رأی
تاریخ دادنامه : 1403/11/23
شماره دادنامه: 140331390002801757
تاریخ دادنامه : 1403/11/23
شماره پرونده : 0204619- 0207528- 0206796- 0207228- 0206852- 0207455
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : آقایان … سنگاچین، رضا عیوضخانی، سید مرتضی منصوری، مهدی حاج محمدی، سعید شجاع آبادی و سید امین توحیدی
طرف شکایت: وزارت نفت – سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت 4 از بند 3-2-2 از ضوابط دفترچه آزمون استخدامی شرکت های تابعه وزارت نفت در سال 1401
گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه قسمت 4 از بند 3-2-2 از ضوابط دفترچه آزمون استخدامی شرکت های تابعه وزارت نفت در سال 1401 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" 1- وفق اصل 28 قانون اساسی و ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، هیچ محدودیتی مبنی بر شرکت افراد دارای مدارک تحصیلی بالاتر مشروط به داشتن مدرک در مقاطع مورد نیاز استخدامی پیش بینی نشده است.
2- با عنایت به تعریف وزاتخانه در ماده 1 و تعریف شرکت دولتی در ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت نفت و کلیه شرکت های تابعه به کیفیت مصرح در ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری تابع این قانون هستند و چون در ماده 117 قانون یاد شده در زمره مستثنیات نیز محسوب نگردیده، لذا حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان آنها واضح و مسلم است و در هیچ کجای قوانین مذکور امکان عدم استخدام به دلیل داشتن مدرک بالاتر و جلوگیری از این حق اشاره نشده است.
3- در ماده 13 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی صراحتاً ذکر گردیده کارمندان دولت در چهارچوب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در طول مدت خدمت خود صرفاً می توانند از مزایای اداری و استخدامی یک مقطع تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی زمان استخدام برخوردار شوند و هیچ کجا از قانون مذکور و یا سایر قوانین اشاره نشده به سبب داشتن مدرک بالاتر بتوان کسی را از خدمت در ارگان دولتی منع نمود.
4- ب. ت. ب. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره 2462 [140009970905812462 مورخ 1400/9/2 ]، بهخاطر عدم تفکیک مقررات مربوط به واحدهای عملیاتی و تخصصی از واحدهای غیرعملیاتی و غیرتخصصی (ستادی) توسط وزارت نفت در مقررات اداری استخدامی نفت مصوب 1395، به همین ترتیب ابطال بند مورد تقاضا در دفترچه استخدامی وزارت نفت 1401 نیز با همین استدلال م. ا.. به عبارتی دیگر بند مذکور در دفترچه استخدامی نفت در اصل برگرفته شده از تبصره 8 بند ماده 3 از شرایط استخدام 4-01-2 فصل دوم مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت 1395 م. ب. و به خاطر عدم جداسازی مقررات پرسنل واحدهای عملیاتی و تخصصی از واحدهای غیرعملیاتی و غیرتخصصی (ستادی)، تبصره 8 بند ماده 3 از شرایط استخدام 4-01-2 نیز قابل ابطال م. ب..
5- ب. ت. ب. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره 2429 [140109970905812429 مورخ 1401/9/29 ] سایر قوانین و مقررات مربوطه در وزارت نفت بایستی همانند قوانین و مقررات سایر وزارتخانه ها باشد. طبق تبصره ماده 26 بخشنامه 24510 مورخ 1400/5/10 سازمان اداری و استخدامی کشور که آخرین بخشنامه قبل از مجوز استخدامی وزرات نفت (مجوز 80296 مورخ 1401/10/12 ) می باشد، داوطلبینی که مدارکی بالاتر از نیاز استخدامی در دفترچه استخدامی داشته باشند، با مدرک پایین تر خود استخدام خواهند شد. ولی مدارک بالاتر آنها قابل اعمال در احکام کارگزینی نیست. اما وزارت نفت بدون مجوز و اختیار قانونی اقدام به حذف تمامی داوطلبین استخدامی (اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) دارای مدارک مقاطع بالاتر از نیاز استخدامی نموده است و منطبق بر بند 9 اصل سوم قانون اساسی نیست.
6- بند مورد شکایت از دفترچه نامفهوم است. یعنی عبارت «فرد دارای مقطع تحصیلی بالاتر با تاریخ اخذ یک روز قبل از برگزاری آزمون بوده» عبارت «با تاریخ» مفهوم جمله را خدشه دار می کند و در اصل «تا تاریخ» باید ذکر می شد. ضمناً طبق ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت سال 1391 مصوب مجلس، تنها رییس جمهور می تواند مقررات اداری استخدامی نفت را مصوب نمایند ولی به نظر می رسد این مجموعه مقررات اداری و استخدامی نفت توسط دفتر وزیر در پایین هر برگ امضا گردیده است و این در حالی است که وزارت نفت که دفترچه آزمون استخدامی را تهیه نموده است خارج از اختیار و صلاحیتش متن بند دفترچه استخدامی را تغییر داده است.
7- آزمون های استخدامی متناسب با مدارک تحصیلی مورد نیاز تنظیم و تدوین می شود. به طور مثال وقتی برای دارندگان مدرک لیسانس سؤالات تدوین می شود، حتی اگر شخصی با فرض داشتن مدرک لیسانس پیوسته اما آخرین مدرک تحصیلی غیر ارایه شده اش دکتری نیز نباشد، رقابت وی با سایر افراد متفاوت نخواهد بود و برابر صورت می گیرد. فلذا چنین محدودیتی برای افرادی که علاوه بر مدرک تحصیلی مورد نیاز آزمون دارای مدرک تحصیلی بالاتری هستند، بدون موجب قانونی و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است.
8- شاید طرف شکایت این چنین استدلال نماید که شرکت کنندگانی که علاوه بر داشتن مدرک بالاتر با مدرک تحصیل مورد نیاز آزمون شرکت می نمایند، پس از قبولی و پذیرش خواهان احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خود خواهند شد. این در حالی است که عدم پذیرش چنین مدارکی در چنین مقاطعی از تکالیف طرف شکایت بوده و نمی تواند بهانه ای برای محرومیت ثبت نام این دسته از افراد ایجاد نماید.
9- بند مورد شکایت در تناقض آشکار با اصلاحیه ماده 31 اشاره در پی نوشت از اصلاحیه دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی مورخ 1400/2/27 که بیان می دارد: «مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل در آگهی استخدام و همچنین مدارک معادل برای شرکت در امتحان مشترک و استخدام مجاز می باشند.
تبصره- افراد دارای مدارک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده برای شرکت در آزمون می بایست مدرک مقطع تحصیلی ذکر شده در آگهی را داشته باشد. در این حالت مقطع تحصیلی بالاتر لحاظ نگردیده و صدور حکم کارگزینی یا تنظیم قرارداد پیمانی پذیرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدام خواهد بود.» م. ب..
ب. ت. ب. موارد مطروحه مشخص است فردی که علاوه بر مدرک مورد نیاز جهت ثبت نام در آزمون مدارک بالاتر تحصیلی داشته باشد، هیچ منعی برای ثبت نام نداشته و ایجاد این ممنوعیت توسط طرف شکایت طی مقرره موضوع دعوی، خارج از حدود اختیارات و تکالیف، تبعیض ناروا موضوع بند 9 اصل سوم قانون اساسی، اصل 28 و 40 قانون اساسی و ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. که ابطال آن را با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از محضر قضات معزز دیوان خواستاریم. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای یکی از شاکیان (آقای …) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 2975406 مورخ 1402/7/1 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" اینجانب تقاضای ابطال پاراگراف 4 بند 3-2-2 (بند ضوابط تحصیلی) را دارم. لذا خواهشمند است نسبت به رسیدگی و ابطال بند مورد تقاضا و احقاق حقوق تضییع شده اینجانب و افراد دیگر اقدام لازم را مبذول فرمایید. "
همچنین در پی اخطار رفع نقص دیگری که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای یکی دیگر از شاکیان (آقای …) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 5486675 مورخ 1402/12/14 ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:
" دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. لذا وزارت نفت نمی تواند ما را از حق اجتماعی مان منع کند. وزارت نفت مدعی است که طبق قوانین و مقررات خود، این بند را در دفترچه آورده و مکتوب نموده در حالی که این مورد در سال 1395 در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران تنظیم گشته و هیچ اثری از تأیید مقام رییس جمهور نیست. دولت، می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیون های متشکل از چند وزیر، واگذار کند. حال آن که مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت، به تأیید دولت نرسیده و وزارت نمیتواند دستورالعمل خود را بر قوانین کشور ترجیح دهد. علاوه بر مخالفت صریح مقرره مورد شکایت با اصل 28 قانون اساسی، مقرره مذکور با بخشنامه شماره 24510 مورخ 1400/5/10 سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد دستورالعمل برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی و تبصره ماده 26 این بخشنامه هم مغایر است. لذا مقرره مکتوب در دفترچه آزمونی وزارت نفت، غیر قانونی و مخالف صریح قانون اساسی و قوانین آمره کشور محسوب می گردد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی شرکت های تابعه وزارت نفت سال 1401
.......................
3-2-2) ضوابط تحصیلی
صرفاً مدارک دارای یکی از عناوین «گواهینامه موقت فراغت از تحصیل» یا «دانشنامه پایان تحصیلات» یا «ارزشنامه مدرک تحصیلی خارج از کشور که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» صادر گردیده در یکی از مقاطع و رشته های تحصیلی مورد نیاز و با رعایت موارد ذیل قابل قبول م. ب.:
......................
داوطلبان استخدام بایستی با بالاترین مقطع تحصیلی اخذ شده، طبق نیازمندی های اعلام شده در آزمون های استخدامی شرکت نمایند. بدیهی است در صورتی که در هریک از مراحل استخدام مشخص شود، فرد دارای مقطع تحصیلی بالاتر با تاریخ اخذ یک روز قبل از برگزاری آزمون بوده، ادامه سایر اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفی خواهد شد. فلذا افراد دارای مقطع تحصیلی بالاتر امکان شرکت در آزمون استخدامی در مقطع تحصیلی پایین تر را نخواهند داشت. "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لوایح شماره 433836 مورخ 1402/8/17 و 4296 مورخ 1403/1/7 اجمالاً به طور خلاصه توضیح داده است:
" 1- به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تکالیف و صلاحیت های وزارت متبوع منحصر به امور حاکمیتی، سیاست گذاری، تعیین خط مشی ها و سیاست های راهبردی است و شرکت های تابعه، هر یک دارای اساسنامه و شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت دارند.
2- حسب استعلام به عمل آمده از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی؛ طبق بند ذیل قسمت (2-2-3) از جمله شرایط اختصاصی آزمون استخدامی شرکت های تابعه وزارت نفت (سال 1401)، داوطلبان استخدام می بایست با بالاترین مقطع تحصیلی اخذ شده طبق نیازمندی های اعلام شده در آزمون های استخدامی شرکت نمایند. در صورتی که در هریک از مراحل استخدام مشخص شود، فرد دارای مقطع تحصیلی بالاتر با تاریخ اخذ یک روز قبل از برگزاری بوده، ادامه سایر اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفی خواهد بود. لذا، افراد دارای مقطع تحصیلی بالاتر امکان شرکت در آزمون استخدامی در مقطع تحصیلی پایین تر را نخواهند داشت.
3- شرایط مذکور به دلیل ایجاد برابری داوطلبان از لحاظ سطح معلومات، دانش و ... برای رشته/ محل آزمون استخدامی م. ب.. این موضوع در تطابق با بندهای (3) و (4) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بوده است.
4- شاکی بر خلاف مفاد آگهی استخدامی با مدرک تحصیلی بالاتر شرکت نموده و بر این اساس به جهت جلوگیری از تضییع حق داوطلبین آزمون های استخدام و ایجاد شرایط برابر و عدالت استخدام برای کلیه داوطلبین، پذیرش ایشان با مدرک تحصیلی بالاتر جهت ورود به مرحله مصاحبه امکان پذیر نبوده و طبق ضوابط و مفاد آگهی استخدام از نیروهای ذخیره با مدرک تحصیلی اعلام شده، جهت مصاحبه دعوت به عمل آمده است.
5- ضمناً ب. ت. ب. ماده (43) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط عمومی را جهت جذب و تعیین صلاحیت استخدامی افراد داشته باشند، می توانند آن را ملاک عمل قرار دهند که شرایط اختصاصی فوق در آگهی استخدامی برای کلیه داوطلبان استخدام اطلاع رسانی گردیده است و مستند به ماده قانون مذکور در صنعت نفت در آزمون سال های قبل نیز اجرایی شده است. با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که طبق دادنامه شماره 475 [9610090905800475] مورخ 1396/6/13 [ 1396/5/17 ] آن هیات تبعیت داوطلبان از مفاد آگهی استخدام الزامی می باشد، از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد خواسته شاکی به طرفیت وزارت نفت م. ا.."
همچنین رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لوایح شماره 98487 مورخ 1402/9/8 و 10738 مورخ 1403/2/10 اجمالاً به طور خلاصه توضیح داده است که:
" از آن جا که دادنامه شماره 105-106 [105-9809970906010106] مورخ 1398/3/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با این استدلال که «مقرر نمودن عدم اعمال مدرک غیر مرتبط با پست مورد تصدی مغایرتی با قانون ندارد، فلذا اخذ تعهد نسبت به آن فاقد اشکال م. ب. و متقاضی استخدام با قبول شرایط مندرج در دفترچه استخدامی در آزمون شرکت کرده است»، و به مورد مشابهی در دادنامه هیات عمومی اشاره نموده است: «در مورد مشابه به شرح دادنامه 474 [9610090905800474] مورخ 1396/5/17 و این که در آگهی استخدام، مدرک تحصیلی معینی برای ثبت نام شرط شود و اعلام شود که به داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر ترتیب اثر داده نخواهد شد را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است.»، اخذ تعهد توسط دستگاه اجرایی را در این خصوص با همه اوضاع و احوال قابل ابطال اعلام ننموده است. از طرفی براساس اقتضایات مدیریت تأمین منابع انسانی مورد نیاز نظام اداری، اصل بر این است که دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر در آزمون های استخدامی که مدرک تحصیلی معینی برای ثبت نام در آن آزمون شرط شده باشد، از آن آزمون حذف گردند، لیکن چنانچه دستگاه اجرایی لازم بداند دارندگان مدرک بالاتر غیرمرتبط را در آزمون های استخدامی با شرط موصوف بپذیرد، تعهد لازم را از متقاضی استخدام اخذ نماید. بنابراین پاراگراف 4 بند 3-2-2 ضوابط تحصیلی دفترچه آزمون استخدامی شرکت های تابعه وزارت نفت سال 1401 مطابق با قوانین و مقررات م. ب. و درخواست ابطال آن فاقد وجاهت قانونی است. همچنین دادنامه شماره 697 [9909970905810697] مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، لزوم رعایت شرایط اختصاصی دفترچه آزمون استخدامی از حیث داشتن مدرک تحصیلی خاص را مورد تأیید قرار داده است و ابطال موضوع را رد نموده است. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/11/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً در جایی که فرد دارای مدرک تحصیلی بالاتر است، طبعاً دارای مدرک مقطع پایینتر نیز بوده و دارا بودن مدرک تحصیلی بالاتر نباید مانعی برای شرکت وی در آزمون استخدامی باشد و ذکر مفاد مقرره مورد شکایت در آگهی استخدامی نمیتواند مبنایی برای توجیه غیرقانونی بودن آن گردد. ثانیاً مفاد رای وحدت رویه شماره 9610090905800475 مورخ 1396/5/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت مفاد آگهی استخدامی ناظر به مواردی است که مفاد آگهی استخدامی مغایر با قانون نباشد. لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و با عنایت به اینکه در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز آییننامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت هیچ محدودیتی مبنی بر شرکت افراد دارای مدرک تحصیلی بالاتر مشروط به داشتن مدرک در مقاطع مورد نیاز استخدامی پیشبینی نشده است، لذا قسمت 4 از بند 3-2-2 از ضوابط دفترچه آزمون استخدامی شرکت های تابعه وزارت نفت در سال 1401 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/
10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 264 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002283559 مورخ 1403/09/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 241 مورخ 1395/10/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3074 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003746 شماره دادنامه: 140109970906000264 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/9/20
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس جزء (الف) بند ۲ قسمت ۵-۱-۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی و همچنین به استناد تبصره ذیل بند ۱ قسمت ۶-۲-۱۴ فصل مذکور ، اختیار موافقت با بازنشستگی پیش از موعد بدون کسر ۳ درصد از مستمری به مدیران عامل شرکت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۳۶ و ۷۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری تصویب آیین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی از وظایف مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران بوده است لیکن وضع دستورالعمل جذب ورزشکاران ملی در صنعت نفت که مقررات استخدامی خاصی را برای استخدام ورزشکاران مقرر داشته توسط هیأت مدیره شرکت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002459441 مورخ 1402/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249807 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120604 مورخ 1402/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 تا 372 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003061160 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002270329 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130931 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178055 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002269822 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001068288 مورخ 1402/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002617076 مورخ 1402/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001509155 مورخ 1403/06/27 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003103594 مورخ 1402/11/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048119 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001396798 مورخ 1402/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000177931 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001424724 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001838137 مورخ 1402/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155580 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001316779 مورخ 1403/06/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024405 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000321998 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001258459مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384122 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003359890 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 27
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2967 مورخ 1396/12/05
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/412 مورخ 1402/06/21
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/427 مورخ 1396/02/24
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1374 مورخ 1396/06/15
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1895 مورخ 1398/12/04
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2048 مورخ 1396/09/04
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/208 مورخ 1403/04/10
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2062 مورخ 1396/09/05
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/14 مورخ 1403/05/13
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1016 مورخ 1398/07/09
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/193 مورخ 1403/03/20
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1004 مورخ 1396/05/03
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1124 مورخ 1404/05/08
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ 1402/11/28
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1254 مورخ 1398/09/05
مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/308 مورخ 1403/05/08
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/326 مورخ 1403/11/29
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1950 مورخ 1399/12/25
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1108 مورخ 1403/02/25
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2587 مورخ 1395/10/11
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/914 مورخ 1396/04/25
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/69 مورخ 1403/03/09
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/795 مورخ 1403/11/01
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/698 مورخ 1398/07/21
ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2544 مورخ 1392/12/28
مواد 13 و14 قانون مدیریت خدمات کشوری
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اتهام سرپرست و روسای بانک های شهرستان ها و یا کفیل یا قائم مقام ادارات
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نشست قضایی
هماستناد
جایگاه نماینده حقوقی در شرکت برق
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری تابع این قانون هستند و چون در ماده 117 ق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت سال 1391 مصوب مجلس
-
اعمال
از این صفحه
ماده 42 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد که ابطال آن را با اعمال ماده 13
-
اعمال
از این صفحه
ماده 117 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون مدیریت خدمات کشوری تابع این قانون هستند و چون در ماده 117
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد که ابطال آن را با اعمال ماده 13
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 88 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 93 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10
مقرراتِ مرتبط 9
-
بخشنامه
هماستناد
رای شماره 155 مورخ 1396/07/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بند (س) ماده واحده تبصره (1) قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
دستورالعمل
هماستناد
دستور العمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره/هیات عامل معرفی میشوند
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
طرح مهرآفرین
ماده 13 و 19 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع مواد مخدر [تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع مواد مخدر]
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
اصلاح ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل بازنشستگی قبل از موعد جانبازان (جایگزین دستورالعمل مصوبه شماره 1564 مورخ 1385/12/1 )
ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/12/19 مجلس شورای اسلام
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
