تاریخ دادنامه: 1402/2/12

شماره دادنامه: 140231390000308475 تاریخ دادنامه: 1402/2/12 شماره پرونده: 0104914 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و محمد صالحی طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 از آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان ر. د. ب. شماره 6811ت27455هـ مورخ 1382/2/15 مصوب هیات وزیران گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال ماده 7 و فراز دوم ماده 22 از آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان ر. د. ب. شماره 6811ت27455هـ مورخ 1382/2/15 مصوب هیات وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " الف: خ. م. دادخواست آقای … در تصویب ماده 7 آیین نامه مذکور، حق انتخاب را از صاحبان حق سلب، و اختیاری را بنا به حق به واجدین رای اقلیت تفویض کرده و در عین حال از حدود اختیارات قانونی که همانا تصویب آیین نامه قانون در محدوده مقررات قانون است خارج شده است. فلذا با تقدیم این دادخواست تقاضای طرح خواسته در هیات عمومی دیوان و صدور رای بر ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را دارم. توضیح اینکه هیات وزیران بدون اعتنا به مفاد و چارچوب ماده 3 قانون کانون کارشناسان دادگستری، انتخابات شورای عالی را دو مرحله ای طراحی کرده، تعداد منتخبین با آراء کارشناسان را از 18 نفر به 36 نفر افزایش داده و فرایند انتخاب 18 نفر عضو اصلی شورای عالی را از ید اختیار صاحبان حق یعنی کارشناسان کل کشور خارج و به 36 نفر منتخب واگذار کرده است، 36 نفری که 18 نفر آنها واجد رای اقلیت بوده و قانونگذار چنین حقی به ایشان قایل نشده است. ب: خ. م. دادخواست آقای … اصل 57 قانون اساسی علی الاصول هرگونه ایجاد قاعده آمره مختص به حکم مقنن است و مصوبات اجرایی صرفاً ناظر به چگونگی اجرایی قانون است. مقرره مورد اعتراض از این حیث که فرایند انتخابات اعضای شورای عالی به موجب ماده 3 قانون را از یک مرحله ای مستقیم به موجب ماده 7 آیین نامه اجرایی همان قانون به دو مرحله ای غیر مستقیم تغییر داده خارج از حدود اختیارات قانونی تلقی می شود. ب. ت. ب. قاعده ما حکم الشرع ما حکم بالعقل و همچنین قاعده لاضرر و اصل ضرورت رعایت حقوق مسلمان و ضرورت رعایت موازین شرعی در وضع مقررات (اصل 4 قانون اساسی) مقرره ماده 7 آیین نامه که حقوق فرد منتخب اول حوزه انتخابیه را در مرحله دوم مورد تعرض قرار می دهد مباینت با قواعد شرعی مذکور و ایضاً با حق مکتسبه فرد منتخب اول حوزه انتخابیه در تعارض قرار دارد. زیرا در مرحله دوم انتخابات آنچه تعیین کننده است اراده کارشناسان حوزه انتخابیه نیست که عضو شورا را انتخاب می کند بلکه اراده نمایندگان سایر استان ها هستند که اعضای شورای عالی را انتخاب می کنند و در این فرایند فردی که رای اول استان را آورده و اراده کارشناسان استان متعلق رای ایشان بوده با رای سایر نمایندگان از گردونه خارج و نفر دوم جایگزین می شود. ماده 7 آیین نامه موضوع شکایت مغایر ماده 40 قانون کارشناسان رسمی دادگستری است، زیرا به موجب این ماده وزیر دادگستری و متعاقب آن هیات وزیران فقط مجاز به تصویب آیین نامه بوده و مقرره مذکور نوعی قانونگذاری است که در نوع خود بدعت و وضع قانون محسوب می شود که خارج از اختیارات است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری شماره:6811 ت 27455هـ تاریخ:1382/2/15 وزارت دادگستری هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/2/7 بنا به پیشنهاد شماره 2797/02/111 مورخ 1381/7/28 وزارت دادگستری و به استناد ماده 40 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری –مصوب 1381- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ....... ماده 7- به منظور انتخاب اعضاء شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار می شود. کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظر خود رای دهند. انتخاب شوندگان به ترتیب فوق در جلسه ای که در محل شورای عالی تشکیل می شود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود 18 نفر را به عنوان اعضاء شورای عالی انتخاب می نمایند. در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد. تبصره 1- کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول، به عنوان «افراد ذخیره» کانونهای مربوط در شورای عالی محسوب می گردند تا چنانچه اعضاء اصلی کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت، استعفاء، تطبیق، ابطال پروانه کارشناسی یا غیبت غیرموجه عضویت خود را از دست دهند، «افراد ذخیره» آن کانون که به ترتیب حایز اکثریت آراء بوده برای بقیه مدت به عضویت اصلی شورای عالی درآیند. تبصره 2- چنانچه «افراد ذخیره» نیز به دلایل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات میان دوره ای در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفی می گردند تا در شورای عالی با حضور تمامی اعضاء اصلی و نیز «افراد ذخیره» کانونها که حداکثر سی و شش نفر خواهند بود، اعضاء اصلی مورد نیاز تا حد نصاب را انتخاب نمایند. در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده برای کانونها اعم از اصلی و ذخیره باید مدنظر باشد. بقیه منتخبان مذکور، «افراد ذخیره» کانون مربوط برای باقیمانده مدت محسوب می گردند." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 177261/48857 مورخ 1401/9/24 نامه شماره 19859 مورخ 1401/6/6 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: " مطابق ماده 3 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری –مصوب 1381- «شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می گردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده 15 این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آیین نامه این قانون خواهد بود.» با تفحص در سوابق قانونی (لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری –مصوب 1358- شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) نیز معلوم می شود قانونگذار با ملاحظه مقتضیات زمان و افزایش تعداد کارشناسان در سطح کشور قانون راجع به کارشناسان رسمی –مصوب 1317- را اصلاح کرده و ارکان کانون کارشناسان را در قالب مجمع عمومی، هیات مدیره، بازرسان، شورای کارشناسی، دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی ساماندهی کرده و به شرح شق 9 ماده 4 لایحه مصوب شورای انقلاب در تشکیل هیات مدیره مقرر کرده است: «از انتخاب شدگان کسانی که به ترتیب دارای رای بیشتری هستند عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضای اصلی دارای رای بیشتری باشند عضو علی البدل خواهند بود و برای بازرسان جداگانه اخذ رای خواهد شد.» آیین نامه معترض عنه بر مبنای توافق اعضا از زمان تصویب 1382/2/15 تاکنون مورد عمل بوده و بدون شایبه اجرا گردیده است در عمل نیز کلیه اعضای شورای عالی منتخب مستقیم کارشناسان می باشند. لیکن این شورا برای بهره مندی از همه رشته های کارشناسی و جلوگیری از تکرار رشته های خاص که در استان ها بدون اطـلاع یکدیگر اقدام به انتخاب نمـوده اند به این روش متوسل می گردند. چنانچه شایبه ای پس از چندین دوره ایجاد شده یا بی اعتمادی بین اعضاء حادث گردیده بعید نیست برای بهره مندی از حضور کارشناسان مختلف در شورای عالی، آیین نامه به شیوه مذکور در قانون که مفید برای کانون کارشناسان است اصلاح شود." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع می شود و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010993 مورخ 1401/12/20 فراز دوم ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان ر. د. ب. شماره 6811/ت 27455 هـ مورخ 1382/2/15 مصوب هیات وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان ر. د. ب. شماره 6811/ت 27455 هـ مورخ 1382/2/15 مصوب هیات وزیران در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 3 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 : «شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می‌گردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده 15 این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان براساس آیین‌نامه این قانون خواهد بود.» آیین‌نامه قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1382 به تصویب رسیده و برمبنای ماده 7 آیین‌نامه مذکور مقرر شده است که : «به منظور انتخاب اعضای شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار میشود و کارشناسان رسمی‌ دادگستری عضو کانون مربوط‌ می‌توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظر خود رای دهند و انتخاب‌شوندگان به ترتیب فوق، در جلسه‌ای که در محل شورای عالی تشکیل می‌شود و تاریخ آن از قبل‌ تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود 18 نفر را به عنوان اعضای شورای عالی انتخاب می‌نمایند....» نظر به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه ماده 3 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری حق انتخاب اعضای شورای عالی کارشناسان را به صورت یک مرحله‌ای و تعیناً به «کارشناسان کل کشور» اعطاء کرده است، بنابراین ترتیبات و فرآیند پیش‌بینی شده در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1382 و انتخاب اعضای شورای عالی (18 نفر) به صورت دو مرحله‌ای و از بین «انتخاب‌شوندگان» (36 نفر) با حکم مقرر در ماده 3 قانون یادشده مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری