تأثیرانقضاء مدت قرارداد بر شرط داوری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی الف.م. به وکالت از م.الف. به طرفیت 1-ش. 2-ع.ق. 3-ح.ز. 4-ح.الف. به خواسته تعیین داور ثالث به موجب بند 6 قرارداد شماره 1042/87 مورخ 5/6/87 و رفع اختلاف نسبت به قرارداد منعقده با رعایت ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی، ن. ب. ا. مطابق مقررات قانونی دو نوع داوری قابل تصور م. ب. 1-داوری در دعوی مطروحه که مدیریت به عهده دادگاه است 2-داوری بر اساس قرارداد که مدیریت داوری بر اساس قرارداد صورت می پذیرد. در دعوی مطروحه همان گونه که دربند 6 قرارداد مستند دعوا تصریح گردیده، بروز اختلاف در مفاد قرارداد اقتضای مراجعه به داوری را داشته، از جهتی حسب دادخواست تقدیمی وکیل خواهان تعیین داور ثالث را متعاقب رفع اختلاف نسبت به قرارداد منعقده با رعایت ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه درخواست نموده، این در حالی است که به نظر نمی رسد اختلاف حادث شده بین طرفین در ماهیت اجرای قرارداد استنادی باشد زیرا قرارداد موصوف فی مابین خواهان و ش. به مدیریت ع.ق. تنظیم گردیده لکن همان گونه که وکیل خ. د. ش. دادخواست تقدیمی اظهار نموده، خواهان مبلغ 000/000/400 ریال را به حساب آقای ح.الف. (خوانده ردیف چهارم) واریز نموده درصورتی که حسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی از ناحیه وی دلیلی پیرامون ذی سمت بودن ایشان در شرکت طرف قرارداد ارائه و ابراز نگردیده تا اختلافی که منشأ تعیین داور باشد درواقع تحقق یابد، مضافاً اینکه زمان قرارداد از تاریخ امضاء به مدت یک سال شمسی بوده که در حال حاضر منتفی گردیده که ب. ت. ب. انقضاء مدت قرارداد شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است و صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن از بین رفته تکلیفی برای دادگاه از جهت تعیین داور ثالث باقی نخواهد گذاشت، بنابراین مستدلاً به آنچه مشروح بیان گردید دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته ب. ت. ب. اینکه هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاصی ذینفع رسیدگی را مطابق قانون درخواست نموده باشند. با التفات به مراتب و جهات مذکور دعوی وکیل خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی به رد آن اظهار عقیده می نماید. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت 1- ش. 2- ع.ق. 3- ح.ز. 4- ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 609 مورخ 12/9/91 شعبه 84 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن درخواست تعیین داور ثالث را به لحاظ انقضاء مدت قرارداد منتهی به صدور قرار رد نموده دادگاه اگرچه انقضاء مدت قرارداد نمی تواند زایل کننده امر داوری باشد به لحاظ اینکه اختلافات ناشی از قراردادی است و مدت قرارداد مربوط به اقرار تعهدات قراردادی است فلذا آثار قرارداد به بعد از انقضاء مدت قرارداد هم مراجعت دارد و می تواند تحت حاکمیت داوری باشد ازاین جهت استدلال دادگاه صحیح نبوده لیکن ازآنجاکه مفاد بند 6 قرارداد شماره 1042/87 مورخ 5/6/87 به لحاظ اینکه طرفین را ملزم به تبعیت و احراز رأی داور ننموده و فصل خصومت را با مراجع قضایی اعلام نموده است لذا منصرف از داوری قانونی بوده است و در زمره داوری کدخدا منشی بوده و از طرف دیگر ب. ت. ب. وصف مرضی الطرفین به شرح شرط مذکور لذا تعیین داور توسط دادگاه نمی تواند موجد وصف مذکور باشد بنابراین درخواست داور از دادگاه هم صحیح نبوده است النهایه دادگاه قرار دادگاه را ازاین جهت مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیرانقضاء مدت قرارداد بر شرط داوری در تاریخ 13 مهر 1392، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به تعیین داور ثالث بر اساس بند 6 یک قرارداد رسیدگی کرد. خ. ا. د. که به منظور حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد، نیاز به تعیین داور ثالث دارد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی و بررسی مستندات موجود، به این نتیجه رسید که اختلافات میان طرفین به ماهیت اجرای قرارداد مربوط نمی‌شود و ب. ت. ب. انقضاء مدت قرارداد، شرط داوری نیز منتفی شده است. بنابراین، دعوی را غیرقابل استماع اعلام و بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی رد کرد. این رای منجر به تجدیدنظر خواهی شد. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر این نکته که انقضاء مدت قرارداد به خودی خود مانع از داوری نیست، استدلال دادگاه بدوی را نادرست ارزیابی کرد. با این حال، به دلیل عدم الزام طرفین به تبعیت از رای داور و ذکر فصل خصومت با مراجع قضایی در قرارداد، درخواست تعیین داور را نادرست تشخیص داد و بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، رای دادگاه بدوی را تایید و ابرام کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: انقضاء مدت قرارداد، زایل کننده امر داوری نیست زیرا مدت قرارداد مربوط به اجرای تعهدات قراردادی است ولی آثار قرارداد به بعد از انقضاء مدت قرارداد هم تسری پیدا می کند و می‌تواند تحت حاکمیت داوری باشد. در خصوص دعوی الف.م. به وکالت از م.الف. به طرفیت 1 - ش. 2 - ع.ق. 3 - ح.ز. 4 - ح.الف. به خواسته تعیین داور ثالث به موجب بند 6 قرارداد شماره 1042/87 مورخ 5/6/87 و رفع اختلاف نسبت به قرارداد منعقده با رعایت ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی، ن. ب. ا. مطابق مقررات قانونی دو نوع داوری قابل تصور م. ب. 1 - داوری در دعوی مطروحه که مدیریت به عهده دادگاه است 2 - داوری بر اساس قرارداد که مدیریت داوری بر اساس قرارداد صورت می پذیرد. در دعوی مطروحه همان گونه که دربند 6 قرارداد مستند دعوا تصریح گردیده، بروز اختلاف در مفاد قرارداد اقتضای مراجعه به داوری را داشته، از جهتی حسب دادخواست تقدیمی وکیل خواهان تعیین داور ثالث را متعاقب رفع اختلاف نسبت به قرارداد منعقده با رعایت ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه درخواست نموده، این در حالی است که به نظر نمی رسد اختلاف حادث شده بین طرفین در ماهیت اجرای قرارداد استنادی باشد زیرا قرارداد موصوف فی مابین خواهان و ش. به مدیریت ع.ق. تنظیم گردیده لکن همان گونه که وکیل خ. د. ش. دادخواست تقدیمی اظهار نموده، خواهان مبلغ 400/000/000 ریال را به حساب آقای ح.الف. (خوانده ردیف چهارم) واریز نموده در صورتی که حسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی از ناحیه وی دلیلی پیرامون ذی سمت بودن ایشان در شرکت طرف قرارداد ارائه و ابراز نگردیده تا اختلافی که منشا تعیین داور باشد درواقع تحقق یابد، مضافا اینکه زمان قرارداد از تاریخ امضا به مدت یک سال شمسی بوده که در حال حاضر منتفی گردیده که ب. ت. ب. انقضاء مدت قرارداد شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است و صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن از بین رفته تکلیفی برای دادگاه از جهت تعیین داور ثالث باقی نخواهد گذاشت، بنابراین مستدلا به آنچه مشروح بیان گردید دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته ب. ت. ب. اینکه هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاصی ذینفع رسیدگی را مطابق قانون درخواست نموده باشند. با التفات به مراتب و جهات مذکور دعوی وکیل خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی به رد آن اظهار عقیده می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت 1 - ش. 2 - ع.ق. 3 - ح.ز. 4 - ح.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 12/9/91 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن درخواست تعیین داور ثالث را به لحاظ انقضاء مدت قرارداد منتهی به صدور قرار رد نموده دادگاه اگرچه انقضاء مدت قرارداد نمی تواند زایل کننده امر داوری باشد به لحاظ اینکه اختلافات ناشی از قراردادی است و مدت قرارداد مربوط به اقرار تعهدات قراردادی است فلذا آثار قرارداد به بعد از انقضاء مدت قرارداد هم مراجعت دارد و می‌تواند تحت حاکمیت داوری باشد ازاین جهت استدلال دادگاه صحیح نبوده لیکن ازآنجاکه مفاد بند 6 قرارداد شماره 1042/87 مورخ 5/6/87 به لحاظ اینکه طرفین را ملزم به تبعیت و احراز رای داور ننموده و فصل خصومت را با مراجع قضایی اعلام نموده است لذا منصرف از داوری قانونی بوده است و در زمره داوری کدخدا منشی بوده و از طرف دیگر ب. ت. ب. وصف مرضی الطرفین به شرح شرط مذکور لذا تعیین داور توسط دادگاه نمی تواند موجد وصف مذکور باشد بنابراین درخواست داور از دادگاه هم صحیح نبوده است النهایه دادگاه قرار دادگاه را ازاین جهت مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و ابرام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه