Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای ر.ف. فرزند ع. علیه آقای ….ع. با وکالت آقای ب.ص. و ح.ت. و ش.ش. دایر بر تصرف عدوانی یک واحد ویلا، نظر به این که به نظر این مرجع انتقال ملـک به موجب یک فقره مبایعه نامه که به تأیید شهود و متهم و وکیل ایشان رسیده (ولی مدعی صوری بودن آن می باشند) محرز م. ب. و با احراز مالکیت ملک نیازی به اثبات سبق تصرف نبوده (و صرف نظر از این که در مبایعه نامه قید شده که ملک به تصرف خریدار داده شده است) و تصرف لاحق متهم نیز محـرز می باشـد. لـذا نظـر به شکایـت شـاکی خصوصـی و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل محترم ایشان و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری متهم موصوف محرز است. علی هذا مستنـداً به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به رفع تصرف از ملک موصوف و تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره ب. ت. ب. دفاع کتبی وکیل محترم متهم، حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشـد. هـم چنین در خصـوص اعتـراض آقای ب.ص. وکیـل محتـرم آقای ….ع. به قرار منع تعقیب صادره از شعبه دوم بازپـرسی دادسـرای عمـومی و انـقلاب شهرستان دمـاوند کـه به موجب آن در خصوص شکایت شاکی علیه آقای ر.ف. دایر بر ورود به عنف و تخریب درب ورودی و ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق در یک واحد ویلا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر شده است. نظر به این که شاکی و وکیل محترم ایشان د. ا. م. از رسیدگی نیز دلیلی که حاکی از وقـوع جرم و انتساب آن به متهم باشد ارائه نداده است، لذا از نظر این مرجع قرار صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است و مستنداً به بند ن ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار صادره عیناً تأیید و استوار می شود. رأی صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند ـ نژاد موسوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ….ع. با وکالت آقایان ب.ص .و ح.ت. از دادنامه شماره 700523 مورخه 30/4/92 صـادره از شعبه 102 دادگـاه عمومی دمـاوند کـه به موجب آن مشارالیه به اتهام تصرف عدوانی محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است. لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانـون مارالذکـر ضمـن رد تجدیدنظـرخواهـی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است. رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه تولیت ـ پورعرب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیر مالکیت و سابقه تصرف شاکی در شکایت تصرف عدوانی در تاریخ 25 آذر 1392، دادگاه بدوی به اتهام تخریب قفل و ممانعت از حق، با استناد به مواد 677 و 690 قانون مجازات اسلامی، متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 10 میلیون ریال (5 میلیون ریال بابت تخریب و 5 میلیون ریال بابت ممانعت از حق) و رفع مزاحمت محکوم نمود. این حکم به دلیل عدم وجود سابقه کیفری و وضعیت خاص متهم صادر شد و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، پس از بررسی مدارک و لایحه اعتراضیه، دادگاه به این نتیجه رسید که مالکیت ملاک اصلی است و ت. ن. خ. به عنوان مالک ملک شناخته شد. به همین دلیل، دادنامه بدوی در خصوص ممانعت از حق نقض و ت. ن. خ. برائت یافت. اما در خصوص جزای نقدی، دادگاه با استناد به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رای بدوی را تایید نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مفهوم کلمه "متعلق به" در ماده 690 قانون مجازات اسلامی ناظر به مالکیت شاکی است نه سبق تصرف وی. در خصوص اتهام س.ک. فرزند الف. دایر بر تخریب قفل و ممانعت از حق به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، ملاحظه قراردادهای فی مابین و گزارش مرجع انتظامی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده که دلالت بر تصرف قانونی شاکی در محل متنازع فیه داشته و با عنایت به دفاعیات غیرموجه متهم و وکیل مدافع در جلسات تحقیق و رسیدگی بزهکاری نامبرده در نظر دادگاه وارد بوده و با استناد به مواد 677 و 690 قانون مجازات اسلامی با اعمال ماده 22 قانون مذکور به لحاظ فقدان سابقه کیفری و وضعیت خاص متهم به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بابت جرم تخریب و پنج میلیون ریال جزای نقدی بابت ممانعت از حق و هم چنین رفع مزاحمت و ممانعت از محل محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پاشازاده رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ک. فرزند الف. با وکالت آقای ….د. و خانم ط.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/06/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام تخریب با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به پرداخت 5/000/000 ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و به اتهام ممانعت از حق به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم گردیده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. در مورد ممانعت از حق آنچه ملاک است برخلاف استدلال بازپرس محترم در قرار مجرمیت و استدلال دادگاه محترم بدوی مالکیت است نه سبق تصرف و این مفهوم از کلمه متعلق در ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 استنباط و مستفاد می‌گردد. از آن جایی که ت. ن. خ. مالک ملک م. ب. و ت. ن. خ. به استناد قرارداد مشارکت مدعی مالکیت است که این قرارداد نیز بنابر ادعای ت. ن. خ. فسخ شده است و این موضوع مورد نزاع است و نمی تواند منشاء مالکیت ت. ن. خ. باشد، بنابراین در این قسمت از دادنامه با عنایت به مراتب مذکور مستندا به بند 1 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه مستندا به بند الف ماده 177 قانون مرقوم به لحاظ عدم تحقق جرم حکم بر برائت ت. ن. خ. صادر می‌گردد. در خصوص محکومیت به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال اعتراض موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد ولی از آن جایی که به ماده منسوخه 22 قانون مجازات اسلامی استناد گردیده است، مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن اصلاح ماده مذکور به ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و تذکر به دادگاه محترم بدوی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مستندا به بند الف ماده 257 قانون صدرالذکر تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 26 آذر 1392، دادگاه عمومی جزایی دماوند به شکایت فردی علیه دیگری به اتهام تصرف عدوانی یک واحد ویلا رسیدگی نمود. شاکی با استناد به یک مبایعه‌نامه، ادعای مالکیت ملک را مطرح کرده و به تصرف متهم اشاره کرد. پس از بررسی مدارک و اظهارات طرفین، دادگاه به این نتیجه رسید که انتقال ملک به موجب مبایعه‌نامه محرز است و نیازی به اثبات سبق تصرف نمی‌باشد. بنابراین، متهم به رفع تصرف و تحمل شش ماه حبس تعزیری بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی محکوم گردید. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر بود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر با بررسی پرونده و لایحه اعتراضیه، عدم ارائه دلایل موجه از سوی متهم را تایید کرده و دادنامه بدوی را بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب عیناً تایید نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر نیز قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/26 پیام: در بزه تصرف عدوانی، با احراز مالکیت شاکی، نیازی به اثبات سبق تصرف وی نیست. در خصوص شکایت آقای ر.ف. فرزند ع. علیه آقای ….ع. با وکالت آقای ب.ص. و ح.ت. و ش.ش. دایر بر تصرف عدوانی یک واحد ویلا، نظر به این که به نظر این مرجع انتقال ملک به موجب یک فقره مبایعه نامه که به تایید شهود و متهم و وکیل ایشان رسیده (ولی مدعی صوری بودن آن می‌باشند) محرز م. ب. و با احراز مالکیت ملک نیازی به اثبات سبق تصرف نبوده (و صرف نظر از این که در مبایعه نامه قید شده که ملک به تصرف خریدار داده شده است) و تصرف لاحق متهم نیز محرز م. ب.. لذا نظر به شکایت شاکی خصوصی و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل محترم ایشان و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری متهم موصوف محرز است. علی هذا مستندا به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به رفع تصرف از ملک موصوف و تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره ب. ت. ب. دفاع کتبی وکیل محترم متهم، حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. هم چنین در خصوص اعتراض آقای ب.ص. وکیل محترم آقای ….ع. به قرار منع تعقیب صادره از شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند که به موجب آن در خصوص شکایت شاکی علیه آقای ر.ف. دایر بر ورود به عنف و تخریب درب ورودی و ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق در یک واحد ویلا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر شده است. نظر به این که شاکی و وکیل محترم ایشان د. ا. م. از رسیدگی نیز دلیلی که حاکی از وقوع جرم و انتساب آن به متهم باشد ارائه نداده است، لذا از نظر این مرجع قرار صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است و مستندا به بند ن ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار صادره عینا تایید و استوار می‌شود. رای صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی دماوند - نژاد موسوی در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ….ع. با وکالت آقایان ب.ص.و ح.ت. از دادنامه شماره --- مورخه 30/4/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی دماوند که به موجب آن مشارالیه به اتهام تصرف عدوانی محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است. لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین