تاریخ دادنامه : 1402/10/19

شماره دادنامه: 140231390002727696 تاریخ دادنامه : 1402/10/19 شماره پرونده : 0202671 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای … معلمی با وکالت آقای … شکایت : استانداری خراسان رضوی (دفتر هماهنگی امور اقتصادی کارگروه گندم، آرد نان استان خراسان رضوی) مـوضـوع شکـایت و خـواسته : ابطال بند 2 مصوبه شماره 11/163058 مورخ 1401/11/23 جلسه هفدهم کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی گردش کار : آقای … به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبه شماره 11/163058 مورخ 1401/11/23 جلسه هفدهم کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " بر اساس رویه سابق آرد نیمه یارانه ای یا نوع 2 محدودیتی در توزیع به خارج از استان نداشته و کارخانجات تولیدی آرد می توانستند این نوع از آرد را بدون محدودیت و بر اساس تقاضای مصرف کننده و نانوایان به فروش برسانند که آرد تولیدی شرکت موکل به دلیل کیفیت عالی و برتر نسبت به موارد مشابه ، از نقاط مختلف کشور مشتری و خریدار داشته است و برای هیچ یک از استان ها محدودیت توزیع و فروش آرد نوع 2 وجود نداشته است . برابرمصوبات بعدی کارگروه مقرر گردید کارخانجات تولید آرد گندم ، می بایست آرد استحصالی خویش از نوع نیمه یارانه ای را صرفاً در داخل استان خراسان رضوی توزیع نمایند و فروش این نوع آرد به خارج از استان ممنوع اعلام گردید این در حالی است که سایر استان ها دارای اعمال این محدودیت نیستند. برابر مصوبه معترض عنه کارگروه متاسفانه در اقدامی غیر تخصصی دامنه خرید آرد نانوایان را از استان به شهرستان کاهش داده و واحد های تولیدی آرد استان را مجاب نموده است صرفا در حوزه شهرستان محل استقرار حق فروش و توزیع آرد نیمه یارانه ای را داشته باشند که اثرات و تبعات منفی این مصوبه در حوزه های مختلف به قدری گسترده است که موجب تضییع حقوق اقشار مختلف اعم از تولید کننده و به تبع آن جامعه کارگری و نانوایان در سطح استان و مردم به عنوان مصرف کننده گردیده و افت شدید کیفیت نان را به دلیل عدم وجود رقابت سالم بین تولیدکنندگان در پی خواهد داشت. علیهذا با عنایت به جمیع جهات معروضه و ب. ت. ب. اینکه صدور مصوبه معترض عنه موجب تضییع حقوق تولید کننده و مصرف کننده و اضرار ایشان گردیده و ضمن نقض حقوق مکتسبه شرکت تولیدی که با چشم انداز تولید بیشتر و توزیع در سطح استان ب. ت. ب. دامنه فعالیت بیشتر اجباراً هزینه هایی را متقبل و ناچار به استقراض از بانک ها شده است و با اعمال مصوبه این حقوق تثبیت شده ی ایشان ازبین رفته که در صورت محدودیت فعالیت در سطح شهرستان نیازی به انجام این هزینه ها نبوده است و با عنایت به اینکه مصوبه موجب کاهش شدید تولید گردیده و فعالیت در محدوده شهرستان موجب تعطیلی کارخانه حداقل 20 روز در ماه خواهد بود و به تبع آن تعداد زیادی از کارگران بیکار خواهند شد و ب. ت. ب. اینکه اجبار نانوا به خرید آرد از واحد تولیدی شهرستان انگیزه رقابت و تولید بهتر را از تولید کننده خواهد گرفت و با کاهش کیفیت حقوق مصرف کننده پایمال خواهد گردید لذا با عنایت اینکه موارد مذکور، جملگی حقوق مصرف کننده و تولیدکننده را محدود و تضییع خواهد کرد و مصوبه مذکور بر خلاف قانون و مقررات قانونی و شرعی بوده و صدورچنین مصوبه ای خارج از صلاحیت ذاتی و قانونی کارگروه م. ب. ، تقاضای ابطال بند 2 مصوبه شماره 11/163058 مورخ 1401/11/23 جلسه هفدهم کارگروه گندم ، آرد و نان استان خراسان رضوی م. ا.." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای به شماره 1783008 مورخ 1402/4/19 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " 1- ن. ب. ا. بند 2 مصوبه شماره 11/163058 مورخ 1401/11/23 جلسه 17 کارگروه گندم ، آرد و نان استان خراسان رضوی متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول بوده و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب می شوند، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقررات مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. 2- مصوبه صدر الذکر خلاف بین ماده 2 و بند (الف) ماده 11 و مواد 13 و 14 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/12/13 م. ب. همچنین بر خلاف سیاست های کلی نظام و منویات صریح مقام معظم رهبری و مسیولین نظام م. ب. تصریح همه ساله معظم له بر افزایش تولید و رفع موانع آن با مصوبه مورد اعتراض در تعارض آشکار و غیر قابل انکار است. 3- اصل 40 قانون اساسی، یکی از مهم ترین موارد، در خصوص حد و حدود اعمال حقوق افراد است و مستفاد از اصل 71 و 72 در وضع تمامی قوانین، مد نظر قرار گرفته و به همین علت، لازم الاجرا است در این قانون در اصل 40 مقرر میدارد : قانون « هیچ کس نمی‌تواند، اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی، قرار دهد.» 4- مورد دیگر تعارض مصوبه با قانون حمایت از مصرف کنندگان خصوصاً تبصره 1 ماده 3 و ماده 8 قانون مزبور در خصوص کاهش عرضه و پایین آوردن کیفیت کالا م. ب. که حتی در قانون مزبور جرم نیز محسوب می گردد. 5- طبق منشور حقوق شهروندی تمامی مدیران و مسیولین اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها و تصمیمات ملزم می باشند که مصوبه مورد نظر بر خلاف حقوق شهروندی بوده و بر خلاف قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی است. 6- طبق اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب ‏نامه‏ها و آیین ‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر م. ب.: " صورتجلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی به شماره 11/163058 مورخ 1401/11/23 جلسه هفدهم صورتجلسه عنوان جلسه: جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان – زمان: 1401/11/24 - مکان: سالن شهید سلیمانی استانداری شماره نامه دعوت نامه: 11/163058 - تاریخ نامه: 1401/11/23 - شماره جلسه: هفدهم ........ مصوبات جلسه: شرح مصوبه : ....... 2- مقرر شد نانوایان سهمیه آرد نانوایی را صرفاً از کارخانجات همان شهرستان تهیه کنند و سازمان‌دهی در این خصوص توسط اداره کل غله، انجمن صنفی کارخانجات آرد و مدیریت بازرسی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی انجام پذیرد. دستگاه اقدام کننده: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان، انجمن صنفی کارخانجات آرد، مدیریت بازرسی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس جزء (الف) بند 2 تصویب‌نامه شماره 97477/ت 51552 هـ مورخ 1393/8/26 هیات وزیران که با عنوان «تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم ‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت ها و تهیه طرح جامع مرحله‌ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان» به تصویب رسیده، مقرر شده است که یکی از وظایف کارگروه آرد، نان و گندم استان عبارت است از مدیریت و هماهنگی امور مربوط به تولید آرد و نان در سطح استان از طریق تعیین میزان سهمیه و روش تفکیک آرد توزیعی در بخش های آزاد و یارانه‌ای و تعیین روش های نظارت و ب. ت. ب. اینکه وضع مصوبه مورد شکایت برمبنای صلاحیت مقرر در تصویب‌نامه فوق و به منظور اعمال نظارت بر روش توزیع آرد صورت گرفته و مخاطب آن نیز نانوایان هستند، در نتیجه متضمن ایجاد محدودیتی برای تولیدکنندگان آرد نیست و بر همین اساس بند 2 مصوبه شماره 11/163058 مورخ 1401/11/23 جلسه هفدهم کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین