تأثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد

نقد رأی تاثیر صدور قرار نهایی بر رسیدگی توامان اتهامات متعدد در تاریخ 11 تیر 1399، شعبه دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شیراز، در پی شکایت علیه متهم به کلاهبرداری رایانه‌ای، به دلیل وجود پرونده مشابه در دادسرای شهرستان اراک، قرار عدم صلاحیت به نفع دادسرای اراک صادر نمود. این تصمیم بر اساس مواد 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ شد تا امکان رسیدگی همزمان به اتهامات متعدد متهم فراهم گردد. با این حال، دادسرای اراک اعلام کرد که پرونده استنادی مختومه شده و بنابراین امکان رسیدگی همزمان وجود ندارد. در پی این وضعیت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید. دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، با استناد به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادسرای شهرستان شیراز را تایید و اختلاف را حل نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1399/04/11 پیام: در خصوص اتهامات متعدد متهم، چنانچه یکی از اتهامات به لحاظ سبق رسیدگی، منتهی به صدور قرار نهایی شده باشد، رسیدگی توامان در مرجع واحد منتفی است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شیراز در خصوص شکایت اقای م. و. علیه ا. ط.، ا. ع. گ. دایر به کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ اینکه متهم دارای پرونده دیگری به اتهام مشابه در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک م. ب.. مستندا به مواد 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری و به منظور رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم در مرجع واحد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان اراک صادر نموده و لیکن شعبه دادسرای شهرستان اراک اعلام داشته که پرونده استنادی در ان دادسرا منتهی به صدور قرار نهایی و مختومه شده و موجبی برای رسیدگی توامان وجود ندارد. لذا ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان شیراز پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. (عضو ممیز) هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای صادر می دهد: در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانه ای موضوع شکایت م. و. علیه ا. ط.، ا. ع. گ. ب. ت. ب. مختومه شدن پرونده استنادی در دادسرای شهرستان اراک و منتفی بودن رسیدگی توامان و اصل صلاحیت محلی مراجع قضایی کیفری و مستندا به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان شیراز حل اختلاف می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور م. ک. (رییس) ع. ن. د. (مستشار) در جریان رسیدگی به اتهامات مربوط به جعل، کلاهبرداری و استفاده از اوراق مجعول، دو شعبه دادگاه در خصوص صلاحیت خود به اختلاف نظر رسیدند. شعبه نخست با استناد به مواد 116، 117، 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت صادر کرد و اعلام نمود که به دلیل عدم امکان اعزام متهم، رسیدگی به پرونده غیرممکن است. در مقابل، شعبه دوم با استناد به وقوع جرم در حوزه قضایی خود و ضرورت رسیدگی همزمان به اتهامات متعدد، قرار عدم صلاحیت را رد و بر صلاحیت خود تاکید کرد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و هیات شعبه پس از بررسی، استدلال شعبه دوم را منطبق با موازین قانونی تشخیص داد و با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت آن شعبه را تایید و به آن اعلام صلاحیت نمود. پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * 1. اقای م. م. فرزند ا. 2. اقای م. ب. فرزند ق. 3. خانم س. ن. م. فرزند ع. 4. اقای ص. ن. فرزند غ. اقا 5. اقای م. ن. م. فرزند ع. 6. اقای م. د. فرزند ح. 7. خانم ف. م. فرزند ا. با وکالت خانم ف. س. فرزند ع. به نشانی * اقای ر. س. فرزند م. به نشانی * 1. استفاده از اوراق مجعول 2. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات نظر به اینکه نیابت فاقد هر گونه پیوست م. ب.. و حسب نیابت بایستی در خصوص اصالت اوراق پیوستی استعلام گردد. امکان اجرای نیابت میسر نیست. لذا پرونده حاوی 2 برگ از امار شعبه کسر و به شعبه *اعاده گردید رای شعبه دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت هیات شعبه؛ رئیس: دکتر ح. ذ. عضو معاون: ح. ا. ه خلاصه ی جریان پرونده: شعبه *(104 جزایی سابق) به موجب قرار شماره ی *مورخ 1402/02/09 چنین استدلال کرده است: در خصوص اتهام ر. س. م. کد ملی*، دایربرجعل واستفاده از سندمجعول وکلاهبرداری شکایت شکات پرونده، با عنایت به محتویات پرونده صرف نظر از صحت وسقم موضوع و اقدامات و تحقیقات معموله ازانجا که متهم درحوزه قضایی *دستگیر و زندان بوده است. بابت اتهامات دیگری و علی رغم نیاز به حضورمتهم با ارسال نیابت امکان اعزام متهم به لحاظ جرایم سنگین وامنیتی حسب اعلام مرجع مربوطه نبوده وبدون حضور متهم واخذ دفاعیات وکارشناسی ومواجهه با شکات و شهود امکان رسیدگی نبوده وازطرفی حسب مفاد قانون به اتهامات متعددمتهم با رعایت صلاحیت ذاتی دریک مرجع رسیدگی شده وحسب استعلام متهم دارای اتهام جعل واستفاده وکلاهبرداری در *بوده وازطرفی حسب اظهارات متهم برخی شکات مانند اقای م. اقدام صورت گرفته توسط متهم در *بوده و برخی جرایم واقع شده درحوزه قضایی *بوده است. و به نظر رسیدگی به کلیه اتهامات متهم حسب مفاد قانون به لحاظ لزوم رسیدگی تومان در حوزه قضایی *می‌بایست صورتگرفته ازطرفی اوراق مربوط به ایران خودرو به لحاظ اینکه محل وقوع شرکت شعبه *بوده به نظر بزه جعل نیز در ان حوزه قضایی صورت گرفته چراکه متهم بیان داشته *به لحاظ حضور و دستگیری متهم ومحل بزه جعل و برخی شکات صلاحیت ادامه رسیدگی داشته و ماندن پرونده در *به لحاظ نیازبه حضورمتهم وعدم اعزام علی رغم نیابت مکرر موجب اطاله دادرسی شده و فلذا به استناد مواد 116 و 117 و310و 313 قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان شعبه *صادر و اعلام می نماید.؛ دفتر وفق مقررات اقدام و پرونده به مرجع صالحه ارسال گردد. با ارسال پرونده به مرجع اعلامی، شعبه *دو به شرح قرار شماره ی *تاریخ 1402/10/30 نسبت به قرار اعلامی مخالفت و چنین استدلال کرده است: در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره توسط شعبه *راجع به اتهام اقای ر. س. ف. م. دایر بر کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول ن. ب. ا. حسب رای صادر شده دادگاه محترم مذکور وقوع جرم مهمتر که اولین ملاک در تعیین صلاحیت محلی م. ب.. یعنی کلاهبرداری که حکایت از اکثر شکات در حوزه قضایی *(حسب اظهارات متهم برخی از شکات مانند اقای م. اقدام صورت گرفته توسط متهم در *بوده و برخی جرایم واقع شده در حوزه قضایی *بوده است.) اشکار هست بنابراین حتی اگر یکی از جرایم کلاهبرداری نیز در حوزه قضایی *واقع شده باشد. با عنایت به شروع تعقیب متهم در *می‌بایست به سایر اتهامات نیز در همان حوزه قضایی رسیدگی شود. و ملاحظه می‌گردد. دادگاه محترم دلیل دیگر خود را برای صدور قرار عدم صلاحیت دستگیری متهم در *و لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متعدد وی ذکر کرده است. و این در حالی است. که حسب پرینت اخذ شده از سامانه سمپ توسط همان دادگاه سمت متهم در تنها پرونده موجود و مفتوح که در *دارد. شاکی م. ب.. (صفحه 654) و بنابراین رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در *سالبه به انتفا موضوع م. ب.. و همچنین دستگیری متهم در *حسب برگ پانیذ اخذ شده توسط دادگاه محترم بابت حکم قطعی صاد ر شده و در مرحله اجرای احکام م. ب.. (صفحات 647و648) نه بابت رسیدگی به اتهام متهم که در این فرض نیز رسیدگی توامان بلاوجه م. ب.. و پس از رسیدگی در *در مرحله اجرای حکم در صورت صدور حکم محکومیت حسب مورد می‌بایست مفاد 510 یا 511 قانون ایین دادرسی کیفری توسط قاضی مجری حکم اعمال گردد. و همچنین عدم امکان حضور فیزیکی متهم در دادگاه نیز هیچ وجاهت قانونی جهت صدور قرار عدم صلاحیت ندارد. و دادرسی الکترونیک و همچنین احاله با وجود سایر شرایط از جمله عدم ایجاد عسر و حرج شکات در قانون پیش بینی گردیده است. بنابراین مستندا به مواد 116٫117 و 310 و 313 قانون ایین دادرسی کیفری رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو شهرستان *صادر و اعلام می نماید. پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش اقای ح. ا. ه عضو ممیز و ملاحظه ی اوراق پرونده درصلاحیت مشاوره کرده چنین رای می دهد: در خصوص اختلاف در صلاحیت ایجاد شده بین شعبه های مذکور، نظر به این که استدلال شعبه ی مرجوع الیه منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد، در اجرای ماده ی 317 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی ناظربه تبصره ی ماده ی 27 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اعلام صلاحیت شعبه *حل اختلاف می‌شود. رئیس: دکتر ح. ذ. عضو معاون: ح. ا. ه در یک پرونده مربوط به کلاهبرداری، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوشتر به شکایت مطرح شده رسیدگی کرد. متهم به ارتکاب چندین جرم در نقاط مختلف متهم گردید و دو دادسرا، یکی در ایلام و دیگری در شوشتر، به ترتیب ادعای عدم صلاحیت برای رسیدگی به این پرونده را مطرح کردند. دادسرای ایلام با استناد به آغاز زودتر تعقیب، صلاحیت خود را اعلام نمود، در حالی که دادسرای شوشتر نیز به صدور قرار نهایی در پرونده‌های قبلی اشاره کرد و عدم صلاحیت را مطرح ساخت. در نهایت، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید تا اختلاف حل شود. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوشتر را تایید و اختلاف را برطرف کرد. پیام: در خصوص اتهامات متعدد متهم، چنانچه سبق رسیدگی نسبت به یکی از آنها، منتهی به صدور قرار نهایی شده باشد، رسیدگی توامان منتفی بوده و دادگاه محل ارتکاب دیگر جرایم، صالح به رسیدگی است. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوشتر در خصوص شکایت اقای م. ر. علیه اقای ج. ع. ز. ن. دایر بر کلاهبرداری با این استدلال: حسب اوراق مندرج در صفحات 63 و 64 پرونده ای به کلاسه --- مورخه 1398/09/06 در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایلام تشکیل گردیده لهذا ب. ت. ب. اینکه متهم مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شده است.و جرایم از نظر درجه اهمیت و درجه مجازات در یک درجه می‌باشند علی ایحال ب. ت. ب. اینکه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایلام زودتر شروع به تعقیب متهم نموده است.بنابراین صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم را داشته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایلام صادر و دادسرای مذکور نیز با این استدلال: حسب بررسی پایگاه داده متهمین در سامانه سمپ، در پرونده کلاسه --- سابقا قرار نهایی صادر گردیده و حالیه مفتوح به رسیدگی نمی‌باشد. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شوشتر صادر، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شد. عضو ممیز- ک. در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های * ایلام مبنی بر اینکه پرونده استنادی دادسرای شوشتر رسیدگی و منتهی به صدور قرار نهایی شده و حالیه متهم در ان دادسرا پرونده جریانی ندارد.) و ب. ت. ب. منتفی بودن رسیدگی توامان و اصل صلاحیت محلی مراجع قضایی کیفری و مستندا به مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان شوشتر حل اختلاف می‌نماید.