تاریخ دادنامه: 1404/3/20

شماره دادنامه: 140431390000708268 تاریخ دادنامه: 1404/3/20 شماره پرونده: 0302128 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : استانداری اردبیل – اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 20 صورتجلسه مورخ 1402/11/1 شورای مسکن استان اردبیل گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 251988 مورخ 1403/7/10 اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند صورتجلسه مورخ 1402/11/1 شورای مسکن استان اردبیل از حیث تطبیق با قوانین و مقرّرات در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این بررسی به شرح ذیل جهت اتّخاذ تصمیمات شایسته به حضور تقدیم می شود: مطابق با بند (20) صورتجلسه مورخ 1402/11/1 شورای مسکن استان اردبیل، «در شهرهای خلخال، کلور، هشتجین در خصوص انجام آزمایشات مکانیک خاک در کلّیه قطعات واگذاری به صورت گروه ساخت طرح نهضت ملّی مسکن یک الی چند واحدی جهت کاهش هزینه تمام شده و همچنین تسریع و سهولت در عملیات اجرایی برای قطعات موجود در بلوک، تا شعاع 100 الی 150 متر یک گمانه ملاک عمل قرار گیرد.» نخست در خصوص ماهیت «گمانه زنی» لازم به ذکر است که این عبارت به معنی حفر سوراخ یا چاه جهت شناسایی نوع، جنس و تیپ خاک پیش از عملیات ساختمانی م. ب.. بر اساس بند 7-2-3-2-1-6 مبحث 7 مقرّرات ملّی ساختمان ویرایش 1400 ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، با موضوع تعداد و عمق گمانه ها به منظور انجام بررسی های طراحی ژیوتکنیکی قابل استناد توسط مهندس … زنی جهت ساخت یک ساختمان منفرد باشد، فاصله گمانه ها باید بین 15 الی 35 متر تعیین شود و چنانچه گمانه زنی به منظور شناخت یک زمین برای ساختمان سازی گسترده و انبوه سازی انجام شود، برای ساختمان های بین 5 تا 12 طبقه فاصله گمانه ها باید بین 30 الی 60 متر (ب. ت. ب. تعداد طبقات، اهمّیت ساختمان، پیچیدگی لایه بندی زمین) انتخاب گردد. همچنین در صورتی که ساختمان سازی گسترده با ارتفاع کمتر از 5 طبقه مدنظر باشد، فاصله 50 تا 100 متری بین گمانه ها قابل قبول است. بند (20) صورتجلسه فوق الذکر از سوی شورای مسکن استان اردبیل در حالی صادر شده است که در ماده (1) «آیین نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان» که مبنای شکل گیری این شورا و مبنای تمامی صلاحیّت های این شورا است، اختیاری در خصوص ماهیت و جزییات فنّی احداث ساختمان به این شورا اعطاء نشده و هیات وزیران نیز چنین اختیاری به شورای مذکور نداده است تا چنین مصوبه ای صورت لازم الاجرا پیدا کند. لذا اساساً ایجاد چنین مصوبه ای به جهت عدم تصریح به اختیار این شورا مبنی بر دخالت در امور فنّی ساخت ساختمان در آیین نامه سابق الذکر و نیز مصوبات هیات وزیران و نیز حکومت اصل «عدم صلاحیّت» در چنین مواردی که نیاز به تصریح اختیارات یک مرجع اداری می باشد، تصمیم گیری در این خصوص در اختیار مراجع تخصّصی ذی ربط بوده و خارج از حدود اختیارات شورای مسکن استان است. بنا به مراتب، ابطال «بند (20) صورتجلسه مورخ 1402/11/1 شورای مسکن استان اردبیل» به صورت فوق ‎ العاده و خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشند. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " صورتجلسه شورای مسکن استان اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل شماره جلسه: 160 تاریخ جلسه: 1402/11/1 ساعت شروع: 13:00 پیرو دعوت نامه شماره 02/64464 مورخ 1402/10/30 یکصد و شصتمین جلسه شورای مسکن استان روز شنبه مورخ 1402/11/01 با حضور استاندار محترم و اعضاء شورای مسکن استان در محل سالن شیخ صفی استانداری برگزار و تصمیمات ذیل اتّخاذ گردید: ردیف - متن مصوبات - مسیول پیگیری - مهلت اقدام 20 - پیرو بند 13 مصوبه یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای مسکن مقرّر گردید، در شهرهای خلخال، کلور، هشتجین در خصوص انجام آزمایشات مکانیک خاک در کلّیه قطعات واگذاری به صورت گروه ساخت طرح نهضت ملّی مسکن یک الی چند واحدی جهت کاهش هزینه تمام شده و همچنین تسریع و سهولت در عملیات اجرایی برای قطعات موجود در بلوک تا شعاع 100 الی 150 متر یک گمانه ملاک عمل قرار گیرد - آزمایشگاه بنیاد مسکن - یک هفته " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری اردبیل به موجب نامه شماره 17/12/41136 مورخ 1403/9/6 ، لایحه شماره /3109 د 17/41 مورخ 1403/9/6 مدیرکل دفتر فنّی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری اردبیل را ارسال نموده که این معاونت ضمن ادای توضیحات به نامه‌های شماره 03/44749 مورخ 1403/9/5 و 03/37317 مورخ 1403/7/29 مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل اشاره نموده است؛ متن نامه های فوق الذکر در راستای دفاع از مقرره، اجمالاً به شرح زیر م. ب.: " بند مورد شکایت ب. ت. ب. هزینه های تحمیلی مکانیک خاک برای متقاضیان نهضت ملّی مسکن که اکثراً افراد کم بضاعت از لحاظ مالی می باشند و به جهت این که موضوع و ماهیت ساختار خاک در شعاع 100 تا 150 متر قابل تغییر و از نظر نوع خاک اقتباس نمی گردد و در جهت حمایت و مساعدت دولت از متقاضیان و کاهش هزینه ها انجام یافته که حدود بیش از یکصد میلیون تومان به قیمت تمام شده واحدهای مسکونی افزوده می شود و به استناد این که برابر با مصوبات شورای عالی مسکن، مصوبات استانی شورای مسکن نیز همانند آن لازم الاجرا می باشد، بند فوق الذکر تصویب گردیده است. 1- نظر به این که اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل به عنوان دبیر شورای مسکن بوده علی القاعده صرفاً در بسیاری از موارد وظیفه نگارش متن مصوبه بر عهده این اداره م. ب. و در اکثر مصوبات، پیشنهاد دهنده مصوبه، سایر دستگاه ها بوده و در صورت درخواست ابطال مصوبات از سوی دستگاه های نظارتی، باید از سوی ارگان های پیشنهاد دهنده مصوبه، مبادرت به اخذ پاسخ گردد. 2- این اداره کل در قانون نهضت ملّی مسکن و قانون جوانی جمعیّت، عهده‌دار اجرای بسیاری از بندهای مذکور بوده و به طور قطع یقین می توان عنوان نمود که غالب وظایف این قوانین بر دوش این اداره کل گذاشته شده است فلذا در جهت کمک به انجام وظایف قانونی، خواهشمند است وظایف دیگر دستگاه ها بر عهده این اداره کل گذاشته نشود. 3- بند 20 مصوبه مورخ 1402/11/1 شورای مسکن مقرّر می دارد «پیرو بند 13 مصوبه یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای مسکن مقرّر گردید در شهرهای خلخال، کلور، هشتجین در خصوص انجام آزمایشات مکانیک خاک در کلّیه قطعات واگذاری به صورت گروه ساخت طرح نهضت ملّی مسکن یک الی چند واحدی جهت کاهش هزینه تمام شده و همچنین تسریع و سهولت در عملیات اجرایی برای قطعات موجود در بلوک تا شعاع 100 الی 150 متر یک گمانه ملاک عمل قرار گیرد.» این مصوبه از سوی فرمانداری خلخال و بنیاد مسکن پیشنهاد شده است و طرف اجرای مصوبه نیز سازمان نظام مهندسی استان م. ب. فلذا بهتر است پاسخ این سه دستگاه اخذ گردد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/3/20 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوّب سال 1390: «اصول و قواعد فنّی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، ‌بهره‌‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد‌ و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌‌نامه‌‌ای خواهد بود که‌ به وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیّه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنّی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقرّرات ملّی ساختمان را تشکیل می‌‌دهند.» ثانیاً ضوابط مربوط به تعداد، فاصله و عمق گمانه‌ها در احداث بنا به موجب بند 7-2-3-2-1-6 مقرّرات ملّی ساختمان تعیین شده و ضوابط مذکور در زمان احداث بنا لازم الرعایه است. ثالثاً براساس ماده 17 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب سال 1387 مقرر گردیده است: «به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، ‌بسترسازی و تسهیل جریان تحقّق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان ... تشکیل می‌شود.» بنا به مراتب مذکور، شورای مسکن استان هیچ گونه صلاحیّت و اختیاری جهت تغییر مفاد مقرّرات ملّی ساختمان نداشته و بر این اساس بند 20 از صورتجلسه مورخ 1402/11/1 شورای مسکن استان اردبیل مغایر با قوانین و مقرّرات مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/2/10 برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری