تأثیر قرارداد کار جدید بر حقوق مکتسبه کارگر

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست شهرداری به طرفیت آقای ش.الف. و اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر به خواسته ابطال رأی هیأت حل اختلاف کار به شماره ... و دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی؛ دادگاه ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام) صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها. ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها. 2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها. بر اساس نص صریح قانون مذکور اعتراض به آراء صادره در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و رأی ابرازی از یکی از شعب دیوان عالی کشور نیز جهت دادگاه ایجاد تکلیف مبنی بر تبعیت از رأی صادره ندارد. زیرا رأی وحدت‌رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیأت عمومی دیوان‌عالی که به آن استناد شده است، بیان می‌دارد: «قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید، چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز می توانند برای رفع هرنوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد.» اولاً: رأی در خصوص رأی صادر شده از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری صادر شده است و بر رأی صادره از اداره کار که صریحاً در بند دو ماده 13 ذکر شده است، دلالت ندارد. ثانیاً: آنچه که مورد تأکید قرار گرفته است این است که سازمانهای دولتی نمی‌توانند در دیوان عدالت اداری دادخواست بدهند و علاوه بر آن آنچه که در بند اول ماده 13 قانون مذکور ذکر شده است، بر بند دو سرایت ندارد. زیرا حصر مندرج در بند یک که فقط رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی را ذکر نموده است، در بند دو وجود ندارد و اگر قانونگذار قصدش مبنی بر این بود که قید مذکور شامل هر دو بند گردد، قید مذکور را ابتدا بیان نموده و سپس در ذیل آن، دو بند مذکور را قید می نمود و شهرداری نیز جزء اشخاص دولتی نیست تا مشمول نهی مندرج در اصل 173 قانون اساسی گردد. زیرا اصل مذکور بیان می‌دارد: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» و ب. ت. ب. قید رسیدگی در ماده اول قانون مذکور «... نسبت به مأمورین و ادارات و آیین‌نامه های دولتی ...» که تکرار عبارت اصل قانون اساسی است که هیأت مندرج در بند دو یکی از مصادیق آن است، بجز دولت و اشخاص دولتی سایر اشخاص حق طرح دعوا در دیوان عدالت اداری را دارند. فلذا رسیدگی در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری خواهد بود. ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به اصل موضوع با دیوان عدالت اداری است، فلذا رسیدگی به موضوع فرعی که یکی از آنها صدور دستور موقت است نیز با دیوان عدالت اداری خواهد بود. فلذا مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌نماید. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه - ذولفقاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.الف. به طرفیت ت. ن. خ. شهرداری نسبت به دادنامه شماره 851 مورخ 1393/7/28 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که به موجب آن حکم بر ابطال رأی صادره از هیئت حل اختلاف اداره تعاون، کار و امور اجتماعی اسلامشهر به شماره 1326 مورخ 1392/9/3 و 1392/6/26 بشرح مضبوط در دادنامه مذکور صادر گردیده، ب. ت. ب. مندرجات لایحه پیوست، دادخواست تجدیدنظرخواهی و لحاظ لایحه پاسخ شهرداری و توجه بمحتویات پرونده اولاً: از مستند عادی ابرازی شهرداری بواقع نمی‌توان تسویه حساب در رابطه با کلیه مطالبات قانونی قبل از انعقاد قرارداد کارگری معین را احراز نمود. ثانیاً: با وصف مذکور انعقاد قرارداد کار مدت موقت جدید تأثیری در روابط و قرارداد قبلی آقای …. با شهرداری ندارد و نمی‌توان با انعقاد قرارداد کارگری معین اخیر، حقوق قانونی مکتسبه سابق کارگر را زائل و منتفی نمود. با این اوصاف تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و دادگاه به تجویز مادتین 358 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان شهرداری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قمری - نوری نجفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیر قرارداد کار جدید بر حقوق مکتسبه کارگر در تاریخ 28 بهمن 1393، دادگاه بدوی به درخواست یکی از نهادهای عمومی و اداره کار و امور اجتماعی، به موضوع ابطال رای هیات حل اختلاف کار و صدور دستور موقت برای توقیف عملیات اجرایی رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به اعتراضات نهادهای دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و عدم صلاحیت دیوان برای رسیدگی به آراء صادره از اداره کار اعلام کرد و در نتیجه، قرار عدم صلاحیت صادر نمود.<br>در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر نسبت به رای بدوی که به ابطال رای هیات حل اختلاف اداره کار مربوط می‌شد، مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مستندات موجود، اعلام کرد که تسویه حساب مطالبات قانونی پیش از انعقاد قرارداد کارگری مشخص نشده و انعقاد قرارداد جدید تاثیری بر حقوق قانونی مکتسبه قبلی کارگر ندارد. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر بر اساس مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نمود و رای صادره را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: انعقاد قرارداد کار جدید، تاثیری بر روابط و قرارداد قبلی کارگر ندارد و نمی تواند حقوق قانونی مکتسبه سابق وی را زائل سازد. در خصوص دادخواست شهرداری به طرفیت آقای ش.الف. و اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف کار به شماره... و دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی؛ دادگاه ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری (مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام) صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1 - رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها. ب- تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها. 2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده ( 56 ) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها. بر اساس نص صریح قانون مذکور اعتراض به آراء صادره در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و رای ابرازی از یکی از شعب دیوان عالی کشور نیز جهت دادگاه ایجاد تکلیف مبنی بر تبعیت از رای صادره ندارد. زیرا رای وحدت‌رویه شماره 699 مورخ 1386/03/22 هیات عمومی دیوان‌عالی که به آن استناد شده است، بیان می‌دارد: «قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعا مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که ابتدائا رسیدگی می‌نماید، چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنا به مراتب، همانطور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز می‌توانند برای رفع هرنوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور رای شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می‌گردد.» اولا: رای در خصوص رای صادر شده از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری صادر شده است و بر رای صادره از اداره کار که صریحا در بند دو ماده 13 ذکر شده است، دلالت ندارد. ثانیا: آنچه که مورد تاکید قرار گرفته است این است که سازمانهای دولتی نمی‌توانند در دیوان عدالت اداری دادخواست بدهند و علاوه بر آن آنچه که در بند اول ماده 13 قانون مذکور ذکر شده است، بر بند دو سرایت ندارد. زیرا حصر مندرج در بند یک که فقط رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی را ذکر نموده است، در بند دو وجود ندارد و اگر قانونگذار قصدش مبنی بر این بود که قید مذکور شامل هر دو بند گردد، قید مذکور را ابتدا بیان نموده و سپس در ذیل آن، دو بند مذکور را قید می نمود و شهرداری نیز جزء اشخاص دولتی نیست تا مشمول نهی مندرج در اصل 173 قانون اساسی گردد. زیرا اصل مذکور بیان می‌دارد: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» و ب. ت. ب. قید رسیدگی در ماده اول قانون مذکور «... نسبت به مامورین و ادارات و آیین‌نامه های دولتی...» که تکرار عبارت اصل قانون اساسی است که هیات مندرج در بند دو یکی از مصادیق آن است، بجز دولت و اشخاص دولتی سایر اشخاص حق طرح دعوا در دیوان عدالت اداری را دارند. فلذا رسیدگی در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری خواهد بود. ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به اصل موضوع با دیوان عدالت اداری است، فلذا رسیدگی به موضوع فرعی که یکی از آنها صدور دستور موقت است نیز با دیوان عدالت اداری خواهد بود. فلذا مستندا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌نماید. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه - ذولفقاری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.الف. به طرفیت ت. ن. خ. شهرداری نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/28 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که به موجب آن حکم بر ابطال رای صادره از هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و امور اجتماعی اسلامشهر به شماره 1326 مورخ 1392/09/03 و 1392/06/26 به شرح مضبوط در دادنامه مذکور صادر گردیده، ب. ت. ب. مندرجات لایحه پیوست، دادخواست تجدیدنظرخواهی و لحاظ لایحه پاسخ شهرداری و توجه بمحتویات پرونده اولا: از مستند عادی ابرازی شهرداری بواقع نمی‌توان تسویه حساب در رابطه با کلیه مطالبات قانونی قبل از انعقاد قرارداد کارگری معین را احراز نمود. ثانیا: با وصف مذکور انعقاد قرارداد کار مدت موقت جدید تاثیری در روابط و قرارداد قبلی آقای …. با شهرداری ندارد و نمی‌توان با انعقاد قرارداد کارگری معین اخیر، حقوق قانونی مکتسبه سابق کارگر را زائل و منتفی نمود. با این اوصاف تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و دادگاه به تجویز مادتین 358 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان شهرداری صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران