رأی
تأثیر عدم کشف سند مجعول در اتهام جعل
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم ف.الف. فرزند ی. دایر بر جعل شناسنامه نسبت به خانم م.ب. فرزند ص. و نیز استفاده از شناسنامه مجعول وی و نیز خیانت در امانت در خصوص شش فقره چک با مشخصات موجود در پرونده (صفحه 105) مربوط به آقای ع.ف. که ب. ت. ب. شکایت شکات و کیفرخواست تنظیمی از طرف دادسرا بزه های انتسابی محرز بوده، مستنداً به مواد 523-535-536-674 قانون مجازات اسلامی در خصوص جعل به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و در مورد استفاده از سند مجعول به تحمل هشت ماه حبس و در مورد خیانت در امانت نیز به تحمل هشت ماه حبس محکوم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب..
رئیس شعبه 1014 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسنی
در خصوص تقاضای واخواهی خانم ف.الف. فرزند ی. نسبت به دادنامه شماره 9209972186400039 ب. ت. ب. این که دادنامه مطابق موازین قانونی صادر شده است، ضمن رد تقاضای مذکور دادنامه فوق عیناً تأیید می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب..
رئیس شعبه 1014 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسنی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. از دادنامه شماره 9309972186400274 مورخ 04/04/93 ناظر به دادنامه شماره 9209972186400039 مورخ 27/01/92 صادره از شعبه 1014 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن از حیث استفاده از سند مجعول به تحمل هشت ماه حبس و از حیث خیانت در امانت نیز به تحمل هشت ماه حبس محکوم شده است مستند به دلیلی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و رأی صادره بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناسی و قرائن و امارات و اوضاع و احوال مسلم موجود در پرونده می باشد، فلذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص تأیید می گردد. تجدیدنظرخواهی از حیث محکومیت به اتهام جعل شناسنامه خانم م.ب. وارد است زیرا صرف نظر از این که شناسنامه مجعول کشف نشده است دلیلی بر توجه اتهام یا انجام جعل توسط ایشان وجود ندارد، فلذا به استناد بند 4 شق ب قانون مذکور و با حاکمیت اصل برائت و اصل 37 قانون اساسی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص حکم بر برائت مشارالیها از اتهام جعل مذکور صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آروین ـ شفیعی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تأثیر عدم کشف سند مجعول در اتهام جعل
در تاریخ 17 شهریور 1393، دادگاه بدوی به اتهام جعل شناسنامه، استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت، محکومیتهایی شامل پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانزده میلیون ریال و تحمل هشت ماه حبس برای هر یک از اتهامات خیانت در امانت و استفاده از سند مجعول صادر نمود. این رای به صورت غیابی صادر شده و امکان واخواهی و تجدیدنظر در مهلتهای مقرر فراهم بود. پس از درخواست واخواهی، دادگاه بدوی این درخواست را رد کرده و رای خود را تایید کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان محکومیت را در خصوص اتهامات خیانت در امانت و استفاده از سند مجعول تایید کرد، اما به دلیل عدم وجود شواهد کافی و اصل برائت، رای بدوی را در خصوص اتهام جعل شناسنامه نقض و متهمه را از این اتهام تبرئه نمود. این رای قطعی است و استناد به مواد 523، 535، 536 و 674 قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به وضوح در متن رایها قید شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: برای محکومیت متهم به جعل سند باید سند مجعول کشف شده باشد.
در خصوص اتهام خانم ف.الف. فرزند ی. دایر بر جعل شناسنامه نسبت به خانم م.ب. فرزند ص. و نیز استفاده از شناسنامه مجعول وی و نیز خیانت در امانت در خصوص شش فقره چک با مشخصات موجود در پرونده (صفحه 105 ) مربوط به آقای ع.ف. که ب. ت. ب. شکایت شکات و کیفرخواست تنظیمی از طرف دادسرا بزه های انتسابی محرز بوده، مستندا به مواد 523 - 535 - 536 - 674 قانون مجازات اسلامی در خصوص جعل به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و در مورد استفاده از سند مجعول به تحمل هشت ماه حبس و در مورد خیانت در امانت نیز به تحمل هشت ماه حبس محکوم میگردد. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسنی
در خصوص تقاضای واخواهی خانم ف.الف. فرزند ی. نسبت به دادنامه شماره --- ب. ت. ب. این که دادنامه مطابق موازین قانونی صادر شده است، ضمن رد تقاضای مذکور دادنامه فوق عینا تایید میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. از دادنامه شماره --- مورخ 04/04/93 ناظر به دادنامه شماره --- مورخ 27/01/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن از حیث استفاده از سند مجعول به تحمل هشت ماه حبس و از حیث خیانت در امانت نیز به تحمل هشت ماه حبس محکوم شده است مستند به دلیلی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و رای صادره بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناسی و قرائن و امارات و اوضاع و احوال مسلم موجود در پرونده میباشد، فلذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص تایید میگردد. تجدیدنظرخواهی از حیث محکومیت به اتهام جعل شناسنامه خانم م.ب. وارد است زیرا صرف نظر از این که شناسنامه مجعول کشف نشده است دلیلی بر توجه اتهام یا انجام جعل توسط ایشان وجود ندارد، فلذا به استناد بند 4 شق ب قانون مذکور و با حاکمیت اصل برائت و اصل 37 قانون اساسی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص حکم بر برائت مشارالیها از اتهام جعل مذکور صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
