تاریخ دادنامه: 1404/3/20

شماره دادنامه: 140431390000706738 تاریخ دادنامه: 1404/3/20 شماره پرونده: 0207603 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- اداره کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1400/196788 مورخ 1400/10/26 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 1400/196788 مورخ 1400/10/26 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اداره اجرای ثبت یاسوج طی نامه شماره 140004920022010351 مورخ 1400/9/23 خطاب به دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، خواستار واریز ماهانه بخشی از حقوق و مزایای اینجانب در وجه خانم … به عنوان بستانکار و نیز واریز پنج درصد حقوق دولتی کسری ماهانه به حساب اداره ثبت اسناد و املاک یاسوج شده است. لازم به ذکر است که ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب قوه قضاییه، محل استیفای طلب را به «حقوق و مزایا» احصاء و محدود نموده است و ب. ت. ب. این که براساس عرف حقوق اداری، حقوق و مزایا به حقوق ثابت و فوق‏العاده‏ های مستمری اطلاق می شود که در حکم کارگزینی مستخدم درج شده است، لذا فوق‌العاده های غیرمستمر و سایر پرداختی های خارج از حکم کارگزینی نظیر حق التدریس، تمام وقت جغرافیایی، حق ‏التحقیق، پاداش، عیدی و... جزء مبالغ قابل محاسبه برای کسر نمی باشد. همچنین با عنایت به نظریه 7/554 اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی- که متناظر ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء بوده و به دلیل قانون بودن در سلسله مراتب بر آیین نامه مذکور رجحان و حاکمیت دارد- متضمن این که «از مجموع دریافتی های مستخدم و آنچه مربوط به کار و فعالیت بیش از حد تکلیف و وظایف قانونی باشد مانند اضافه کار، حق التدریس، حق التألیف و غیره و همچنین وجوهی که وزارتخانه یا سازمان مزبوره علاوه بر دریافتی ماهانه مستخدم مانند پاداش و عیدی و کمک خواروبار و غیره به او می پردازند مشمول ماده 96 نیست» و قاعده «ما من عام الا و قد خص»، مستثنی بودن موارد فوق‌الذکر از مبالغ قابل محاسبه برای کسر، مبرهن بوده و از وجاهت قانونی لازم برخودار است. مضاف بر این، در سنوات گذشته، اینجانب از بانک های سامان، شهر، سپه (مهر اقتصاد سابق)، رفاه و صندوق رفاه اعضای هیات علمی، تسهیلاتی دریافت نموده که بایستی به صورت ماهیانه اقساط آنها را تأدیه نمایم و این حق در سنوات قبل از دعوی مطروحه در پرونده اجرایی کلاسه 140001910 اداره ثبت ایجاد شده و بر اساس قواعد فقهی «الحق القدیم لایبطله شیء» و «القدیم یترک علی قدمه» جزو دیون مفروضه لازم‌الاداء بوده و در صورت عدم پرداخت اقساط مذکور، اینجانب و ضامنین من با مشکلات آبرویی و حقوقی مواجه خواهند شد و این امر یقیناً با هدف قانونگذار مبنی بر استیفای حقوق بستانکار در عین حفظ حُرمت مدیون و خودداری از ایذاء یا در عسر و حرج قرار دادن وی بر اساس قاعده «لاضرر و لاضرار» مغایرت داشته و بر این اساس، مبالغ مربوط به بازپرداخت ماهیانه تسهیلات فوق‌الذکر جزء مبالغ قابل محاسبه برای کسر نمی باشد. مراتب پیشگفت به اداره ثبت اجرای یاسوج اعلام و از طریق اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کهگیلویه و بویراحمد به هیات نظارت بر اجرای اسناد رسمی منعکس شد. این هیات بدون توجه به تبیین ها، امارات و مستندات قانونی مارالذکر، طی نامه شماره 1400/196788 مورخ 1400/10/26 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی بر کسر از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر تأکید نموده است. مع الوصف و ب. ت. ب. این که اینجانب دارای کسان واجب النفقه (دو فرزند) بوده، ضمن اعلام مراتب پیشگفت و جلب توجه آن مقام قضایی به این نکته که پنج درصد واریزی به حساب اداره ثبت اسناد و املاک به عنوان حقوق دولتی غیرقابل برگشت می باشد، لذا ابطال نامه شماره 1400/196788 مورخ 1400/10/26 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی مورد استدعا است. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای فاقد شماره و تاریخ توضیح داده است که: " مفاد نامه شماره 1400/196788 مورخ 1400/10/26 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی با قواعد فقهی «الحق القدیم لایبطله شیء»، «القدیم یترک علی قدمه» و «لاضرر و لاضرار» مغایرت دارد؛ بدین شرح که در انشاء آن، اولاً اقساط تسهیلات دریافتی در سنوات قبل که بایستی به صورت ماهیانه تأدیه شود و بر اساس قواعد فقهی «الحق القدیم لایبطله شیء» و «القدیم یترک علی قدمه» جزء دیون مفروضه لازم‌الاداء می باشند، ملحوظ نشده و دوم این که در صورت کسر یک چهارم حقوق و مزایا بدون لحاظ کسر اقساط تسهیلات اخذ شده در سنوات گذشته، اینجانب با مبلغ مانده، قادر به پرداخت اقساط تسهیلات نبوده و این شرایط، اینجانب و ضامنین من را با مشکلات آبرویی و حقوقی مواجه می نماید و این امر یقیناً با استیفای حقوق بستانکار در عین حفظ حُرمت مدیون و خودداری از ایذاء یا در عسر و حرج قرار دادن وی براساس قاعده «لاضرر و لاضرار» مغایرت دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره: 1400/196788 مورخ: 1400/10/26 مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان کهگیلویه و بویراحمد با سلام عطف به نامه شماره 124/41400/8132 مورخ 1400/10/12 در خصوص پرسش مطروحه اعلام می دارد وفق ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی عبارت مزایا را به طور مطلق قید نموده لذا شامل کلّیه مزایا اعم از مستمر یا غیرمستمر بدون لحاظ کسورات قانونی م. ب.. لذا مقتضی است دستور فرمایید متصدّیان مربوطه وفق مقرّرات آیین نامه اجرایی به وظیفه قانونی خود عمل نمایند.- مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف های شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46247 مورخ 1404/3/3 اعلام کرده است که: " رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیّت عطف به نامه شماره 0207603 مورخ 1403/11/29 ؛ موضوع نامه شماره 1400/196788 مورخ 1400/10/26 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه اجرای ماده 83 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی، در جلسه مورخ 1404/2/28 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: - اطلاق شمول حکم مذکور مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیرمستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد، خلاف شرع است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/3/20 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46247 مورخ 1404/3/3 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق شمول حکم مذکور مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیرمستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسّر باشد خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیّت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق نامه شماره 1400/196788 مورخ 1400/10/26 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه اجرای ماده 83 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی در حدّ مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری