تاریخ دادنامه: 1402/2/12

شماره دادنامه: 140231390000309702 تاریخ دادنامه: 1402/2/12 شماره پرونده: 0105159 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت: شورای اسلامی شهر گرگان- شهرداری گرگان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 ماده 3 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر گرگان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 3، 4، 5، 6 و 10 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " عوارض مصوب شورای اسلامی شهر مغایر با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع ماده 4 مصوب سال 1380 بوده که اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و همچنین مغایر حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارایه خدمات توسط مراجع مذکور م. ب.. لذا استدعای رسیدگی و ابطال مواد مورد شکایت را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده سه: عوارض زیر بنای مسکونی ........... 1- عوارض ساختمان های مسکونی که قبل از سال 1366 احداث شده و مدارک لازمه و مثبت به تایید واحد شهرسازی رسیده باشد بدون ارجاع پرونده ساختمانی به کمیسیون ماده صد عوارض زیربنا معادل p 3 برای هرمترمربع محاسبه و اخذ گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر گرگان به موجب لایحه شماره 10409- 1401/4/1 به طور خلاصه توضیح داده است که: " شورای اسلامی شهر و شهرداری به موجب هیچ قانونی مکلف نشده اند که جهت تعیین عوارض و بهای خدمات صرفاً از قیمت منطقه ای مصوب دارایی استفاده نمایند. ضمناً شورای اسلامی شهرها به موجب بند 16 ماده 80 تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 دارای صلاحیت وضع عوارض با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت م. ب.. در مصوبه مورد شکایت قیمت هر منطقه بر اساس وضعیت و موقعیت منطقه ای از لحاظ تراکم جمعیت، ساخت و ساز، عرض گذر و نوع مصالح به کار رفته، کاربری املاک لحاظ شده است. شورای اسلامی شهر در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 14 آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378/7/7 با در نظر گرفتن ارایه خدمات عمومی شهروندان و سیاست های عمومی دولت و با رعایت تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به اعلان عمومی و قانونی شدن مصوبه جهت اجراء در سال 1400 اقدام نموده است. " در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010984-1401/12/16، ماده 3 به استثنای بند 1 آن و مواد 4، 5، 6 و 10 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر گرگان را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند 1 ماده 3 تعرفه عوارض مذکور در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و همچنین به موجب ماده 100 قانون شهرداری و مقررات مندرج در تبصره‌های ماده مذکور، بناهایی که برخلاف مشخصات مندرج در پروانه و یا بدون پروانه شهرداری احداث یا شروع به احداث آنها شده باشد، در کمیسیون مربوط مطرح می‌شوند تا درخصوص آنها تصمیم قانونی اتّخاذ شود. بنا به مراتب فوق، بند 1 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری گرگان که تحت عنوان عوارض زیربنای مسکونی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین عوارض برای ساختمانهای احداثی قبل از سال 1366 به جای رسیدگی به تخلّفات آنها در کمسیون ماده 100 قانون شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری