تاثیر شرط داوری بر صلاحیت دادگاه

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای ر. ل. به طرفیت شرکت د. مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت 7/300/000ریال بابت تعهد قراردادی و جبران خسارت دادرسی و تاخیر در تادیه ملاحظه میشود برابر صورت وضعیت کاری صادره از سوی شرکت خوانده ،خواهان پرونده در دوره های کاری 91/8/30 الی 91/7/26 و 91/10/9 -91/9/1 با جرثقیل در کارگاه خوانده فعالیت نموده که حسب اسناد ابرازی مجموع کارکرد وی بیش از 18 میلیون تومان بوده است که خ. ا. د. بخشی از مطالبات را دریافت و مبلغ 7/300/000تومان از طلب خود را وصول نکرده است.آقای ع. پ. که از طرف خ. ط. ل. 1274-94/8/17 اعلام وکالت نموده در مقام دفاع از موکل خود بیان داشته طبق ماده8 قرارداد شماره 323-91/7/26 طرفین توافق کرده اند درصورت بروز هرگونه اختلاف بر داور مرضی الطرفین که" هیئت مدیره شرکت د." م. ب. مراجعه نمایند و لذا دادگاه را صالح به رسیدگی ندانسته تقاضای رد خواسته خواهان را نموده است دادگاه با ن. ب. ا. برابر مواد 458و465 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین مکلفند اولاً موضوع وحدت داوری را تعیین نمایند و ثانیاً طرفین مکلف بوده اند قبولی داور را اخذ نمایند که در مانحن فیه نه مدت داوری تعیین شده و نه قبولی آنها اخذ گردیده است و صرف نظر از اینکه حکم تعیین شده محل تردید است چرا که داور مورد نظر در ماده 8 همان خوانده است در حالیکه باید شخص بیطرف باشد و نفعی در حل اختلاف نداشته باشد در هرحال دادگاه ایراد وکیل محترم خوانده را وارد تشخیص نداده و چون دفاعی در ماهیت بعمل نیامده و دادگاه آنرا پذیرش تلویحی خواسته خواهان تلقی کرده مستند به ماده 198،522،2و519 قانون آیین دادرسی مدنی شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ73/000/000ریال معادل هفت میلیون و سیصد هزار تومان بعنوان اصل خواسته و جبران خسارت دادرسی و تاخیر تادیه د. ح. خ. محکوم می نماید.رای صادره حضوری و ظرف 20روز پس از ابلاغ نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک- عادل رحمانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی شرکت د. ( سهامی خاص راهسازی و ساختمان ) با وکالت آقای ع. پ. بطرفیت آقای ر. ل. نسبت به دادنامه شماره 940922-94/9/3 شعبه دوم محاکم عمومی کهریزک مشعر بر محکومیت شرکت فوق به پرداخت هفتاد و دو میلیون ریال بابت تعهد قراردادی به شرح دادنامه معترض عنه از این جهت وارد و موثر است که با وجود تنصیص بر تاسیس داوری به شرح ماده 8 قرارداد فیمابین اعتذار دادگاه بدوی به عدم رعایت شرایط داوری من جمله مدت داوری و یا اخذ قبول داوری از سوی داور غیر موجه و غیر حقوقی بوده زیرا ب. ت. ب. موقت بودن زمان قرار داد که حداقل ابتدای آن 91/7/26 م. ب. ثانیاً عدم نکول داور از اظهار نظر نمی توان تاسیس مزبور را که از قوانین آمره و مذکور در آئین دادرسی است را نادیده گرفته برای محاکم عمومی علیرغم پیش بینی این تاسیس ایجاد صلاحیت نموده فلذا رای معترض عنه که بدون توجه به این موضوع صادر گردیده قابلیت تایید و ابرام را نداشته ضمن نقض مفاد آن باستناد مواد 358 و 2 قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص دعوای مطروحه قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است . شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علیرضا صیدی- محمود عاشورخانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیر شرط داوری بر صلاحیت دادگاه در تاریخ 15 تیرماه 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. خواهان درخواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7,300,000 ریال به عنوان تعهد قراردادی و جبران خسارت دادرسی را مطرح کرد و ادعا نمود که از مجموع کارکرد خود به مبلغ 18 میلیون تومان، تنها بخشی از مطالبات را دریافت کرده و مبلغ مذکور را وصول نکرده است. وکیل خوانده با استناد به ماده 8 قرارداد، اعلام نمود که طرفین باید به داور مرضی‌الطرفین مراجعه کنند و بنابراین، دادگاه را صالح به رسیدگی ندانست. دادگاه بدوی با رد این دفاع و عدم ارائه دفاعی در ماهیت، خوانده را به پرداخت مبلغ 73,000,000 ریال محکوم کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی خوانده، به دلیل عدم رعایت شرایط داوری و موقت بودن قرارداد، رای بدوی را نقض و قرار رد دعوا صادر کرد. این رای قطعی بوده و مطابق با مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت وجود شرط داوری در قرارداد؛ رسیدگی به اختلافات بدوا در صلاحیت دادگاه نیست؛ بنابراین نمی توان به استناد عدم تعیین مدت داوری در قرارداد یا عدم اخذ قبولی داور، دادگاه را صالح به رسیدگی دانست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/03 در خصوص دادخواست آقای ر. لک به طرفیت شرکت دی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت 7/300/000 ریال بابت تعهد قراردادی و جبران خسارت دادرسی و تاخیر در تادیه ملاحظه میشود برابر صورت وضعیت کاری صادره از سوی شرکت خوانده ،خواهان پرونده در دوره های کاری 91/8/30 الی 91/7/26 و 91/10/9 - 91/9/1 با جرثقیل در کارگاه خوانده فعالیت نموده که حسب اسناد ابرازی مجموع کارکرد وی بیش از 18 میلیون تومان بوده است که خ. ا. د. بخشی از مطالبات را دریافت و مبلغ 7/300/000 تومان از طلب خود را وصول نکرده است.آقای ع. پ. که از طرف خ. ط. ل. 1274 - 94/8/17 اعلام وکالت نموده در مقام دفاع از موکل خود بیان داشته طبق ماده 8 قرارداد شماره 323 - 91/7/26 طرفین توافق کرده اند در صورت بروز هرگونه اختلاف بر داور مرضی الطرفین که هیات مدیره شرکت دی م. ب. مراجعه نمایند و لذا دادگاه را صالح به رسیدگی ندانسته تقاضای رد خواسته خواهان را نموده است دادگاه با ن. ب. ا. برابر مواد 458 و 465 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین مکلفند اولا موضوع وحدت داوری را تعیین نمایند و ثانیا طرفین مکلف بوده اند قبولی داور را اخذ نمایند که در مانحن فیه نه مدت داوری تعیین شده و نه قبولی آنها اخذ گردیده است و صرف نظر از اینکه حکم تعیین شده محل تردید است چرا که داور مورد نظر در ماده 8 همان خوانده است در حالی که باید شخص بیطرف باشد و نفعی در حل اختلاف نداشته باشد در هرحال دادگاه ایراد وکیل محترم خوانده را وارد تشخیص نداده و چون دفاعی در ماهیت به عمل نیامده و دادگاه آن را پذیرش تلویحی خواسته خواهان تلقی کرده مستند به ماده 198 ، 522 ، 2 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ 73/000/000 ریال معادل هفت میلیون و سیصد هزار تومان به عنوان اصل خواسته و جبران خسارت دادرسی و تاخیر تادیه د. ح. خ. محکوم می‌نماید.رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/15 تجدیدنظر خواهی شرکت دی (سهامی خاص راهسازی و ساختمان) با وکالت آقای … پ. به طرفیت آقای ر. لک نسبت به دادنامه شماره --- - 94/9/3 شعبه دوم محاکم عمومی کهریزک مشعر بر محکومیت شرکت فوق به پرداخت هفتاد و دو میلیون ریال بابت تعهد قراردادی به شرح دادنامه معترض عنه از این جهت وارد و موثر است که با وجود تنصیص بر تاسیس داوری به شرح ماده 8 قرارداد فیمابین اعتذار دادگاه بدوی به عدم رعایت شرایط داوری من جمله مدت داوری و یا اخذ قبول داوری از سوی داور غیر موجه و غیر حقوقی بوده زیرا ب. ت. ب. موقت بودن زمان قرار داد که حداقل ابتدای آن 91/7/26 م. ب. ثانیا عدم نکول داور از اظهار نظر نمی توان تاسیس مزبور را که از قوانین آمره و مذکور در آیین دادرسی است را نادیده گرفته برای محاکم عمومی علیرغم پیش بینی این تاسیس ایجاد صلاحیت نموده فلذا رای معترض عنه که بدون توجه به این موضوع صادر گردیده قابلیت تایید و ابرام را نداشته ضمن نقض مفاد آن به استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای مطروحه قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار