تاریخ دادنامه : 1403/5/2

شماره دادنامه: 140331390001024540 تاریخ دادنامه : 1403/5/2 شماره پرونده : 0204997 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت معادن سرمک با وکالت آقای … طرف شکایت: شورای اسلامی شهر زنگنه موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیون های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه گردش کار : شرکت معادن سرمک به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیون های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: &#34; شورای اسلامی شهر زنگنه در دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال 1400 شهر زنگنه، به استناد رای شماره 9809970905810667 مورخ 1398/4/11 و 25 مورخ 1396/2/31 صادره از هیات تخصصی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اد ا ری، مبادرت به تصویب یک بند بابت تردد عوارض بهای خدمات عبور کامیون های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری به ازای هر مورد 250،000 ریال، نموده است . به استناد دادنامه های شماره 9510090905801353 مورخ 1395/12/17 و 140009970905813268 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و باعنایت به استدلال مندرج در دادنامه شماره 8910090905800604 مورخ 1389/2/16 [1389/12/16] هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از بارنامه های حمل کالا ابطال گردیده است . شرکت معادن سرمک به جهت معدن مورد مناقشه 3 نوع عوارض پرداخت می کند . مطابق قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه مصوب 1381/10/22 موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده 132 قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در ماده 29 قانون برنامه چهارم وضع عوارض برای سازمان حمل و نقل یا شرکت پایانه های کشور را خارج از حدود وظایف شوراهای اسلامی تشخیص و بلکه جزء عوارض ملی دانسته که تکلیف آن در مقررات مورد اشاره از جمله <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> روشن است ضمن آن که مطابق قانون موسوم به تجمیع عوارض و <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> جز در موارد استثناء وضع هر نوع عوارض ممنوع اعلام گردیده است. همچنین مقرره مورد شکایت مغایر با ماده 29 و 14 قانون معادن مصوب 1377/2/27 (اصلاحی 1390/8/22 ) و تبصره 6 آن و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ماده 2 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 م. ب.. &#34; متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: &#34; عوارض بهای خدمات عبور کامیون های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه ردیف – عنوان تعرفه بهای خدمات 1- عوارض بهای خدمات عبور کامیون های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات - به ازای هر مورد 000/250 ریال توضیحات: 1- به موجب دادنامه شماره 9809970905810667 مورخ 1398/4/11 و دادنامه شماره 25 مورخ 1396/2/31 هیات تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری اخذ عوارض فوق الذکر در دفترچه بهای خدمات شهرداری کرکوند مصوب شورای اسلامی شهر کرکوند قانونی و قابل وصول م. ب.. 2- علاوه بر خطرات جانبی، آلودگی هوا و ترافیک و ب. ت. ب. خساراتی که به آسفالت و فضای سبز وارد می کند. ملزم به پرداخت بهای خدمات فوق م. ب.. 3- شرکت هایی که فعالیت های متوالی تردد دارند با رعایت موارد ایمنی و قوانین مربوطه بهای خدمات را به صورت سالیانه برای تمام خودروهای خود پرداخت نمایند. 4- بهای خدمات فوق مشمول کامیون های حمل بار مصالح ساختمانی شهروندان و تجهیزات اداری و لوازم و اثاثیه خانگی نمی باشد. 5- در صورت عدم همکاری شرکت ها برای پرداخت عوارض و یا گریز و استنکاف از آن، شهرداری می تواند با تصمیمات کمیسیون ماده 77 و صدور پیش آگهی علی الراس اقدام نماید.&#34; علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/5/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_0815110232895">ماده 7 قانون هوای پاک</a> مصوب سال 1396 شهرداری ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان های ذی ربط موظّفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد. ثانیاً به موجب تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_0815110232895">ماده 7 قانون هوای پاک</a> مصوب سال 1397 عوارض مربوط به صدور مجوز تردد انواع وسایل نقلیه در محدوده‌های ممنوعه تردد به تفکیک وسایل نقلیه برقی، هیبریدی و فسیلی پس از تصویب شورای اسلامی شهر و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، توسط شهرداری مربوط اخذ می‌شود. ثالثاً براساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 2368 مورخ 1400/12/17 این هیات، در موارد مشابه موضوع مصداق اخذ عوارض مضاعف تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیون های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه در سال 1400 خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین