تاریخ دادنامه: 1404/5/14

شماره دادنامه: 140431390001159483 تاریخ دادنامه: 1404/5/14 شماره پرونده: 0304202 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه موضوع شکایت و خواسته: ابطال ضوابط تأمین پارکینگ در مکان دیگر مندرج ذیل بند 17 در صفحات 85 و 86 طرح تفصیلی شهر صحنه تحت عنوان ضوابط و مقرّرات عمومی ایجاد پارکینگ گردش کار: معاون امور حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 443911 مورخ 1403/11/23 اعلام کرده است که: " ضوابط تأمین پارکینگ در مکان دیگر مندرج در صفحات 85 و 86 طرح تفصیلی شهر صحنه، از حیث انطباق با قوانین و مقرّرات مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می شود: 1- در بخش ضوابط و مقرّرات پارکینگ خصوصی و عمومی مندرج در صفحه 85 طرح تفصیلی شهر صحنه مقرّر شده است؛ در کلّیه کاربری ها، مالکین و سازندگان در صورتی که امکان پارکینگ مورد نیاز را در محدوده پلاک نداشته باشند، باید در محل دیگری با فاصله های معیّن برای هر ضابطه کاربری، نسبت به تأمین پارکینگ اقدام نمایند. ضوابط مزبور اشعار می دارد: «از تاریخ تصویب طرح تفصیلی صدور پروانه جهت احداث ساختمان جدید و یا افزایش واحد یا زیربنای ساختمان های موجود موکول به پیش بینی حداقل تعداد محل های لازم پارکینگ براساس ضوابط طرح خواهد بود. در کلّیه کاربری ها تأمین فیزیکی پارکینگ (بدون مزاحم) از سوی مالک الزامی است و در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ مورد نیاز در محدوده پلاک، در فاصله های معیّن شده در ضابطه هر کاربری تأمین فیزیکی آن الزامی خواهد بود.» 2- همچنین مطابق تبصره 1 بند (د) مندرج در صفحه 86 طرح تفصیلی مذکور قید شده است؛ حداکثر فاصله مُجاز زمین محل تأمین پارکینگ تا بنای احداثی تعیین و براساس تبصره 2 ذیل آن نیز ممنوعیت خرید و فروش زمین مزبور و درج آن در سند مالکیت ساختمان احداثی مقرّر گردیده است. بند (د) و تبصره های ذیل آن اشعار می دارد: «د: محل های لازم پارکینگ برای مجتمع های آپارتمانی و عملکردهای خدماتی ناحیه ای و شهری و کاربری های عمومی و جهت رعایت کسری پارکینگ باید در زمین موردنظر براساس موارد ذیل پیش بینی گردد: تبصره 1- حداکثر فاصله پارکینگ تا مجتمع های آپارتمانی 75 متر، کاربری های تجاری محله ای و نواری، مختلط تجاری- مسکونی 100 متر، تجاری شهری و اداری 150 متر و کاربری های عمومی 200 متر م. ب.. تبصره 2- در صورتی که پارکینگ در زمین دیگری پیش بینی گردد این زمین قابل خرید و فروش نخواهد بود مگر همراه با زمین و ساختمان مربوط به آن و این مطلب می بایست در سند مالکیت زمین مورد استفاده پارکینگ درج شود.» 3- با این اوصاف، هرچند که مصوبه فوق الذکر ب. ت. ب. ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوّب سال 1351 و همچنین تعریف طرح تفصیلی مندرج در بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوّب سال 1353؛ در حدود صلاحیت و اختیارات کمیسیون ماده 5 استان می باشد، لکن بر مبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به موجب ماده 30 قانون مدنی، الزام مالک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان پذیر نباشد، موجب ایجاد تکلیف مالایطاق بر عهده مالک ساختمان احداثی می گردد. از طرفی، براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال 1342 صدور پروانه برای کلّیه ساختمان هایی که در شهر واقع می شوند از جمله وظایف شهرداری ها بوده و ب. ت. ب. تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها، اصلاحی سال 1358، در مواردی که بعد از پایان عملیات ساختمان مطابق پروانه مفاد پارکینگ تأمین نشده باشد، کمیسیون ماده صد نسبت به صدور رای به اخذ جریمه اقدام می نماید. 4- شایان ذکر است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140331390000677374 مورخ 1403/3/23 ضوابط حذف پارکینگ و احداث آن در مکان دیگر مندرج در صفحات 108 و 109 دفترچه طرح توسعه و عمران (جامع) شهر مرند مصوّب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق، نظر به این که ضوابط تأمین پارکینگ در مکان دیگر مندرج در صفحات 85 و 86 طرح تفصیلی شهر صحنه مبنی بر اجبار مالک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان پذیر نباشد؛ با اصول چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 30 قانون مدنی مغایرت داشته و در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در مورد عدم تأمین پارکینگ مطابق پروانه ساختمانی تعیین تکلیف شده است و در مورد مشابه مصوبه شورای اسلامی سایر شهرها طی دادنامه شماره 140331390000677374 مورخ 1403/3/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لذا مصوبه یاد شده مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آنها از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری (از تاریخ تصویب) مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " طرح تفصیلی شهر صحنه 17- ضوابط و مقرّرات عمومی ایجاد پارکینگ ........................ ضوابط و مقرّرات پارکینگ خصوصی و جمعی از تاریخ تصویب طرح تفصیلی صدور پروانه جهت احداث ساختمان جدید و یا افزایش واحد یا زیربنای ساختمان های موجود موکول به پیش بینی حداقل تعداد محل های لازم پارکینگ براساس ضوابط طرح خواهد بود. در کلّیه کاربری ها تأمین فیزیکی پارکینگ (بدون مزاحم) از سوی مالک الزامی است و در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ مورد نیاز در محدوده پلاک، در فاصله های معیّن شده در ضابطه هر کاربری تأمین فیزیکی آن الزامی خواهد بود. .................................... د: محل های لازم پارکینگ برای مجتمع های آپارتمانی و عملکردهای خدماتی ناحیه ای و شهری و کاربری های عمومی و جهت رعایت کسری پارکینگ باید در زمین موردنظر براساس موارد ذیل پیش بینی گردد: تبصره 1- حداکثر فاصله پارکینگ تا مجتمع های آپارتمانی 75 متر، کاربری های تجاری محله ای و نواری، مختلط تجاری- مسکونی 100 متر، تجاری شهری و اداری 150 متر و کاربری های عمومی 200 متر م. ب.. تبصره 2- در صورتی که پارکینگ در زمین دیگری پیش بینی گردد این زمین قابل خرید و فروش نخواهد بود مگر همراه با زمین و ساختمان مربوط به آن و این مطلب می بایست در سند مالکیت زمین مورد استفاده پارکینگ درج شود. " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/5/14 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس بند 2 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوّب سال 1353، طرح جامع عبارت است از طرح بلند مدّتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌‌بندی مربوط به حوزه‌‌های مسکونی – صنعتی – بازرگانی - اداری و‌ کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلّی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و ‌فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین‌ می‌شود و ضوابط و مقرّرات مربوط به کلّیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. ثانیاً براساس بندهای 1 الی 4 ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب سال 1351، «بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلّی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران»، «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقرّرات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه‌‌بندی - نحوه استفاده از زمین -‌ تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی- اداری- مسکونی- تأسیسات عمومی - فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر م. ب.»، «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌‌های تفصیلی» و «تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌‌های شهرسازی» از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. ثالثاً برمبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «هیچ کس نمی‏‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و به موجب ماده 30 قانون مدنی : «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال 1342 صدور پروانه برای کلّیه ساختمان هایی که در شهر واقع می‌شوند از جمله وظایف شهرداری ها است. رابعاً براساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال 1358: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند ب. ت. ب. موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع م. ب.) شهرداری مکلّف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان م. ب..» بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که اجبار مالک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان پذیر نباشد از یک سو با اصل تسلیط و حقوق مالکانه مالکین مجاور ساختمان احداثی مغایر است و در واقع نمی‌توان ایشان را مجبور به فروش زمین تحت مالکیتشان نمود و از سوی دیگر موجب ایجاد تکلیف مالایطاق برعهده مالک ساختمان احداث شده می‌گردد و اجبار مالکین مجاور به فروش زمین خود جهت تأمین پارکینگ نیازمند اقتدارات ترجیحی است که مالک ساختمان احداثی فاقد چنین اختیاراتی است و از طرفی در مواردی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی وجود ندارد، مالکین چنین ساختمان هایی موظّف به پرداخت عوارض کسر پارکینگ به شهرداری بوده و شهرداری نیز مکلّف است در قبال اخذ عوارض مذکور نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام و مبالغ اخذشده را نیز جهت تأمین و جبران کسری پارکینگ از طریق احداث پارکینگ های عمومی هزینه نماید، بنابراین ضوابط تأمین پارکینگ در مکان دیگر مندرج در قسمت ذیل بند 17 تحت عنوان ضوابط و مقرّرات عمومی ایجاد پارکینگ در صفحات 85 و 86 طرح تفصیلی شهر صحنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری