رأی
تاریخ دادنامه: 1404/6/18
شماره دادنامه: 140431390001471187
تاریخ دادنامه: 1404/6/18
شماره پرونده: 0003104
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
طرف شکایت : دادگستری کل استان فارس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" بندهای 1 و 3 بخشنامه مورد شکایت بنا به جهات ذیل مغایر شرع مقدس و قوانین موضوعه است:
1- مقنّن در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم وکلای دادگستری را مکلّف کرده است روی وکالت نامه، معادل پنج درصد حق الوکاله دریافتی تمبر الصاق و ابطال نمایند. استفاده از کلمه های الصاق و ابطال و رویه معمول در مراجع قضایی، دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد؛ گرچه الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی و از جمله ابطال تمبر مالیاتی وکلا، امری پسندیده است و موجب تسهیل کار وکلا نیز می شود و براساس ماده 9 آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوّب 1393/4/10 شورای عالی اداری، انجام عملیات پرداخت الکترونیکی به حساب های دولتی باید از طریق روش هایی مانند جایگاه اینترنتی دستگاه اجرایی، شبکه شتاب و پایانه های فروش صورت بگیرد؛ ولی این امر نافی اعتبار تمبرهای کاغذی و تمبرهای مالیاتی که از طریق قبوض صادر شده از اداره های امور مالیاتی بابت حق تمبر وکلا صادر می شود، نیست و سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و همچنین تمبرهای مالیاتی پرداخت شده از طریق قبوض صادر شده از اداره های امور مالیاتی و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و کانون وکلا نیاز به نصّ قانون دارد که نه تنها چنین نصیّ وجود ندارد؛ بلکه نصوص متعدّد قانونی در تناقض با چنین حکمی است. همچنین بی اعتباری تمبر مالیاتی کاغذی خریداری شده توسط وکلا و نیز تمبر مالیاتی ابطال شده از طریق پرداخت قبوض صادر شده از اداره های امور مالیاتی، موجب ورود ضرر به وکلایی می شود که با اعتبار به رویه معمول و با اعتماد به اعتبار تمبر کاغذی مبادرت به خرید تمبر مالیاتی کاغذی یا ابطال تمبر مالیاتی از طریق پرداخت قبوض صادر شده از اداره های امور مالیاتی کرده اند؛ زیرا در این بخشنامه برای تمبرهای کاغذی خریداری شده و همچنین تمبرهای ابطال شده از طریق پرداخت قبوض صادر شده از اداره امور مالیاتی هیچ پیش بینی صورت نگرفته است.
2- به موجب اصل 22 قانون اساسی، اموال اشخاص از تعرّض مصون است؛ نظر به این که تمبرهای خریداری شده توسط وکلای دادگستری از طریق غیرالکترونیک جزء اموال وکلاست و این بخشنامه موجب بی اعتباری چنین تمبرهایی شده است، بخشنامه گفته شده موجب تعرّض به اموال وکلایی شده است که به روش هایی غیرالکترونیکی تمبر مالیاتی که طبق قانون مکلّف به ابطال آن بوده اند را ابطال کرده اند.
3- نظر به این که بخشنامه موضوع شکایت موجب ورود ضرر به وکلایی می شود که تمبر مالیاتی مورد نیاز در پرونده های قضایی را به روشی غیر از روش الکترونیکی ابطال و تهیه کرده اند، خلاف بیّن قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و مغایر موازین شرعی است.
در ضمن معاون قضایی رییس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان تهران نیز بخشنامه ای مشابه بخشنامه مورد شکایت صادر فرموده بودند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140009970905812407 مورخ 1400/9/2 رای به ابطال بند 4 آن داده اند. لذا ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس م. ا.."
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
"شماره: 654/650 تاریخ: 1400/11/4
معاونین محترم رییس کل دادگستری استان فارس
دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان
رییس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز
سرپرستان محترم مجتمع های قضایی شیراز
رؤسا و دادستان های محترم حوزه های قضایی استان فارس
سلام علیکم؛
احتراماً پیرو نامه شماره 9019/359/650 - 1399/3/27 با عنایت به راه اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی در حوزه های قضایی استان فارس جهت اجرای مفاد ماده 103 قانون مالیات های مستقیم موارد زیر به استحضار می رساند:
1- تمبر مالیاتی وکلا مربوط به دعاوی حقوقی و خانواده و شورای حل اختلاف، که ابتدا به ساکن وکیل از طرف موکل اقدام به طرح دعوا می نماید، فقط از طریق الکترونیک دریافت می گردد که می بایست در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و یا هنگام ثبت دادخواست در سامانه موصوف به خود کاربری وکلا از طریق اینترنت بانک و یا برنامه تلفن همراه آپ پرداخت گردد. لذا خواهشمند است از قبول وکالت نامه هایی، مرتبط با پرونده های حقوقی، که علی الحساب مالیاتی آنها از طریق تمبر فیزیکی پرداخت گردیده خودداری شود.
.....................
3- وکلایی که بعد از تشکیل پرونده اعلام وکالت می نمایند شعبه می بایست شماره دریافت وجـه جهت پرداخت الکترونیک تمبر مالیاتی به وکلای مذکور ارایه دهد و وکلا مکلّفند بعد از پرداخت الکترونیک مراتب پرداخت را از طریق لایحه الکترونیک به شعبه اعلام نمایند. لازم است در این مورد دفتر شعبه وصول کننده وکالت به محض دریافت وکالت نامه در اجرای مفاد ماده 4 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری اقدام به صدور رفع نقص به وکیل با ذکر مبلغ تمبر مالیاتی و شناسه پرداخت نمایند. بدیهی است طبق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم تا قبل از رفع نقص ترتیب اثری به وکالت نامه ها داده نخواهد شد. ضمناً پرداخت موضوع ردیف 3 از چهار روش امکان پذیر م. ب.:
الف- پرداخت از طریق اپلیکیشن آپ
ب- پرداخت از طریق اپلیکیشن ایوا
ج- پرداخت اینترنتی از طریق درگاه adliran.ir
د- پرداخت از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در دادگستری های استان فارس- معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس "
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.
در خصوص خواسته شاکی ، به جهت این که سابقاً از بُعد قانونی در هیات عمومی مطرح گردیده و براساس رای شماره 140109970905811126 مورخ 1401/6/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده شده، لذا موضوع مشمول مفاد رای مذکور و واجد اعتبار امر مختوم م. ب.. در این خصوص معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390003179497 مورخ 1403/12/27 قرار رد شکایت صادر کرده است و در اجرای بند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی بخشنامه مورد شکایت استعلام به عمل آمد و قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46892 مورخ 1404/5/26 اعلام کرده است که:
"رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیت
عطف به نامه شماره 0003104 مورخ 1404/2/20 ؛
موضوع بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس، در جلسه مورخ 1404/5/19 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
- چنانچه تمبرهای کاغذی که در بندهای مورد شکایت امر به عدم قبول آنها شده است از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بندهای مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/6/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46892 مورخ 1404/5/26 در رابطه با جنبه شرعی مقرّرات مورد شکایت اعلام کرده است که: «چنانچه تمبرهای کاغذی که در بندهای مورد شکایت امر به عدم قبول آنها شده است از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بندهای مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلام میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن پرداخت پاداش پایان خدمت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی و صلاحیت دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام نهاد عمومی به بررسی پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بر اساس قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تصمیم شورای تأمین
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تشکیل کمیسیون بعد از فوت فرد آسیب دیده
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی
ماده 13 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از خودروی فاقد بیمه اجباری شخص ثالث
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجرایی
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی
مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند دولت
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
کسور بازنشستگی کارکنان دادسراها و دادگاهها
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رد شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت در پرونده صدور مجوز چاه آب و ارجاع به کمیسیون مربوطه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 628 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم پرداخت بهای املاک واقع در طرح در صورت عدم اجرای طرح
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شکایت علیه اشخاص خصوصی در دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم گذراندن دوران خدمت نظام وظیفه در قطع مقرری بیمه بیکاری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مبنای اعطای گروه شغلی به قضات
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در سوابق و حقوق کارگر
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی در حذف سوابق بیمه با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت رسیدگی به شکایت از نحوه مصاحبه کانون مشاوران حقوقی قوه قضائیه
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 87 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی بخشنامه مورد شکایت استع
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 85 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390003179497
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 93 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
