تاریخ دادنامه: 1404/4/31

شماره دادنامه: 140431390001036421 تاریخ دادنامه: 1404/4/31 شماره پرونده: 0300532 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر هرسین موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 از مصوبات ششمین جلسه ستاد مسکن شهرستان هرسین مورخ 1402/3/24 گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 481374 مورخ 1402/12/22 اعلام کرده است که: " 1- شورای مسکن شهرستان هرسین طی بند 2 ششمین جلسه مورخ 1402/3/24 مقرّر نموده که شهرداری مبلغ مقطوع 35/000/000 ریال را به عنوان کلّیه هزینه های صدور پروانه ساختمانی در پروژه های طرح جهش تولید مسکن دریافت نماید. 2- مصوبه فوق الذکر بنا به مراتب ذیل مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات واضع م. ب.: الف- هرچند که ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب سال 1387/2/25 و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1394/1/2 ، نمونه هایی از تجویز اعطای تخفیف در پرداخت عوارض توسط قانونگذار است، لیکن در ماده 14 قانون جهش تولید مسکن مصوّب 1400، تخفیف در هزینه صدور هر پروانه ساختمانی در کلّیه برنامه های حمایتی مسکن را 30 درصد تعیین نموده و در خصوص محاسبه عوارض پروانه ساخت به صورت قیمت مقطوع برای هر واحد اشاره ای نشده است. ب- در تفاهم نامه صدور پروانه ساختمانی در طرح های حمایتی مسکن دولت جمهوری اسلامی ایران فی مابین وزرای کشور و راه و شهرسازی با شماره 243173 مورخ 1401/12/1 ، به استانداران به عنوان رؤسای شورای مسکن استان، اختیاری راجع به تعیین هزینه پروانه ساختمانی به صورت مقطوع داده نشده است و در بند 2 بخش (ب) تعیین و پرداخت عوارض پروانه ساختمانی تفاهم نامه مزبور، کلّیه هزینه های صدور پروانه ساختمانی در پروژه های حمایتی تأمین مسکن با معرفی وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه را حداقل 30 درصد تخفیف موضوع ماده 14 قانون جهش تولید مسکن و براساس درصدی از مبلغ کل عوارض متعلّقه تعیین نموده است. ج- در ماده 17 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن؛ یکی از اهداف تشکیل شوراهای مسکن را هماهنگی و پیگیری در صدور مجوّزها و عوارض مربوطه عنوان نموده و طبق بند 7 ماده 1 آیین نامه اجرایی شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان، وظیفه هماهنگی و پیگیری بر عهده شورای مذکور گذاشته شده و اختیاری به شورای مزبور و به تبع آن شورای مسکن شهرستان از باب تعیین میزان عوارض صدور پروانه ساختمانی داده نشده است. د- مطابق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی؛ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر م. ب.. کما این که در تبصره 2 ذیل بند 2 بخش (ب) تفاهم نامه صدور پروانه ساختمانی در طرح های حمایتی مسکن دولت جمهوری اسلامی ایران فی مابین وزرای کشور و راه و شهرسازی نیز به شهرداری ها اجازه کاهش بیشتر هزینه های پروانه ساختمانی با تصویب شوراهای اسلامی شهر داده شده است. هـ - از طرفی مطابق بند (7) بخش (الف) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/4/1 ، مبنای عوارض صدور پروانه ساختمانی قیمت های معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوّب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی که براساس متراژ بنا، ب. ت. ب. شاخص هایی از جمله نوع مصالح، قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری و ...) و نوع مالکیت قابل محاسبه و وصول م. ب. و تعیین میزان مقطوع آن به دلیل عدم یکسان بودن متراژ زمین و ارزش معاملاتی متفاوت، بر خلاف عدالت می باشد؛ چرا که قطعات زمین و واحد اختصاصی به متقاضیان طرح جهش تولید مسکن در شهرستان مزبور از حیث موقعیّت و مساحت دارای شرایط متفاوت می باشند اخذ عوارض پروانه ساخت به میزان مقطوع بابت پروانه های با مساحت متفاوت به نوعی تبعیض ناروا و می تواند مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی تلقّی گردد. با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که بند 2 ششمین جلسه شورای مسکن شهرستان هرسین مورخ 1402/3/24 مبنی بر تعیین مبلغ مقطوع 35/000/00 ریال بابت کلّیه هزینه های عوارض پروانه ساخت واحدهای ساختمانی طرح جهش تولید مسکن، مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی، ماده 14 قانون جهش تولید مسکن و بند 2 بخش (ب) تفاهم نامه صدور پروانه ساختمانی در طرح های حمایتی مسکن تلقّی می گردد و مضافاً؛ به استناد بند (16) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی و بند 7 ماده 1 آیین نامه اجرایی شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان ها، خارج از وظایف و اختیارات شورای مسکن شهرستان هرسین م. ب.. در اجرای تبصره (2) بند «د» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بند 2 ششمین جلسه شورای مسکن شهرستان هرسین مورخ 1402/3/24 در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مصوبات ششمین جلسه ستاد مسکن شهرستان هرسین در سال 1402 ...................... ردیف – مصوبه – مدت زمان مقرر – دستگاه مجری ....................... 2- مقرر گردید به منظور کاهش هزینه تمام شده در قانون جهش تولید مسکن،برابر توافق فی مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور، شهرداری هرسین با اعمال تخفیف حداکثری، مبلغ 35/000/000 ریال(سه میلیون و پانصد هزار تومان) را ب ه عنوان هزینه های عوارض، صدور پروانه و کلیه هزینه های صدور مجوز دریافت نماید. قیمت فوق قطعی و شهرداری مبلغی مازاد را تحت سایر عناوین دریافت نخواهد نمود. - در زمان صدور مجوزات ساخت – شهرداری هرسین " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/4/31 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده 17 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهاده‌‌های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، ‌بسترسازی و تسهیل جریان تحقّق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با عضویّت شهردار شهر مربوط (حسب مورد) تشکیل می‌شود. ثانیاً به موجب ماده 16 قانون مذکور : «کلّیه طرح های تولید مسکن ویژه گروه های کم‌ درآمد و طرح های تولید مسکن در بافت های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه‌ درصد ‌هزینه‌های عوارض ساخت ‌و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌‌باشد...» ثالثاً براساس ماده 14 قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400 : «هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان کلّیه برنامه‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با سی درصد تخفیف، محاسبه و دریافت می‌شود.» بنا به مراتب مذکور در هیچ یک از قوانین و مقررات ستادی به نام ستاد مسکن شهرستان پیش‌بینی نشده و از طرفی شورای مسکن استان نیز اختیاری مبنی بر تعیین هزینه صدور پروانه به صورت مقطوع نداشته و همچنین ب. ت. ب. تفاوت واحدهای مسکونی از حیث متراژ و سایر خصوصیات و ویژگی ها، تعیین هزینه صدور پروانه به صورت مقطوع موجب ایجاد تبعیض ناروا شده و مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و بر این اساس بند 2 از مصوبات ششمین جلسه ستاد مسکن شهر هرسین مورخ 1402/3/24 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری