رأی
تأثیر سرقفلی بر میزان حق کسب وپیشه و تجارت
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. ح. به وکالت از خواهان آقای ع. ح.س. فرزند ح. به طرفیت خواندگان 1. م. ح.ه. فرزند ر. 2. ن. 3. ن. 4. م. همگی ح.ه. فرزندان م. به خواسته تخلیه یکباب مغازه حدود 29 مترمربع جزء پلاک ثبتی شماره 148 و 349 و 5372 فرعی از 4730 اصلی واقع در بخش 6 تهران به منظور تخریب و نوسازی ملک با احتساب کلیه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل به شرح متن دادخواست تقدیمی است . دادگاه با احراز مالکیت خ. ب. م. پاسخ استعلام ثبتی بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک منعکس در پرونده و تصویر سند مالکیت موجود و احراز رابطه استیجاری فیمابین توجهاً به اجاره نامه رسمی شماره 9739 مورخ 1347/3/26 دفترخانه شماره 279 تهران ن. ب. ا. مورد اجاره که عبارتست از یکباب مغازه به متراژ تقریبی 29 مترمربع به موجب صلح نامه شماره 88428 مورخ 89/8/8 تنظیمی در دفترخانه 279 تهران به خواندگان ردیف دوم الی چهار منتقل گردیده است (صلح سرقفلی) بنا براین دعوی به خ. ر. ا. توجهی ندارد با استناد به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی نسبت به نامبرده صادر و اعلام می گردد . وکیل خواندگان دعوی در ابتدا دفاع نموده که پروانه ساختمانی به منظور تخریب و نوسازی صادر نشده و صرفاً جهت تعمیرات صادر شده است و سپس بیان داشته که مغازه تحت اجاره موکلین به جهت قرار داشتن در طرح اجرایی شهرداری بقاء آن هیچ تاثیری را در تجدید بناء ملک خواهان ایجاد نخواهد کرد .دادگاه با مداقه در مفاد پروانه ساختمانی صادره از ناحیه شهرداری منطقه 16 تهران در صفحه ششم آن بالصراحه بصدور مجوز تخریب و نوسازی اشاره شده است و در صفحه پنجم پروانه نیز بنای قابل احداث شامل مساحت بنای مورد تبدیل و مساحت واحدهای تجاری دقیقا بیان شده است علیهذا ادعای وکیل خواندگان در این بخش مردود بنظر می رسد .دادگاه جهت تعیین حق کسب و پیشه و تجارت موضوع را به کارشناس واجد صلاحیت محول نموده که کارشناس منتخب نظریه خویش را واصل و به شماره 9302535 مورخ 93/12/23 ثبت دفتر دادگاه گردیده کارشناس حقوق مزبور را به مبلغ یازده میلیارد و سیصد میلیون ریال برآورد و اعلام نموده است که این نظریه مورد اعتراض وکیل خواهان قرار گرفت و مدارکی را نیز جهت رسیدگی به اعتراض ضمیمه لایحه اعتراضیه خویش نموده است عمده تعرض وکیل خواهان عدم برخورداری حق سرقفلی به خواندگان دعوی بوده است دادگاه پس از بررسی صورتجلسه مورخ 94/1/29 را تنظیم و موضوع را به هیات کارشناسان سه نفره ارجاع که فقط حق کسب و پیشه و تجارت مستاجرین را ملاک نظریه خویش قرار دهند که کارشناسان منتخب بر این اساس و با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر و جمیع جهات حقوق یاد شده را (کسب و پیشه و تجارت) ششدانگ مغازه موصوف به مبلغ پنج میلیارد و یکصد میلیون ریال ارزیابی و اعلام نموده اند که طرفین دعوی بنظریه اخیرالذکر اعتراض نموده و لایحه اعتراضیه خویش و دلایل و مدارک خویش را نیز ارائه نموده اند با التفات به اینکه نظریه هیات کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی نداشته به دلایل ذیل به اعتراضات واصله ترتیب اثر داده نمی شود . اولاً: در بند ششم اجاره نامه رسمی شماره 9739 مورخ 47/3/26 فیمابین مالکین وقت و خ. ر. ا. بعنوان مستاجر به عدم وجود هرگونه وجهی با قرار طرفین بابت حق واگذاری که به عرف تجاری امروز همان سرقفلی م. ب. بالصراحه اشاره شده است علیهذا ادعای وکیل خواندگان و ارائه تصویر ته چک مبنی بر پرداخت سرقفلی قطع نظر از اینکه قابل پذیرش نبوده اجتهاد در برابر نص م. ب. که موثر در مقام نمی باشد ثانیاً : در راستای دادنامه شماره 1016 مورخ 88/10/23 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران به خواسته تجویز انتقال منافع همین مغازه از سوی خ. ر. ا. و ارجاع امر به کارشناس میزان حق کسب و پیشه و سرقفلی مغازه (قطع نظر از اینکه مغازه فاقد سرقفلی نیز بوده است) مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال تعیین و بر این اساس خ. ر. ا. منافع خ. ر. ب. فرزندانش (خواندگان ردیف دوم الی چهارم) صلح می نماید بنابراین مغازه موصوف نمی تواند در طول شش سال یعنی از سال صدور حکم قبلی و فعلی جهشی تا میزان نه میلیارد ریال داشته باشد که چون نظریه هیات کارشناسان این دادگاه با کارشناس منتخب شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به تجویز انتقال منافع صادر گردیده است (88/6/14 تاریخ) از حیث تعیین حق کسب و پیشه و تجارت مطابقت و هماهنگی بیشتری دارد این دادگاه از آن متابعت می نماید بنابراین دادگاه دعوی وکیل خواهان را ثابت تشخیص در اجرای بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و رعایت مواد 27 و 28 از همین قانون حکم بر تخلیه و انتزاع ید خوانده از ششدانگ یکباب مغازه کفش فروشی جزء پلاکهای ثبتی 148 و 349 و 5372 فرعی از 4730 اصلی واقع در بخش 6 تهران به نشانی ابتدای خیابان شوش غربی بعد از بانک صادرات پلاک 517 قدیم فروشگاه کفش هاشمی در قبال دریافت مبلغ پنج میلیارد و یکصد میلیون ریال بابت حق کسب و پیشه و تجارت صادر و اعلام می گردد . موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع و یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجرین بدهد و الا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود . مستاجرین مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ تودیع حق کسب و پیشه نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام نمایند ضمنا از باب قاعده تسبیب و در اجرای ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواندگان ردیف دوم الی آخر مکلفند مبلغ 675/000 ریال نیز بعنوان هزینه دادرسی و مبلغ 4/000/000 ریال بعنوان حق الوکاله وکیل و مبلغ 25/000/000 ریال بعنوان دستمزد کارشناسان د. ح. خ. دعوی پرداخت نمایند . رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران -سید اسحاق حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م.
2- ن.
3- ن.
4- م. شهرت همگی ح.ه. با وکالت اقای ح. ب. بطرفیت آقای ع. ح.س. با وکالت آقای م. ح. نسبت به دادنامه 199-94/3/16 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر محکومیت تجدیدنظر خ. ه. (با استثناء ت. ن. خ. ردیف اول) به تخلیه و انتزاع ید از ششدانگ یکباب مغازه کفش فروش جزء پلاکهای 148 و 349 و 5372 فرعی از 4730 اصلی بخش 6 تهران در قبال دریافت 5/100/000/000 ریال حق کسب و پیشه و تجارت (بلحاظ تجدید بنا) م. ب. و تجدیدنظر خ. ه. هم از جهت متراژ دقیق مغازه اعتراض و بیان داشته اند مغازه مزبور بیش از 29 متر مربع مضبوط در نظریه کارشناسان مساحت داد و از طرفی نسبت به میزان حق کسب و پیشه نیز اعتراض و اعلام نموده اند در زمان انعقاد قرارداد اجاره(9739-47/3/26 دفترخانه 279 تهران ) معادل دوازده هزار تومان سرقفلی پرداخت شده که پرداخت مزبور در احتساب حقوق کسبی لحاظ نگردیده است و ت. ن. خ. ردیف اول باستناد چندفقره ته چک (سوش) مدعی است که این 120 هزار ریال به موجر بابت سرقفلی پرداخت گردیده لیکن بلحاظ مسائل مالیاتی این پرداخت در قرارداد قید نگردیده است که این دادگاه جهت احراز واقع قرار ارجاع امر به هیات پنج نفره کارشناسی صادر که اکثریت هیات کارشناسان مجموع حقوق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت را 11/000/000/000 ریال تعیین و سپس تفکیکاٌ میزان 5/900/000/000 ریال آن را مربوط به سرقفلی و 5/100/000/000 ریال را مربوط به حق کسب و پیشه و تجارت اعلام کرده اند که وکیل تجدیدنظر خ. ه. ب. این نظر اعتراض لیکن از آنجائیکه اولاٌ میزان سرقفلی که در ابتدا از ناحیه و مستاجر پرداخت میگردد در احتساب میزان حق کسب و پیشه و تجارت تاثیر گذار است که در مانحن فیه بموجب بند 6 اجاره نامه 9739-47/3/26 وجهی از ناحیه مستاجر بعنوان سرقفلی پرداخت نگردیده و ته چکها استنادی نیز بموجب لایحه وارده از ناحیه ت. ن. خ. بشماره 592-94/9/7 تکذیب گردیده و بموجب بند (ب) لایحه مذکور ایشان پرداخت هرگونه مبلغی از ناحیه مستاجر در ابتدای رابطه استیجاری را انکار نموده و دلیلی نیز که ثابت نماید وجه چکهای استنادی بابت سرقفلی به موجر پرداخت شده از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. ارائه و ابراز نگردیده ثانیاٌ در رابطه با میزان و متراژ مغازه نیز هیات پنج نفره کارشناسان متراژ مقید را حدود بیست و نه متر اعلام کرده اند که از این حیث نیز خدشه ای مترتب بر دادنامه تجدیدنظرخواسته نیست بنا بمراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در جهات مورد اعتراض خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تأثیر سرقفلی بر میزان حق کسب وپیشه و تجارت
در تاریخ 27 دیماه 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه در خصوص تخلیه یک باب مغازه به مساحت 29 مترمربع به دلیل تخریب و نوسازی ملک رسیدگی کرد. خواسته شامل تخلیه مغازه، دریافت خسارات قانونی و حقالوکاله وکیل بود. دادگاه با استناد به مالکیت خواهان و وجود رابطه استیجاری، دعوی را نسبت به یکی از خواندگان رد کرد و ادعای عدم صدور پروانه تخریب را مردود اعلام نمود. همچنین، حق کسب و پیشه به مبلغ 11 میلیارد و 300 میلیون ریال توسط کارشناس تعیین گردید که پس از بررسی، به 5 میلیارد و 100 میلیون ریال کاهش یافت. در نهایت، دادگاه حکم به تخلیه مغازه و پرداخت حق کسب و پیشه صادر و مهلتهایی برای پرداخت و تخلیه تعیین کرد. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهان به متراژ و حق کسب و پیشه اعتراض کردند، اما دادگاه پس از بررسی، نظر کارشناسان را تایید و دادنامه بدوی را بدون اشکال دانست و حکم را تایید کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: میزان سرقفلی که در ابتدا از ناحیه ی مستاجر پرداخت میشود، زمان تخلیه در احتساب میزان حق کسب و پیشه و تجارت تاثیر گذار است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/16
در خصوص دعوی آقای م. ح. به وکالت از خواهان آقای ع. ح.س. فرزند ح. به طرفیت خواندگان 1 . م. ح.ه. فرزند ر. 2 . ن. 3 . ن. 4 . م. همگی ح.ه. فرزندان م. به خواسته تخلیه یکباب مغازه حدود 29 مترمربع جزء پلاک ثبتی شماره 148 و 349 و 5372 فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران به منظور تخریب و نوسازی ملک با احتساب کلیه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل به شرح متن دادخواست تقدیمی است. دادگاه با احراز مالکیت خ. ب. م. پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک منعکس در پرونده و تصویر سند مالکیت موجود و احراز رابطه استیجاری فیمابین توجها به اجاره نامه رسمی شماره 9739 مورخ 1347/03/26 دفترخانه شماره 279 تهران ن. ب. ا. مورد اجاره که عبارتست از یکباب مغازه به متراژ تقریبی 29 مترمربع به موجب صلح نامه شماره 88428 مورخ 89/8/8 تنظیمی در دفترخانه 279 تهران به خواندگان ردیف دوم الی چهار منتقل گردیده است (صلح سرقفلی) بنا براین دعوی به خ. ر. ا. توجهی ندارد با استناد به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی نسبت به نامبرده صادر و اعلام میگردد. وکیل خواندگان دعوی در ابتدا دفاع نموده که پروانه ساختمانی به منظور تخریب و نوسازی صادر نشده و صرفا جهت تعمیرات صادر شده است و سپس بیان داشته که مغازه تحت اجاره موکلین به جهت قرار داشتن در طرح اجرایی شهرداری بقاء آن هیچ تاثیری را در تجدید بناء ملک خواهان ایجاد نخواهد کرد.دادگاه با مداقه در مفاد پروانه ساختمانی صادره از ناحیه شهرداری منطقه 16 تهران در صفحه ششم آن بالصراحه به صدور مجوز تخریب و نوسازی اشاره شده است و در صفحه پنجم پروانه نیز بنای قابل احداث شامل مساحت بنای مورد تبدیل و مساحت واحدهای تجاری دقیقا بیان شده است علیهذا ادعای وکیل خواندگان در این بخش مردود به نظر میرسد.دادگاه جهت تعیین حق کسب و پیشه و تجارت موضوع را به کارشناس واجد صلاحیت محول نموده که کارشناس منتخب نظریه خویش را واصل و به شماره 9302535 مورخ 93/12/23 ثبت دفتر دادگاه گردیده کارشناس حقوق مزبور را به مبلغ یازده میلیارد و سیصد میلیون ریال برآورد و اعلام نموده است که این نظریه مورد اعتراض وکیل خواهان قرار گرفت و مدارکی را نیز جهت رسیدگی به اعتراض ضمیمه لایحه اعتراضیه خویش نموده است عمده تعرض وکیل خواهان عدم برخورداری حق سرقفلی به خواندگان دعوی بوده است دادگاه پس از بررسی صورتجلسه مورخ 94/1/29 را تنظیم و موضوع را به هیات کارشناسان سه نفره ارجاع که فقط حق کسب و پیشه و تجارت مستاجرین را ملاک نظریه خویش قرار دهند که کارشناسان منتخب بر این اساس و با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر و جمیع جهات حقوق یاد شده را (کسب و پیشه و تجارت) ششدانگ مغازه موصوف به مبلغ پنج میلیارد و یکصد میلیون ریال ارزیابی و اعلام نمودهاند که طرفین دعوی به نظریه اخیرالذکر اعتراض نموده و لایحه اعتراضیه خویش و دلایل و مدارک خویش را نیز ارائه نمودهاند با التفات به اینکه نظریه هیات کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی نداشته به دلایل ذیل به اعتراضات واصله ترتیب اثر داده نمی شود. اولا: در بند ششم اجاره نامه رسمی شماره 9739 مورخ 47/3/26 فیمابین مالکین وقت و خ. ر. ا. به عنوان مستاجر به عدم وجود هرگونه وجهی با قرار طرفین بابت حق واگذاری که به عرف تجاری امروز همان سرقفلی م. ب. بالصراحه اشاره شده است علیهذا ادعای وکیل خواندگان و ارائه تصویر ته چک مبنی بر پرداخت سرقفلی قطع نظر از اینکه قابل پذیرش نبوده اجتهاد در برابر نص م. ب. که موثر در مقام نمیباشد ثانیا: در راستای دادنامه شماره --- مورخ 88/10/23 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به خواسته تجویز انتقال منافع همین مغازه از سوی خ. ر. ا. و ارجاع امر به کارشناس میزان حق کسب و پیشه و سرقفلی مغازه (قطع نظر از اینکه مغازه فاقد سرقفلی نیز بوده است) مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال تعیین و بر این اساس خ. ر. ا. منافع خ. ر. ب. فرزندانش (خواندگان ردیف دوم الی چهارم) صلح مینماید بنابراین مغازه موصوف نمی تواند در طول شش سال یعنی از سال صدور حکم قبلی و فعلی جهشی تا میزان نه میلیارد ریال داشته باشد که چون نظریه هیات کارشناسان این دادگاه با کارشناس منتخب شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به تجویز انتقال منافع صادر گردیده است ( 88/6/14 تاریخ) از حیث تعیین حق کسب و پیشه و تجارت مطابقت و هماهنگی بیشتری دارد این دادگاه از آن متابعت مینماید بنابراین دادگاه دعوی وکیل خواهان را ثابت تشخیص در اجرای بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و رعایت مواد 27 و 28 از همین قانون حکم بر تخلیه و انتزاع ید خوانده از ششدانگ یکباب مغازه کفش فروشی جزء پلاکهای ثبتی 148 و 349 و 5372 فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران به نشانی ابتدای خیابان شوش غربی بعد از بانک صادرات پلاک --- قدیم فروشگاه کفش هاشمی در قبال دریافت مبلغ پنج میلیارد و یکصد میلیون ریال بابت حق کسب و پیشه و تجارت صادر و اعلام میگردد. موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع و یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجرین بدهد و الا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. مستاجرین مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ تودیع حق کسب و پیشه نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام نمایند ضمنا از باب قاعده تسبیب و در اجرای ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواندگان ردیف دوم الی آخر مکلفند مبلغ 675/000 ریال نیز به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 4/000/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل و مبلغ 25/000/000 ریال به عنوان دستمزد کارشناسان د. ح. خ. دعوی پرداخت نمایند. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -سید اسحاق حسینی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/27
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - م.
2 - ن.
3 - ن.
4 - م. شهرت همگی ح.ه. با وکالت اقای ح. ب. به طرفیت آقای ع. ح.س. با وکالت آقای م. ح. نسبت به دادنامه --- - 94/3/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر محکومیت تجدیدنظر خ. ه. (با استثناء ت. ن. خ. ردیف اول) به تخلیه و انتزاع ید از ششدانگ یکباب مغازه کفش فروش جزء پلاکهای 148 و 349 و 5372 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران در قبال دریافت 5/100/000/000 ریال حق کسب و پیشه و تجارت (به لحاظ تجدید بنا) م. ب. و تجدیدنظر خ. ه. هم از جهت متراژ دقیق مغازه اعتراض و بیان داشته اند مغازه مزبور بیش از 29 متر مربع مضبوط در نظریه کارشناسان مساحت داد و از طرفی نسبت به میزان حق کسب و پیشه نیز اعتراض و اعلام نمودهاند در زمان انعقاد قرارداد اجاره( 9739 - 47/3/26 دفترخانه 279 تهران) معادل دوازده هزار تومان سرقفلی پرداخت شده که پرداخت مزبور در احتساب حقوق کسبی لحاظ نگردیده است و ت. ن. خ. ردیف اول به استناد چندفقره ته چک (سوش) مدعی است که این 120 هزار ریال به موجر بابت سرقفلی پرداخت گردیده لیکن به لحاظ مسائل مالیاتی این پرداخت در قرارداد قید نگردیده است که این دادگاه جهت احراز واقع قرار ارجاع امر به هیات پنج نفره کارشناسی صادر که اکثریت هیات کارشناسان مجموع حقوق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت را 11/000/000/000 ریال تعیین و سپس تفکیکاٌ میزان 5/900/000/000 ریال آن را مربوط به سرقفلی و 5/100/000/000 ریال را مربوط به حق کسب و پیشه و تجارت اعلام کرده اند که وکیل تجدیدنظر خ. ه. ب. این نظر اعتراض لیکن از آنجایی که اولاٌ میزان سرقفلی که در ابتدا از ناحیه و مستاجر پرداخت میگردد در احتساب میزان حق کسب و پیشه و تجارت تاثیر گذار است که در مانحن فیه به موجب بند 6 اجاره نامه 9739 - 47/3/26 وجهی از ناحیه مستاجر به عنوان سرقفلی پرداخت نگردیده و ته چکها استنادی نیز به موجب لایحه وارده از ناحیه ت. ن. خ. به شماره 592 - 94/9/7 تکذیب گردیده و به موجب بند (ب) لایحه مذکور ایشان پرداخت هرگونه مبلغی از ناحیه مستاجر در ابتدای رابطه استیجاری را انکار نموده و دلیلی نیز که ثابت نماید وجه چکهای استنادی بابت سرقفلی به موجر پرداخت شده از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. ارائه و ابراز نگردیده ثانیاٌ در رابطه با میزان و متراژ مغازه نیز هیات پنج نفره کارشناسان متراژ مقید را حدود بیست و نه متر اعلام کرده اند که از این حیث نیز خدشه ای مترتب بر دادنامه تجدیدنظرخواسته نیست بنا بمراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در جهات مورد اعتراض خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
مبلغ مازاد بر دیه در حوادث وسائط نقلیه
مواد 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از کلاهبرداری و درخواست اعسار؛ محکومیت خوانده به پرداخت خسارت و هزینه دادرسی، بیحقی در خسارت تأخیر تادیه
مواد 519 و 522 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود اعاده دادرسی عادی و اعاده دادرسی موضوع ماده 477
مواد 198 و 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- نحوه تعیین دیه در فرض تعدد صدمات (2)- میزان خسارت تاخیر در پرداخت دیه توسط بیمه گر
ماده 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مستحقق للغیر درآمدن مبیع و تعیین تکلیف ثمن غیرنقدی
مواد 198 و 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض تعیین خسارت توسط کارشناس
مواد 198و 515 و519 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 89 و 198 و 515 و 519 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- نحوه تعیین دیه در فرض تعدد صدمات (2)- میزان خسارت تاخیر در پرداخت دیه توسط بیمه گر
ماده 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبلغ مازاد بر دیه در حوادث وسائط نقلیه
مواد 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر فسخ بیع اولیه در فرض انتقال مبیع توسط خریدار
مواد 198 و 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت ارجاع به کارشناس جهت تشخیص وقفیت ملک
مواد 198 و 515 و 519 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
امکان تعیین سود مقطوع در عقود مشارکتی
مواد 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
محدوده اعمال شرط انفساخ در فرض عدم تادیه ثمن
مواد 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- جایگاه شرط ملائت زوج در ازدواج مجدد (2)- تاثیراعسار از پرداخت مهریه بر ملائت زوج
مواد 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 198 و 502 و 515 و 519 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تلازم محکومیت راشی و مرتشی مگر در حالت اضطرار راشی
مواد 515 و 519 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 198 و 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/7410 مورخ 1382/10/06
ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2255 مورخ 1396/09/21
ماده 519 و 521 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
مواد مرتبط 1
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 519 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
در اجرای ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواندگان
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
۱ - اصل خواسته و دعوا — برای مثال بندهای ۱۲ تا ۱۴ ماده
ماده 519 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اصل خواسته و دعوا — شناسایی هزینه هایی نظیر هزینه های دادرسی
ماده 519 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱ - اصل خواسته و دعوا — شناسایی هزینه هایی نظیر هزینه های دادرسی
ماده 519 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — دکتر عبدالله شمس
ماده 519 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه تعیین دستمزد کارشناس و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن — برخلاف قرارهای تحقیقات محلی و معاینه محل
ماده 519 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استثناء بر اصل قطعی بودن آرای دادگاه ها — با وضع قانون جدید شوراهای حل اختلاف
ماده 519 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استثناء بر اصل قطعی بودن آرای دادگاه ها — (ج) حکم راجع به متفرعات دعوا در
ماده 519 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
استثناء بر اصل قطعی بودن آرای دادگاه ها — (ج) حکم راجع به متفرعات دعوا در
ماده 519 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — نسبت به این پرسشها حول محور دامنه
ماده 519 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — در این ارزیابی خسارات دادرسی مشتمل بر
ماده 519 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — در این ارزیابی خسارات دادرسی مشتمل بر
ماده 519 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — بی گمان رفتار ثالث در این فرض
ماده 519 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — نظریه ش ۷/۸۸۷۷۸۴ مورخ ۱۳۸۷۱۲/۱۲ اداره
ماده 519 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — نظریه ش ۷/۸۸۷۷۸۴ مورخ ۱۳۸۷۱۲/۱۲ اداره
ماده 519 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۴ ملاحظات دادرسی و اجرایی در توقیف ارز — همچنین اداره کل حقوقی در نظریه ش
ماده 519 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۴ ملاحظات دادرسی و اجرایی در توقیف ارز — اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب
ماده 519 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت هزینه دادرسی از داد برده شخص حقیقی
مواد 515 و 519 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
هزینه دادرسی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه — در نشست قضایی دادگستری اراک در دی
ماده 519 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
هزینه دادرسی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه — نظر اکثریت ن
ماده 519 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
هزینه دادرسی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه — نظر اکثریت ن
ماده 519 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
