تاریخ دادنامه : 1403/7/17

شماره دادنامه: 140331390001693261 تاریخ دادنامه : 1403/7/17 شماره پرونده : 0205017 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای … شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 3 مصوبه شماره 87277/ت 58115 هـ مورخ 1399/8/3 هیات وزیران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 مصوبه شماره 87277/ت 58115 هـ مورخ 1399/8/3 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند بند 3 مصوبه شماره 87277/ت 58115 هـ هیات وزیران مبنی بر این که مراجع صادر کننده استعلام مرتبط با حریم ها و زیرساخت ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشار قوی، میراث فرهنگی، شهر، حریم های زیست محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاه‌ها، راه آهن، جاده و تاسیسات اتمی مکلفند به درخواست های دریافت شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، «ظرف پانزده روز کاری» به صورت واضح، غیر مشروط و غیرقابل تفسیر پاسخ دهند. عدم پاسخ در مهلت یاد شده، به منزله موافقت با درخواست م. ب.. شرایط مقرر قانونی ماده 24 قانون معادن و ماده 11 قانون هوای پاک درآن رعایت نشده است. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال بند 3 از مصوبه مذکور به دلیل تعیین مهلت 15 روزه برای پاسخگویی به استعلامات منابع طبیعی و محیط زیست برخلاف ماده 24 قانون معادن (مهلت 2 ماهه) و ماده 11 قانون هوای پاک (مهلت یک ماهه) مورد استدعا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " هیات وزیران در جلسه 1399/7/27 به پیشنهاد کارگروه رفع موانع جهش تولید و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ثبت و دریافت شناسه یکتای مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور .................... بند 3- مراجع صادر کننده استعلام مرتبط با حریم ها و زیر ساخت ها از جمله خطوط انتقال گاز و نفت، منابع آب و خطوط انتقال، دکل فشار قوی، میراث فرهنگی، شهر، حریم های زیست محیطی، منابع طبیعی و مراتع، صنایع دامپزشکی، امنیتی، فرودگاه ها، راه آهن، جاده و تاسیسات اتمی مکلفند به درخواست های دریافت شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، ظرف پانزده روز کاری به صورت واضح، غیرمشروط و غیر قابل تفسیر پاسخ دهند. عدم پاسخگویی در مهلت یاد شده، به منزله موافقت با درخواست است. تبصره1- پاسخ ثبت شده به منزله پاسخ قطعی مرجع صادرکننده استعلام م. ب. و غیرقابل تغییر است. تبصره 2- مراجع موضوع این بند موظفند تا پایان آبان ماه 1399، حریم های مرتبط را اعلام و در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خود اعلام نمایند.- اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری) به موجب نامه شماره 52818/166404 مورخ 1402/9/13 لایحه دفاعیه معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو به شماره 1402/43677/400 مورخ 1402/8/29 و لایحه دفاعیه مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 1506135 مورخ 1402/8/29 را ارسال کرده است که خلاصه دفاعیات به قرار زیر است: " الف: معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو به موجب لایحه دفاعیه توضیح داده است که: موضوع ماده 11 قانون هوای پاک در خصوص زمان پاسخ به استعلام محیط زیست بوده که با موضوع بند 3 تصویب نامه فوق الذکر متفاوت است. موضوع اصلاحیه ماده 24 قانون معادن نیز مربوط به استعلامات مورد نیاز برای مجوزهای حوزه معادن بوده و در خصوص پاسخ به استعلام های مورد نیاز سایر مجوزهای کسب و کار، بند 3 مصوبه فوق الذکر ملاک عمل خواهد بود. ماده 11 قانون هوای پاک و اصلاحیه ماده 24 قانون معادن مربوط به زمانی بوده است که فرآیند صدور مجوزها و اخذ استعلامات به صورت مکاتبه ای و کاغذی بوده و تعیین مهلت یک ماهه و دو ماهه متناسب با آن مقطع زمانی بوده است. با عنایت به این که تاریخ تصویب بند 3 مصوبه فوق الذکر سال 1399 م. ب. که براساس آن فرآیند صدور مجوزها و اخذ استعلامات می بایست به صورت الکترونیکی باشد، بنابراین، مهلت 15 روزه برای پاسخ به استعلام، منطقی به نظر می رسد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق با تاکید بر این که مصوبه معترض عنه، فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده دلیلی بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور ارایه نگردیده، و هیچ گونه مغایرتی با شرع و قوانین نداشته؛ فلذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست قرار گیرد. ب: مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز توضیح داده است که: به استحضار می رساند؛ ماده 7 (اصلاحی 1399/11/15 ) «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» مصوب 1386/11/8 مقرر می دارد: «مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارایه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نیاز خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» تعیین و در درگاه مذکور اعلام می شود. برابر تبصره 3 (اصلاحی 1399/11/15 ) این ماده؛ «هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادر کننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر نماید.» و مطابق تبصره 4 ماده مذکور: «کلیه مراجع صادر کننده مجوز موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خ. ر. ب. صورت الکترونیکی (غیر کاغذی)، براساس اولویت تعیین شده توسط دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، مطابق جزییات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.» و برابر تبصره 6 (اصلاحی 1399/11/15 ): «در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنیاز برای صدور مجوز از زمان پیش بینی توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز ننماید.»" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/7/17 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 24 قانون معادن (اصلاحی 1390/8/22 ) جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‏‌برداری از معادن، دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلّفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف درخصوص حریم قانونی راه ها و راه‌ آهن، داخل شهر‌ها و حریم قانونی آنها، حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌‌های سدها و قنوات، داخل جنگل ها و مراتع، حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی، حریم پادگان ها و محل استقرار نیروهای مسلّح، مناطقی با عنوان پارک ملّی، آثار طبیعی ملّی، پناهگاه‌ حیات وحش و حفاظت شده و حوزه‌‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز اعلام نظر نمایند و اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت بگیرد و عدم اعلام ‌نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه های مذکور تلقّی می‌‌شود. همچنین براساس ماده 11 قانون هوای پاک مصوب سال 1396 هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است و سازمان مزبور موظّف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام های درخواست جواز تاسیس و بهره‌برداری پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام‌کننده به صورت کتبی ارایه نماید و عدم پاسخ در مدت یادشده، به منزله تایید است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که براساس بند 3 مصوبه شماره 87277/ت 58115 هـ مورخ 1399/8/3 هیات وزیران مراجع استعلام‌کننده مکلّف شدهاند که به درخواست های دریافت شده از طریق درگاه ملّی مجوزهای کشور ظرف پانزده روز کاری پاسخ دهند، بنابراین کاهش مهلت مقرر در قوانین یادشده به پانزده روز کاری در مقرره مورد شکایت مغایر با ماده 24 قانون معادن و ماده 11 قانون هوای پاک است و بند 3 مصوبه شماره 87277/ت 58115 هـ مورخ 1399/8/3 هیات وزیران مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین