تاریخ دادنامه: 1402/2/5

شماره دادنامه: 140231390000246140 تاریخ دادنامه: 1402/2/5 شماره پرونده: 0103382 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت ذیل بند 2 صورتجلسه سی و یکمین جلسه چهارمین دوره شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری مورخ 1398/11/30 گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال اطلاق عبارت ذیل بند 2 صورتجلسه سی و یکمین جلسه چهارمین دوره شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری مورخ 1398/11/30 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اینجانب از شرکت کنندگان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1398 با سهمیه ایثارگری هستم. خوانده دلیل عدم پذیرش اینجانب را دارا نبودن حدنصاب اعلام نموده است حال آن که اولاً: طبق ماده 21 و تبصره ماده 70 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و به استناد صراحت بند (چ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 کانون کارشناسان رسمی مکلف است 30% از سهمیه صدور مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به ایثارگران اختصاص دهند. ثانیاً: بر فرض اگر داوطلبان ایثارگر نیز دارای حد نصاب باشند این موضوع نیاز به اذن مقنن یا مقام ماذون از قبل وی دارد. بنابراین اطلاق مصوبه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری که حد نصاب برای کلیه داوطلبان (اعم از آزاد و ایثارگر) را نمره 10 قرار داده است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع تصویب م. ب.. حد نصاب داوطلبان ایثارگر به استناد تبصره ماده 70 قانون جامع ایثارگران مصوب 1391، 70% حدنصاب داوطلبان آزاد م. ب.. ثالثاً: لازم به عرض است از سال 1396 سهمیه 30% برای تمامی ایثارگران م. ب. که متاسفانه صفحه 2 (ایثارگران) دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1398 (منفک کردن سهمیه 25% و 5%) موید و موکد عدم دانش و آگاهی شورای عالی کارشناسان دادگستری با آخرین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص سهمیه ایثارگران م. ب.. رابعاً: مصوبه مورخ 1398/11/30 کانون کارشناسان رسمی دادگستری و انتشار اطلاعیه عمومی حکایت از رشته محل های فراوانی دارد که ظرفیت آنها در آزمون سال 1398 کانون کارشناسان رسمی دادگستری تکمیل نشده است. اینجانب به عنوان کارمند رسمی قطعی وزارت کشور و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با حدود 4 تا 5 سال سابقه خدمت صادقانه در پست سازمانی (تخصصی) کارشناس حقوقی و املاک شهرداری از نظر علمی و تجربی نیز شایسته دریافت پروانه کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی می باشم. اینجانب با نمره 22/7 به عنوان داوطلب ایثارگر 70% حد نصاب نمره 10 داوطلبان آزاد و 70% نمره 11/10 آخرین فرد معرفی شده در رشته محل انتخابی 2531 گیلان راکسب نموده ام لذا قانوناً الزام خواندگان به صدور پروانه کارآموزی برای خواهان در سهمیه 30% ایثارگران م. ا.. " 2- متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " سی و یکمین جلسه چهارمین دوره شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری مورخ 1398/11/30 سی و یکمین جلسه شورای عالی در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/11/30 در محل شورا تشکیل و پس از قرایت آیاتی از کلام اله مجید و گزارش پیش از دستور اعضای شورا، طبق دستورجلسه تصمیمات زیر اتخاذ شده: 1- ....... 2- ....... شورا پس از بحث و بررسی پیرامون آزمون 1398، حد نصاب کتبی 10 مورد تایید قرار گرفت. مقرر شد در نیمه اول سال 1399 آزمون بعدی در ارتباط با رشته، محل هایی که ظرفیت آنها در این آزمون تکمیل نشده است برگزار شود ستاد آزمون 1398 با همان ترکیب مسیولیت آزمون سال 1399 را بر عهده گیرند.- شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری" 3- در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای عالی کارشناسان ر. د. ب. موجب لایحه شماره 3136/ش-1401/5/23 توضیح داده است که: " 1- ب. ت. ب. مقررات قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، شورای عالی کارشناسان رسمی و همچنین کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان ها به عنوان یک نهاد صنفی غیردولتی م. ب.. (دادنامه شماره 1276-1400/5/8 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مورد مشابه صادر شده است.) 2- ب. ت. ب. بند (الف) ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده 56 آیین نامه اجرایی آن این شورا برای پذیرش متقاضیان پروانه کارشناسی کسب حداقل نمره 12 به عنوان حدنصاب را مصوب نموده است. بدین منظور و همان گونه که در دفترچه آزمون سال 1398 قید شده است، کلیه متقاضیان (اعم از آزاد و ایثارگر) باید حداقل نمره فوق که به موجب مصوبه بعدی شورا به نمره 10 تقلیل یافته است را کسب نمایند، بدیهی است که حد نصاب نمره علمی تعیین شده به عنوان حداقل نمره و مبنای تشخیص معلومات اشخاص متقاضی کارشناسی بوده و این امر منطبق با رویه معمول و حاکم در این گونه موارد است و پذیرش افراد با نمره کمتر از حدنصاب فوق - حتی شخص خواهان- موجه نبوده و دارای تبعات منفی در مراحل بعدی کار خواهد بود. 3- برخلاف نظر خواهان و برابر سوابق موجود در واحد آزمون این شورا، ب. ت. ب. ظرفیت تعیین شده و اعلامی در دفترچه آزمون سال 1398، 30% سهمیه ایثارگران عزیز لحاظ و تعداد سه نفر ایثارگر که حدنصاب لازم و نمره بالاتر به ترتیب نمره های 59/13، 59/11، 11/10 راکسب کرده اند مورد پذیرش قرار گرفته اند و برای انجام مراحل بعدی از جمله کمیسیون ماده 13 معرفی شده اند. 4- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/5 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. براساس ماده 1 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 مقرر شده است که : «کانون های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استان ها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند به عنوان ‌کانون استان شناخته می‌‌شوند و‌ دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی می‌باشند» و به موجب ماده 3 این قانون، شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران ‌تشکیل می‌‌گردد و براساس بند (ب) ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مورخ 1399/11/16) موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاه های اجرایی هستند که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و کارشناسان رسمی دادگستری هم از مصادیق آنها محسوب می‌شوند، بنابراین کانون کارشناسان رسمی از شمول عنوان واحدهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی خارج است و شکایت مطروحه به خواسته ابطال اطلاق عبارت ذیل بند 2 صورتجلسه سی و یکمین جلسه چهارمین دوره شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری مورخ 1398/11/30 از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری