نظر مشورتی 7/1400/1390 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عضویت قضات شاغل در هیأت های حل اختلاف مالیاتی. با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : الف- همان گونه كه مستحضريد بند 2 ماده ۲۲۴ قانون ماليات مستقيم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي (موضوع بند ۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش</a> افزوده مصوب 1400/3/2) مقرر مي دارد: «بند 2- يك نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوق دانان مطلع در امور مالياتي با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالياتي و انتخاب رئيس كل دادگستري هر استان». توضيح اين كه در قانون سابق بند ۲ اين ماده مقرر مي داشت: «يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته در صورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستان ها يا مراكز استان ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور، رئيس قوه قضاييه يك نفر قاضي شاغل را براي عضو هيأت معرفي مي كند.» با هنايت به مقرر فوق الذكر، خواهشمند است اعلام نظر بفرماييد آيا «حقوقدان مطلع» شامل قضات شاغل است؟ ب- در قسمتي از تبصره ۲ اين ماده نيز آمده است: «انشاي رأي با رعايت اصل عدالت و بي طرفي كليه اعضا و متكي به اسناد و مدارك مثبته و دلايل و شواهد متقن در همان جلسه و يا حداكثر ظرف سه روز كاري پس از برگزاري جلسه، توسط نماينده بند (2) اين ماده به عمل آمده و به امضاي تمامي اعضا مي رسد.» پرسش اين است كه در صورت اختلاف نظر بين اعضا، نظر قاضي انشا كننده رأي قاطع است يا اكثريت آراء ملاك اتخاذ تصميم و انشاي رأي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- ب. ت. ب. اين كه قانونگذار در بند 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-244-law00262__a_law00262_0750322115">ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم</a> مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي (پيش از اصلاح بند يادشده به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده</a> مصوب 2/3/1400) كه تعيين قضات شاغل به عنوان عضو هيأت حل اختلاف مالياتي را تحت شرايطي پذيرفته بود؛ اما در اصلاح اخير تنها به عضويت قضات بازنشسته در اين هيأت اعلام نظر كرده است و همچنين با عنايت به اين كه از حيث حقوقدان بودن نمي توان بين قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفكيك شد و اگر بناي قانون گذار بر استفاده از تمامي حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتي به تصريح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضويت قضات شاغل در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-244-law00262__a_law00262_0750322115">ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم</a> مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات منطبق بر قانون به نظر نمي رسد. ب- ب. ت. ب. اين كه اصولاً در مراجع شبه قضايي كه با اعضاي متعدد تشكيل مي شوند، نصاب رأي اكثريت است؛ بنابراين در فرض پرسش نيز كه مقنن حكم خاصي را بيان نكرده است، رأي اكثريت اعضاي هيأت ملاك است. همچنين، صرف انشاي رأي توسط نماينده موضوع بند 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-244-law00262__a_law00262_0750322115">ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم</a> اصلاحي 1400 نافي نصاب فوق نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1390 مورخ 1400/11/17 موضوع استعلام مربوط به تفسیر بند 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-224-law00262__a_law00262_0750322083">ماده 224 قانون مالیات‌های مستقیم</a> مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین تبصره 2 آن است. پرسش اول این است که آیا «حقوقدان مطلع» شامل قضات شاغل نیز می‌شود یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. اصلاحات اخیر، قضات شاغل مجاز به عضویت در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نیستند و تنها قضات بازنشسته می‌توانند به عنوان اعضای این هیات فعالیت کنند. پرسش دوم به اختلاف نظر بین اعضای هیات و قاطعیت رای قاضی انشاکننده مربوط می‌شود. در این زمینه، نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که در مراجع شبه‌قضایی، رای اکثریت اعضا ملاک تصمیم‌گیری است و انشای رای توسط نماینده موضوع بند 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-244-law00262__a_law00262_0750322115">ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم این</a> قاعده را نقض نمی‌کند. تاریخ نظریه: 1400/11/17 شماره نظریه: 7/1400/1390 شماره پرونده: 1400-63/4-1390 ع الف- ب. ت. ب. این‌که قانونگذار در بند 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-244-law00262__a_law00262_0750322115">ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم</a> مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی (پیش از اصلاح بند یادشده به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مصوب 1400/3/2) که تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به این‌که از حیث حقوقدان بودن نمی‌توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنای قانون‌گذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-244-law00262__a_law00262_0750322115">ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم</a> مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد. الف- ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در بند 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-244-a_0815110231395">ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم</a> مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی )پیش از اصلاح بند یادشده به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مصوب (2/3/1400 که تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به اینکه از حیث حقوقدان بودن نمیتوان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنای قانونگذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به »قضات بازنشسته« وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-244-a_0815110231395">ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم</a> مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات منطبق بر قانون به نظر نمیرسد. ب- ب. ت. ب. اینکه اصولاً در مراجع شبهقضایی که با اعضای متعدد تشکیل میشوند، نصاب رأی اکثریت است؛ بنابراین در فرض پرسش نیز که مقنن حکم خاصی را بیان نکرده است، رأی اکثریت اعضای هیأت ملاک است. همچنین، صرف انشای رأی توسط نماینده موضوع بند 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-244-a_0815110231395">ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم</a> اصلاحی 1400 نافی نصاب فوق نیست. دکتر …