تأخیر در مطالبه چک موضوع شرط فاسخ

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی د. ج. با وکالت ح. الف. و م. ز. به طرفیت ع. م. به خواسته صدور حکم بر اعلام فسخ مبایعه‌نامه عادی مورخه 1390/7/4 و خسارات دادرسی – مفاداً توضیح داده است که مطابق مبایعه‌نامه فوق موکل سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی قطعه 14 واقع در بخش 10 تهران به مساحت 100 مترمربع را به خوانده محترم واگذار و خوانده محترم دو فقره چک به شماره‌های 8643161 مورخ 1390/8/1 و 8643162 مورخ 1390/9/901 صادره به‌ عنوان ثمن را در تاریخ‌های تعرفه شده پرداخت نماید لیکن هر دو فقره چک مواجه با عدم پرداخت مواجه شده است طرفین معامله شرط کرده‌اند در صورت برگشت هر یک از چکها عقد فسخ خواهد شد. با عنایت به تحقق شرط، تقاضای اعلام فسخ و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه مرقوم تقاضا می‌شود، دادگاه ب. ت. ب. جامع اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. به شرح مذکور در مبایعه‌نامه استنادی ذیل ماده 9 قرارداد شرط شده است که چنانچه هریک از چکها وصول نشود مبایعه‌نامه فسخ می‌گردد و به شرح مضبوط در پرونده‌ها وگواهی‌های عدم پرداخت چک‌های شماره 8643162 مورخ 1390/9/1 و 8643161-1390/8/1 برگشت شده است که با این وصف و به شرح اظهارنامه مثبوته به شماره 205624 مورخه 1391/10/6 مراتب فسخ اعلام شده است بنا علی هذا دادگاه ضمن پذیرش و اجابت دعوی خواهان محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به ماده 10-236 قانون مدنی حکم بر اعلام فسخ مبایعه‌نامه عادی مورخه 1391/7/4 و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریم زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م. ع. و خانم س.س. ح. به وکالت از ت. ن. خ. آقای ع. م. به طرفیت ت. ن. خ. آقای د. ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00525 مورخ 1393/6/17 شعبه 11 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر اعلام فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 1391/7/4 و با احتساب خسارات دادرسی و کلاً له و د. ح. ت. ن. خ. و به دلیل آنکه دو فقره چک‌های موضوع بخشی از ثمن معامله قرارداد یاد شده به شماره‌های 8643161 مورخ 1390/8/1 و 8643162 مورخ 1390/9/1 مواجه با عدم پرداخت گردیده و مشمول شرط مقرر در بخش توضیحات مندرج ذیل ماده 9 قرارداد مرقوم اشعار داشته مالاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: اولاً نسبت به خواسته دعوی بدوی هیچگونه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی به عمل نیامده و پس از تشکیل جلسه رسیدگی 1393/4/21 و استماع اظهارات وکلای حاضر در جلسه مرقوم و بدون آنکه تسلطی نسبت به خواسته به وجود آمده و یا درک صحیحی از آن حاصل شده باشد سپس دستور ناموزون صادره به شرح ظهر برگ 21 پرونده (ظهر برگ دوم صورت‌جلسه مذکور) به منظور اخذ توضیح از وکیل خ. د. خ. «فسخ تفاسخ و بطلان مندرج در قرارداد » اصدار و متعاقباً در تاریخ 1393/5/15 و به علت حضور وکیل خواهان بدوی صورت‌جلسه مندرج در برگ 24 پرونده تنظیم و وکیل یاد شده مقصود از خواسته را «اعلام فسخ» اعلام داشته و بدون آنکه در پایان جلسه فوق العاده معنونه تصمیمی اتخاذ شده باشد و با تأخیر طولانی دستور 1393/5/25 به منظور اخذ رونوشت چک‌های مواجه شده با عدم پرداختی را صادر و متعاقباً با اخذ آن‌ها و بدون هرگونه ممیزی، بررسی و مداقه در موضوع خواسته در تاریخی نامعین و نامشخص و به شرح صدر برگ 33 پرونده ختم رسیدگی (به عوض دادرسی) را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده که مطابق موازین و مقررات قانونی نمی‌باشد. ثانیاً در جلسه رسیدگی 1393/4/21 وکیل حاضر خوانده تقاضای رسیدگی توامان موضوع دعوی مطروحه با دعوی راجع به الزام به تنظیم سند رسمی به کلاسه 921059 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران را نموده که مرجع بدوی بدون توجه به آن و بدون اعمال مقررات قانونی آمره و تکالیف مربوطه، دعوی حاضر را بلا دلیل و به طور مستقل مورد رسیدگی قرار داده که علت آن معلوم و مشخص نمی‌باشد. ثالثاً در بخش توضیحات مندرج در ذیل ماده 9 قرارداد صدر الذکر چنین مقرر گردیده «چنانچه هریک از چک‌های فوق در تاریخ مقرر وصول نگردد» مبایعه نامه فوق باطل و ... مبایعه نامه فوق فسخ می‌گردد ...» و این در حالی است که 1- چک‌های یاد شده در تاریخ مقرر به بانک ارایه نشده و وجه آن‌ها در تاریخ مقرر مطالبه نگردیده و با تأخیر یکساله در خارج از مهلت مقرر مورد مطالبه واقع شده که مطابق ظاهر توافق یاد شده از ضمانت مندرج در آن برخوردار نخواهد بود 2- از آن مهمتر اینکه ضمانت اجرای عدم وصول چک‌های سابق الاشعار باطل و فسخ گردیدن قرارداد بیع موصوف بوده که ب. ت. ب. آثار عدیده آن‌ها مرجع بدوی هیچگونه ممیزی و بررسی قانونی و اصولی به عمل نیاورده و مراتب نیز مغفول باقی مانده رابعاً خواسته بدوی (اعلام فسخ) فاقد موقعیت قانونی بوده زیرا مرجع قضائی مرجع اعلام فسخ نمی‌باشد و صرفاً با اعمال آن از سوی ذی الفسخ امکان تأیید آن را از مرجع قضائی خواهد داشت که در ما نحن فیه رعایت نشده، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2،3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش‌گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدرضا طاهری - جعفر افراشی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأخیر در مطالبه چک موضوع شرط فاسخ در تاریخ 18 خرداد 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته، اعلام فسخ مبایعه‌نامه عادی مورخ 4 مهر 1390 و جبران خسارات دادرسی بود. بر اساس ادعای خواهان، طبق مبایعه‌نامه، سه دانگ از شش‌دانگ یک پلاک ثبتی به طرف مقابل واگذار شده و دو فقره چک به عنوان ثمن معامله صادر گردیده که هر دو چک با عدم پرداخت مواجه شده‌اند. همچنین، طبق شرط مندرج در قرارداد، در صورت برگشت چک‌ها، مبایعه‌نامه فسخ خواهد شد. دادگاه با استناد به مواد 10 و 236 قانون مدنی، دعوی را پذیرفته و مبایعه‌نامه را فسخ و خسارات دادرسی را به نفع خواهان تعیین کرد. این تصمیم ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. <br>پس از صدور حکم، طرف مقابل اقدام به تجدیدنظرخواهی نمود. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و ادعاهای ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که دادگاه بدوی به درستی به خواسته رسیدگی نکرده و مواردی از جمله عدم ارائه چک‌ها در تاریخ مقرر و شرایط قانونی فسخ را مدنظر قرار نداده است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی، دادنامه بدوی را نقض و قرار رد دعوی خواهان را صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه حصول شرط فاسخ منوط به عدم وصول چک موضوع قرارداد در تاریخ معینی باشد، اما چک های مذکور با فاصله زمانی طولانی بعد از این تاریخ به بانک ارایه شود، شرط فاسخ محقق نخواهد شد. در خصوص دعوی د. ج. با وکالت ح. الف. و م. ز. به طرفیت ع. م. به خواسته صدور حکم بر اعلام فسخ مبایعه‌نامه عادی مورخه 1390/07/04 و خسارات دادرسی - مفادا توضیح داده است که مطابق مبایعه‌نامه فوق موکل سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی قطعه --- واقع در بخش --- تهران به مساحت 100 مترمربع را به خوانده محترم واگذار و خوانده محترم دو فقره چک به شماره‌های 8643161 مورخ 1390/08/01 و 8643162 مورخ 1390/09/901 صادره به‌ عنوان ثمن را در تاریخ‌های تعرفه شده پرداخت نماید لیکن هر دو فقره چک مواجه با عدم پرداخت مواجه شده است طرفین معامله شرط کرده‌اند در صورت برگشت هر یک از چکها عقد فسخ خواهد شد. با عنایت به تحقق شرط، تقاضای اعلام فسخ و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه مرقوم تقاضا می‌شود، دادگاه ب. ت. ب. جامع اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. به شرح مذکور در مبایعه‌نامه استنادی ذیل ماده 9 قرارداد شرط شده است که چنانچه هریک از چکها وصول نشود مبایعه‌نامه فسخ می‌گردد و به شرح مضبوط در پرونده‌ها وگواهی‌های عدم پرداخت چک‌های شماره 8643162 مورخ 1390/09/01 و 8643161 - 1390/08/01 برگشت شده است که با این وصف و به شرح اظهارنامه مثبوته به شماره 205624 مورخه 1391/10/06 مراتب فسخ اعلام شده است بنا علی هذا دادگاه ضمن پذیرش و اجابت دعوی خواهان محمول بر صحت تشخیص و مستندا به ماده 10 - 236 قانون مدنی حکم بر اعلام فسخ مبایعه‌نامه عادی مورخه 1391/07/04 و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریم زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م. ع. و خانم س.س. ح. به وکالت از ت. ن. خ. آقای ع. م. به طرفیت ت. ن. خ. آقای د. ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/06/17 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر اعلام فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 1391/07/04 و با احتساب خسارات دادرسی و کلا له و د. ح. ت. ن. خ. و به دلیل آنکه دو فقره چک‌های موضوع بخشی از ثمن معامله قرارداد یاد شده به شماره‌های 8643161 مورخ 1390/08/01 و 8643162 مورخ 1390/09/01 مواجه با عدم پرداخت گردیده و مشمول شرط مقرر در بخش توضیحات مندرج ذیل ماده 9 قرارداد مرقوم اشعار داشته مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: اولا نسبت به خواسته دعوی بدوی هیچگونه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی به عمل نیامده و پس از تشکیل جلسه رسیدگی 1393/04/21 و استماع اظهارات وکلای حاضر در جلسه مرقوم و بدون آنکه تسلطی نسبت به خواسته به وجود آمده و یا درک صحیحی از آن حاصل شده باشد سپس دستور ناموزون صادره به شرح ظهر برگ 21 پرونده (ظهر برگ دوم صورت‌جلسه مذکور) به منظور اخذ توضیح از وکیل خ. د. خ. «فسخ تفاسخ و بطلان مندرج در قرارداد » اصدار و متعاقبا در تاریخ 1393/05/15 و به علت حضور وکیل خواهان بدوی صورت‌جلسه مندرج در برگ 24 پرونده تنظیم و وکیل یاد شده مقصود از خواسته را «اعلام فسخ» اعلام داشته و بدون آنکه در پایان جلسه فوق العاده معنونه تصمیمی اتخاذ شده باشد و با تاخیر طولانی دستور 1393/05/25 به منظور اخذ رونوشت چک‌های مواجه شده با عدم پرداختی را صادر و متعاقبا با اخذ آن‌ها و بدون هرگونه ممیزی، بررسی و مداقه در موضوع خواسته در تاریخی نامعین و نامشخص و به شرح صدر برگ 33 پرونده ختم رسیدگی (به عوض دادرسی) را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده که مطابق موازین و مقررات قانونی نمی‌باشد. ثانیا در جلسه رسیدگی 1393/04/21 وکیل حاضر خوانده تقاضای رسیدگی توامان موضوع دعوی مطروحه با دعوی راجع به الزام به تنظیم سند رسمی به کلاسه --- شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران را نموده که مرجع بدوی بدون توجه به آن و بدون اعمال مقررات قانونی آمره و تکالیف مربوطه، دعوی حاضر را بلا دلیل و به طور مستقل مورد رسیدگی قرار داده که علت آن معلوم و مشخص نمی‌باشد. ثالثا در بخش توضیحات مندرج در ذیل ماده 9 قرارداد صدر الذکر چنین مقرر گردیده «چنانچه هریک از چک‌های فوق در تاریخ مقرر وصول نگردد» مبایعه نامه فوق باطل و... مبایعه نامه فوق فسخ می‌گردد...» و این در حالی است که 1 - چک‌های یاد شده در تاریخ مقرر به بانک ارایه نشده و وجه آن‌ها در تاریخ مقرر مطالبه نگردیده و با تاخیر یک ساله در خارج از مهلت مقرر مورد مطالبه واقع شده که مطابق ظاهر توافق یاد شده از ضمانت مندرج در آن برخوردار نخواهد بود 2 - از آن مهمتر اینکه ضمانت اجرای عدم وصول چک‌های سابق الاشعار باطل و فسخ گردیدن قرارداد بیع موصوف بوده که ب. ت. ب. آثار عدیده آن‌ها مرجع بدوی هیچگونه ممیزی و بررسی قانونی و اصولی به عمل نیاورده و مراتب نیز مغفول باقی مانده رابعا خواسته بدوی (اعلام فسخ) فاقد موقعیت قانونی بوده زیرا مرجع قضایی مرجع اعلام فسخ نمی‌باشد و صرفا با اعمال آن از سوی ذی الفسخ امکان تایید آن را از مرجع قضایی خواهد داشت که در ما نحن فیه رعایت نشده، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش‌گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. رای دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران