تاریخ دادنامه: 1404/2/16

شماره دادنامه: 140431390000378104 تاریخ دادنامه: 1404/2/16 شماره پرونده: 0301229- 0302618 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و عباس عنایت حقیقی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ح) بخش 2 تصویب نامه شماره /238498 ت 59046هـ مورخ 1401/12/23 هیات وزیران گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند (ح) بخش 2 تصویب نامه شماره /238498 ت 59046هـ مورخ 1401/12/23 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: &#34; به استحضار می رساند هیات وزیران طی بند «ح» بخش 2 تصویب نامه شماره 238498/ت 59046هـ مورخ 1401/12/23 ، متأهل بودن را به عنوان یکی از شرایط احراز سمت شهردار تعیین نمود. این در حالی م. ب. که قید این ویژگی خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت و موجب تحدید و تضییع حقوق اساسی ملّت م. ب.. اولاً به موجب اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله ای باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همچنین در اصل بیستم قانون اساسی نیز: همه افراد ملّت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار گرفته و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند فلذا وضع شرط تأهل برای احراز سمت شهردار که مربوط به احوالات شخصیه است منجر به تضییع حقوق افراد واجد شرایط غیرمتأهل در احراز سمت شهردار خواهد شد و این موضوع خود فرصت برابر را از این دسته از افراد به نفع افراد متأهل سلب و تضییع می نماید چنانچه از سویی منجر به ایجاد تبعیض ناروا به نفع متأهلین و از بین بردن فرصت برابر برای غیرمتأهلین خواهد شد. بنابراین وضع شرط تأهل برای احراز سمت شهردار مغایر با اصول 19 و 20 و بند 9 اصل سوم قانون اساسی م. ب.. ثانیاً وضع مقرّرات برای احراز مناصب باید دارای جهات و پیشینه حقوقی باشد و اعمال حق شخصی نمی تواند وسیله اضرار دیگری باشد کما این که اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر چنین امری تأکید دارد. لذا ب. ت. ب. سوابق وضع آیین نامه های شرایط احراز سمت شهردار توسط هیات وزیران، شرط تأهل نخستین بار است که وفق مقرره معترضٌ عنه، تأسیس شده و ورود دولت به احوالات شخصیه و ایجاد فرصتی برای متأهلین و سلب آن از غیرمتأهلین در احراز سمت شهردار، هیچ مبنای قانونی نداشته و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت محسوب می شود زیرا اول: تأهل امری شخصی محسوب می شود و در مقرّرات قانونی مشابه از جمله: قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس، خبرگان رهبری تا انتصابات موضوع مواد 54 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، چنین قیدی وجود ندارد. دوم: تأهل امری شخصی محسوب می گردد و اعطای امتیازات برای متأهلین می بایست به صراحت قانون باشد و در هیچ قانونی اعطای امتیاز شهردار شدن منوط به تأهل افراد نشده است. سوم: زوال تأهل فرد منصوب شده به سمت شهردار، از طریق متارکه یا فوت همسر، عملاً شرایط احراز چنین شهرداری را مخدوش و موجبات برکناری وی را حسب تبصره 4 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران موجب می گردد. علی هذا با عنایت به موارد مطروحه، قید شرط متأهل بودن برای احراز سمت شهردار بلاوجه، غیرقانونی، تبعیض ناروا و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت بوده که ابطال آن را به دلایل قانونی یاد شده از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. &#34; آقای … نیز به موجب دادخواستی جداگانه اعلام کرده است که: &#34; احتراماً همان گونه که مستحضرید براساس ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور شرایط احراز تصدّی سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت خواهد رسید. ولیکن مبرهن است هیچ آیین‌نامه‌ای نباید مخالف با متن و روح قانون باشد. این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار در دو فصل مهم قانون اساسی یعنی فصل دهم و یازدهم به آن تأکید نموده و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را ابطال آیین‌نامه قرار داده است. اصل 138 از فصل دهم قانون اساسی در تبیین وظایف قوه مجریه هرگونه وضع آیین ‌نامه خلاف قانون را منع نموده و مسیولیت نظارت بر آن را به عهده رییس مجلس شورای اسلامی قرار داده است تا بدین وسیله از اجرایی شدن هرگونه آیین‌نامه خلاف قانون جلوگیری نماید و اصل170 از فصل یازدهم قانون اساسی نیز در تبیین وظایف قوه قضاییه هرگونه آیین‌نامه خلاف قانون و مقرّرات اسلامی را قابل ابطال در دیوان عدالت اداری دانسته است. مع ذالک هیات دولت نمی تواند جمعی را به سبب دلیلی مخالف با قوانین و اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی علی الخصوص قانون اساسی کشور از انتصاب در این منصب (شهردار) محروم نماید. هیات دولت برابر با بند «ح» موضوع اصلاح ماده 3 آیین نامه شرایط احراز تصدّی سمت شهردار (شرط تأهل) مصوّب جلسه مورخ 1401/12/21 هیات وزیران که طی نامه شماره 238498 در تاریخ 1401/12/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد موجب حذف افرادی به دلیل عدم تأهل شد که این امر با بند 3 سیاست های کلّی نظام اداری ابلاغی مقام معظّم رهبری که بر بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهّد و شایسته و به دور از نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای تأکید شده مغایرت دارد و نادیده گرفتن سوابق علمی و اجرایی افراد و حذف آنها صرفاً به دلیل یاد شده نگرش غیرحرفه ای به نظر می رسد؛ از سوی دیگر داشتن شرط تأهل اماره و نشانه ای برای احراز توانمندی های تخصّصی در اداره امور شهر نیست. همچنین به موجب بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقّق آن باید همه امکانات خ. ر. ب. کار گیرد و اصل بیست و هشتم قانون اساسی نیز مقرر کرده است «دولت موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» همچنین وفق ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد به این که: ورود به خدمت و تعیین صلاحیّت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می‌ باشند براساس رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام پذیرد و قانونگذار درهیچ جای قانون شرط تأهل را دلیلی بر شایستگی فرد برای انتصاب در مشاغل تخصّصی قرار نداده است. بنابراین علی رغم تأکید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب بر بکارگیری نیروی انسانی مستعد و کارآمد، آیین نامه هیات وزیران که محدودیتی ناروا اعمال کرده است با اصول مترقی قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و بیانیه گام دوم انقلاب مغایرت دارد و ابطال آن را استدعا دارد؛ مضافاً این که اینجانب در تاریخ 1403/7/15 درسامانه دسترسی آزاد به اطلاعات طی درخواستی به شماره کد رهگیری: 17281905052124156 دلیل عدم اصلاح و حذف بند ح ماده 3 آیین نامه شرایط احراز سمت شهردار (شرط تأهل) مصوّب جلسه مورخ 1401/12/21 هیات وزیران که درقالب «اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدّی سمت شهردار» طی نامه شماره 238498 در تاریخ 1401/12/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد را درخواست نمودم که نهاد ریاست جمهوری ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-8-law00897__a_law00897_21554823828">ماده 8 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات</a> که اشعار می دارد «مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد» که تاکنون با گذشت بیش از 1 ماه از ثبت درخواست نهاد ریاست جمهوری هیچ گونه پاسخی نسبت به این درخواست بنده در بستر سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت ننموده است که خلاف بند 8 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه اجرایی این ماده م. ب..&#34; متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: &#34; تصویب نامه هیات وزیران شماره 238498/ت 59046هـ مورخ 1401/12/23 هیات وزیران در جلسه 1401/12/21 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ................... 2- با لحاظ اصلاح موضوع بند (1) این تصویب نامه، در بند (پ)، واژه «اعلام» حذف و متون زیر به عنوان بندهای (ج)، (چ)، (ح) و (خ) الحاق و شماره بند بعدی به (د) اصلاح می شود: ................... ح- متأهل بودن. ........................ - معاون اول رییس جمهور &#34; در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 55356/107120 مورخ 1403/7/18 توضیح داده است که: &#34; در اصل دهم قانون اساسی بر این امر تأکید شده که همه قوانین و مقرّرات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. در بند ( 4) سیاست های کلّی جمعیّت ابلاغی 1393/2/30 مقام معظم رهبری بر «تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری» تأکید شده است. در صدر سیاست های کلّی خانواده ابلاغی 1395/6/13 مقام معظم رهبری به این موضوع اشاره شده که « خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است» و بر این اساس، از جمله، تأکید شده که «سمت و سوی حرکت بر نظام» باید معطوف به « 1- ایجاد جامعه ای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده»، « 2- محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقرّرات، برنامه ها، سیاست های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی» و « 4- ایجاد نهضت فراگیری ملّی برای ... نفی تجرّد در جامعه با وضع سیاست های اجرایی و قوانین و مقرّرات تشویقی و حمایتی و فرهنگ سازی و ارزش گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سُنت الهی» باشد . راهبرد کلان ( 3) نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوّب 1391/12/15 شورای عالی انقلاب فرهنگی به «تبیین تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن سازی خانواده» اختصاص یافته و بر این اساس، «تبیین هویّت قدسی نظام خانواده و نقش آن در کمال آفرینی» و «التزام و اهتمام به حفظ و تعالی جایگاه خانواده در کلّیه سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و قانونگذاری ها و در تمامی نظام های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی» به عنوان مواردی از راهبردهای ملّی برشمرده شده است. در ماده ( 2) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیّت مصوّب 1400/7/24 مقرر گردیده که «کلّیه وزارتخانه ها و دستگاه های زیر مجموعه دولت موظّفند دستورالعمل ها، برنامه ها و منشورات مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیّت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه نموده و جهت تحقق تبصره ( 4) راهبرد کلان سوم نقشه مهندسی فرهنگی کشور هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دهند.» همچنین تبصره ماده ( 73) قانون فوق الذکر مقرر نموده که «کلّیه دستگاه های اجرایی کشور مکلّفند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به بازنگری و اصلاح مقرّرات و آیین نامه ها و ضوابط اداری و مالی و استخدامی مرتبط براساس احکام این قانون در جهت افزایش فرزندآوری اقدام و گزارش عملکرد خ. ر. ب. مجلس و نهادهای ذی ربط ارایه نمایند. لذا مصوبه هیات وزیران ناظر بر شرط تأهل برای احراز تصدّی سمت شهردار در راستای قوانین و سیاست های کلّی فوق الذکر بوده و ایرادات شاکی ناظر بر مغایرت آن با اصول ( 19) و ( 20) و بند ( 9) اصل ( 3) قانون اساسی و همچنین اصل ( 40) قانون اساسی وارد به نظر نمی رسد. شایان ذکر است که هیات وزیران پیش از این نیز در ذیل ماده ( 5) آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدّی سمت شهردار موضوع تصویب نامه شماره 130730 /ت 54153 هـ مورخ 1397/10/4 با بیان این که «نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ می شود»، به طور تلویحی تأهل شهردار را به عنوان یک شرط برای تصدّی این پُست مورد شناسایی قرار داده بود. ماده مزبور پیشتر توسط شاکی پرونده اخیر مورد شکایت قرار گرفته و هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره 140231390001325295 مورخ 1402/5/24 ، درخواست ابطال آن را وارد ندانسته است . &#34; هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/2/16 با حضور ر ییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید و به موجب بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظّف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏‌های مادی و معنوی به کار گیرد. ب. ت. ب. مراتب فوق و با عنایت به این که برمبنای بند (ح) بخش 2 تصویب‌نامه شماره /238498 ت 59046 هـ مورخ 1401/12/23 هیات وزیران بدون حکم و تجویز قانونگذار حق اشخاص در بهره‌مندی از شغل محدود شده و از موجبات تبعیض ناروا و در عین حال دخالت در شیون قانونگذاری است، لذا بند مورد شکایت درخصوص قید لزوم تأهل برای تصدّی سمت شهردار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری