رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ع.ه. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ یکصد میلیون تومان به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران؛ با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده هر چند متهم در جلسات تحقیق و دادرسی حضور نیافته و دفاعی معمول ننموده است نظر به این که دلیلی مبنی بر توسل متهم به وسایل متقلبانه در جهت اغوای مال باخته ارائه نشده است و صرف دروغ گویی نیز نمی تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را فراهم نماید، بنابراین به لحاظ فقد دلیل اثباتی با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت متهم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پاشازاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض خانم م.ر. به وکالت از شرکت های د. و ف. نسبت به دادنامه شماره 800058 مورخ 02/02/92 صادره از شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ه. فرزند س. به اتهام کلاهبرداری به مبلغ یکصد میلیون تومان تبرئه گردیده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواهان اولاً مبلغ یکصد میلیون تومان مطابق مدارک ارائه شده از ناحیه دو شرکت شاکی به حساب ت. ن. خ. پرداخت گردیده است. ثانیاً مطابق اظهارات شهود معرفی شده آقای ه. خود را دارای توانایی در اخذ وام بانکی برای شرکت های ذکر شده معرفی و تقاضای یک درصد حق الزحمه نموده است و رفتار وی موجب فریب مدیر شرکت های ذکر شده و پرداخت وجه به وی شده است. ثالثاً مشارالیه متعاقب دریافت وجه متواری شده و هیچ گونه اقدامی در جهت اخذ وام ننموده است. رابعاً علی رغم احضار از طریق جراید و اطلاع از طرح پرونده حضور نیافته و ب. ت. ب. این که د. ا. م. صرفاً وکیل وی جهت مطالعه پرونده حضور یافته و لایحه ای علی رغم مطالعه تقدیم نکرده است. لذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب مذکور واحراز وقوع بزه مستنداً به بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، آقای ع.ه. را به اتهام ذکر شده به سه سال حبس و رد مال د. ح. شرکت های ذکر شده و معادل آن به مبلغ یکصد میلیون تومان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تأثیر متواری بودن متهم در اثبات مجرمیت
در تاریخ 10 تیر 1393، دادگاه بدوی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ یکصد میلیون تومان، بر اساس کیفرخواست صادره از مرجع قضایی، رای برائت صادر کرد. این تصمیم به دلیل عدم وجود دلایل کافی مبنی بر استفاده از وسایل متقلبانه و همچنین عدم حضور متهم در جلسات دادرسی اتخاذ گردید و بر اساس ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام شد. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به اعتراض شاکیان رسیدگی کرد و ب. ت. ب. مدارک و اظهارات شهود، رفتار متهم را موجب فریب مدیران شرکتها دانست که منجر به پرداخت وجه به وی شده است. این دادگاه با استناد به بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، دادنامه بدوی را نقض و متهم را به سه سال حبس، رد مال به شرکتهای شاکی و جزای نقدی معادل مبلغ یکصد میلیون تومان محکوم نمود. رای صادره به صورت غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: متواری بودن متهم و عدم شرکت و. د. ج. دادرسی میتواند اماره بر بزهکاری وی تلقی شود.
در خصوص اتهام ع.ه. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ یکصد میلیون تومان به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران؛ با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده هر چند متهم در جلسات تحقیق و دادرسی حضور نیافته و دفاعی معمول ننموده است نظر به این که دلیلی مبنی بر توسل متهم به وسایل متقلبانه در جهت اغوای مال باخته ارائه نشده است و صرف دروغ گویی نیز نمی تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری را فراهم نماید، بنابراین به لحاظ فقد دلیل اثباتی با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای برائت متهم صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پاشازاده
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض خانم م.ر. به وکالت از شرکت های د. و ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 02/02/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ه. فرزند س. به اتهام کلاهبرداری به مبلغ یکصد میلیون تومان تبرئه گردیده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواهان اولا مبلغ یکصد میلیون تومان مطابق مدارک ارائه شده از ناحیه دو شرکت شاکی به حساب ت. ن. خ. پرداخت گردیده است. ثانیا مطابق اظهارات شهود معرفی شده آقای ه. خود را دارای توانایی در اخذ وام بانکی برای شرکت های ذکر شده معرفی و تقاضای یک درصد حق الزحمه نموده است و رفتار وی موجب فریب مدیر شرکت های ذکر شده و پرداخت وجه به وی شده است. ثالثا مشارالیه متعاقب دریافت وجه متواری شده و هیچ گونه اقدامی در جهت اخذ وام ننموده است. رابعا علی رغم احضار از طریق جراید و اطلاع از طرح پرونده حضور نیافته و ب. ت. ب. این که د. ا. م. صرفا وکیل وی جهت مطالعه پرونده حضور یافته و لایحه ای علی رغم مطالعه تقدیم نکرده است. لذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب مذکور واحراز وقوع بزه مستندا به بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، آقای ع.ه. را به اتهام ذکر شده به سه سال حبس و رد مال د. ح. شرکت های ذکر شده و معادل آن به مبلغ یکصد میلیون تومان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
