تأخیر امین در استرداد مال امانی

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای ب.و. و خانم ل.ن. به وکالت از شرکت مهندسی و ساختمانی ش. علیه آقای ع.ق. فرزند الف. دایر به خیانت در امانت نسبت به مبلغ 000/000/340 ریال وجـه نـقد متعلق به شرکت و نسبت به اموال شرکت به میزان 000/000/210 ریال ب. ت. ب. اظهارات شهود و ملاحظه مدارک و مستندات ارائه شده در پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در ارزیابی اموال موضوع امانت، اتهام انتسابی محرز و مسلم م. ب.. فلذا به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت مشارٌالیـه بـه تحمل سه سال حبس صادر و اعلام می گردد. حکم صادره غیابی است و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی و اعتراض در این شعبه م. ب.. رئیس شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عرب فشافویه در خصوص واخواهی آقای ….ق. فرزند الف. با مشخصات مندرج در پرونده و با وکالت خانم ن.الف. نسبت به دادنامه شماره 9009972192100257-25/3/90 این شعبه از دادگاه که به موجب آن به جهت خیانت در امانت نسبت به مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال وجه نقد و دویست و ده میلیون ریال اموال شرکت مهندسی و ساختمان ش. و با وکالت آقای ب.و. و خانم ل.ن. محکوم گردیده است؛ نظر به جمیع اوراق و مندرجات پرونده، اظهارات طرفین، مدافعات واخواه و وکیل وی، نظریه هیأت کارشناسی که مصون از تعرض و خدشه باقی مانده و با اوضاع و احوال قضیه نیز انطباق دارد، اولاً: در خصوص وجه نقد مجموع آنچه در سوابق مالی و دفاتر قانون منعکس نگردیده است، حسب نظر اصلاحی کارشناسی مورخ 29/4/91 مبـلغ 606 /0001/76 ریال است، که واخواه آن را بابت حقوق خویش استیفاء که متعاقباً با مسئولین حسابداری شرکت واخوانده در این خصوص صورت جلسه تسویه حساب تنخواه را تنظیم و امضاء نموده اند که در جلسه دادرسی به رؤیت دادگاه رسید و وکیل شرکت واخوانده نیز صحت سند ابرازی را پذیرفت، ثانیاً در خصوص اموال ادعایی با عنایت به شکایت شاکی و اظهارات وکیل مدافع شاکی مبنی بر اینکه چون مشتکی عنه حقوق کارگران شرکت را نپرداخته، در نتیجه آنان اموال شرکت را به غارت برده اند. نیز رابطه امانی بین طرفین و یا خیانت نسبت به این رابطه احراز نمی شود، لذا دادگاه بنا به موارد مذکور ضمن وارد دانستن واخواهی واخواه و وکیل وی و موجه دانستن مدافعات آنها مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه واخواسته را نقض و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون مرقوم و با استناد به اصل37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم واخواه صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کاظمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ش.ش. با وکالت خانم و.م. وکیل پ. ی. د. نسبت به دادنامه شماره 91000912 مورخ 23/7/1391 صادره از شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 90000257-25/3/1390 مشعر بر محکومیت ت. ن. خ. به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه سال حبس صادر گردیـده اسـت و بـه موجب آن ضمن قبولی واخواهی با نقض دادنامه غیابی حکم بر برائت ت. ن. خ. صادر گردیده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لوایح اعتراضیه وکیل ت. ن. خ. و از آن جاییکه ضرورت ایجاب می نمود که با تشکیل جلسه اظهارات طرفین استماع و مدارک آنها بررسی گردد این دادگاه با تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین ن. ب. ا. مال امانی موضوع شکایت به شرکت مسترد شده است و مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی می بایست شیء مورد امانت به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تلف یا مفقود گردد تا مصداق خیانت در امانت پیدا کند در این پرونده تصاحب و تلف و مفقودی صورت نگرفته است و دلیلی هم بر استعمال به دادگاه تقدیم نگردیده است. اگر شرکت مدعی ورود خسارت به لـحاظ عدم استرداد دوربین م. ب. می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی صالح احقاق حق نماید. بنابراین اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد. بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صلاحی ـ نبوی لاریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأخیر امین در استرداد مال امانی در تاریخ 8 مهر 1392، دادگاه بدوی به شکایت علیه فردی به اتهام خیانت در امانت نسبت به مبلغ 340,000,000 ریال وجه نقد و 210,000,000 ریال اموال رسیدگی کرد. با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی و مستندات ارائه‌شده، اتهام محرز شناخته شد و متهم به سه سال حبس محکوم گردید. این حکم به صورت غیابی صادر شده و قابل واخواهی در مدت ده روز بود. در مرحله واخواهی، دادگاه با بررسی مدارک و اظهارات طرفین، حکم به برائت متهم صادر و دادنامه غیابی را نقض کرد. در مرحله تجدیدنظرخواهی، ب. ت. ب. مسترد شدن مال امانی و عدم وجود دلایل کافی برای اثبات خیانت در امانت، دادگاه حکم به تایید دادنامه برائت صادر کرد. این تصمیم بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ادعای ورود خسارت به دلیل تاخیر امین در استرداد مال امانی، فاقد جنبه کیفری است. در خصوص شکایت آقای ب.و. و خانم ل.ن. به وکالت از شرکت مهندسی و ساختمانی ش. علیه آقای ع.ق. فرزند الف. دایر به خیانت در امانت نسبت به مبلغ 340/000/000 ریال وجه نقد متعلق به شرکت و نسبت به اموال شرکت به میزان 210/000/000 ریال ب. ت. ب. اظهارات شهود و ملاحظه مدارک و مستندات ارائه شده در پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در ارزیابی اموال موضوع امانت، اتهام انتسابی محرز و مسلم م. ب.. فلذا به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت مشارٌالیه به تحمل سه سال حبس صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره غیابی است و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی و اعتراض در این شعبه م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - عرب فشافویه در خصوص واخواهی آقای ….ق. فرزند الف. با مشخصات مندرج در پرونده و با وکالت خانم ن.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 25/3/90 این شعبه از دادگاه که به موجب آن به جهت خیانت در امانت نسبت به مبلغ سیصد و چهل میلیون ریال وجه نقد و دویست و ده میلیون ریال اموال شرکت مهندسی و ساختمان ش. و با وکالت آقای ب.و. و خانم ل.ن. محکوم گردیده است؛ نظر به جمیع اوراق و مندرجات پرونده، اظهارات طرفین، مدافعات واخواه و وکیل وی، نظریه هیات کارشناسی که مصون از تعرض و خدشه باقی مانده و با اوضاع و احوال قضیه نیز انطباق دارد، اولا: در خصوص وجه نقد مجموع آنچه در سوابق مالی و دفاتر قانون منعکس نگردیده است، حسب نظر اصلاحی کارشناسی مورخ 29/4/91 مبلغ 606 / 0001/76 ریال است، که واخواه آن را بابت حقوق خویش استیفاء که متعاقبا با مسئولین حسابداری شرکت واخوانده در این خصوص صورت جلسه تسویه حساب تنخواه را تنظیم و امضا نموده‌اند که در جلسه دادرسی به رویت دادگاه رسید و وکیل شرکت واخوانده نیز صحت سند ابرازی را پذیرفت، ثانیا در خصوص اموال ادعایی با عنایت به شکایت شاکی و اظهارات وکیل مدافع شاکی مبنی بر اینکه چون مشتکی عنه حقوق کارگران شرکت را نپرداخته، در نتیجه آنان اموال شرکت را به غارت برده اند. نیز رابطه امانی بین طرفین و یا خیانت نسبت به این رابطه احراز نمی شود، لذا دادگاه بنا به موارد مذکور ضمن وارد دانستن واخواهی واخواه و وکیل وی و موجه دانستن مدافعات آنها مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه واخواسته را نقض و مستندا به بند الف ماده 177 قانون مرقوم و با استناد به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم واخواه صادر و اعلام می‌نماید. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کاظمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ش.ش. با وکالت خانم و.م. وکیل پ. ی. د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/07/23 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره --- - 1390/03/25 مشعر بر محکومیت ت. ن. خ. به اتهام خیانت در امانت به تحمل سه سال حبس صادر گردیده است و به موجب آن ضمن قبولی واخواهی با نقض دادنامه غیابی حکم بر برائت ت. ن. خ. صادر گردیده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لوایح اعتراضیه وکیل ت. ن. خ. و از آن جاییکه ضرورت ایجاب می نمود که با تشکیل جلسه اظهارات طرفین استماع و مدارک آنها بررسی گردد این دادگاه با تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین ن. ب. ا. مال امانی موضوع شکایت به شرکت مسترد شده است و مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی می‌بایست شیء مورد امانت به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تلف یا مفقود گردد تا مصداق خیانت در امانت پیدا کند در این پرونده تصاحب و تلف و مفقودی صورت نگرفته است و دلیلی هم بر استعمال به دادگاه تقدیم نگردیده است. اگر شرکت مدعی ورود خسارت به لحاظ عدم استرداد دوربین م. ب. می‌تواند با تقدیم دادخواست حقوقی صالح احقاق حق نماید. بنابراین اعتراض موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد. بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند الف ماده 257 قانون مرقوم تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه صلاحی - نبوی لاریمی