تاریخ دادنامه: 1404/6/18

شماره دادنامه: 140431390001472177 تاریخ دادنامه: 1404/6/18 شماره پرونده: 0301513 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت پردیس سرلا طرف شکایت : 1- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 2- وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء 2 بند (ب) ماده 3 تفاهم نامه فی مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع تأمین زمین و احداث واحدهای مسکونی برای اعضاء هیات علمی، یاوران علمی (کارکنان) مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فنّاوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و اعضای علمی و فنّاوری بنیاد ملّی نخبگان (ابلاغی به موجب نامه شماره 600/1402/47585 مورخ 1402/8/13 معاون وزیر راه و شهرسازی گردش کار: شرکت پردیس سرلا به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال جزء 2 بند (ب) ماده 3 تفاهم نامه فی مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع تأمین زمین و احداث واحدهای مسکونی برای اعضاء هیات علمی، یاوران علمی (کارکنان) مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فنّاوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و اعضای علمی و فنّاوری بنیاد ملّی نخبگان (ابلاغی به موجب نامه شماره 600/1402/47585 مورخ 1402/8/13 معاون وزیر راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در مقدمه تفاهم نامه مورد شکایت هدف از اجرای آن؛ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن و قانون جهش تولید مسکن اعلام شده است. قانون جهش تولید مسکن (ماده 1) و قانون ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن (ماده 1) واجدین شرایط استفاده از طرح های تأمین مسکن را افراد فاقد مسکن و اقشار کم درآمد معرفی نموده است. همچنین هیات وزیران در تصویب نامه شماره 68932/ت57684هـ مورخ 1399/6/22 مقرّر نموده به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان فاقد مسکن دستگاه های اجرایی وزارت راه و شهرسازی می تواند با توجه به نیاز دستگاه واگذارکننده زمین، نسبت به واگذاری تا پنجاه درصد با هماهنگی دستگاه های اجرایی از اراضی واگذار شده از سوی دستگاه های مشمول این ماده برای تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط دستگاه واگذارکننده زمین اقدام و مابقی اراضی را به سایر طرح‌های تأمین مسکن فاقدین مسکن تخصیص دهد. اما در جزء 2 بند (ب) ماده 3 از تفاهم نامه فوق الذکر مقرّر گردیده است مابقی اراضی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متقاضی واجد شرایط برای آنها ندارد زمین به افراد دانشگاهی غیرواجد شرایط معرفی شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت ساخت مسکن واگذار گردد. چنانچه هدف فروش اراضی با مالکیت دولت به نمایندگی دانشگاه باشد پس از تأیید در هیات وزیران و از طریق مزایده مقدور است و چنانچه هدف عمل به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن انجام شده باشد صرفاً کارکنان واجد شرایط و سایر اقشار فاقد مسکن؛ موضوع قوانین مذکور هستند و واگذاری زمین صرفاً بایستی به این اقشار صورت پذیرد. ولی همان گونه که روشن است این تفاهم نامه یک پلاک مسکونی به املاک افراد غیرواجد شرایط نهضت ملّی مسکن می افزاید و اشخاص واجد شرایط فاقد مسکن؛ همچنان بدون مسکن خواهند ماند. تفاهم نامه فوق الذکر در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن مصوّب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های اجرایی آن انجام پذیرفته است که ذی‌نفعان آن صرفاً فاقدین مسکن و اقشار کم درآمد م. ب. و می بایست مابقی اراضی مازاد جهت تخصیص زمین برای تأمین مسکن سایر اقشار فاقد مسکن اختصاص یابد و آن دسته از اراضی دانشگاه ها که متعلّق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی به عنوان مالک با حق بهره برداری وزارتخانه یا دانشگاه درج شده است تغییر بهره بردار و یا فروش آن و نحوه فروش آن در هر مورد به عهده هیات وزیران م. ب. و هیات وزیران واگذاری زمین را در راستای قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن صرفاً برای کارکنان واجد شرایط دستگاه واگذار کننده و سایر فاقدین مسکن مجاز شمرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری ذیل آرا ء شماره 140109970905810748 مورخ 1401/4/21 و 140231390001396406 مورخ 1402/5/31 درباره لزوم رعایت تشریفات قانونی مربوط به فروش و واگذاری اموال دانشگاه ها که متعلّق به دولت است و دانشگاه صرفاً نمایندگی آن را دارد؛ تأکید نموده است. مطابق ماده 9 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (اصلاحی 1390/3/31 )- به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت راه و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خ. ر. ب. قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رساند. همچنین مقرّرات مادتین 79 و 151 قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب سال 1366 ایجاب می نماید هر نوع فروش اموال دولتی صرفاً از طریق مزایده صورت پذیرد. ب. ت. ب. این که موارد فوق در تنظیم بند مورد شکایت رعایت نگردیده است و حسب ماده 10 قانون مدنی قراردادها (تفاهم نامه) در صورتی که مخالف صریح قانون باشد نافذ نیست و توجیهات طرف شکایت در برابر مقرّرات آمره قانونی از جمله قانون محاسبات و این که اموال دولتی الزاماً باید از طریق مزایده به فروش برسد موجّه نیست. براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی»، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و بند مورد شکایت که بین کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر آحاد مردم از جهت واگذاری زمین به اشخاص غیرواجد شرایط طرح نهضت ملّی مسکن تبعیض ناروا قایل شده است مغایر اصل فوق الذکر است. بنابراین بند مورد شکایت مغایر قوانین فوق الذکر و مصوبه هیات وزیران و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه و خارج از اختیارات قانونی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و وزارت راه و شهرسازی م. ب. و درخواست ابطال آن را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره 600/1402/47585 مورخ 1402/8/13 معاون وزیر راه و شهرسازی جناب آقای … راه و شهرسازی استان مازندران جناب آقای … راه و شهرسازی استان مرکزی جناب آقای … راه و شهرسازی استان هرمزگان جناب آقای … محترم راه و شهرسازی استان همدان جناب آقای … محترم راه و شهرسازی استان یزد جناب آقای … راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) جناب آقای … راه و شهرسازی شرق استان سمنان جناب آقای … راه و شهرسازی لارستان جناب آقای … راه و شهرسازی جنوب کرمان با سلام پیرو نامه شماره 141820/110/01 مورخ 1402/8/8 مشاور محترم وزیر و سرپرست حوزه وزارتی در خصوص ابلاغ پی نوشت مقام عالی وزارت مبنی بر «ظرف دو هفته با رؤسای دانشگاه توافق انجام و گزارش به ایشان ارایه گردد» و ب. ت. ب. نامه شماره 40843/110/01 مورخ 1402/3/16 مشاور محترم وزیر و سرپرست حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ابلاغ یک نسخه اصل تفاهم نامه فی مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با موضوع تأمین زمین و احداث واحدهای مسکونی برای اعضاء هیات علمی، یاوران علمی (کارکنان) مراکز آموزش عالی و پژوهشی و ب. ت. ب. بخشنامه شماره 600/1402/38472 مورخ 1402/7/4 موضوع ابلاغ تیپ صورتجلسه مربوطه مقتضی است در راستای پی نوشت مقام عالی وزارت پیرامون اجرای مفاد تفاهم نامه فوق الذکر ضمن تنظیم صورتجلسه با رؤسای محترم دانشگاه های آن استان پیگیری و اقدام لازم به منظور تغییر نمایندگی دولت به نام این سازمان در اراضی معرفی شده توسط دانشگاه معمول و گزارش کامل اقدامات انجام شده در ارتباط با اخذ سند مالکیت به نام این سازمان، تغییر کاربری اراضی و غیره را ظرف مدّت حداکثر دو هفته به این سازمان ارسال فرمایید.- معاون وزیر راه و شهرسازی تفاهم نامه تأمین زمین و احداث واحدهای مسکونی برای اعضای هیات علمی، یاوران علمی (کارکنان) مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فنّاوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و اعضای علمی و فنّاوری بنیاد ملّی نخبگان فی مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری ماده 3 - تعهّدات طرفین ............................. ب: تعهّدات وزارت راه و شهرسازی ............................. 2- بقیه اراضی جزء یک و دو بند (الف) ماده 3 که وزارت عتف متقاضی واجد شرایط طرح نهضت ملّی برای آنها ندارد. طبق قیمت کارشناسی به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد اقساط 10 ساله به سایر افراد دانشگاهی موضوع این تفاهم نامه که وزارت عتف [علوم، تحقیقات و فناوری] معرفی می کند جهت ساخت مسکن واگذار می شود. .............................. - وزیر علوم تحقیقات و فناوری- وزیر راه و شهرسازی " در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 2599960 مورخ 1403/7/10 ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیات عمومی، نامه شماره 6/61/164944 مورخ 1403/7/2 مشاور طرح های عمرانی و دبیر قرارگاه احداث خوابگاه متأهلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ارسال نموده که خ. م. آن به قرار زیر است: "به استناد تکلیف مقرّر در ماده 10 قانون جهش تولید مسکن و مصوبه شماره 68932/ت57684هـ مورخ 1399/6/22 موضوع الحاقیه به تبصره (3) ماده (19) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مراحل واگذاری و تحویل رایگان اراضی مازاد و در اختیار دانشگاه ها به وزارت راه و شهرسازی برای انجام اقدامات لازم (تغییر کاربری از آموزش، تحقیقات و فناوری به کاربری مسکونی و آماده سازی زمین و ... ) وفق ضوابط و مقرّرات قانونی و مفاد تفاهم نامه در دستور اقدام دانشگاه ها قرار گرفته است. ب. ت. ب. تکلیف ماده 7 قانون جهش تولید مسکن مبنی بر واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره 99 ساله (هزینه صفر) و با هدف تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح نهضت ملّی مسکن و به استناد ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و براساس بند 8 ماده 14 اساسنامه سازمان ملّی زمین و مسکن، فروش زمین به صورت نقد و اقساط به متقاضیان غیرواجد شرایط براساس جزء 2 بند (ب) ماده 3 در تفاهم نامه متبادله فی مابین وزارت متبوع و وزارت راه و شهرسازی لحاظ گردیده است. شایان ذکر است در این خصوص هم زمان با واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط با هزینه صفر نسبت به فروش زمین به متقاضیان غیرواجد شرایط به صورت نقد و اقساط توسط سازمان ملّی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی مطابق ضوابط و مقرّرات قانونی ذی ربط اقدامات قانونی صورت می پذیرد. در خاتمه لازم به یادآوری است در تدوین مفاد تفاهم نامه موضوع دعوی، عمل به تکالیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با رویکرد کمک به خانواده های دانشگاهیان و نخبگان علمی کشور به عنوان سیاست های اولویت دار در کشور مدنظر وزارتخانه های راه و شهرسازی و علوم و تحقیقات و فناوری بوده است." همچنین مدیرکل وزارت راه و شهرسازی نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 86951/730 مورخ 1403/6/11 توضیح داده است که: " 1- مطابق با تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402) در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خ. ر. ب. دستگاه ذی ربط ارایه نمایند و در صورت عدم پاسخگویی دستگاه مورد نظر، ذی نفع می تواند با رعایت مواعد قانونی مقرّر در تبصره 3 آن ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی و یا شرعی در دیوان طرح شکایت نماید. شاکی بدون رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی نسبت به طرح شکایت پرداخته است، که در نتیجه این شکایت مطابق قانون طرح نگردیده و برای آن مرجع غیرقابل استماع است. 2- ستاد وزارت راه و شهرسازی براساس قوانین و مقرّرات مربوطه عمدتاً عهده دار وظایف ستادی، نظارتی و ... در حوزه های مربوط به «حمل و نقل» و «مسکن و شهرسازی» م. ب. و وظایف اجرایی مربوط به وزارتخانه در مقام اعمال تصدّی گری دولت براساس قوانین و مقرّرات مربوطه (از جمله قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و همچنین اساسنامه شرکت ها و سازمان ها که بر مبنای اختیارات قانونی توسط هیات دولت تصویب می گردد) به سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه محوّل شده و توسط دستگاه های یاد شده انجام می پذیرد. بر این اساس با عنایت به فلسفه تشکیل و همچنین محول شدن کلّیه وظایف، تعهّدات و مسیولیت امور مربوط به «زمین و مسکن» به سازمان ملّی زمین و مسکن بدیهی است شکایت مبحوثٌ عنه متوجه ستاد وزارت راه و شهرسازی نمی باشد. در تشریح مطالب یاد شده معروض می دارد همان گونه که در دادنامه های متعدّد قضایی از جمله دادنامه شماره 140068390010498665 مورخ 1400/7/26 صادره از شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز مورد تایید واقع شده است؛ به تجویز ماده 17 قانون زمین شهری مصوّب 1366 «سازمان زمین شهری» تأسیس و به موجب ماده 1 مصوبه شماره 3510/دش مورخ 1372/6/16 شورای عالی اداری سازمان یاد شده به «سازمان ملّی زمین و مسکن» تغییر نام می‌یابد. از این باب؛ با عنایت به ضوابط و مقرّرات مقرّر در بندهای 1، 5، 6 و 7 ماده 6 اساسنامه سازمان ملّی زمین و مسکن (مصوبه شماره 132061/ت 40593هـ مورخ 1388/7/4 هیات وزیران و همچنین توجهاً به مفاد نامه شماره 10520/100/02 مورخ 1395/2/20 وزیر راه و شهرسازی؛ به وضوح قابل استنباط است که کلّیه امور مربوط به «واگذاری، تملیک و تملک و اعمال تصدّی حقوق مالک اراضی» و همچنین سایر وظایف و تکالیف وزارت متبوع در حوزه های «زمین» و «مسکن» به سازمان ملّی زمین و مسکن که در قالب شرکت دولتی تأسیس شده است، محول گردیده است. 3- با درنظر گرفتن احکام موضوع ماده 300 قانون تجارت؛ بدیهی است ستاد وزارت راه و شهرسازی پس از محول شدن این وظایف به سازمان ملّی زمین و مسکن و به واسطه شخصیت حقوقی مستقل آن، دیگر مسیولیتی اعم از تعقیب و دفاع و همچنین اجرای محکومیت های احتمالی پیرامون اقدامات به عمل آمده به شرح موصوف را ندارد. لازم به ذکر است فارغ از مسیولیت سازمان ملّی زمین و مسکن به عنوان اصل در جهت احراز مسیولیت دعاوی مربوط به حوزه «زمین» و «مسکن»، در پاره ای از موارد اجرای تکالیف و وظایف موصوف به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها تفویض می گردد که بالتبع در صورت «اجرای احکام قانونی» و یا «انعقاد هرگونه قرارداد» توسط ادارات یاد شده با اشخاص حقیقی و حقوقی مراتب به واسطه «شخصیت حقوقی مستقل» ادارات کل راه و شهرسازی استان ها (تطبیق عنوان «تشکیلات دولتی» موضوع ماده 587 قانون تجارت) و همچنین ضوابط موضوع ماده 231 قانون مدنی، موضوع توجهی به ستاد وزارت راه و شهرسازی ندارد . با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/6/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس تبصره 3 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن الحاقی سال 1399 مقرّر گردیده است: «به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان فاقد مسکن در دستگاه های اجرایی، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با توجه به نیاز دستگاه واگذارکننده زمین نسبت به واگذاری تا پنجاه درصد با هماهنگی دستگاه های اجرایی از اراضی واگذارشده از سوی دستگاه های مشمول این ماده برای تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط دستگاه واگذارکننده زمین، اقدام و مابقی اراضی را به سایر طرح های تأمین مسکن فاقدین مسکن تخصیص دهد.» ثانیاً برمبنای ماده 2 آیین ‌نامه مذکور متقاضیان واجد شرایط متقاضیانی هستند که حایز شرایط زیر باشند: الف) فاقدین مسکن طبق تعریف مندرج در بند (1) این ماده. ب) متأهل و یا سرپرست خانوار. ج) دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا. بنا به مراتب مذکور و با عنایت به این که براساس ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب سال 1387 از جمله اهداف تصویب این قانون تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم‌ درآمد به مسکن مناسب بوده و از جمله شرایط متقاضیان برخورداری از مزایای این قانون نیز نداشتن مسکن است و دستگاه های اجرایی نیز مکلّفند اراضی مازاد بر نیاز خود را جهت تأمین مسکن کارکنان به سایر طرح های تأمین مسکن فاقدین مسکن اختصاص دهند و همچنین هرگونه واگذاری اموال دولتی صرفاً می‌بایست به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت بگیرد، لذا جزء 2 بند (ب) ماده 3 تفاهم‌ نامه تأمین زمین و احداث واحدهای مسکونی برای اعضای هیات علمی، یاوران علمی (کارکنان) مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فنّاوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و اعضای علمی و فنّاوری بنیاد ملّی نخبگان منعقده فی مابین وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری ابلاغی تحت نامه شماره 600/1402/47585 مورخ 1402/8/13 معاون وزیر راه و شهرسازی مغایر با مفاد قوانین و مقرّرات مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری