تاریخ دادنامه : 1402/10/5

شماره دادنامه: 140231390002587038 تاریخ دادنامه : 1402/10/5 شماره پرونده : 0107385 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای … شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی مـوضـوع شکـایت و خـواسته : ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر الحاقی 1371/2/7 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره 213703 مورخ 1401/10/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی) گردش کار :شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر الحاقی 1371/2/7 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره 213703 مورخ 1401/10/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: &#34; مطابق با <a class="artref" href="/ماده/ماده-251-مکرر-law00262__off_251م">ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم</a> در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. مطابق با ماده فوق الذکر هر شخص به ادعای ناعادلانه بودن می تواند نسبت به مالیات مطالبه شده در هیات موصوف اعتراض نماید و به شرطی که شکایت از مالیاتی که قطعیت یافته و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد صورت پذیرفته باشد وزیر اقتصاد نسبت به ورود یا عدم ورود شکایت تصمیم گیری می نماید. با عنایت به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 624 مورخ 1401/10/27 و 903 مورخ 1401/5/11 منحصر نمودن طرق شکایت به اقدام خاصی از قبیل تهیه و تنظیم فرم خاص برخلاف قانون و حقوق مودیان مالیاتی بوده و صرف اعتراض کتبی مودی موجب اشتغال ذمه مرجع دادرسی برای رسیدگی به اعتراض مودی می گردد. از طرفی تکالیف مندرج در تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-law00262__a_law00262_0750322070">ماده 219 قانون مالیات های مستقیم</a> نمی تواند موجب ایجاد محدودیت برای مودیان مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی شود و هرگونه محدودیت در طرح اعتراض و شکایت مخالف با اصل 34 قانون اساسی است. بنابر مراتب فوق تقاضای ابطال ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر وزارت امور اقتصاد و دارایی به جهت تعارض با اصل 34 قانون اساسی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-251-مکرر-law00262__off_251م">ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم</a> وفق مواد 12 و 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تحت استدعاست.&#34; متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: &#34; دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر الحاقی 1371/2/7 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن (ابلاغی به شماره 213703 مورخ 1401/10/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی) ...... ماده 3) شاکی ی. ن. ق. آن با مراجعه به سامانه دادما، باید نسبت به تکمیل فرم شکایت اقدام نماید. تبصره 1) در صورتی که شاکی جهت طرح شکایت و پیگیری آن دارای نماینده قانونی باشد، باید مشخصات نماینده قانونی به همراه مدارک مثبته جهت احراز سمت در سامانه دادما درج و بارگذاری شود. تبصره 2) چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود می بایست به موجب بند (د) ماده 103 قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد. ........ – وزیر امور اقتصادی و دارایی&#34; در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/14918 مورخ 1402/2/4 نامه شماره 17/13644 مورخ 1402/1/30 رییس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است: &#34; 1- مستفاد از <a class="artref" href="/ماده/ماده-251-مکرر-law00262__off_251م">ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم</a> الحاقی مصوب 1371/2/7 که مقرر شده است: «در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.»، ملاحظه می گردد که مقام وزارت متبوع تکلیف و الزامی در پذیرش و ارجاع شکایت مودیان مالیاتی در هیات موصوف ندارد و حتی در صورت تحقق شروط اولیه مندرج در آن ماده نیز (مانند شرط عدم قابلیت طرح شکایت و اعتراض مودی در مرجع دیگر از جمله برابر مواد 238، 247، 216، 244 تا 251، 257 و تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-157-law00262__a_law00262_0750321961">ماده 157 قانون مالیات های مستقیم</a>)،کماکان نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی مطروحه مخیر م. ب.. بنابراین از آنجا که هیات مبحوث عنه دارای صلاحیت استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد منطوق ماده 251 مکرر قانون یاد شده و در راستای اجرای دادنامه شماره 310- 1390/7/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارایه گردد که به نظر می رسد، شاکی در تبیین خواسته خود از این اصول کلی حقوقی در امر دادرسی مالیاتی دور شده است. 2- به منظور حسن اجرای مفاد ماده 251 مکرر قانون موصوف و به موجب حاکمیت اصل اختیاری وزیر که فوقاً نیز بیان گردید، دستورالعمل اجرایی شماره 213703 مورخ 1401/10/14 ، از سوی مقام وزارت با هدف تحقق دادرسی منصفانه، جلوگیری از اطاله دادرسی، شفافیت در امر رسیدگی و پیشگیری از اقدامات مفسده آمیز احتمالی و فرار مالیاتی شاکیان صیانت از حقوق بیت المال، و نیز الکترونیکی کردن فرایند ثبت و رسیدگی به شکایت، صادر و ابلاغ گردید. 3- ب. ت. ب. اینکه اصل دادخواهی از مهمترین اصول کلی حقوقی به شمار می آید و رعایت آن هم برای مراجع قضایی و شبه قضایی امری اجتناب ناپذیر است، مفاد دستورالعمل معترض عنه با رعایت این اصل تدوین و تصویب شده و بالتبع ماده 3 دستورالعمل مورد شکایت نیز نه تنها حق دادخواهی مودیان را محدود ننموده بلکه با بیان شرایط دادخواهی مسیر رسیدگی به شکایت را (مانند ثبت شکایت در سامانه دادما)، برای شاکیان مالیاتی گشوده است. مضافاً اینکه تبیین شیوه دادخواهی، محدود کردن حق دادخواهی نیست بلکه تسریع در رسیدگی به شکایت بوده و این مهم نیز به طور مکرر توسط قانونگذار مورد تایید قرار گرفته است از جمله باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که در بیان شرایط تنظیم دادخواست وضع گردیده و هیچ حقوقدانی، ضرورت تنظیم دادخواست و رعایت شرایط شکلی اقامه دعوی را از این حیث مخل حق دادخواهی اشخاص نمی داند. 4- یادآور می گردد، شورای عالی اداری که در اجرای مواد 38، 37، 36 و 40 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تحقق بندهای 10 تا 12، 15 تا 18 و 24 و 25 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، «آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی» به شماره 7740/93/206 مورخ 1393/6/10 را تصویب نموده است، وزارت متبوع نیز به موجب ماده 3 آیین نامه مارالذکر که مقرر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظفند با هدف تسریع در انجام کار، کاهش زمان و هزینه و تامین رضایت و کرامت مردم، هر سال فرایندها و روش های انجام کار خود را با هدف ارایه در جایگاه اینترنتی دستگاه، مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند و مستندات آن را در قالب فایل الکترونیکی به معاونت ارسال نمایند.»، اقدام به ایجاد سامانه دادما جهت تسریع در شکایت، ثبت و صدور مدارک منضم به آن و تسهیل اطلاع رسانی از فرایند رسیدگی به شکایت با هدف حفظ کرامت و جلب رضایت مودیان مالیاتی نموده است. 5- بنا به آنچه که بیان شده و اینکه صلاحیت اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پذیرش طرح شکایت در هیات سه نفره موضوع ماده 251 مکرر (قانون مالیات های مستقیم) موید اختیار ایشان و مطابق اصول مسلم حقوقی بوده و خدشه ای بر حق تظلم و دادخواهی اشخاص وارد نکرده است، با استناد به مواد قانونی یاد شده و مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 و منطوق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22 ، درخواست رد شکایت شاکی از مرجع قضایی صدرالذکر م. ا..&#34; هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/5 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-251-مکرر-law00262__off_251م">ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم</a> تجدید رسیدگی در مورد مالیات های قطعی جزو اختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی است و تکلیف به پذیرش آن به عنوان مرحله‌ای از دادرسی عادی مالیاتی تلقّی نمی‌گردد، بنابراین تبعاً وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیار تعیین روش اجرایی و نحوه درخواست اعمال ماده مذکور را دارد و در حال حاضر این امر تسهیل شده و از طریق سامانه دادما در حال انجام است و تکلیف به پذیرش تقاضا به صورت کتبی با مفاد ماده فوق و اختیار وزیر براساس این ماده مطابقت ندارد و ماده یادشده در مقام وضع قید و شرطی برای اعمال اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص نبوده و به طور مطلق وضع حکم کرده است و بر همین اساس ماده 3 دستورالعمل اجرایی <a class="artref" href="/ماده/ماده-251-مکرر-law00262__off_251م">ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم</a> مصوب 1401/10/14 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمد رامندی هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین