تاریخ دادنامه: 1404/03/06

شماره دادنامه: 140431390000581357 تاریخ دادنامه: 1404/03/06 شماره پرونده: 0207569 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … طرف شکایت : 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت 2- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 2 صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1382/4/21 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 2- ابطال ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی مورخ 1389/5/25 وزیر بازرگانی و رییس مجمع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 3- ابطال ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخلی ابلاغی به شماره 923174 مورخ 1402/6/8 وزیر صنعت، معدن و تجارت گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 2 صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1382/4/21 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ابطال ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی مورخ 1389/5/25 وزیر بازرگانی و رییس مجمع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ابطال ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخلی ابلاغی به شماره 923174 مورخ 1402/6/8 وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " 1- به موجب ماده واحده قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مصوب 1356/4/22 مجلس سنای وقت کشور (قبل از انقلاب اسلامی)، به منظور افزایش تولیدات داخلی و حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات شدید قیمت های کالاهای اساسی به صورت شرکتی دولتی تشکیل شده است و طبق تبصره 5 این ماده واحده، مجمع عمومی یکی از ارکان این سازمان اعلام گردید و براساس تبصره 9 این ماده واحده مصوب شد اساسنامه سازمان ظرف سه ماه از طرف وزارت بازرگانی قبل از انقلاب تنظیم و جهت تصویب کمیسیون های مجلس سنای وقت تقدیم گردد . 2- تنظیم و تصویب این اساسنامه در موعد مقرر قبل از انقلاب اسلامی اجرایی نشد و متعاقباً در تاریخ 1358/10/29 شورای انقلاب اسلامی که نقش نهاد قانونگذاری در سنوات اولیه پس از انقلاب را بر عهده داشت، اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را مصوب و ابلاغ نمود و برابر ماده 8 این اساسنامه، مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن این سازمان معرفی و در ماده 9 مجمع عمومی را متشکّل از شش وزیر و رییس کل بانک مرکزی و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ریاست وزیر بازرگانی اعلام نموده و در ماده 10 این اساسنامه وظایف مجمع عمومی را در 13 بند تشریح نمود . 3- در بند 11 ماده 10 این اساسنامه، یکی از اختیارات مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اظهارنظر نسبت به پیشنهادهای هیات های تعیین و تثبیت قیمت ها و روش های اجرایی مربوطه تعیین گردید و در ماده 11 اساسنامه اعلام شده است مجمع عمومی حداقل یک بار در نیمه اول و یک بار در نیمه دوم هر سال به دعوت رییس مجمع عمومی و در صورت لزوم به دعوت مدیرعامل سازمان حمایت تشکیل خواهد شد و وفق ماده 12 این اساسنامه جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متّخذه در جلسات با رای موافق حداقل 5 نفر از اعضاء معتبر خواهد بود. مضافاً این که در ماده 17 اساسنامه موصوف صرفاً راجع به امکان تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضای مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اشاره شده است و برای مجمع عمومی این سازمان هیچ گونه حق تفویض اختیاری قایل نشده است و در ماده 29 اساسنامه نیز اعلام گردیده سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده تابع مقرّرات مربوط به شرکت های دولتی در قانون تجارت خواهد بود . 4- مع الاسف مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1382/4/21 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بدون توجه به عدم امکان تفویض اختیار براساس مندرجات اساسنامه سازمان مزبور و قانون تجارت در بند 2 از مصوبات خود بر خلاف نصّ اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 1358/10/29 شورای انقلاب اسلامی، کلیه اختیارات و وظایف خود طبق ماده 10 اساسنامه موصوف به جز تعیین خط مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه را به رییس مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزیر بازرگانی وقت یعنی وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی) تفویض نمود که این موضوع در مغایرت با شرع و قانون و یا تخلّف در اجرای قوانین و مقرّرات و یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات رخ داده است و منجر به تضییع حقوق اشخاص شده است . 5- متعاقباً وزیر بازرگانی وقت و وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی با استناد به این مصوبه غیرشرعی و غیرقانونی، در مورخ های 1389/5/25 و 1402/6/8 ، ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل را صادر نموده اند که منجر به تضییع حقوق بسیاری از تولیدکنندگان کشور شده است بدین ترتیب که: اولاً) مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1382/4/21 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، حق تفویض اختیارات خود به رییس مجمع موصوف را نداشته است و در بند 11 ماده 10 این اساسنامه، یکی از اختیارات مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اظهارنظر نسبت به پیشنهادهای هیات های تعیین و تثبیت قیمت ها و روش های اجرایی مربوطه تعیین گردید و بر همین مبانی هرگونه تصویب و اعلام ضوابطی از سوی وزیر وقت بازرگانی و وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت، غیرقانونی است؛ ثانیاً) برابر فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام با سرفصل قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، شورای رقابت برای ورود در همه حوزه های رقابتی و ضد رقابتی و انحصاری تأسیس شده و مطابق مقرّرات بند 5 ماده 58 این قانون، تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت کالاها بر عهده شورای رقابت بوده و مرجع مذکور نسبت به تنظیم ضوابط قیمت گذاری اقدام می نماید و ضوابط معترضٌ عنه که بعد از تصویب این قانون تدوین گردیده بر خلاف ماده 92 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی م. ب.. ثالثاً) مطابق اصول کلی حقوقی هیچ کلی بدون استثناء نمی باشد (ما من عام الا و قد خص) به عبارت دیگر هر کلی دارای استثناء م. ب. و از طرف دیگر بر هر مکلّف یک تکلیف بیشتر بار نمی شود و تفاوتی ندارد که این تکلیف ناشی از حکم عام باشد یا ناشی از حکم خاص؛ رابعاً) ضوابط معترضٌ عنه، روال قانونی ابلاغ به اشخاص حقیقی و حقوقی را طی نکرده اند؛ زیرا به استناد ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 که اشعار می دارد: «دستگاه های اجرایی مکلّفند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را از طریق سامانه ملی مقرّرات به اطلاع عموم برسانند...»، ضوابط قیمت گذاری های معترضٌ عنه به هیچ عنوان در سامانه موصوف درج نشده است و همچنین براساس تبصره ماده 30 آیین نامه داخلی هیات دولت به چاپ روزنامه رسمی نرسیده است، فلذا از این وجه نیز فاقد وجاهت و قابل استناد نمی باشد؛ خامساً) ضوابط قیمت گذاری های مذکور هیچ گاه در روال صحیح قانونی مندرج در اصل 138 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل 138 و 85 قانون اساسی در رابطه با مسیولیت های رییس مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته و آیین نامه داخلی هیات وزیران مصوب و ابلاغ نگردیده است و این امر مؤید این موضوع است که ضوابط مذکور به اعتبار عدم طی تشریفات قانونی از جمله اصل عدم صلاحیت، عدول از اختیارات قانونی مرجع صادر کننده و ابهام در خصوص نحوه تصویب و عدم انتشار و ابلاغ و مطابق قاعده قبح عقاب بلابیان نمی‌تواند اثر اجرایی داشته باشد و محکوم به ابطال است. استدعا دارد در صورت ابطال ضوابط قیمت گذاری موضوع بندهای 2 و 3 موضوع شکایت، با استناد به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال این ضوابط را به زمان تصویب این ضوابط (یکی از سال 1389 و دیگری از سال 1402) مترتب نمایید." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف: صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1382/4/21 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با حضور کلّیه اعضای مجمع و در حضور ریاست مجمع عمومی در تاریخ 1382/4/21 ساعت 9 صبح تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتّخاذ تصمیم گردید. 1- ..................... 2- به استناد مصوبه شماره 5198 مورخ 1352/2/19 هیات وزیران و به منظور تسهیل در انجام امور مجمع عمومی کلّیه وظایف و اختیارات خود به جزء تعیین خط مشی تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه را به رییس مجمع عمومی تفویض نمود.- وزیر بازرگانی و رییس مجمع عمومی- وزیر تعاون- وزیر صنایع و معادن- وزیر جهاد کشاورزی- وزیر کار و امور اجتماعی- وزیر امور اقتصادی و دارایی – معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ب- ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی مورخ 1389/5/25 وزیر بازرگانی و رییس مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (تصویب شده در جلسات مورخ 8، 15، 22، 1389/4/29 هیات تعیین و تثبیت قیمت ها) ج- ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل تصویب شده در جلسات مورخ 11، 13، 18، 1402/4/25 هیات تعیین و تثبیت قیمت ها (ابلاغی به موجب نامه شماره 923174 مورخ 1402/6/8 وزیر صنعت، معدن و تجارت) " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 4945618 مورخ 1404/1/20 توضیح داده است که: " با عنایت به لایحه دفاعیه تقدیمی به شماره 2626392 مورخ 1403/2/11 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در مقام دفاع از مصوبه مورد شکایت و در جهت رد ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت تنظیم گردیده، به لحاظ اهمیت موضوع و تبعات احتمالی هرگونه تصمیم بر اقتصاد کشور و نقش و جایگاه حاکمیتی و تخصّصی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در کارشناسی قیمت کالا و ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقرّرات و ضوابط مربوط، مستند به قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و همچنین ماده 21 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (2) که به موجب آن؛ «دولت مکلّف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود کند»، رد شکایت مطروحه را استدعا دارد." همچنین مدیر حقوقی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 2626392 مورخ 1403/2/11 توضیح داده است که: " در سال 1356 و با تصویب «قانون تأسیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان» سازمانی تحت عنوان سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تشکیل و در نهایت با ادغام با مرکز بررسی قیمت ها سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فعلی تشکیل و اساسنامه آن در تاریخ 1358/10/29 به تصویب شورای انقلاب رسید و به عنوان تنها مرجع کارشناسی و تخصّصی قیمت گذاری کالا و خدمات در بدنه دولت، براساس فرآیند و ضوابط قانونی مربوطه نسبت به محاسبه قیمت تمام شده و اظهارنظر کارشناسی قیمت اقدام می نماید. لذا ملاحظه می گردد در این سازمان فارغ از این که از زیرمجموعه های وزارت صنعت، معدن و تجارت م. ب. به صورت سازمانی فرا وزارتخانه ای در کلّیه امور قیمت گذاری و کارشناسی قیمت می بایست اظهارنظر نماید. ضمن این که این سازمان، علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان عضو ثابت ستاد تنظیم بازار و کارگروه مربوطه م. ب.. علی ای حال در خصوص شکواییه مدنظر موارد ذیل، جهت لحاظ در رسیدگی به حضور ایفاد می گردد: الف- شاکی در دادخواست خود به مصوبه مجمع عمومی به طور فوق العاده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورخ 1382/4/21 مبنی بر این که براساس مندرجات در اساسنامه سازمان مزبور و قانون تجارت، مجمع عمومی نمی توانسته اختیارات خ. ر. ب. رییس مجمع عمومی (وزیر بازرگانی وقت یا وزیر صنعت، معدن و تجارت) تفویض نماید، بدین طریق که در مصوبه مذکور کلّیه اختیارات و وظایف خود به جز تعیین خط مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه را به رییس مجمع عمومی تفویض نموده و به اذعان شاکی مطابق ماده 17 اساسنامه موصوف امکان تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضاء از طریق مدیرعامل سازمان حمایت، امکان پذیر بوده و برای مجمع عمومی این سازمان هیچ گونه حق تفویض اختیاری قایل نگردیده و مطابق ماده 29 در خصوص سایر موضوعاتی که در اساسنامه پیش بینی نگردیده تابع مقرّرات مربوط به شرکت های دولتی در قانون تجارت م. ب. و به همین دلیل مصوبه مجمع عمومی به طور فوق العاده سازمان حمایت را مغایر با شرع و قانون دانسته است و خواستار ابطال مصوبات فوق الذکر گردیده، این در صورتی است که: اولاً: با امعان نظر به بند 2 مصوبه مورخ 1382/4/21 مشخص می گردد، استناد مجمع مذکور در تفویض اختیارات به رییس مجمع عمومی سازمان حمایت، مصوبه شماره 5198 مورخ 1353/3/19 هیات وزیران بوده به طوری که براساس آن، مجمع عمومی شرکت های دولتی می توانسته، قسمتی از اختیارات خ. ر. ب. جز در موارد خط مشی، تغییر سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به رییس مجمع عمومی تفویض نماید، خاطر نشان می گردد براساس تبصره ماده 10 آیین نامه «تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی» مصوب 1382/6/16 هیات وزیران، از تاریخ تصویب این آیین نامه، مفاد ماده 10 جایگزین تصویب نامه شماره 5198 مورخ 1353/3/19 گردیده است بنابراین ب. ت. ب. تاریخ مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان ( 1382/4/21 ) و عدم نسخ مصوبه مذکور تا تاریخ 1382/6/16 ، مصوبه مجمع عمومی به طور فوق العاده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورخ 1382/4/21 از اعتبار قانونی برخوردار بوده و اقدام مجمع عمومی در تفویض اختیارات به رییس مجمع عمومی سازمان در چهارچوب شرع و مقرّرات بوده است. ثانیاً: صرف نظر از توضیحات ارایه شده، بر خلاف اظهارات شاکی که در دادخواست اذعان نموده است، وزیر بازرگانی وقت و وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی به استناد مصوبه مورخ 1382/4/21 ، در مورخه های 1389/9/25 و 1402/6/8 ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل را صادر نموده اند و این موضوع باعث تضییع حقوق تولیدکنندگان گردیده، با امعان نظر به متن مصوبات اشاره شده، مشخص می گردد ضوابط مذکور در ابتدای امر به تصویب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها رسیده، و صرفاً جهت اجرا از طریق وزیر بازرگانی یا صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردیده است. لذا کاملاً مبرهن است وزرای مذکور به عنوان رییس مجمع عمومی، صرفاً نسبت به ابلاغ مصوبات هیات تعیین و تثبیت قیمت ها که به تصویب اعضای هیات مذکور که تماماً نمایندگان وزرای عضو مجمع عمومی سازمان و از بین وزارتخانه های اقتصادی دولت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و بخش خصوصی و ... می باشند، اقدام نموده است. علی ای حال مستحضرید که معانی واژه «صدور» و «ابلاغ» کاملاً متفاوت م. ب.. خاطر نشان می گردد علاوه بر مجمع عمومی که یکی از ارکان این سازمان، براساس اساسنامه می باشد، براساس ماده 19 اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان دارای هیاتی خواهد بود که تحت عنوان هیات تعیین قیمت ها تشکیل می گردد. ترکیب وظایف و نحوه تشکیلات جلسات هیات به پیشنهاد مدیرعامل سازمان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود. بر این اساس مطابق ماده 1 آیین نامه هیات تعیین و تثبیت قیمت ها که در تاریخ 1359/11/30 به تصویب مجمع عمومی سازمان رسیده، ترکیب هیات مشخص گردیده است. ضمن این که وفق ماده 11 همین آیین نامه، پیشنهاد سیاست تعیین قیمت و روش های اجرایی به مجمع عمومی جهت تصویب از وظایف هیات تعیین و تثبیت قیمت ها می باشد؛ علی ای حال وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس مجمع عمومی صرفاً نسبت به ابلاغ مصوبات هیات تعیین و تثبیت قیمت ها تحت عنوان ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل در تاریخ های 1389/9/25 و 1402/6/8 نموده است. ب- شاکی در بخشی از دفاعیات خود اظهار داشته است، برابر فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام با سر فصل قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، شورای رقابت برای ورود در همه حوزه های رقابتی و ضد رقابتی و انحصاری تأسیس شده و مطابق مقرّرات بند 5 ماده 58 این قانون، تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت کالاها بر عهده شورای رقابت بوده و مرجع مذکور نسبت به تنظیم ضوابط قیمت گذاری اقدام می نماید و ضوابط مورد اعتراض بعد از تصویب به این قانون تدوین گردیده و بر خلاف ماده 92 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی م. ب.. این در حالی است که این ماده به هیچ وجه ارتباطی با ضوابط قیمت گذاری کالاها نداشته است و همان طور که در متن ماده بیان گردیده است، موضوع ماده مذکور صرفاً در خصوص کالاهای ضد رقابتی و انحصاری م. ب. که مصادیق آن توسط شورای رقابت تعیین می شود. در پایان خاطر نشان می سازد این سازمان با همکاری کلّیه دستگاه های متولی، دستورالعمل قیمت گذاری کالاها اعم از تولید داخل و وارداتی را تدوین و پس از تصویب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها که نمایندگان کلّیه وزارت خانه های اقتصادی و تولیدی به همراه نمایندگان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی در آن عضویت دارند به اجرا گذاشته و ضوابط مذکور را جهت دسترسی سایر ارگان ها و واحدهای تولیدی و وارداتی به نشانی اینترنتی ccpo.mimt.gov.ir بارگذاری و در دسترس قرار داده است. همچنین طی سنوات اخیر نیز ب. ت. ب. شرایط اقتصادی و تحریم های ظالمانه برخی از بخش های ضوابط یاد شده بازنگری و پس از تأیید در هیات تعیین و تثبیت قیمت ها و ابلاغ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس مجمع عمومی سازمان اجرایی گردیده است. لذا آخرین اصلاحیه ضوابط قیمت گذاری (ابلاغی طی نامه شماره 1066443 مورخ 1402/7/2 ) و همچنین ضرایب سود و هزینه های شبکه های توزیع و عرضه (ابلاغی طی نامه شماره 2065482 مورخ 1402/11/16 ) طی نامه های متعدّد جهت لحاظ در اقدام به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور و همچنین واحدهای ذی ربط ارسال گردیده است. آنچه که در این ارتباط مورد تأکید م. ب. توجه اساسی و نگاه آن مرجع به نقش حاکمیتی و تخصّصی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در کارشناسی قیمت کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری و سایر کالاها و خدمات مورد نظر در سیاست های تنظیم بازار دولت م. ب. که از طریق مصوبات متعدد ستاد تنظیم بازار (موضوع بند 6 مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با اجماع سران قوا به تأیید رسیده است) و همچنین کارگروه تنظیم بازار تعیین و ابلاغ گردیده که آخرین موارد آن نیز تصمیمات جلسه مورخ 1402/4/31 ستاد مذکور موضوع نامه شماره 25003/م مورخ 1402/5/4 دفتر معاون اول در ارتباط با اعلام فهرست اولویت های 4 گانه، تشکیل کارگروه تنظیم بازار و اعلام اعضای آن م. ب. که در این ابلاغیه علاوه بر عضویت این سازمان، بر رعایت ضوابط قیمت گذاری مورد تأیید هیات تعیین و تثبیت قیمت ها تأکید گردیده است که این ضوابط در واقع همان ضوابطی است که شاکی صرفاً با نگاه تک بُعدی و بلاوجه درخواست خدشه به آن را نموده است. در واقع ضوابط مذکور مطابق مصوبات و ابلاغیه های رسمی مراجع سیاستگذار در امور تنظیم بازار به عنوان تنها ضوابط تأیید شده در این امر م. ب. لذا درخواست هرگونه ابطال یا خدشه به آن با هر هدف یا منظوری چالش اساسی بر موضوع تنظیم بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری سبد خانوار ایجاد خواهد نمود. ب. ت. ب. توضیحات ارایه شده، رد دعوی مورد نظر م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/3/6 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. به استناد تبصره 72 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور (اصلاحی 1397/11/30 )، ضوابط و شرایط واگذاری اختیارات نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی که براساس نصّ تبصره مزبور نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی مجازند از نظر تسریع و تسهیل انجام امور شرکت براساس ضوابطی که از طرف هیات وزیران معیّن خواهد شد قسمتی از اختیارات خود را که لازم بدانند جز در مواردی که مشخص نموده است به وزیر وزارتخانه ای که شرکت مربوطه وابسته به آن م. ب. و به عنوان رییس مجمع عمومی عمل خواهد کرد واگذار نمایند. در این راستا هیات وزیران در جلسه مورخ 1353/3/18 مصوبه تحت شماره 5198 مورخ 1353/3/19 صادر و ابلاغ نمود که اولاً در بند 1 مصوبه شماره 5198 مورخ 135312/19 هیات وزیران که مستند صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ 1382/4/21 است، مقرر شده که اختیار یا اختیارات تفویضی باید به نحو مشخص ذکر گردد ولی در بند 2 مصوبه معترض‌ٌ عنه اختیارات به صورت کلّی و با احصای اختیاراتی که تفویض نشده، تفویض گردیده است که این موضوع مغایر با شرط «به نحو مشخص ذکر کردن اختیارات تفویضی» مندرج در بند 1 مصوبه شماره 5198 مورخ 1353/2/19 هیات وزیران است. ثانیاً شروط چهارگانه مصوبه شماره 5198 مورخ 1353/2/19 هیات وزیران نیاز به اجماع و تحقّق همه این شروط به صورت مجتمع و کامل دارد و نمی‌توان هر شرط را منفصل و جداگانه از شرط دیگر تلقّی نمود و طبق بند 3 مصوبه موصوف می‌بایست برای این تفویض اختیار، دوره زمانی محدود و حداکثر تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شد و در غیر این صورت (یعنی عدم تعیین مدت تفویض اختیار) هرگونه تفویض اختیار برخلاف مجوز قانونی ذکرشده است. لذا ب. ت. ب. استدلال های فوق و بند 2 صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ 1382/4/21 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که براساس آن کلّیه اختیارات و وظایف مجمع در اساسنامه موصوف به جز تعیین خط مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به رییس مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (وزیر بازرگانی وقت) تفویض شده، ب. ت. ب. عدم رعایت شروط مندرج در مصوبه 5198 مورخ 1353/3/19 هیات وزیران در مقام استناد برای تفویض اختیار مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به رییس مجمع عمومی و لزوم انجام وظایف تعیینی توسط خود مجمع عمومی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. ب. وزیر بازرگانی وقت (وزیر صنعت، معدن و تجارت) با استناد به بند 2 مصوبه مورخ 1382/4/21 مجمع عمومی و پس از تهیه و تدوین ضوابط از سوی هیات تعیین و تثبیت قیمت ها در تاریخ های 1389/5/25 و 1402/6/8 ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل را در جایگاه وزیر و رییس هیات مدیره سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصویب و ابلاغ نموده و لذا ب. ت. ب. دلایل مطروحه در قسمت (الف) این رای اولاً آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی مصوب 1382/6/16 آیین‌نامه‌ای است لاحق که قابلیت عطف به ماسبق ندارد و فارغ از هرگونه بررسی ماهوی به دلیل این که حدوداً دو ماه بعد از صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در تاریخ 1382/4/21 توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ گردیده، اساساً قابلیت استناد در موضوع حاضر را ندارد و در مجامع بعدی سازمان مذکور نیز هیچ تفویض اختیاری از سوی مجمع عمومی به رییس مجمع عمومی سازمان حتی برای تدوین ضوابط قیمت‌گذاری معترض‌ٌ‌عنه صورت نگرفته است. ثانیاً مطابق بند 11 ماده 10 اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان یکی از وظایف مجمع عمومی سازمان اظهارنظر نسبت به پیشنهادهای هیات تعیین و تثبیت قیمت ها است و در نتیجه هرگونه تنفیذ و ابلاغ ضابطه از سوی وزیر وقت بازرگانی و وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت برخلاف اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و خارج از حدود اختیار است و در نتیجه ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل مورخ 1389/5/25 و ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی 1402/6/8 مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری