تاریخ دادنامه: 1404/4/17

شماره دادنامه: 140431390000864126 تاریخ دادنامه: 1404/4/17 شماره پرونده: 0302636- 0302937- 0302780- 0302895- 0302580- 0303124- 0302861- 0302846- 0302940- 0302581- 0303015- 0303213- 0303302 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: 1- اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی استان فارس 2- انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران با وکالت آقای … 3- شرکت فولاد امیرکبیر خزر با وکالت آقای … 4 – شرکت آرین تخته با وکالت آقای … نوش آبادی 5- شرکت های ذوب روی اصفهان، سوژمیران، استحصال مواد معدنی تخت سلیمان، باما و معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد با وکالت خانم … و آقای … 6- شرکت سعادت نساجان یزد با وکالت خانم … 7- شرکت مجتمع بسته بندی نگاره گرگان 8- جامعه حرفه ای هتل ها و مراکز اقامتی پذیرایی استان یزد 9- اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی یزد 10- شرکت های کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، نوش پونه مشهد و اخشان خراسان با وکالت آقای … 11- شرکت مجتمع ذوب آهن درفک شمال با وکالت خانم … 12- شرکت نفت زال پارس با وکالت آقای … 13- شرکت فرو آلیاژ متحد شرق آسیا با وکالت آقای … و خانم … طرف شکایت : وزارت نیرو موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1403/42219/100 مورخ 1403/7/1 وزیر نیرو گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبه شماره 1403/42219/100 مورخ 1403/7/1 وزیر نیرو را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " براساس مقرّرات و ماده 3 قانون توسعه صنعت برق دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال توسط کارگروهی متشکّل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس تهیّه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می شود لیکن وزیر نیرو در مهرماه سال 1403 دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی را خارج از مهلت قانونی و بدون تشکیل کارگروه مذکور تصویب و ابلاغ نموده و اثر این مصوبه را نیز عطف به ماسبق نموده و تعرفه های جدید را از ابتدای اردیبهشت 1403 اعمال نموده است. بنابراین مصوبه مذکور از جهات فوق مورد ایراد م. ب. از این حیث که وزیر نیرو مصوبه مذکور را به اردیبهشت ماه سال 1403 عطف به ماسبق کرده است در حالی که براساس قانون و موازین حقوقی از جمله ماده 4 قانون مدنی اصل بر عدم عطف به ماسبق شدن قوانین و مقرّرات م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدّدی بر این امر تأکید و مصوبات متعدّدی را به جهت عدم رعایت این قاعده ابطال نموده است. مصوبه صدرالاشاره وزیر نیرو مغایر با آیین نامه اجرایی ماده (24) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار م. ب. که به موجب آن دستگاه‌های اجرایی مکلّفند هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقرّرات و رویه‌های اقتصادی خود را قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطّلاع عموم برسانند. همچنین این مصوبه با هر 14 بند مندرج در راهنمای «حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقرّرات» ابلاغیه معاون حقوقی رییس جمهوری، دارای تناقض و مغایرت است. سابقاً نیز وزارت نیرو براساس نامه شماره 1402/55335/20/100 در تاریخ 1402/11/7 اقدام به اعلام نرخ برق برای واحدهای صنعتی در خارج از مهلت قانونی و بدون تشکیل کارگروه موضوع ماده (3) قانون توسعه صنعت برق و تبصره ذیل آن و با عطف به ماسبق کردن اثر این دستور موجبات تضییع حقوق و اضرار صاحبان صنایع را ایجاد کرده است. در حالی که ماده 3 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی را معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی اعلام داشته و در تبصره ذیل ماده نیز برای تعیین بهای برق مشترکان صنعتی سه شاخص تعیین شده است که مشتمل است بر سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع، شدّت انرژی صنایع مذکور و سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع، هیچ یک از شاخص های مذکور در مصوبه وزیر نیرو در نظر گرفته نشده است و مبنای محاسبه را تابلوی دوم (برق سبز) قرار داده و موجب افزایش 10 تا 586 درصدی تعرفه برق صنایع شده است. وزیر نیرو به موجب این ماده پس از تصویب دستورالعمل در کارگروه، می بایست آن را ابلاغ نماید که بر خلاف مفاد این ماده وزیر نیرو خود اقدام به تصویب و ابلاغ دستورالعمل نموده است. مهلت قانونی تصویب و ابلاغ مصوبه تعیین بهای انرژی برق مشترکان صنعتی تا پایان فروردین ماه هر سال و نهایتاً ابتدای اردیبهشت ماه بوده است و وزیر نیرو در مهرماه این مصوبه را تصویب و ابلاغ کرده است و نه تنها موعد قانونی را رعایت ننموده است بلکه بر خلاف موازین قانونی اثر آن را به اردیبهشت ماه تسرّی داده است در حالی که محصول تولید شده با نرخ قبلی به فروش رفته است. با عنایت به مراتب فوق مستند به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب را داریم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مصوبه شماره 1403/42219/100 مورخ 1403/7/1 وزیر نیرو شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) مصوبه وزیر موضوع مصوبه: بهای انرژی برق مشترکان صنعتی مستند صدور مصوبه: ماده (3) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در اجرای ماده (3) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، تعرفه برق مصارف تولید (صنعت و معدن) کد تعرفه 4 به شرح زیر ابلاغ می گردد: 1- با در نظر گرفتن متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی معادل 7243 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت، بهای برق مشترکان موضوع این مصوبه از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1403 در تمامی فصول سال برمبنای جدول زیر محاسبه و دریافت می گردد. کد تعرفه - گروه بندی مشترکان صنعتی - ضریب نرخ قراردادهای تبدیل انرژی ( ECA ) - بهای انرژی (ریال بر کیلو وات ساعت) 4- الف – 1. صنایع با قدرت قراردادی 1 مگاوات وکمتر – 0/22 – 1594. 2. صنایع با قدرت قراردادی بیشتر از 1 مگاوات – 0/48 – 3477. 4-ب - تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه در صورت ارایه مجوزهای لازم - 0/22 – 1594. 4-ج – 1. صنایع تولید سیمان با قدرت قراردادی کمتر از 250 کیلو وات – 0/22 – 1594. 2. صنایع تولید سیمان با قدرت قراردادی 250 کیلو وات و بیشتر – 0/32 – 2318. 4-د – 1. صنایع تولید شمش آلومینیوم، فروآلیاژ، پالایشگاهی و پتروشیمی، فولادی، مس، فلزات اساسی و کانی های فلزی با قدرت قراردادی کمتر از 250 کیلووات – 0/22 – 1594. 2-1. صنایع تولید شمش آلومینیوم با قدرت قراردادی 250 کیلو وات تا 1 مگاوات- 0/5 – 3622. 2-2. صنایع تولید شمش آلومینیوم با قدرت قراردادی بیشتر از 1 مگاوات – 1 – 7243. 3-1. صنایع تولید فروآلیاژ با قدرت قراردادی 250 کیلووات تا 1 مگاوات – 1 – 7243. 2 -3. صنایع تولید فروآلیاژ با قدرت قراردادی بیشتر از 1 مگاوات – 1/1 – 7968. 4-1. واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی با قدرت قراردادی 250 کیلووات تا 1 مگاوات – 1 – 7243. 4-2. واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی با قدرت قراردادی بیشتر از 1 مگاوات – 2 – 14486. 5-1. صنایع فولادی، مس، فلزات اساسی، کانی های فلزی با قدرت قراردادی 250 کیلو وات تا 1 مگاوات – 1/25 – 9054. 5-2. صنایع فولادی، مس، فلزات اساسی، کانی های فلزی با قدرت قراردادی بیشتر از 1 مگاوات – 1/83 – 13255 . 4-هـ - مراکز استخراج رمزدارایی – براساس مقرّرات ابلاغی. * شامل صنایع به جز کدهای تعرفه 4-ب، 4 – ج، 4-د و 4-هـ . تبصره 1- با اعلام وزارت صمت، برای صنایعی که محصولات آنها الزام به عرضه در بورس کالا دارند، نرخ ضرایب تعدیلی تعرفه برق مصرفی، متناسب با میزان رقابت/ تخفیف در تابلوی بورس کالا به صورت فصلی توسط وزارت نیرو دریافت می شود. واحدهای صنعتی که برخلاف رویه مصوّب تنظیم بازار، اقدام به فروش محصول خود در خارج از بورس کالا می نمایند مشمول ضرایب تعدیلی می شوند. موارد مشمول و ضرایب مربوطه به صورت ماهانه توسط وزارت صمت به وزارت نیرو اعلام می گردد. تبصره 2- در صورت استقرار واحدهای صنعتی موضوع تبصره (3) ماده (7) برنامه جامع تحقّق سیاست های کلّی توسعه دریا محور (موضوع تصویب نامه شماره 26987/ت 62336 هـ تاریخ 1403/2/19 هیات وزیران) در مناطقی غیر از سواحل جنوبی کشور قیمت برق مصرفی واحدهای یاد شده تابع مقرّرات مصوبه مذکور خواهد بود. 1-1- با هدف مدیریت مصرف، ضرایب ساعات میان باری، اوج بار و کم باری به ترتیب معادل 1، 2 و 0/5 تعیین می گردد. 2-1- بهای برق مصرفی آن دسته از مشترکان که ضوابط مندرج در بند 3-36-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق را رعایت نمی نمایند، با ضریب 1/2 محاسبه و دریافت می گردد. در صورتی که میزان استفاده غیرتولید (صنعت و معدن) این دسته از مشترکین به بیش از 20 درصد برسد، مطابق با بند 45-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق با ایشان رفتار خواهد شد. 3-1- سایر مؤلفه های صورتحساب برق نظیر آبونمان، تجاوز از قدرت، بهای انرژی راکتیو، ترانزیت، هزینه سوخت، عوارض برق و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد براساس مقرّرات جاری محاسبه و دریافت می شود. 4-1- بهای برق مصارف عادی در مناطق ویژه اقتصادی، که بیش از 95 درصد آنها صنعتی است، با رعایت بند 3-36-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق با تعرفه تولید (صنعت و معدن) محاسبه خواهد شد. 2- در خصوص مشترکان صنعتی با قدرت بیش از یک مگاوات، دریافت «مابه التفاوت اجرای مقرّرات» براساس رویه موضوع بند 5-5-1 دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی صورت می گیرد. 3- بهای برق مراکز استخراج رمز ارزها براساس مقرّرات ابلاغی محاسبه و دریافت می شود. -وزیر نیرو " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/4/17 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. دلایل و مستندات ارایه شده از سوی طرفین شکایت و مباحث مطرح شده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در نهایت اکثریت اعضای هیات عمومی وضع مصوبه شماره 1403/42219/100 مورخ 1403/7/1 وزیر نیرو را در راستای اجرای حکم قانونی مقرّر در ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوّب سال 1401 تشخیص داده و مغایرتی میان مفاد این مصوبه و قوانین و مقرّرات مورد استناد شکات احراز نکردند و لذا مصوبه مذکور ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری