تاریخ دادنامه : 1402/12/1

شماره دادنامه: 140231390003146490 تاریخ دادنامه : 1402/12/1 شماره پرونده : 0105179 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای … طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری مـوضـوع شکـایت و خـواسته : ابطال تصویب نامه شماره 16193/ت57280هـ مورخ 1400/2/18 هیات وزیران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره 16193/ت57280هـ مورخ 1400/2/18 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "تصویب نامه مورد شکایت بنا به سه جهت ذیل برخلاف قانون م. ب.: در ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 با اصلاحات بعدی آمده است: بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت ها، نیل به اهداف و برنامه ریزی های دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد. تبصره 1 (اصلاحی 1389/12/4 )- حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است: الف- مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر ب- مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر. تبصره 2 (اصلاحی 1389/12/4 )- در نقاط کم تراکم، دور افتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند ب. ت. ب. کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می تواند کمتر از میزان فوق باشد. در مصوبه معترض عنه به جهت تاسیس دو بخش طاهر گوراب و ضیابر، دهستان های اباتر و بهمبر در انتزاع از بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا تاسیس شد تا در جمع با دهستان های سابق التاسیس طاهر گوراب و ضیابر طی بندهای 5 و 6 تصویب نامه 116628/ت890 مورخ 1366/10/17 ، بخش های طاهر گوراب و ضیابر را ایجاد نمایند. بر اساس تصویب نامه معترض عنه و نیز تصویب نامه سال 1366 روستاها و دهستان های هر بخش جدید تعیین شده اند. اولاً بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395 جمعیت روستاهای بخش طاهرگوراب 9972 نفر م. ب. و جمعیت روستاهای بخش ضیابر 9673 نفر م. ب.. بنابراین محرز است که تصویب نامه معترض عنه، مخالف تبصره 2 ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری م. ب. و قانوناً بخش های مذکور موکول به عمل تقنینی فراز پایانی این تبصره است چرا که نصاب هر یک از این بخش ها به عدد 10000 نفر نمی رسد. ثانیاً صرف نظر از بند اولاً قیود تبصره 2 ماده 6 برای تاسیس بخش با حداقل 10 هزار نفر جمعیت از جمله: در نقاط کم تراکم، دور افتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری، برای دو بخش تاسیس شده، سنخیت ندارد زیرا استان گیلان سومین استان از حیث فشردگی تراکم جمعیت و شهرستان صومعه سرا نیز با تراکم 112/9 چهارمین شهرستان پرتراکم از حیث جمعیت روستایی م. ب.. بنابراین عملاً تاسیس بخش های مذکور تابع بند (الف) و (ب) تبصره 1 ماده 6 در این مناطق خواهد بود. ثالثاً بر اساس بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی در طول برنامه شده است از این رو استقرار سازمان های اداری موضوع ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با اصلاحات بعدی از جمله بخشداری، ادارات و ... با تاسیس بخش، ملازمه داشته و منجر به نقض بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه و منتهی به افزایش حجم دولت خواهد شد. با عنایت به موارد مطروحه ابطال کل تصویبنامه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان صومعه سرای استان گیلان وزارت کشور هیات وزیران در جلسه 1400/2/15 به پیشنهاد شماره 186695 مورخ 1398/9/18 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب 1362- تصویب کرد: 1- در بخش مرکزی شهرستان صومعه سرای استان گیلان، یک دهستان به نام پیشخوان از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، از جمله پیشخوان، چمثقال، اسلام آباد، گیاکو، سنگ جوب، ازکم، قاض ده، خرفه کل، کهنه سرا، چومه، چنته سر و کل سر ایجاد می شود. 2- روستای پیشخوان به عنوان مرکز دهستان پیشخوان تعیین می شود. 3- مرکز دهستان طاهر گوراب بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا به روستای نوکاشت تغییر می یابد. 4- در بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا، یک دهستان به نام اباتر از ترکیب روستا ها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله اباتر، کلیدبر، ملاسرا، کوره، شکرباغان، خشتامدخ، مناره بازار، زرکام، شارم و فتمه سر ایجاد می شود. 5- روستای اباتر به عنوان مرکز دهستان اباتر تعیین می شود. 6- در شهرستان صومعه سرا، یک بخش به نام طاهر گوراب از ترکیب دهستان های طاهر گوراب و اباتر ایجاد می شود. 7- روستای طاهر گوراب به عنوان مرکز بخش طاهر گوراب تعیین می شود. 8- مرکز دهستان ضیابر بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا به روستای چکوور تغییر می یابد. 9- در بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا، یک دهستان به نام بهمبر از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله بهمبر، لاله سر، طالش محله بهمبر، سنگ بیجار، بست بهمبر، بیشه گاه بهمبر، بیجار کن، بیشه گاه، جیرسر بهمبر، مازندران محله، سارمه، اسفقنسر، شفت محله، ارم سادات، میان گسکر، خشکروبار،خلیفه کنار، لالم، معاف وزیری، قرابا و آقا محله بهمبر ایجاد می شود. 10- روستای بیشهگاه به عنوان مرکز دهستان بهمبر تعیین می شود. 11- در شهرستان صومعه سرا یک بخش به نام ضیابر از ترکیب دهستان های ضیابر و بهمبر ایجاد می شود. 12- روستای ضیابر به عنوان مرکز بخش ضیابر تعیین می شود. -معاون اول رییس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره 48981/173741 مورخ 1401/9/20 توضیح داده است که: " در خصوص ایراد وارده بر مصوبه مبنی بر مغایرت با بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شایان ذکر است که مراد قانون گذار کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی حداقل به میزان 15 درصد «نسبت به وضع موجود» «از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی ها، حذف واحدهای غیر ضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری و دهیاری ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای عالی اداری» بوده و این بدان معنا نیست که قانون گذار در مواردی که شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه ای اقتضای ارتقای آن به سطح بالاتری از تقسیمات کشوری را بنماید، مانع از ارتقاء آن شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/1 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362: «بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت ها، نیل به اهداف و برنامه ریزی های دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد» و بر مبنای تبصره 1 این ماده اصلاحی مصوب سال 1389 مقرر گردیده است: «حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است: الف) مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر ب) مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر» و به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون مذکور اصلاحی مصوب سال 1389 نیز مقرر شده است: «در نقاط کم تراکم، دور افتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند ب. ت. ب. کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می تواند کمتر از میزان فوق باشد.» ب. ت. ب. مراتب فوق و با عنایت به اینکه بخش های طاهر گوراب و ضیابر شهرستان صومعه سرا در زمره مناطق جنگلی موضوع تبصره 2 ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اصلاحی مصوب سال 1389 بوده و هرچند جمعیت بخش های مذکور در زمان ایجاد به حد نصاب ده هزار نفر موضوع تبصره مذکور نرسیده لکن نزدیک به این حد نصاب بوده و از زمان تصویب مصوبه ایجاد بخش های فوق تا به حال این اختلاف در حد نصاب جمعیتی برطرف گردیده است، لذا تصویب نامه شماره 16193/ت57280هـ مورخ 1400/2/18 هیات وزیران در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان صومعه سرای استان گیلان مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین