تخفیف و حدّ ضرورت آن را مدّنظر داشته باشد. دادگاه پس از رسیدگی مجدد دادنامه شماره 142 - 96/2/30 را در محکومیت متهم به جرم مشارکت در بازداشت غیر قانونی شاکی به شرح ذیل صادر کرده است: رأی دادگاه:بزهکاری آقای ح.الف. با وکالت آقای ع.ر. مبنی بر مشارکت در بازداشت غیر قانونی آقای م.ر. از توجه به شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع محترم انتظامی، تحقیقات انجام شده، دفاعیات غیر موجه متهم در جریان تحقیقات و عدم حضور و. د. ج. دادرسی از طریق حصول علم بر محکمه محرز م. ب.. فلذا با استناد به مواد 37 ، 38 ، 14 و 211 قانون مجازات اسلامی وماده 621 قانون تعزیرات و با عنایت به اعلام رضایت شاکی خصوصی، حکم به محکومیت نامبرده به تحمل دو سال حبس تعزیری ضمن احتساب وکسر ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می گردد و در خصوص اتهام لواط به عنف و تفخیذ وارده به نامبرده به لحاظ فقدان دلیل و با استناد به اصل کلی برائت و مستنداً به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی دردیوان محترم عالی کشور م. ب.. با ابلاغ دادنامه به آقای ع.ر. وکیل تسخیری ح.الف.، نامبرده به شرح لایحه تقدیمی درتاریخ 96/3/24 به آن اعتراض کرده است. ف. خ. د. واقع با تکرار مفاد دفاعیات و لوایح تقدیمی خود در مراحل قبلی محکومیت موکل خود را بر خلاف واقع و اینکه او در مخفی کردن شاکی نقشی نداشته و آقای ع.ن. مرتکب اخفاء شاکی با قصد و انگیزه انتقام گیری از وی بوده است و موکل صادقانه بر عمل مادی خود هم اقرارنموده که تهیه فیلم از تنبیه شدن شاکی توسط متهم ع.ن. م. ب.. با عنایت به مراتب مذکور تقاضای نقض دادنامه فرجامخواسته را کرده است. پرونده به دیوان عالی کشورارسال و پیرو سابقه به این شعبه ارجاع شده است .هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشوراجمالاً مبنی بر نظر به عدم حضورمتهم در جلسات دادگاه و غیابی بودن رأی صادره، و عدم توجیه قانونی جهت طرح آن در دیوان عالی کشور، عقیده به اعاده پرونده به دادگاه محترم جهت رعایت تشریفات دادرسی در ابلاغ حکم و در صورت اعلام واخواهی رسیدگی به آن دارم. درخصوص دادنامه شماره 142 - 96/2/30 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین تصمیم می گیرد : رأی شعبه دیوان عالی کشور مستنبط از مواد 350، 394 و 406 قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل تسخیری که به علت عدم دسترسی به متهم و بدون درخواست وی، توسط دادگاه برای رعایت تشریفات قانونی رسیدگی تعیین شده است، موجب حضوری شدن رأی دادگاه نمی شود و رأی دادگاه غیابی محسوب می گردد. لذا پرونده قابل طرح دردیوان عالی کشور نیست اعاده می گردد تا رأی دادگاه وفق مقررات به م. ع. ابلاغ و در صورت واخواهی، در همان دادگاه به آن رسیدگی شود . شعبه ششم دیوانعالی کشور - اعضای معاون سید محمد علی موسوی - علی اصفهانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تأثیر حضور وکیل تسخیری بر رأی صادره در فرض عدم دسترسی به متهم در تاریخ 28 شهریور 1395، دادگاهی نسبت به اتهام مخفی‌سازی شاکی در منزل متهمان، حکم صادر نمود. متهمان به مشارکت در بازداشت غیرقانونی شاکی متهم شدند و دادگاه کیفری یک استان اصفهان، هر یک از آنان را به تحمل پانزده سال حبس تعزیری محکوم کرد. پس از فرجام‌خواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. در این مرحله، به دلیل عدم توجیه قانونی صدور حکم غیابی بر مبنای ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، رای نقض و پرونده به دادگاه اولیه ارجاع شد. پس از رسیدگی مجدد، دادگاه متهم را به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد و در خصوص اتهام لواط به عنف، به دلیل فقدان دلیل، حکم برائت صادر گردید. وکیل تسخیری به این رای اعتراض و ادعا نمود که موکلش نقشی در مخفی‌سازی شاکی نداشته است. دیوان عالی کشور در بررسی پرونده به این نتیجه رسید که رای صادره غیابی بوده و به علت عدم حضور متهم و وکیل، پرونده را به دادگاه برای رعایت تشریفات دادرسی اعاده کرد. این تصمیم بر اساس مواد 350، 394 و 406 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حضور وکیل تسخیری که به علت عدم دسترسی به متهم و بدون درخواست وی، توسط دادگاه تعیین شده است، موجب حضوری شدن رای دادگاه نبوده و رای صادره غیابی است. رای خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش موضوع دادنامه شماره --- - 95/6/28 این مرجع اجمالا اینکه آقای ع.ن. به اتهام مخفی کردن و نگه داشتن آقای م.ر. در منزل پدری در قسمت طویله به قصد انتقام و آقای ح.الف. به اتهام مخفی کردن و نگه داشتن شاکی در منزل پدری متهم ردیف اول، تحت تعقیب کیفری قرارگرفته اند و در نهایت شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان اصفهان با احراز بزه انتسابی به متهمان دادنامه شماره --- - 95/2/14 را در محکومیت هر یک به تحمل پانزده سال حبس تعزیری صادر کرده بود که بر اثر فرجام خواهی آقای ع.ر. وکیل تسخیری ح.الف. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و این شعبه حسب الارجاع ب. ت. ب. اینکه اخفاء م.ر. از جرائم عمومی و دارای جنبه حق الهی است صدور حکم غیابی در چنین جرائم بنا بر مقررات ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، توجیه قانونی و شرعی ندارد (اعضای جدید شعبه چنین عقیده ای ندارند و جرم مذکور را با رعایت شرایط قانونی از جمله رعایت ماده 396 و تبصره یک ذیل آن از قانون مذکور، قابل رسیدگی غیابی می دانند) و انتخاب وکیل تسخیری بدون درخواست متهم هم کفایت از حضوری بودن ندارد. نتیجتا رای فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع گردید ضمنا دادگاه محترم در حکم به تحمل حبس موجبات تخفیف و حدّ ضرورت آن را مدّنظر داشته باشد. دادگاه پس از رسیدگی مجدد دادنامه شماره --- - 96/2/30 را در محکومیت متهم به جرم مشارکت در بازداشت غیر قانونی شاکی به شرح ذیل صادر کرده است: رای دادگاه:بزهکاری آقای ح.الف. با وکالت آقای ع.ر. مبنی بر مشارکت در بازداشت غیر قانونی آقای م.ر. از توجه به شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع محترم انتظامی، تحقیقات انجام شده، دفاعیات غیر موجه متهم در جریان تحقیقات و عدم حضور و. د. ج. دادرسی از طریق حصول علم بر محکمه محرز م. ب.. فلذا با استناد به مواد 37 ، 38 ، 14 و 211 قانون مجازات اسلامی وماده 621 قانون تعزیرات و با عنایت به اعلام رضایت شاکی خصوصی، حکم به محکومیت نامبرده به تحمل دو سال حبس تعزیری ضمن احتساب وکسر ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص اتهام لواط به عنف و تفخیذ وارده به نامبرده به لحاظ فقدان دلیل و با استناد به اصل کلی برائت و مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی دردیوان محترم عالی کشور م. ب.. با ابلاغ دادنامه به آقای ع.ر. وکیل تسخیری ح.الف.، نامبرده به شرح لایحه تقدیمی در تاریخ 96/3/24 به آن اعتراض کرده است. ف. خ. د. واقع با تکرار مفاد دفاعیات و لوایح تقدیمی خود در مراحل قبلی محکومیت موکل خود را بر خلاف واقع و اینکه او در مخفی کردن شاکی نقشی نداشته و آقای ع.ن. مرتکب اخفاء شاکی با قصد و انگیزه انتقام گیری از وی بوده است و موکل صادقانه بر عمل مادی خود هم اقرارنموده که تهیه فیلم از تنبیه شدن شاکی توسط متهم ع.ن. م. ب.. با عنایت به مراتب مذکور تقاضای نقض دادنامه فرجامخواسته را کرده است. پرونده به دیوان عالی کشورارسال و پیرو سابقه به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشوراجمالا مبنی بر نظر به عدم حضورمتهم در جلسات دادگاه و غیابی بودن رای صادره، و عدم توجیه قانونی جهت طرح آن در دیوان عالی کشور، عقیده به اعاده پرونده به دادگاه محترم جهت رعایت تشریفات دادرسی در ابلاغ حکم و در صورت اعلام واخواهی رسیدگی به آن دارم. در خصوص دادنامه شماره --- - 96/2/30 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین تصمیم می‌گیرد: رای شعبه دیوان عالی کشور مستنبط از مواد 350 ، 394 و 406 قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل تسخیری که به علت عدم دسترسی به متهم و بدون درخواست وی، توسط دادگاه برای رعایت تشریفات قانونی رسیدگی تعیین شده است، موجب حضوری شدن رای دادگاه نمی شود و رای دادگاه غیابی محسوب می‌گردد. لذا پرونده قابل طرح دردیوان عالی کشور نیست اعاده می‌گردد تا رای دادگاه وفق مقررات به م. ع. ابلاغ و در صورت واخواهی، در همان دادگاه به آن رسیدگی شود.