تاثیر شرط "تشکیل جلسه جهت حل اختلاف" بر صلاحیت دادگاه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای س. الف. به طرفیت 1- شرکت چ. به شماره ثبت 327493 2- الف.ح. ه.م. 3- م.الف. ه.م. با وکالت م. م. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات مندرج در صورت جلسه عادی مورخ 1391/9/29 ( توافقنامه) علی الحساب م. ب. 92/000/000 ریال و جمیع خسارات دادرسی. نظر به مستندات ابرازی خواهان- قرارداد شماره 1075/ب.الف /811 مورخ 88/12/1 87 منعقده فیمابین-ماده 11 قرارداد موصوف، مشعر بر توافق طرفین بر حل اختلافات ناشی از قرارداد از طریق ارجاع امر به داوری م. ب. و ن. ب. ا. در خصوص حل اختلاف مذکور موضوع از سوی طرفین به داوری ارجاع نگردیده و تا کنون مطابق داوری اقدامی صورت نگرفته و مادام که بلحاظ قبول و التزام طرفین مبنی بر رجوع به داوری ابتدائا باب رجوع به داور مطابق توافق مفتوح است رسیدگی به دعوی مطروحه به کیفیت اقامه شده قابلیت استماع و رسیدگی نداشته، با استناد به ماده 463 و ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می دارد . قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین فلاحتی مجاوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان اولاً- در خصوص تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای س. الف. به طرفیت تجدیدنظر خ. ر. ا. و سوم به ترتیب آقایان 1- الف.ح. ه.م. 2- م.الف. ه.م. و نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00123 مورخ 1392/2/18 شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش یاد شده نیز بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته الزام مشارالیهما و به عنوان خواندگان ردیف دوم و سوم دعوی بدوی به ایفای تعهدات مندرج در صورتجلسه (توافق نامه) عادی 1391/9/29 علی الحساب م. ب. نود و دو میلیون ریال و با احتساب خسارات دادرسی و به دلیل وجود شرط داوری مطابق ماده 11 قرارداد شماره 1075/ب.الف/811 مورخ 1388/12/1 منعقده فی مابین ت. ن. خ. و شرکت چ. (سهامی خاص) به شماره ثبت ... اشعار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی و مستندات مربوطه خصوصاً قرارداد و توافق نامه مذکور و از آنجا که در هیچیک از مستندات یاد شده، تجدید نظر خواندگان مرقوم بالاصاله و شخصاً به عنوان شخص حقیقی (طبیعی) مداخله‌ائی در انعقاد یا تنظیم آنها نداشته و صرفاً به عنوان مدیران مجاز و نمایندگان شرکت یاد شده که دارای شخصیت حقوقی مستقلی می‌باشند، در انعقاد قرارداد مرقوم یا تنظیم صورتجلسه مذکور مداخله داشته، بنابراین شخصاً در مقابل ت. ن. خ. مسئولیتی نخواهند داشت و این مهم در سطر دوم اظهارات مشارالیه در صورتجلسه رسیدگی 1392/2/15 مرجع محترم بدوی، کاملاً منعکس و مندرج بوده، لذا به انگیزه فقدان هرگونه مسئولیت شخصی و فردی مشارالیهما و نسبت به آقای س. الف. و در نتیجه عدم توجه دعوی بدوی به نامبردگان و منتفی بودن موضوع شرط داوری استنادی مرجع محترم رسیدگی نخستین (حتی با فرض صحت استناد مرقوم) نسبت به آقایان ه.م. ، لذا دادگاه دعوی بلاجهت و بلادلیل ت. ن. خ. که با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مطابقتی نداشته را وارد و موجه ندانسته و به انگیزه لزوم اصلاح عنوان قرار مذکور به رد (عدم استماع) دعوی و نیز اصلاح جهت قرار صادره از «وجود شرط داوری» به «عدم توجه دعوی بدوی به مشارالیهما» سپس مستنداً به مواد 351 و 355 قانون پیش گفته و با اصلاح عنوان و جهت این بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته و نیز عنوان آن به قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی به طرفیت آقایان ….ح. و م.الف. هردو ه.م. ، ضمن رد دعوی تجدید نظر خواهی مرقوم در نتیجه و اساس و با اصلاحات معنونه دادنامه تجدید نظر خواسته در بخش مارالذکر را اصلاحاً تأیید و استوار می‌نماید. ثانیاً- در خصوص بخش دیگر تجدید نظر خواهی آقای س. الف. به طرفیت ت. ن. خ. ردیف دوم شرکت چ. (سهامی خاص) به شماره ثبت ... و با وکالت خانم م. م. و نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00123 مورخ 1392/2/18 مرجع پیش گفته و به خواسته مارالذکر و به همان دلیل که حاوی قرار عدم استماع دعوی بدوی ت. ن. خ. نسبت به شرکت مرقوم بوده، به علت مبانیت این بخش از دادنامه معترض عنه با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، تجدید نظر خواهی مطروحه، مآلاً وارد و موجه بوده و این بخش از دادنامه، قابلیت تأیید و استواری را دارا نمی‌باشد و مستلزم نقض است زیرا: اولاً- در بند 11 قرارداد استنادی خواهان بدوی، به شماره 1075/ب.الف/8811 مورخ 1388/12/1 چنین توافق و مقرر گردیده «اعضاء جلسه رسیدگی به تخلفات شامل... م.الف. ه.م. ... الف.ح. ه.م. ... ف. ن.... س. الف. می‌باشند که هیأت جلسه را تشکیل می‌دهند جهت رسیدگی و حل و فصل مشکلات و اختلافات.» که از بند یازدهم پیش گفته به هیچ وجه مراتب داوری و حکمیت قانونی منطبق با موازین مقرره، استنباط نمی‌گردد زیرا آقایان ه.م. مطابق روزنامه رسمی 1389/10/9 (برگ 20 پرونده) به عنوان مدیران شرکت یاد شده (به ترتیب نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل) محسوب شده و آقای …. نیز خود ذینفع در قرارداد صدرالذکر تلقی می‌گردد که احاله داوری به مشارالیهم صحیح و مطابق موازین قانونی نبوده. ثانیاً: اصولاً تشکیل جلسه رفع اختلاف و با حضور چهارتن صدرالاشعار، به منزله حکمیت و داوری موضوع مواد 454 و 454 به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، نمی‌تواند محسوب گردد و صرفاً طریقی برای سازش و مصالحه و رفع اختلاف طرفین بوده که نافی صلاحیت عام محاکم صالحه قضایی دادگستری نخواهد بود. ثالثاً- اصولاً خواسته خواهان بدوی، حول محور قرارداد یاد شده مطرح نگردیده تا به فرض تلقی از ماده 11 قرارداد مذکور به عنوان شرط داوری، امکان جری آن در موضوع خواسته ممکن و متصور باشد زیرا خواسته مشارالیه همچنانکه در متن دادخواست تقدیمی مندرج و در صدر دادنامه معترض عنه منعکس می‌باشد، راجع به توافق نامه عادی 1391/9/29 بوده که صراحتاً در سطر پنجم برگ دوم آن به فسخ (به طور غلط و ناصحیح و با املاء نادرست واژه یاد شده فسق نگارش گردیده) قرارداد یاد شده تراضی گردیده، بنابراین و از تاریخ 1391/9/29 و با فسخ قرارداد مرقوم، موجبی برای اعمال بندهای آن به ویژه بند یازدهم مربوطه، وجود نداشته و آنچه که ملاک خواسته و عمل بوده، توافق نامه مذکور م. ب. که ظاهراً در رسیدگی بدوی به مفاد آن توجهی نشده، بناءً علیهذا و باعنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه و به انگیزه منتفی بودن امر داوری تخصیصاً و تخصصاً از موضوع خواسته، لذا مستنداً به ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و صرفاً نسبت به خ. ر. ا. (شرکت چ.)، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی بدوی خواهان و صرفاً به طرفیت شرکت یاد شده (ب. ت. ب. افزایش خواسته به شرح سطر سیزدهم صورتجلسه رسیدگی 1392/2/15 که مستلزم رفع نقص نسبت به بخش افزایش یافته م. ب.) و توسط مرجع محترم بدوی پیش گفته را مقرر داشته و به آن منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع اعاده می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران محمدرضا طاهری - جمشید موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیر شرط "تشکیل جلسه جهت حل اختلاف" بر صلاحیت دادگاه در تاریخ 14 مرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه به منظور الزام به ایفای تعهدات مندرج در توافقنامه‌ای به مبلغ 92,000,000 ریال و همچنین خسارات دادرسی، رسیدگی کرد. با استناد به ماده 463 و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دلیل وجود شرط داوری در قرارداد مربوطه، قرار عدم استماع دعوی صادر گردید. این قرار قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات پرونده و عدم مسئولیت شخصی خواندگان به عنوان مدیران شرکت، قرار عدم استماع دعوی را اصلاح و به رد دعوی تغییر داد. همچنین، در بخش دیگر، دادگاه تجدیدنظر با نقض بخش مربوط به شرکت خوانده، به دلیل عدم وجود شرایط داوری و ب. ت. ب. توافقنامه جدیدتر، پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع بدوی اعاده کرد. رای نهایی دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر در قرارداد به " تشکیل جلسات به منظور حل و فصل اختلافات" تصریح شود؛ دلالت بر داوری نداشته و صرفا طریقی برای سازش و مصالحه طرفین می‌باشد، بنابراین نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلافات نیست. در خصوص دعوی آقای س. الف. به طرفیت 1 - شرکت چ. به شماره ثبت 327493 2 - الف.ح. ه.م. 3 - م.الف. ه.م. با وکالت م. م. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات مندرج در صورت جلسه عادی مورخ 1391/09/29 (توافقنامه) علی الحساب م. ب. 92/000/000 ریال و جمیع خسارات دادرسی. نظر به مستندات ابرازی خواهان- قرارداد شماره 1075 /ب.الف / 811 مورخ 88/12/1 87 منعقده فیمابینماده 11 قرارداد موصوف، مشعر بر توافق طرفین بر حل اختلافات ناشی از قرارداد از طریق ارجاع امر به داوری م. ب. و ن. ب. ا. در خصوص حل اختلاف مذکور موضوع از سوی طرفین به داوری ارجاع نگردیده و تا کنون مطابق داوری اقدامی صورت نگرفته و مادام که به لحاظ قبول و التزام طرفین مبنی بر رجوع به داوری ابتدائا باب رجوع به داور مطابق توافق مفتوح است رسیدگی به دعوی مطروحه به کیفیت اقامه شده قابلیت استماع و رسیدگی نداشته، با استناد به ماده 463 و ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین فلاحتی مجاوری رای دادگاه تجدیدنظر استان اولا- در خصوص تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای س. الف. به طرفیت تجدیدنظر خ. ر. ا. و سوم به ترتیب آقایان 1 - الف.ح. ه.م. 2 - م.الف. ه.م. و نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1392/02/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش یاد شده نیز بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته الزام مشارالیهما و به عنوان خواندگان ردیف دوم و سوم دعوی بدوی به ایفای تعهدات مندرج در صورتجلسه (توافق نامه) عادی 1391/09/29 علی الحساب م. ب. نود و دو میلیون ریال و با احتساب خسارات دادرسی و به دلیل وجود شرط داوری مطابق ماده 11 قرارداد شماره 1075 /ب.الف/ 811 مورخ 1388/12/01 منعقده فی مابین ت. ن. خ. و شرکت چ. (سهامی خاص) به شماره ثبت... اشعار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی و مستندات مربوطه خصوصا قرارداد و توافق نامه مذکور و از آنجا که در هیچ یک از مستندات یاد شده، تجدید نظر خواندگان مرقوم بالاصاله و شخصا به عنوان شخص حقیقی (طبیعی) مداخله‌ائی در انعقاد یا تنظیم آنها نداشته و صرفا به عنوان مدیران مجاز و نمایندگان شرکت یاد شده که دارای شخصیت حقوقی مستقلی می‌باشند، در انعقاد قرارداد مرقوم یا تنظیم صورتجلسه مذکور مداخله داشته، بنابراین شخصا در مقابل ت. ن. خ. مسئولیتی نخواهند داشت و این مهم در سطر دوم اظهارات مشارالیه در صورتجلسه رسیدگی 1392/02/15 مرجع محترم بدوی، کاملا منعکس و مندرج بوده، لذا به انگیزه فقدان هرگونه مسئولیت شخصی و فردی مشارالیهما و نسبت به آقای س. الف. و در نتیجه عدم توجه دعوی بدوی به نامبردگان و منتفی بودن موضوع شرط داوری استنادی مرجع محترم رسیدگی نخستین (حتی با فرض صحت استناد مرقوم) نسبت به آقایان ه.م.، لذا دادگاه دعوی بلاجهت و بلادلیل ت. ن. خ. که با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مطابقتی نداشته را وارد و موجه ندانسته و به انگیزه لزوم اصلاح عنوان قرار مذکور به رد (عدم استماع) دعوی و نیز اصلاح جهت قرار صادره از «وجود شرط داوری» به «عدم توجه دعوی بدوی به مشارالیهما» سپس مستندا به مواد 351 و 355 قانون پیش گفته و با اصلاح عنوان و جهت این بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته و نیز عنوان آن به قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی به طرفیت آقایان ….ح. و م.الف. هردو ه.م.، ضمن رد دعوی تجدید نظر خواهی مرقوم در نتیجه و اساس و با اصلاحات معنونه دادنامه تجدید نظر خواسته در بخش مارالذکر را اصلاحا تایید و استوار می‌نماید. ثانیا- در خصوص بخش دیگر تجدید نظر خواهی آقای س. الف. به طرفیت ت. ن. خ. ردیف دوم شرکت چ. (سهامی خاص) به شماره ثبت... و با وکالت خانم م. م. و نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00123 مورخ 1392/02/18 مرجع پیش گفته و به خواسته مارالذکر و به همان دلیل که حاوی قرار عدم استماع دعوی بدوی ت. ن. خ. نسبت به شرکت مرقوم بوده، به علت مبانیت این بخش از دادنامه معترض عنه با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، تجدید نظر خواهی مطروحه، مآلا وارد و موجه بوده و این بخش از دادنامه، قابلیت تایید و استواری را دارا نمی‌باشد و مستلزم نقض است زیرا: اولا- در بند 11 قرارداد استنادی خواهان بدوی، به شماره 1075 /ب.الف/ 8811 مورخ 1388/12/01 چنین توافق و مقرر گردیده «اعضاء جلسه رسیدگی به تخلفات شامل... م.الف. ه.م.... الف.ح. ه.م.... ف. ن.... س. الف. می‌باشند که هیات جلسه را تشکیل می‌دهند جهت رسیدگی و حل و فصل مشکلات و اختلافات.» که از بند یازدهم پیش گفته به هیچ وجه مراتب داوری و حکمیت قانونی منطبق با موازین مقرره، استنباط نمی‌گردد زیرا آقایان ه.م. مطابق روزنامه رسمی 1389/10/09 (برگ 20 پرونده) به عنوان مدیران شرکت یاد شده (به ترتیب نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل) محسوب شده و آقای …. نیز خود ذینفع در قرارداد صدرالذکر تلقی می‌گردد که احاله داوری به مشارالیهم صحیح و مطابق موازین قانونی نبوده. ثانیا: اصولا تشکیل جلسه رفع اختلاف و با حضور چهارتن صدرالاشعار، به منزله حکمیت و داوری موضوع مواد 454 و 454 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نمی‌تواند محسوب گردد و صرفا طریقی برای سازش و مصالحه و رفع اختلاف طرفین بوده که نافی صلاحیت عام محاکم صالحه قضایی دادگستری نخواهد بود. ثالثا- اصولا خواسته خواهان بدوی، حول محور قرارداد یاد شده مطرح نگردیده تا به فرض تلقی از ماده 11 قرارداد مذکور به عنوان شرط داوری، امکان جری آن در موضوع خواسته ممکن و متصور باشد زیرا خواسته مشارالیه همچنانکه در متن دادخواست تقدیمی مندرج و در صدر دادنامه معترض عنه منعکس می‌باشد، راجع به توافق نامه عادی 1391/09/29 بوده که صراحتا در سطر پنجم برگ دوم آن به فسخ (به طور غلط و ناصحیح و با املاء نادرست واژه یاد شده فسق نگارش گردیده) قرارداد یاد شده تراضی گردیده، بنابراین و از تاریخ 1391/09/29 و با فسخ قرارداد مرقوم، موجبی برای اعمال بندهای آن به ویژه بند یازدهم مربوطه، وجود نداشته و آنچه که ملاک خواسته و عمل بوده، توافق نامه مذکور م. ب. که ظاهرا در رسیدگی بدوی به مفاد آن توجهی نشده، بناءً علیهذا و باعنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه و به انگیزه منتفی بودن امر داوری تخصیصا و تخصصا از موضوع خواسته، لذا مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و صرفا نسبت به خ. ر. ا. (شرکت چ.)، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی بدوی خواهان و صرفا به طرفیت شرکت یاد شده (ب. ت. ب. افزایش خواسته به شرح سطر سیزدهم صورتجلسه رسیدگی 1392/02/15 که مستلزم رفع نقص نسبت به بخش افزایش یافته م. ب.) و توسط مرجع محترم بدوی پیش گفته را مقرر داشته و به آن منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می‌گردد. رای دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران