نظر مشورتی 7/1400/1138 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبیین و تعیین مصادیق جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی. با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : مقصود از ساير جرايم مرتبط با مفاسد اقتصادي مندرج در ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي كدام يك از جرايم است و چگونه شناخته مي شوند؟ آيا جرم جعل و استفاده از سند مجعول نيز در زمره اين جرايم قرار مي گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در قانون تعريفي از جرايم مرتبط با مفاسد اقتصادي وجود ندارد؛ اما ب. ت. ب. ذكر جرايم اقتصادي در مواد 1 و 3 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، جرايمي كه مقدمه يا لازمه ارتكاب جرايم اقتصادي هستند؛ از قبيل جعل و استفاده از سند مجعول در كلاهبرداري و اختلاس توأم با جعل يا جرايمي كه موضوع آن اقتصادي است؛ مانند جرايم مرتبط با بورس و غير مواردي كه قانون گذار به طور صريح آن ها را در زمره جرايم مرتبط با جرايم اقتصادي قلمداد كرده است؛ مانند جرايم مندرج در فصل ششم قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، از جمله جرايم مرتبط با مفاسد اقتصادي محسوب مي شوند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1138 مورخ 1400/11/20 موضوع این استعلام به تعریف و شمول سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی اشاره دارد که در ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن آمده است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که در قانون مذکور تعریف مشخصی از این جرایم ارائه نشده است. با این حال، ب. ت. ب. مواد 1 و 3 همان قانون و بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، می‌توان گفت که جرایمی که مقدمه یا لازمه ارتکاب جرایم اقتصادی هستند، از جمله جعل و استفاده از سند مجعول در کلاهبرداری و اختلاس، و همچنین جرایمی که موضوع آن‌ها اقتصادی است، مانند جرایم مرتبط با بورس و جرایم مندرج در فصل ششم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03، به عنوان جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی شناخته می‌شوند. تاریخ نظریه: 1400/11/20 شماره نظریه: 7/1400/1138 شماره پرونده: 1400-133-1138 ک در قانون تعریفی از جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی وجود ندارد؛ اما ب. ت. ب. ذکر جرایم اقتصادی در مواد 1 و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایمی که مقدمه یا لازمه ارتکاب جرایم اقتصادی هستند؛ از قبیل جعل و استفاده از سند مجعول در کلاهبرداری و اختلاس توأم با جعل یا جرایمی که موضوع آن اقتصادی است؛ مانند جرایم مرتبط با بورس و غیر مواردی که قانون‌گذار به طور صریح آن‌ها را در زمره جرایم مرتبط با جرایم اقتصادی قلمداد کرده است؛ مانند جرایم مندرج در فصل ششم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی محسوب می‌شوند. در قانون تعریفی از جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی وجود ندارد؛ اما ب. ت. ب. ذکر جرایم اقتصادی در مواد 1 و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند »ب« ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 جرایمی که مقدمه یا لازمه ارتکاب جرایم اقتصادی هستند؛ از قبیل جعل و استفاده از سند مجعول در کلاهبرداری و اختلاس توأم با جعل یا جرایمی که موضوع آن اقتصادی است؛ مانند جرایم مرتبط با بورس و غیر مواردی که قانونگذار به طور صریح آنها را در زمره جرایم مرتبط با جرایم اقتصادی قلمداد کرده است؛ مانند جرایم مندرج در فصل ششم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی محسوب میشوند. دکتر …