تاریخ دادنامه: 1404/1/19

شماره دادنامه: 140431390000078572 تاریخ دادنامه: 1404/1/19 شماره پرونده: 0300828 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … طرف شکایت : دادگستری کل استان قزوین موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 شیوه نامه رسیدگی به دعاوی اعسار به شماره 27737/1 مورخ 1397/12/4 رییس کل دادگستری استان قزوین گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 7 شیوه نامه رسیدگی به دعاوی اعسار به شماره 27737/1 مورخ 1397/12/4 رییس کل دادگستری استان قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند با عنایت به این که دادگستری کل استان قزوین به استناد مقرره موضوع شکایت، دفاتر ثبت خدمات الکترونیک قضایی و دفتر محاکم را از پذیرش دعوای اعسار از هزینه های دادرسی جز در مواردی که خواهان تحت پوشش نهادهایی از قبیل کمیته امداد و بهزیستی م. ب. و یا خواهان زندانی بوده و یا دسترسی به اموال خود ندارد، جز با تأیید ریاست دادگستری این استان یا معاون قضایی ایشان ممکن ندانسته و پذیرش و ثبت دادخواست اعسار را محدود و ممنوع اعلام نموده است . لذا وضع آن مستند به حکمی از قانون آیین [دادسی] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریح [تسریع] محاکمات نمی باشد و قانونگذار در مواد 1، 2، 3 و 8 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریح [تسریع] محاکمات شرایط شکلی طرح دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را اعلام نموده و در مواد 504 الی 514 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 پذیرش ثبت دادخواست و رسیدگی به دعوای اعسار مورد تأیید قرار گرفته است و از طرفی در بخشنامه شماره 9000/2885/900 - 1396/2/18 معاون راهبردی قوه قضاییه و بخشنامه شماره 9000/2789/100 - 1396/1/28 رییس قوه قضاییه حکمی مبنی بر ایجاد ممنوعیت و محدودیت در پذیرش و ثبت دادخواست اعسار وجود ندارد. مقرره مورد شکایت مغایر با بند 9 اصل 3 و اصول 22، 34 و 40 قانون اساسی بوده و موجب تبعیض ناروا است و برخلاف حق دادخواهی م. ب.. مقرره مورد شکایت مغایر با مواد 1، 2، 3 و 8 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریح [تسریع] محاکمات است؛ چرا که طرح دعوی اعسار را از طرف خواهان را بدون هیچ محدودیتی و ممنوعیتی پذیرفته است . همچنین مقرره مذکور مخالف با ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز است. ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب‌ دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی می ‌باشد که رای مورد ‌درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است. مقرره مورد شکایت همچنین مخالف با ‌ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به ‌نظر قاضی دادگاه می رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه‌ دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید. به‌ هرحال حکم صادره ‌در خصوص اعسار حضوری محسوب است. بخشنامه مذکور مخالف با ماده 508 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به‌طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌معافیت استفاده کند . به موجب دادنامه شماره 140009970905813165- 1400/12/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «اولاً به موجب ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی م. ب. که رای مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است. ثانیاً در بخشنامه شماره 9000/28885/900 - 1396/2/18 معاون راهبردی قوه قضاییه و بخشنامه شماره 9000/2789/100 - 1396/1/28 رییس قوه قضاییه حکمی مبنی بر ایجاد ممنوعیت و محدودیت در پذیرش و ثبت دادخواست اعسار وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، بند 4 بخشنامه شماره 3851/1 - 1398/11/13 رییس کل دادگستری استان گیلان که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از ثبت دادخواست اعسار بدون درخواست تجدیدنظر خواهی ممنوع کرده و آن را به تأیید رییس یا معاون حوزه قضایی منوط نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.» لذا به جهت مغایرت با اصول 22، 34 و بند 9 اصل 3 قانون اساسی و مواد 1، 2، 3 و 8 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریح [تسریع] محاکمات و مواد 504 الی 514 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رای دیوان عدالت اداری به شماره 140009970905813165- 1400/12/3 و نظر به خروج طرف شکایت از قوانین و حدود اختیارات و تکالیف قانونی تقاضای ابطال بند 7 شیوه نامه رسیدگی به دعاوی اعسار به شماره 27737/1 به تاریخ 1397/12/4 دادگستری کل استان قزوین به جهت تضییع حقوق آحاد مردم را از زمان تصویب از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شیوه نامه رسیدگی به دعاوی اعسار بخشنامه شماره 200/85609/د مورخ 1402/12/12 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بنا به آمار به دست آمده حدود یک سوم مجموع پرونده های وارده حقوقی را دعاوی اعسار تشکیل می دهد. از این میان حدود سه پنجم آن شامل دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دو پنجم آن شامل دعاوی اعسار از پرداخت محکومٌ به است که قابل توجه و نگران کننده بوده و حجم وسیعی از فرصت دادگاه را اشغال و موجب اطاله دادرسی می گردد. در این راستا و به منظور تدبیر امور و همچنین مراعات مقررات و موازین فقهی و حقوق طرفین مقرر می‌دارد: ........................... 7- در راستای نامه شماره 9000/2885/900 مورخ 1396/2/18 ، معاون محترم رییس قوه قضاییه مقرر می گردد دفاتر ثبت خدمات الکترونیک و دفاتر محاکم از پذیرش دعوای اعسار از هزینه های دادرسی (بدوی و تجدیدنظر) جز در مواردی که خواهان تحت پوشش نهادهایی از قبیل کمیته امداد، بهزیستی و .... می باشند و یا خواهان، زندانی و فاقد درآمد بوده و یا دسترسی به اموال خود ندارد بدون تأیید رییس حوزه قضایی یا معاون ایشان خودداری نمایند. شایان توجه است محاکم باید در رسیدگی به دعوی اعسار از هزینه دادرسی کسانی که محکوم شده اند اعم از مرحله واخواهی و یا تجدیدنظرخواهی، مقررات ماده 7 قانون فوق را لحاظ نموده و در هر صورت ب. ت. ب. این که در چنین مواردی غالباً وی در مراحل بعدی، دعوی اعسار از پرداخت محکوم به را نیز مطرح خواهد کرد و در این مرحله، رای اعسار از هزینه دادرسی را مستند دفاع خود قرار می دهد توجه لازم صورت گیرد تا موجبات سوء استفاده چنین افرادی فراهم نشود. .............................. - رییس کل دادگستری استان قزوین" علی رغم ابلاغ ارسال دادخواست و ضمایم آن به دادگستری کل استان قزوین تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/1/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده 504 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379: «معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست» و براساس ماده 505 این قانون: «ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی م. ب. که رای مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.» همچنین به موجب تبصره این ماده الحاقی مورخ 1394/12/18 افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارایه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند. با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. براساس احکام مذکور تقدیم دادخواست برای طرح ادعای اعسار به نحو یادشده پیش‌بینی شده و قانونگذار حکمی علاوه بر آنچه بیان داشته از جهت درجه‌بندی اشخاص از حیث تمکن مالی و لزوم تأیید رییس حوزه قضایی مقرر نکرده است، در نتیجه بند 7 شیوه‌نامه رسیدگی به دعاوی اعسار به شماره 27737/1 مورخ 1397/12/4 خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری