تاریخ دادنامه: 1404/3/6

شماره دادنامه: 140431390000580693 تاریخ دادنامه: 1404/3/6 شماره پرونده ها: 9902993-9900881-9902797-9902664-9901068-9902823-9902819-9902812-9902803-9902800-9902712-9902713-9902037-9902748-9902749-9902750-9902775-9902827-9902826-9902591-9902996-9902787-9902999-9903018-0204656-9902271-9902675-9902652-9902651-9902640-9902635-9902593-9902592-9901509-9902589-9902587-9902499-9902485-9902040-9902039-9902747-9902746-9902745-9902724-9902723-9902997-9902790-9902144-9902486-9902912-9902913-9902914-9902989-9902991-9902778-9902897-9902898-9902784-9902413-9901472-9902995-9902497-9902484-9902682-9902783-9902780-9902779-9902491-9902487-9902698-9902695-9902693-0205177-9902994-9902353-9902352-9902270-9902196-9901231-9902992-9902785- 9902998 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان و خانم ها … شه بندی، علی کیایی، قدرت اله … فراهانی، محمدرضا رفعت، حسین علی زاد پایدار، ریحانه رضایی خسروآبادی، حسین خوش قول سلیماندارابی، احمد رجب پور، شهرام اعرابی، مجید رسولی پور، ابراهیم صادقیان، اصغر کلارستاقی نژاد، اکبر غفاری، عباس منصوریان، یاسین حضرتی پور، ندا ملاکریمی، نعمت اسماعیل پور، پرستو مشرقی بجستانی، شمسی باقرزاده اصل خلجانی، سوده پورمطلب خلجان، خدیجه رنجبری ترکه داری، سیامک پورکاویان، هاجر زادبر، الهه سمنانی، آقای … هانی ابراهیمی امام، فاطمه حبیبی شورکایی، رضا رامین فر، اسمعیل بابایی، رضا حاصل مهری، محمدتقی پورمحمد، مریم ربیعی طایمه، عادل صادقیان، مهسا عسگری، محمد احمری، محمدرضا کاظمی، نرگس قرایی، بابا مدیکه، نادر حاجی قلیزاده، فرزین صادق کوهستانی، حسن دادگسترنیا، محمدرضا نیکونظری، هادی احمدزاده، میرمحمدعلی نقیب زاده رشتی، امیر ستوده کوزه گرانی، داود عسکری، محمد کاوری دزفول، جابر عباسی اول، نجمه کشاورزگشنیگانی، مجتبی تقی زاده داغیان، مژده ال منصور، شیوا اسماعیلی، سیدحسین صدیقی، راحله مریدی، ایمان ملکوتی، فاطمه انصاری، منیژه ندیری احمدآباد، امید رسولی پور، عباس اسدی هریس، زهره جوانی مقدم، مریم غلامی جویباری، رحیم حق پرست فومنی، رضوان علینقیان الیادرانی، شهرام پینه دوزی، مهدی دولخانی، افشین اکبرزاده، حامد مدیکه، زهره نوروزی زاده، سعید علیجانی بازارمج، مجتبی گودرزهنرور، مهرداد امامی، حامد تقی زاده، سعید صفایی پور، پریسا اسکندری نوین، فاطمه پاشازانوس، رمضانعلی مریدی، محمد زمانی مزده، سجاد برزگر، حسن زادبر، نادر فتوحی، سیدکرامت مدنی طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 7 بخشنامه شماره 99/4352 مورخ 1399/1/18 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 21866 مورخ 1399/1/25 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال تبصره 7 بخشنامه شماره 99/4352 مورخ 1399/1/18 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 21866 مورخ 1399/1/25 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " مفهوم این تبصره این است که دفاتر اسناد رسمی حق کسب درآمد بیش از سقف تعیین شده را در سال ندارند. به نظر می رسد این تبصره از جمله بنا به دلایل زیر بر خلاف حکم شرع مقدس و قانون اساسی م. ب.. 1- در شرع مقدس اسلام برای درآمدهای ناشی از کسب و تلاش مشروع، هیچ گونه محدودیتی در نظر گرفته نشده است و مفاد این تبصره که در تعیین سقف درآمدی است، می تواند بر خلاف قاعده کلی از حکم شرع باشد و مصداقی از تحریم حلال و بر خلاف فرمایش حضرت امام صادق (ع) که: «حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرام ابداً الی الیوم القیامه، لایکون غیره و لایجی غیره» «حلال محمد همیشه تا روز قیامت حلال است و حرام او همیشه تا قیامت حرام است و غیر آن نخواهد بود و غیر او نخواهد آمد.» و مرحوم علامه مجلسی نیز در کتاب شریف بحارالانوار به همین مضمون حدیثی از رسول اکرم (ص) نقل کرده است که آن حضرت فرمودند «حلالی حلال الی یوم القیامه و حرامی حرام الی یوم القیامه» م. ب.. 2- مخالفت این تبصره با عدالت نیز از دلایل دیگر برای خلاف شرع و قانون بودن آن است. زیرا در این تبصره عدالت به معنای برابری و تساوی مطلق با هر وضعیتی در نظر گرفته شده است، در صورتی که نه در بیان فقها و نه در تعاریف علمای حقوقی و نه در عرف جامعه هیچ گاه عدالت به معنای تساوی و برابری مطلق و در هر حالتی نیامده است و بالعکس «اعطاء کل ذی حق حقه» تأکید بر دادن حق هرکس به او دارد که از معنای حقیقی عدالت دانسته شد. بدیهی است که همه دفاتر اسناد رسمی در فعالیتی که دارند، اگرچه در موضوع فعالیت (صلاحیت ذاتی) در یک رتبه و مقام قرار دارند، اما در عمل تفاوت هایی بین آنها وجود دارد که می تواند مؤثر در میزان درآمد (تفاوت درآمد) آنها باشد. که در تبصره فوق هیچ کدام از این موارد مورد توجه و لحاظ قرار نگرفته است. 3- مفاد این تبصره در حکم وضع قانون و قاعده آمره است و مؤجد حق و تکلیف، که به صراحت دو اصل 58 و 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به اعتبار اصل تفکیک قوا به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص یافته است و این تصیم سازمان در قالب هیچ کدام از موارد فوق جای نداشته و خارج از حدود صلاحیت وی محسوب می شود و همچنین مخالف اصل 72 قانون اساسی است. 4- این تبصره و تصمیم سازمان از مصادیق سلب حق کلی در موضوع استیفاء از حق است که دفاتر اسناد رسمی را از مکان استیفاء از منافع بیشتر از سقف تعیین شده که می تواند ناشی از عوامل متعدد از جمله فعالیت مشروع و قانونی بیشتر و بهتر باشد، منع نموده که در شرع مقدس اسلام (به مصداق منع تحریم حلال) و ماده 959 قانون مدنی (ممنوعیت سلب حق کلی) منع شده است. ضمن این که مخالف حکم عقل و منطق نیز محسوب می شود. 5- مفاد این تبصره بر خلاف ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی است که دفاتر را در غیر از مواردی که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقرّرات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد، ملزم و مکلّف به تنظیم سند می داند. در حالی که تبصره مورد نظر حکم بر ممنوعیت تنظیم سند را در غیر از مواردی می دهد که در ماده 30 آمده است و این امر ضمن این که وضع قانون و ایجاد قاعده است از مصادیق منع از اعمال حق و انجام وظیفه قانونی (ادعای تکلیف برای تنظیم سند) نیز محسوب می شود. با عنایت به دلایل مرقوم درخواست ابطال تبصره 7 از بخشنامه تعرفه حق التحریر سال 1399 به مشخصات مرقوم را بنا به دلایل بیان شده دارم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دوشنبه بیست و پنجم فروردین ماه 1399 سال هفتاد و ششم شماره 21866 عنوان مندرجات (قوانین و مقرّرات و مصوبات آراء وحدت رویه) - تاریخ تصویب – دستگاه اجرا کننده- صفحه بخشنامه در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق – 1399/1/18 – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - 2 ................. شماره 99/4352 - مورخ 1399/1/18 جناب آقای … محترم دبیرخانه قوه قضاییه با عنایت به موافقت حضرت آیت اله رییسی ریاست معظم قوه قضاییه با تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی طی نامه شماره 9000/189926/100 مورخ 1398/11/13 و اصلاحیه آن به شماره 9000/2279/100 مورخ 1399/1/14 و دفاتر ازدواج و طلاق طی نامه شماره 9000/189921/100 مورخ 1398/11/13 ، به پیوست جداول تعرفه های مذکور جهت اقدام لازم و دستور انتشار آنها در روزنامه رسمی طبق مقرّرات ارسال می گردد.- ذبیح اله خداییان بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در اجرای ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه حق التحریر به شرح جداول زیر تعیین و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کلیه دفاتر اسناد رسمی قابل اجرا خواهد بود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلّف بر حُسن اجرای این بخشنامه م. ب.. ..................... تبصره 7- جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/44903 مورخ 1403/11/15 اعلام کرده است که: " رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیّت عطف به نامه شماره 9901176 مورخ 1399/6/31 : موضوع تبصره 7 بخشنامه شماره 99/4352 - 1399/1/18 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، در جلسه مورخ 1403/11/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: - اطلاق تبصره های مورد شکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست، خلاف موازین شرع است. گرچه در مواردی که مصلحت اقتضا کند، تنظیم مقرّرات جهت موارد ذکر شده به نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/3/6 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/44903 مورخ 1403/11/15 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق تبصره‌های مورد شکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می‌کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست، خلاف موازین شرع است. گرچه در مواردی که مصلحت اقتضا کند، تنظیم مقرّرات جهت موارد ذکرشده به نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره 7 بخشنامه شماره 99/4352 مورخ 1399/1/18 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری