جهت تصمیم دادگاه تحقق پید می — در خصوص حل اختلاف در صلاحیت در

محقق میدانست. به علاوه ماده ۴۸ ق.آ.د.م سابق نیز ترتیب حل اختلاف در صلاحیت دادگاههای دادگستری راجع به صلاحیت آنها بوسیله پژوهش یا فرجام خواستن از قرار حل نشده باشد، هر یک از متداعیین که حل اختلاف را می خواست می بایست درخواست نامهای مطابق نمونه مخصوص به دادگاهی که طبق مواد بعدی، مرجع حل اختلاف است تقدیم کند. در این موارد رسیدگی به اصل دعوا تا صدور حکم راجع به حل اختلاف متوقف میشد. در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ امکان تحقق اختلاف در صلاحیت سلبی یا ایجابی، پذیرفته شد و حتی عنوان فصل دوم نیز با عبارت اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن پیش بینی شده است ولی متأسفانه عملاً ترتیب و نحوه رفع و حل اختلاف در صلاحیت به نحو مثبت و مالاً تعیین مرجع صلاحیتدار در آن بیان نگردید. نکته دوم - از جمله مواردی که در این خصوص می توان به آن تمسک کرد و برخی از اساتید حقوق نیز این طریق را پیشنهاد و مستند خویش قرار می دهند، ایراد مر مطروحه موضوع بند ۲ ماده ۸۴ و ماده سال ۱۳۷۹ و همچنین ایراد امر مرتبط و رسیدگی توأم موضوع ماده ۱۰۳ همان قانون است. اصولاً فرض تحقق اختلاف در صلاحیت اثباتی در جایی مصداق می یابد که برای مثال در امور مدنی، دو دعوا با یک موضوع و وحدت سبب در دو مرجعی طرح شود که وفق قانون تنها یکی از دو مرجع مرجوع الیه صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را داشته باشد. اصولاً بحث فقدان صلاحیت یکی و اثبات صلاحیت دیگر مطرح نیست بلکه مفروض آن مورخ ۱۳۶۲/۱/۲۲) و یا در یک موضوع واحد که به نحو مکرر طرح شده اقتضاء دارد ۱. رأی وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۱۳۶۲/۱/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور : نظر به این که تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطای اختیار به هیات حل اختلاف برای تغییر نامهای ) موضوعات مشمول بند ۲ ماده ۸۴ و ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م را در باب ایراد امر مطرح شده یا ذاتی و نسبی محلی رسیدگی به دعوای مطرح شده را خواهند داشت: ۱ - دادگاه محل وقوع و انعقاد عقد یا قرارداد - دادگاه محل انجام یا اجرای تعهد ۳ دادگاه محل اقامت خوانده بنابراین چنانچه خواهان یک بار دعوای ناشی از امور بازرگانی خود را مانند مطالبه خسارت ناشی از قرارداد حمل و نقل در دادگاه محل انعقاد قرارداد حمل و نقل (مانند دادگاه عمومی حقوقی کرج طرح کرده و سپس همان دعوا را در دادگاه محل اجرای قرارداد حمل دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه کند، هر دو دادگاه یاد شده صلاحیت ذاتی و نسبی محلی رسیدگی به موضوع دعوای اقامه شده را خواهند داشت و بحث اختلاف در صلاحیت مصداق نمی یابد بلکه به منظور پیشگیری و جلوگیری از صدور آراء متعارض و متهافت و عدم ضرورت رسیدگی به دعاوی تکراری و جلوگیری از اتلاف وقت دادگاهها رسیدگی به هر دو پرونده که موضوع واحدی دارند، در یک دادگاه رسیدگی میشود. این وضعیت در خصوص طرح دو دعوای واحد در شعب مختلف یک دادگاه نیز صادق است. مقنن نیز در همین جهت و در فرض صدور آراء معارض از دادگاههایی که هر دو صلاحیت اثباتی خود را پذیرفته و صلاحیت ذاتی و نسبی دارند، در مرحله رسیدگی فرجامی ماده ۳۷۶ ق.آ.د. م) و یا در مرحله رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ماده ۴۳۹ ق.آ.د. م)، رأی مقدم الصدور را به جهت شمول اعتبار امر مختوم صحیح تلقی و رأی مؤخر الصدور را بی اعتبار اعلام داشته است؛ خواه آراء صادر شده از یک دادگاه یا از دادگاههای متعدد صادر شده باشد. به همین منظور در همه ممنوع م. ب. و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است ..... موارد این چنینی، دعاویی که در صلاحیت ذاتی و نسبی بیش از یک دادگاه قرار دارند، هرگاه به نحو مکرر و با وحدت موضوع و سبب دعوا در شعب یک دادگاه و یا دادگاههای محلی مختلف اقامه شوند، به جهت سبق ارجاع و اقامه دعوا مواد ۲۶ و ۴۹ ق.آ.د. م)، هر دو پرونده در شعبه ای از دادگاهی که دادخواست زودتر به آن تقدیم شده و ابتدائاً رسیدگی شده، ارجاع خواهد شد. در این موارد دادگاه دوم باید پس از اطلاع از سبق طرح دعوا در دادگاه اول از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را به دادگاهی که دعوا قبلاً و زودتر در آن مطرح شده بفرستند ماده ۸۹ ق.آ.د. م) و چنانچه دعاوی مرتبط در چند شعبه از یک دادگاه مطرح باشد، با دستور رئیس شعبه اول، در یکی از شعب توأماً و یک جا رسیدگی خواهد شد ماده ۱۰۳ ق.آ.د. م). در خصوص حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری نیز مطابق ماده ۵۸ .د.ک سال ۱۳۷۸ و ماده ۳۱۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲، اختلاف طبق قواعد مذکور در کتاب آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ حل خواهد شد تبصره ۲ ماده ۲۴۹ آ.د. ک سال ۱۳۷۸) نکته سوم - اختلاف در صلاحیت اثباتی در مواردی مصداق می یابد که به عنوان مثال در دعاوی حقوقی و مدنی خواهان موضوع دعوای خود را در دو مرجع مطرح کند؛ بطور مثال هرگاه خواهان با ابراز سند عادی بیع نسبت به ملک غیر منقول ثبت شده ای که به حکم دادگاه انقلاب مصادره شده، مدعی خرید از مالک رسمی و مدعی مالکیت بر ملک مزبور باشد و با تقدیم دادخواست به خواسته الزام خوانده یکی از نهادهای انقلاب مانند بنیاد جانبازان به عنوان مالک فعلی و قائم مقام مالک رسمی سابق که مشمول حکم مصادره قرار گرفته به تنظیم سند رسمی انتقال در اجرای رأی وحدت رویه شمار ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور اقدام کرده و سپس یا مقارن با آن، همان دعوا را در دادگاه عمومی حقوقی نیز اقامه کند و هر دو دادگاه مرجوع الیه با احراز صلاحیت خویش (ماده ۲۶ ق.آ.د.م وارد رسیدگی شوند، اختلاف در صلاحیت اثباتی محقق خواهد شد. در این وضعیت بدیهی است که ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است. لیکن مرجع حل اختلاف در این فرض همانطور که در صدر و ذیل ماده ۲۸ ق.آ.د.م پیش بینی شده، دیوان عالی کشور است. ترتیب عمل نیز بدین نحو است که هر یک از دو مرجع فوق دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه انقلاب پس از طرح ایراد عدم صلاحیت از دیگر استعلام کرده و با احراز طرح یک دعوا با موضوع و سبب واحد در دو مرجع، ضمن مورد دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر استان ارسال کند. بدین ترتیب هرگاه اختلاف در صلاحیت اثباتی از نوع صلاحیت محلی بین دو دادگاه عمومی حقوقی دو شهرستان از یک استان محقق شود، مرجع حل اختلاف مطابق ماده ۲۷ ق..د.م، دادگاه تجدید نظر استان مربوط خواهد بود و هرگاه اختلاف در صلاحیت اثباتی بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور م. ب. و چنانچه ذاتی بین مراجع قضایی دادگستری با یکدیگر یا مراجع قضایی با مراجع غیر قضایی رخ دهد، مرجع حل اختلاف، دیوان عالی کشور است. در این زمینه رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ مورخ ۲۱۳۸۲/۱/۱۹ و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۰۵ مورخ ۱۳۷۵/۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور از حیث اختلاف در صلاحیت و مرجع حل اختلاف شایسته توجه است. رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور حل اختلاف می نماید. و هرگاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال میشود. بنا به مراتب رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است. علیهذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و پاسخ حقوقی دادگستری استان تهران در پاسخ به سوال شماره اختلاف در صلاحیت ذاتی به نحو مثبت ممکن است میان دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه خانواده اتفاق بیفتد. در این فرض نیز اگر موضوع دعوای مطروح از سوی زوجه مطالبه مبلغی معین از زوج به عنوان مستمری که به عنوان شرط ضمن عقد نکاح آمده، باشد و زوجه یک بار آن را به اعتبار ارتباط خواسته با نکاح در دادگاه خانواده اقامه کند و بار دیگر بر پایه استقلال موضوع شرط و صلاحیت عام دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی به دعاوی در مرجع اخیر طرح نماید و هر یک از دو دادگاه مزبور نیز بر همان اساس صلاحیت ذاتی خود را پذیرفته و وارد رسیدگی شوند، اختلاف در صلاحیت اثباتی و به نحو مثبت تحقق می یابد.