تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی تج.نظرخواه اقای ب. ش. فرزند ا. به طرفیت تج.نظر خواندگان ۱خانم ل. ص. ن. فرزند ا. ۲ اقای ا. ش. فرزند ا. ۳اقای ص. ش. فرزند ا. ستان محترم *۵ سازمان *استان *۱۴نسبت به دادنامه شماره *به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰صادر شده از شعبه *در پرونده به شماره بایگانی *که به موجب ان ، راجع به دعوای مطروحه ت. ن. خ. ( خواهان بدوی ) به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ( خواندگان بدوی ) به خواسته صدور حکم بر ورشکستگی خواهان از مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ که در نهایت با این استدلال که دلیلی از ناحیه خواهان پرونده به این دادگاه که وجوه ماخوذه را در کجا صرف کرده است ، ارائه نگردیده است.و از طرف دیگر خواندگان دعوای ( برادران وی ) برابر ارا قطعی صادره از دادگاه اموالی را در قالب طلا به وی داده اند که دلیلی بر تلف یا اتلاف ان نیز از ناحیه خواهان ارائه نگردیده است.و از طرف دیگر خواهان دارای دفاتر برابر مقررات قانون تجارت نبوده است.که به اعتبار اخیر رصد فعالیت های وی و حقیقت وضعیت اقتصادی وی نیز متعذر بوده است. از طرف دیگر توقف و ورشکستگی تاسیسی است.که ناظر به اشخاصی است.که در فعالیت های مالی خود دچار صعوبت و ناتوانی گردیده اند که این وصف در قبال خواهان پرونده برای این دادگاه محرز نبوده است. حکم بر بطلان دعوای مطروحه خواهان صادر و اعلام شده است ، ب. ت. ب. محتویات پرونده ، ت. ن. خ. به طور اجمال اظهار داشته که اینجانب به شغل طلاسازی و فروش طلاجات تولید شده مشغول بوده ام که موید این امر: اولا گواهی اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا ، جواهر ، نقره و سکه تبریز به شماره ۱۰۶۴۰مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹می باشد. که به دلیل توقف فعالیت های تجاری اینجانب ، پروانه کسب بنده طی گواهی یاد شده ابطال شده است.که به پیوست تقدیم حضور می گردد. بنابراین پروانه کسب اینجانب که در خصوص شغل طلاسازی و فروش ان دلالت داشته موید نوع فعالیت تجاری بنده م. ب.. ثانیا اظهارات احدی از خواندگان بنام اقای ص. ش. طی دادنامه معترض عنه که اظهار داشت خواهان برادرمان بوده است ، دارای کارگاه تعمیر و ساخت جواهر بوده است ، توافق نمودیم تا با جنس ما فعالیت نموده و سود ما را نیز از مشارکت ارائه و نیز اصل طلا را نیز عودت نماید.….بنابراین ملاحظه می شود. که حسب اظهارات ایشان نیز نوع فعالیت تجاری بند ساخت و فروش طلاجات بوده است. طی ارای قطعی صادر شده که فتوکپی ان ها را ارائه کرده ام به استرداد طلاجات د. ح. خواندگان ص. و ا. هر دو شهیدی محکوم شده ام و در مرحله اجرای حکم وفق ماده ۴۶قانون اجرای احکام مدنی تبدیل به قیمت گردیده و در راستای اعمال ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محبوس گردیده ام و قریب به دو سال است.که در زندان *به سر می برم. در دادنامه اصداری از شعبه *که تصویر ان به پیوست تقدیم می گردد. صراحتا به تاجر بودن بنده اشاره و دعوای اعسار مرا به علت تاجر بودن اینجانب مردود اعلام داشته اند بنده توقف در تادیه دیون خویش دارم. در صورت ارجاع امر به کارشناس مراتب تایید خواهد شد. این دادگاه به شرح برگ ۹۸پرونده ، مراتب را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نمود تا پس از بررسی و محاسبه میزان سرمایه و دارایی خواهان هکذا مطالبات مسلم او از اشخاص ثالث و با لحاظ میزان دیون مسلم او ، نظر خویش را در مورد بیشتر یا کمتر بودن دیون مشارالیه از سرمایه و دارایی اش و توقف او از تادیه دیون و تاریخ ان اعلام نماید. کارشناس منتخب به موجب نظریه اولیه و نظریه های تکمیلی ضمن محاسبه و اعلام دیون خواهان ، به نداشتن اموال و دارایی و توقف ایشان از تادیه دیون خویش از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ اعلام نظر نمود که اخرین نظریه تکمیلی کارشناسی مصون از تعرض طرفین بوده و اعتراض ت. ن. خ. ردیف دوم به نوع ورشکستگی م. ب..لازم به ذکر است.که کارشناس منتخب به موجب نظریه اولیه تاریخ توقف خواهان از تادیه دیون را ۱۳۹۷/۸/۱۲ اعلام ، لکن ، در اخرین نظریه تکمیلی اعلام داشت که ت. ن. خ. در بازه زمانی ۱۳۹۹/۶/۳۱ الی ۱۳۹۹/۷/۱۹ معاملاتی را داشته اند ( موارد مندرج در بندهای ۲۶و ۴۶ ) … حال اگر از نظر مرجع محترم قضایی انجام معاملات مذکور خدشه ای بر تاریخ توقف مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۲وارد کند ، در ان صورت تاریخ توقف مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ خواهد بود. به نظر اعضای این دادگاه چون خ. د. ت. های اعلامی از ناحیه کارشناس منتخب در سال ۱۳۹۹ معاملاتی داشته است.فلذا در سال ۱۳۹۷ متوقف از پرداخت دیون خویش نبوده است. توجها به مراتب فوق ، اولا ب. ت. ب. نظریه کارشناسی ، خواهان در امر خرید و فروش طلاجات نیز فعالیت داشته است. بنابراین به دلالت بند اول ماده ۲ قانون تجارت و ماده ۱ همان قانون تاجر بودن او محرز م. ب.. ثانیا با لحاظ نظریه های کارشناسی ( اولیه و تکمیلی ) خواهان از مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ متوقف از پرداخت دیون خویش بوده و به دلالت دادنامه های قطعی صادر شده از محاکم ، دیون او به خواندگان ردیف های اول ، دوم و سوم محرز و مسلم م. ب.. ثالثا به علت عدم اقدام خواهان وفق ماده ۴۱۳ قانون تجارت به دلالت بند دوم ماده ۵۴۲ همان قانون نامبرده ورشکسته به تقصیر م. ب.. بنابراین ، دادگاه تجدیدنظرخواهی را نسبت به تج.نظر خواندگان ردیف های اول الی چهارم موجه و وارد تشخیص داده ، با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض ، مستندا به مواد ۴۱۲٫۴۱۵ ، بند ۲ ماده ۵۴۲ قانون تجارت ، حکم ورشکستگی به تقصیر خواهان اقای ب. ش. را صادر و اعلام می دارد. تاریخ توقف تاجر از تادیه دیون خویش ۱۳۹۹/۷/۲۷ م. ب.. براساس ماده ۴۳۳ قانون مرقوم ، دستور مهروموم اموال تاجر صادر و اعلام می گردد. براساس ماده ۴۴۰ قانون تجارت سازمان *استان *به عنوان مدیر تصفیه تعیین می گردد. تا وفق مقررات مواد ۴۴۳ به بعد همان قانون و ماده ۵۰ قانون سازمان *نسبت به تصفیه امور تاجر ت. ن. خ. در مدت هشت ماه اقدام نمایند. در اجرای مقررات ماده ۵۵۸ ناظر به قسمت صدر ماده ۵۳۶ همان قانون و تبصره ۲ماده ۱۶ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ، مراتب از طریق انتشار در یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار اعلام و رونوشتی از حکم صادره در اجرای مقررات ماده ۸ قانون سازمان *به سازمان *استان و اداره ثبت اسناد و املاک تبریز ارسال گردد. اما نسبت به ت. ن. خ. ردیف پنجم ، به نظر اعضای دادگاه دعوای مطروحه متوجه ان اداره تصفیه نمی باشد.؛ زیرا ، به دلالت ماده ۴۱۹ قانون تجارت از تاریخ حکم ورشکستگی مدیر تصفیه قائم مقام تاجر ورشکسته بوده و دعاوی به طرفیت مدیر تصفیه اقامه می شود.بنابراین ، دادگاه ، دادنامه تجدید نظر خواسته را نسبت به ت. ن. خ. ردیف پنجم نقض ، مستندا به ماده ۳۵۶ ناظر به ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قرار رد دعوای مطروحه خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده نسبت به طرفین پرونده حضوری بوده و قطعی است. لکن ، نسبت به اشخاص ثالث ذی نفع ، در اجرای ماده ۵۳۷ قانون تجارت ، ظرف یک ماه از تاریخ انتشار حکم در روزنامه الکترونیکی قابل اعتراض م. ب.. رییس و مستشار شعبه * م.و.ز. ت. ف. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا در جریان تجدیدنظرخواهی به منظور درخواست صدور حکم ورشکستگی، خواهان به دادگاه مراجعه کرده و علیه چند خوانده اقامه دعوی کرده است. دادگاه بدوی به دلیل عدم ارائه دلایل کافی از سوی خ. د. خ. نحوه هزینه‌کرد وجوه و عدم اثبات توقف او در پرداخت دیون، دعوای وی را رد کرده است. در دفاعیات، خواهان به فعالیت تجاری خود در زمینه طلاسازی و ارائه مستنداتی از جمله گواهی اتحادیه و اظهارات خواندگان در خصوص توافقات تجاری اشاره کرده و ادعا نموده که به دلیل ورشکستگی و حبس، قادر به پرداخت دیون نیست. کارشناس منتخب دادگاه نیز تایید کرده که خواهان از تاریخ معین در وضعیت توقف قرار دارد و به عدم وجود اموال و دارایی وی اشاره کرده است. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد قانونی مرتبط، حکم ورشکستگی به تقصیر خواهان را صادر و تاریخ توقف وی را مشخص کرده است. همچنین، مدیر تصفیه برای امور تاجر ورشکسته تعیین و دستور مهر و موم اموال وی صادر گردیده است. نسبت به یکی از خواندگان، دعوای مطروحه رد شده است. رای صادره قطعی بوده و اشخاص ثالث ذی‌نفع می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار حکم، به آن اعتراض کنند. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی تج.نظرخواه اقای ب. ش. فرزند ا. به طرفیت تج.نظر خواندگان 1خانم ل. ص. ن. فرزند ا. 2 اقای ا. ش. فرزند ا. 3اقای ص. ش. فرزند ا. ستان محترم *5 سازمان *استان *14نسبت به دادنامه شماره *به تاریخ 1402/01/10صادر شده از شعبه *در پرونده به شماره بایگانی *که به موجب ان، راجع به دعوای مطروحه ت. ن. خ. (خواهان بدوی) به طرفیت تجدیدنظر خواندگان (خواندگان بدوی) به خواسته صدور حکم بر ورشکستگی خواهان از مورخ 1397/07/01 که در نهایت با این استدلال که دلیلی از ناحیه خواهان پرونده به این دادگاه که وجوه ماخوذه را در کجا صرف کرده است، ارائه نگردیده است.و از طرف دیگر خواندگان دعوای (برادران وی) برابر ارا قطعی صادره از دادگاه اموالی را در قالب طلا به وی داده اند که دلیلی بر تلف یا اتلاف ان نیز از ناحیه خواهان ارائه نگردیده است.و از طرف دیگر خواهان دارای دفاتر برابر مقررات قانون تجارت نبوده است.که به اعتبار اخیر رصد فعالیت های وی و حقیقت وضعیت اقتصادی وی نیز متعذر بوده است. از طرف دیگر توقف و ورشکستگی تاسیسی است.که ناظر به اشخاصی است.که در فعالیت های مالی خود دچار صعوبت و ناتوانی گردیده اند که این وصف در قبال خواهان پرونده برای این دادگاه محرز نبوده است. حکم بر بطلان دعوای مطروحه خواهان صادر و اعلام شده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده، ت. ن. خ. به طور اجمال اظهار داشته که اینجانب به شغل طلاسازی و فروش طلاجات تولید شده مشغول بوده ام که موید این امر: اولا گواهی اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تبریز به شماره 10640مورخ 1398/04/19م. ب.. که به دلیل توقف فعالیت های تجاری اینجانب، پروانه کسب بنده طی گواهی یاد شده ابطال شده است.که به پیوست تقدیم حضور می‌گردد. بنابراین پروانه کسب اینجانب که در خصوص شغل طلاسازی و فروش ان دلالت داشته موید نوع فعالیت تجاری بنده م. ب.. ثانیا اظهارات احدی از خواندگان به نام اقای ص. ش. طی دادنامه معترض عنه که اظهار داشت خواهان برادرمان بوده است، دارای کارگاه تعمیر و ساخت جواهر بوده است، توافق نمودیم تا با جنس ما فعالیت نموده و سود ما را نیز از مشارکت ارائه و نیز اصل طلا را نیز عودت نماید.….بنابراین ملاحظه می‌شود. که حسب اظهارات ایشان نیز نوع فعالیت تجاری بند ساخت و فروش طلاجات بوده است. طی ارای قطعی صادر شده که فتوکپی ان ها را ارائه کرده ام به استرداد طلاجات د. ح. خواندگان ص. و ا. هر دو شهیدی محکوم شده ام و در مرحله اجرای حکم وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی تبدیل به قیمت گردیده و در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محبوس گردیده ام و قریب به دو سال است.که در زندان *به سر می برم. در دادنامه اصداری از شعبه *که تصویر ان به پیوست تقدیم می‌گردد. صراحتا به تاجر بودن بنده اشاره و دعوای اعسار مرا به علت تاجر بودن اینجانب مردود اعلام داشته اند بنده توقف در تادیه دیون خویش دارم. در صورت ارجاع امر به کارشناس مراتب تایید خواهد شد. این دادگاه به شرح برگ 98پرونده، مراتب را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نمود تا پس از بررسی و محاسبه میزان سرمایه و دارایی خواهان هکذا مطالبات مسلم او از اشخاص ثالث و با لحاظ میزان دیون مسلم او، نظر خویش را در مورد بیشتر یا کمتر بودن دیون مشارالیه از سرمایه و دارایی اش و توقف او از تادیه دیون و تاریخ ان اعلام نماید. کارشناس منتخب به موجب نظریه اولیه و نظریه های تکمیلی ضمن محاسبه و اعلام دیون خواهان، به نداشتن اموال و دارایی و توقف ایشان از تادیه دیون خویش از تاریخ 1399/07/27 اعلام نظر نمود که اخرین نظریه تکمیلی کارشناسی مصون از تعرض طرفین بوده و اعتراض ت. ن. خ. ردیف دوم به نوع ورشکستگی م. ب..لازم به ذکر است.که کارشناس منتخب به موجب نظریه اولیه تاریخ توقف خواهان از تادیه دیون را 1397/08/12 اعلام، لکن، در اخرین نظریه تکمیلی اعلام داشت که ت. ن. خ. در بازه زمانی 1399/06/31 الی 1399/07/19 معاملاتی را داشته اند (موارد مندرج در بندهای 26و 46) … حال اگر از نظر مرجع محترم قضایی انجام معاملات مذکور خدشه ای بر تاریخ توقف مورخ 1397/08/12وارد کند، در ان صورت تاریخ توقف مورخ 1399/07/27 خواهد بود. به نظر اعضای این دادگاه چون خ. د. ت. های اعلامی از ناحیه کارشناس منتخب در سال 1399 معاملاتی داشته است.فلذا در سال 1397 متوقف از پرداخت دیون خویش نبوده است. توجها به مراتب فوق، اولا ب. ت. ب. نظریه کارشناسی، خواهان در امر خرید و فروش طلاجات نیز فعالیت داشته است. بنابراین به دلالت بند اول ماده 2 قانون تجارت و ماده 1 همان قانون تاجر بودن او محرز م. ب.. ثانیا با لحاظ نظریه های کارشناسی (اولیه و تکمیلی) خواهان از مورخ 1399/07/27 متوقف از پرداخت دیون خویش بوده و به دلالت دادنامه های قطعی صادر شده از محاکم، دیون او به خواندگان ردیف های اول، دوم و سوم محرز و مسلم م. ب.. ثالثا به علت عدم اقدام خواهان وفق ماده 413 قانون تجارت به دلالت بند دوم ماده 542 همان قانون نامبرده ورشکسته به تقصیر م. ب.. بنابراین، دادگاه تجدیدنظرخواهی را نسبت به تج.نظر خواندگان ردیف های اول الی چهارم موجه و وارد تشخیص داده، با استناد به ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض، مستندا به مواد 412٫415، بند 2 ماده 542 قانون تجارت، حکم ورشکستگی به تقصیر خواهان اقای ب. ش. را صادر و اعلام می دارد. تاریخ توقف تاجر از تادیه دیون خویش 1399/07/27 م. ب.. براساس ماده 433 قانون مرقوم، دستور مهروموم اموال تاجر صادر و اعلام می‌گردد. براساس ماده 440 قانون تجارت سازمان *استان *به عنوان مدیر تصفیه تعیین می‌گردد. تا وفق مقررات مواد 443 به بعد همان قانون و ماده 50 قانون سازمان *نسبت به تصفیه امور تاجر ت. ن. خ. در مدت هشت ماه اقدام نمایند. در اجرای مقررات ماده 558 ناظر به قسمت صدر ماده 536 همان قانون و تبصره 2ماده 16 ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، مراتب از طریق انتشار در یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار اعلام و رونوشتی از حکم صادره در اجرای مقررات ماده 8 قانون سازمان *به سازمان *استان و اداره ثبت اسناد و املاک تبریز ارسال گردد. اما نسبت به ت. ن. خ. ردیف پنجم، به نظر اعضای دادگاه دعوای مطروحه متوجه ان اداره تصفیه نمی‌باشد.؛ زیرا، به دلالت ماده 419 قانون تجارت از تاریخ حکم ورشکستگی مدیر تصفیه قائم مقام تاجر ورشکسته بوده و دعاوی به طرفیت مدیر تصفیه اقامه می‌شود.بنابراین، دادگاه، دادنامه تجدید نظر خواسته را نسبت به ت. ن. خ. ردیف پنجم نقض، مستندا به ماده 356 ناظر به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوای مطروحه خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده نسبت به طرفین پرونده حضوری بوده و قطعی است. لکن، نسبت به اشخاص ثالث ذی نفع، در اجرای ماده 537 قانون تجارت، ظرف یک ماه از تاریخ انتشار حکم در روزنامه الکترونیکی قابل اعتراض م. ب.. رئیس و مستشار شعبه *