تاریخ دادنامه: 1404/7/1

شماره دادنامه: 140431390001616515 تاریخ دادنامه: 1404/7/1 شماره پرونده: 0200083 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر قم موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال ماده 24 تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی و ماده 28 تحت عنوان عوارض املاک مشاعی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 مصوّب شورای اسلامی شهر قم 2- ابطال شیوه نامه اجرایی مادتین 24 و 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به شماره 3819 مورخ 1398/5/8 3- ابطال صورتجلسه کمیته تبصره 4 ماده 24 شهرداری قم به شماره 202/1/142371 مورخ 1398/10/1 4- ابطال مصوبات شماره 7711/ب مورخ 1398/9/28 و 726 مورخ 1400/2/14 شورای اسلامی شهر قم گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 24 و 28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 مصوّب شورای اسلامی شهر قم، ابطال شیوه نامه اجرایی مادتین 24 و 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به شماره 3819 مورخ 1398/5/8 ، ابطال صورتجلسه کمیته تبصره 4 ماده 24 شهرداری قم به شماره 202/1/142371 مورخ 1398/10/1 و ابطال مصوبات شماره 7711/ب مورخ 1398/9/28 و 726 مورخ 1400/2/14 شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مصوبات مورد شکایت به جهات ذیل مخالف قانون م. ب.: الف: مطابق ماده 101 قانون شهرداری ها، قانونگذار تکلیفی در خصوص اراضی دولتی در این ماده مشخص نکرده است، بلکه مطابق تبصره 2 ماده مذکور اراضی دولتی را به تبصره 1ماده 11 قانون زمین شهری مصوّب سال 1366 ارجاع داده است اما متأسفانه در مصوبه شورای شهر قم اراضی دولتی را نیز مشمول ماده 101 دانسته است ب: ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها، ناظر به املاکی است که از طریق مراجعه اشخاص از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگاه ها به شهرداری مراجعه می کنند و شامل املاک دولتی که از طریق قانون زمین شهری تعیین تکلیف شده است، نمی شود. ج- قانونگذار براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مقرّر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع مشمول قانون مذکور می شود اما اطلاق مصوبه تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری قم که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده حریم شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، درحدی که متضمّن اخذ حق السهم از اراضی 6 دانگ کمتر از 500 متر مربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار م. ب.. د- ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها ناظر به املاک تفکیک شده بعد از تصویب قانون 1390/1/28 می باشد، اما اطلاق مصوبات شورای شهر به گونه ای تنظیم شده که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه ماده 101 را نیز مشمول عوارض فوق قرارداده است. لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است. لازم به ذکر است اراضی مورد نزاع قبل از سال 1370 افراز و تفکیک شده است. در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تفکیک، افراز و ارزش افزوده به کرّات هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 580 [9909970905810580] - 1399/4/17 ، 160 [9809970905810160] - 1398/2/10 ، 2401 [140009970905812401] - 1400/8/25 ، 1257 [140009970905811257] - 1400/4/22 ، 1883 [9909970905811883] - 1399/12/5 و 2547 [140009970905812547] - 1400/9/23 نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترضٌ عنه اقدام نموده است. بنا به مراتب یاد شده ابطال اطلاق مصوبات به شرح ستون خواسته مورد درخواست م. ب.." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 مصوّب شورای اسلامی شهر قم ماده 24- سرانه فضای عمومی و خدماتی: تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمان، منوط به رعایت قوانین و مقرّرات ذیل است: انجام آماده سازی موضوع مواد 23 و24 آیین نامه اراضی شهری. رعایت تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در مسیر طرح، جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده شهری، مصوّب 1367. رعایت مقرّرات مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی مندرج در قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و سایر قوانین مندرج در قانون مزبور. تبصره1: در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تأمین اراضی مورد نیاز، احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی، ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25% دریافت نماید. تبصره2: شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. تبصره 3: در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. تبصره 4- شهرداری می تواند پس از طرح موضوع در کمیته ای 5 نفره (متشکّل از شهردار و منطقه مربوطه، مدیر املاک، معاونت شهرسازی و معماری و 2 نفر از اعضای شورای اسلامی شهر) بهای کارشناسی را به ضریبی از قیمت منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، تبدیل و با دریافت آن، صرف فعالیت های عمرانی نظیر احداث پارکینگ، توسعه و تعریض معابر و خیابان ها و ایجاد فضای سبز نماید. تبصره 5: املاکی که کمتر از 500 متر مربع مساحت دارند و دارای سند شش دانگ (غیر از مصادیق ماده 147 و 148 قانون ثبت) می باشند، مشمول مقرّرات فوق نمی گردند و چنانچه اسناد آنها مشاعی باشد، مشمول پرداخت عوارض املاک مشاعی می باشند. ماده 28- عوارض املاک مشاعی: شهرداری موظّف است درخصوص درخواست مالکین املاکی که قصد تفکیک و استفاده از مزایای ورود به محدوده شهری و قطعه بندی و دریافت پروانه ساختمان دارند با رعایت ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب 1367/8/29 برابر ضوابط و تشریفات قانونی مندرج در ماده 24 مصوبه شماره 2486/ش/ق مورخ 1382/11/14 شورای اسلامی شهر و همچنین مفاد تبصره های یک و دو این ماده اقدام نمایند و مگر در موارد آتی فوق الذکر که به شرح بندهای ذیل اقدام می گردد: 1- ب. ت. ب. لغو مصوبه شماره 610/ش/ق مورخ 1382/2/21 شورای اسلامی شهر کلّیه توافقات ریالی که سالیانه 20% افزایش مبلغ داشته اند مشمول پرداخت 7 برابر قیمت منطقه ای ( P 7) از هر مترمربع می گردند. 2- کلّیه املاک مشاعی ساخته شده داخل بافت فرسوده طرح مصوّب از پرداخت عوارض مشاعی معاف و املاک ساخته نشده در محدوده فوق مشمول پرداخت 5 برابر قیمت منطقه ای ( P 5) از هر متر مربع خواهند بود. 3- تنها قطعه باقیمانده از تمامی قطعات ساخته شده در یک پلاک ثبتی که به صورت قانونی می باشد، مشروط به این که مشمول مصوبات کمیسیون ماده 24 یا تباصر ذیل آن نباشد ( P 5) از هر مترمربع عوارض مشاعی تعلّق گیرد. 4- چنانچه در یک پلاک ثبتی قطعه بندی شده، قطعاتی مشاع باقی مانده باشد که قبلاً مصوبه ای درخصوص بهاء خدمات توافقی نسبت به آن تصویب نگردیده باشد در کمیسیون موضوع ماده 24 تعرفه عوارض، مطرح و برابر ضوابط مربوطه اقدام می گردد. 5- املاک ساخته شده که درخواست افراز دارند و یا دارای اسناد مالکیت براساس مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت که کمتر از 500 مترمربع مساحت دارند و داخل بافت فرسوده یا خارج بافت فرسوده می باشند از هر مترمربع 5 برابر قیمت منطقه ای عوارض مشاعی دریافت و املاکی که بیش از 500 مترمربع مساحت دارند و سند صادره نسبت به ابنیه و چهاردیواری یا زمین پِی‌کَنی شده صادر شده باشد، در کمیسیون ماده 24 مطرح می گردد. 6- درصورتی که ملک ساخته شده ای که دارای سند شش دانگ بوده و مالک یا مالکین آن را به دو یا چند قطعه تقسیم غیرمجاز نمایند، در صورت صدور رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء بنا از هر قطعه مشاعی به ازاء هرمترمربع سه برابر قیمت منطقه ای عوارض مشاعی دریافت می گردد. همچنین اگر زمینی دارای سند شش دانگ بوده و مالک یا مالکین آن را به دو یا چند قطعه تقسیم نماید (درصورتی که مشمول ماده 24 همین تعرفه عوارض نگردد) از هر قطعه به ازاء هر مترمربع سه برابر قیمت منطقه ای عوارض مشاعی دریافت می گردد. 7- املاکی که مالکین آنها قبلاً با شهرداری توافق نموده و توافقنامه اجراء گردیده است به نحوی که سرانه خدماتی لازم تأمین گردیده باشد مشمول پرداخت عوارض فوق نیستند. 8- عوارض مشاعی صرفاً یک بار قابل دریافت است. 9- چنانچه پایانکار یا مفاصا حساب نسبت به ملکی که دارای سند ملکی است صادر گردیده باشد، عوارض مشاعی قابل دریافت نیست. 10- چنانچه بعد از دریافت پایانکار و مفاصاحساب مالک ملک مشاعی بدون پرداخت عوارض مشاعی اقدام به دریافت سند ماده 147 و 148 قانون ثبت نماید عوارض مشاعی برابر ضوابط فوق و ب. ت. زمان صدور سند مالکیت دریافت گردد. شیوه نامه اجرایی مادتین 24 و 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به شماره 3819 مورخ 1398/5/8 به منظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهام در اجرای مادتین 24 و 28 تعرفه مصوّب شورای اسلامی شهر قم به شماره 9509 مورخ 1397/11/12 شیوه نامه ای به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می گردد. 1- مبنای هرگونه اقدام در خصوص اجرای مادتین فوق از تعرفه قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها که مورخ 1390/1/28 به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسیده م. ب.. تبصره 1: رعایت حدنصاب های تفکیک و ضوابط و مقرّرات طرح جامع و تفصیلی مصوّب و دستورالعمل های مرتبط با قوانین ذیل از جمله مادتین 14 و 15 قانون زمین شهری مصوّب سال 1366 و قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوّب سال 1381 و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن و ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن الزامی است. تبصره 2: در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوّب سال 1366 اقدام خواهد شد بدیهی است چنانچه قطعات تفکیکی بیش از 500 مترمربع مساحت داشته باشد و مجدداً نیاز به تفکیک باشد. صرفاً شوارع ناشی از تفکیک جدید متعلّق به شهرداری خواهد بود و در مورد اراضی غیر دولتی نیز در صورت تفکیک مجدد مقرّرات این بند جاری است. بدیهی است اراضی دولتی فوق مشمول سهم 10% مقرّر در تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم املاک و ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوّب 1370 و ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوّب 1390/1/28 م. ب.. تبصره 3: در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها عمل خواهد نمود همچنین در خصوص اراضی شش دانگ قدیم و اصیل کمتر از 500 مترمربع براساس تبصره 5 ماده 24 تعرفه مصوّب اقدام گردد و مشمول ضریب جدید نمی گردد. 2- کلّیه املاک مشاعی ساخته شده داخل بافت فرسوده طرح مصوّب از پرداخت عوارض مشاعی، معاف می باشند و از املاک ساخته شده از هر مترمربع ( P 5) دریافت خواهد شد. (منظور از املاک مشاعی ساخته شده فوق مواردی است که تا 500 مترمربع مساحت داشته و قبل از سال 1370 ساخته شده اند. املاک ساخته شده بعد از سال 1370 (زیر 500 مترمربع) و اراضی موجود در بافت فرسوده زیر 500 مترمربع مشمول پرداخت ( P 5) می باشند.) 3- چنانچه درون محدوده مصوّب بافت فرسوده اراضی قطعه بندی شده ای موجود بوده که کمیسیون ماده 24 نسبت به آن قطعات صورتجلسه ای تنظیم نموده باشد. مطابق همان صورتجلسه عمل خواهد شد و در رابطه با بناهای ساخته شده قبل از سال 1370 ضرایب مندرج در مصوبه عمل نخواهد شد. 4- در مواردی که تعدادی از قطعات مُجزّا شده از یک پلاک ثبتی قبلاً ساخته شده و پاسخ دریافت نموده اند و تعدادی از قطعات زمین باقی مانده باشد و قطعات ساخته شده به نحوی سهم سرانه های شهری را پرداخت نموده باشند مجدداً قابل طرح در کمیسیون مربوطه برای تعیین ضریب خدمات و یا سرانه نیست و صرفاً قطعات زمین باقی مانده به کمیسیون ماده 24 ارجاع می گردد. 5- املاک ساخته شده که دارای سند مالکیت براساس مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت بوده که کمتر از 500 مترمربع مساحت دارند، داخل بافت فرسوده از هر مترمربع 5 برابر قیمت منطقه ای و خارج از بافت فرسوده از هر مترمربع 7 برابر قیمت منطقه ای دریافت می شود و املاک بیش از 500 مترمربع مشمول مقرّرات ماده 101 قانون شهرداری ها می باشند. تبصره 1- چنانچه املاک فوق در گذشته مصوبه ای در اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها اصلاحی در مورخ 1390/1/28 و یا ماده 24 تعرفه داشته باشند و در مهلت قانونی پرداخت نموده باشد در مورد املاک فوق نیز مصوبات ابلاغی قبلی ملاک عمل خواهد بود. تبصره 2- مقرّرات مندرج در بند 1 در مورد املاک دارای سند مادتین 147 و 148 مُجرا خواهد بود. 6- در صورتی که ملک ساخته شده ای دارای سند شش دانگ و کمتر از 500 مترمربع مساحت دارد به دو یا چند باب تقسیم شود در صورت صدور رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقای بنا و احاله تفکیک غیر مُجاز به شهرداری از هر قطعه به ازای هرمترمربع 5 برابر قیمت منطقه ای عوارض مشاعی دریافت می شود. 7- چنانچه در زمان مشاع بودن ملک ساخته شده مالک اقدام به اخذ گواهی نماید و متعاقباً نسبت به دریافت سند ماده 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت نماید. عوارض مشاعی ب. ت. زمان صدور سند مالکیت دریافت می گردد. بدیهی است در زمان مشاع بودن اگر عوارض مشاعی پرداخت شده باشد، مجدداً دریافت نمی شود. 8- در صورت وجود ابهام در خصوص اعمال ضوابط فوق، تشخیص بر عهده کمیته موضوع ماده 24 تعرفه مصوّب متشکّل از پنج عضو، شهردار منطقه مربوطه، مدیرکل املاک، معاونت شهرسازی معماری و 2 نفر از اعضای شورای اسلامی شهر م. ب.. 9- به دلیل تغییر قابل ملاحظه بهای املاک در سال 1398 و عدم تناسب قیمت منطقه ای با بهای مزبور که تأثیر در محاسبه ارزش ریالی سرانه های شهری و سهم شهرداری دارد بررسی مصوبات قبلی کمیته ماده 24 که اعتبار آنها به اتمام رسیده در کمیته فوق به روزرسانی و موردی (پلاک به پلاک) قابل رسیدگی م. ب.. و موردی هم به تعداد ذی نفعان و پلاک های ثبتی متعدد می باشند تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها ملاک عمل خواهد بود به استثنای موارد مندرج در بند 3 این شیوه نامه. 9-1- مهلت اعتبار ارزیابی املاک موضوع تباصر 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها حداکثر 6 ماه است. 9-2- نحوه تسهیل در پرداخت ارزش ریالی و یا تغییر درصد سهم شهرداری مندرج در تباصر فوق منطبق بر قانون و در مقاطع مختلف با تنظیم لایحه از سوی شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر انجام می یابد. 10- مصوبات به روزرسانی شده کمیته ماده 24 در سال 1398 تا پایان آذر ماه در صورت نقدی صرفاً 35% مبلغ محاسبه شده دریافت شود و تا پایان سالجاری نیز در صورت پرداخت نقدی توسط مالک 50% مبالغ محاسبه شده مربوطه دریافت گردد. مشروط به این که مبالغ اعلامی از مبالغ به روز شده با اعمال ضریب 1/25 کمتر نگردد. 11- ضریب محاسبه شهرداری در صورت پرداخت از ابتدای سال 1399 تا 1399/6/31 با ضریب 75 درصد و از ابتدای مورخ 1399/7/1 تا پایان سال 1399 با ضریب 90 درصد و از ابتدای سال 1400 با ضریب 100 درصد محاسبه گردد. 12- مبالغ ناشی از اجرای شیوه نامه مشمول هیچ گونه تخفیف موردی، مناسبتی و فصلی نخواهد بود.- رییس شورای اسلامی شهر قم صورتجلسه کمیته تبصره 4 ماده 24 به شماره 202/1/142371 مورخ 1398/10/1 شهرداری قم در تاریخ 1398/9/30 در جلسه کمیته ماده 24 تعرفه عوارض شهرداری و پیرو نامه شماره 7711/ب مورخ 1398/9/28 شورای اسلامی شهر قم، مثبوت به شماره 1/140894 مورخ 1398/9/28 شهرداری، بدین وسیله کلّیه مصوبات به روزرسانی شده در سال جاری، به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می گردد: 1- درصدهای محاسبه شده سهم شهرداری که تا پایان آذر ماه سال جاری مهلت دارد تا پایان سال با همان درصد مصوّب شده تمدید می گردد و دارای اعتبار است. 2- درصدهای محاسبه شده سهم شهرداری که از ابتدای دی ماه تا پایان سال جاری مهلت دارد با همان درصد مصوّب شده از ابتدای سال 1399 تا پایان شهریور ماه سال 1399 اعتبار دارد. 3- درصدهای محاسبه شده سهم شهرداری که از ابتدای سال 1399 تا پایان شهریور 1399 مهلت دارد با همان درصد مصوّب شده از ابتدای مهر ماه 1399 تا پایان سال 1399 اعتبار دارد. 4- درصدهای محاسبه شده سهم شهرداری که از ابتدای سال 1400 به بعد مهلت دارد به همان صورت مصوب شده اعتبار دارد. تذکر: ملاک صحّت عمل در خصوص تاریخ های اعلامی در بندهای فوق، تاریخ واریز وجه به حساب شهرداری م. ب..- شهردار منطقه چهار- مدیرکل املاک شهرداری- معاون شهرسازی و معماری شهرداری- نماینده شورای اسلامی شهر قم. نامه شماره 7711/ب مورخ 1398/9/28 شورای اسلامی شهر قم جناب آقای … شهردار محترم کلانشهر قم سلام علیکم با احترام، پیرو نامه شماره 3819/د مورخ 1398/5/8 موضوع ابلاغ شیوه نامه اجرایی مادتین 24 و 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم ب. ت. ب. بررسی های به عمل آمده در کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مورخ 1398/9/24 و کمیسیون تلفیق مورخ 1398/9/27 شورای اسلامی شهر بندهای 10 و 11 به صورت زیر اصلاح می گردد: 10- مصوبات به روزرسانی شده کمیته ماده 24 در سال 1398 تا پایان اسفند همان سال در صورت پرداخت نقدی صرفاً 35% مبلغ محاسبه شده دریافت گردد. مشروط به این که مبالغ اعلامی از مبالغ به روز شده با اعمال ضریب 1/35 کمتر نگردد. 11- ضریب محاسبه شهرداری در صورت پرداخت نقدی از ابتدای سال 1399 تا پایان شهریور ماه 50% از ابتدای مهرماه سال 1399 تا پایان سال با ضریب 75 درصد دریافت و از ابتدای سال 1400 با ضریب 100 درصد محاسبه گردد.- رییس شورای اسلامی شهر قم. مصوبه شماره 726 مورخ 1400/2/14 شورای اسلامی شهر قم جناب آقای … شهردار محترم قم سلام علیکم با احترام پیرو نامه شماره 7711/ب مورخ 1398/9/28 موضوع ابلاغ شیوه نامه اجرایی مادتین 24 و28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم، ب. ت. ب. بررسی های به عمل آمده در کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه گذاری مورخ 1399/2/5 و موافقت اعضای شورا در جلسه رسمی غیر علنی مورخ 1399/2/6 مقرّر گردید: ضریب محاسبه سهم شهرداری در صورت پرداخت نقدی از ابتدای سال 1400 تا پایان شهریور ماه معادل 80 درصد و از ابتدای مهرماه تا پایان سال 1400، 90 درصد و از ابتدای 1401، 100 درصد محاسبه گردد. لازم به ذکر است موارد مذکور صرفاً شامل املاکی است که دارای سابقه ضریب ( P ) بوده و تبدیل به درصد شده اند.- رییس شورای اسلامی شهر قم" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 1387/د مورخ 1402/2/27 توضیح داده است که: " 1- قانونگذار در تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها اشعار می دارد: «جهت تأمین معوّض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد دولت موظف است %10 از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوّض تحویل گردد» لذا همان گونه که مشخص و مبرهن است دولت تکلیف دارد %10 از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد لکن در این خصوص سازمان مسکن و شهرسازی به نمایندگی از طرف دولت می بایست طبق تبصره فوق الذکر %10 از املاک شهرک قدس را به شهرداری واگذار می نمود که این امر محقّق نگردید و سازمان مربوطه بدون تحویل سهم شهرداری این املاک را به شرکت تعاونی شهرک قدس منتقل و این تعاونی نیز بدون لحاظ نمودن سهم شهرداری اقدام به تفکیک و واگذاری قطعات به اعضاء نمود فلذا با پیگیری های مستمر شهرداری در خصوص احقاق حق، جلسه ای در مورخ 1374/6/20 در فرمانداری قم با حضور رییس سازمان مسکن و شهرسازی، مشاور فرماندار در امور عمرانی و برنامه ریزی، رییس اداره طراحی و معاونت اداری و مالی شهرداری قم و رییس هیات مدیره تعاونی شهرک قدس تشکیل و صورتجلسه ای در 3 بند تنظیم و مقرّر شد %10 بهای هر قطعه توسط مالکین اعضای تعاونی در هنگام اخذ پروانه به شهرداری پرداخت شود و این موضوع نیز به امضاء رییس هیات مدیره شرکت تعاونی شهرک قدس رسیده است نظیر همین تصمیم در جلسه 1382/8/4 در استانداری قم اتّخاذ شد که مطابق آن مقرّر گردید شهرداری حقوق قانونی خود بابت سهم 10 درصد را به صورت ریالی دریافت نماید. 2- متأسفانه برخی مالکین به منظور گریز از تکالیف قانونی مذکور و بدون رعایت قانون، اقدام به قطعه بندی غیر مجاز اراضی خود می نمایند و قطعات آن را به اشخاص متعددی واگذار می نمایند و به این ترتیب با نقض اصول شهرسازی و عدم رعایت نصاب های قانونی و عدم تأمین فضاهای عمومی و خدماتی مورد نیاز هزینه گزافی را به شهرداری و عملاً به اموال عمومی تحمیل می نمایند. از سوی دیگر خریداران این گونه اراضی قطعه زمینی را خریداری نموده اند که فرآیند قانونی را طی ننموده و اصول شهرسازی در قطعه بندی ملحوظ نگردیده و فضاهای عمومی و خدماتی لازم تأمین نشده و شوارع و دسترسی های مناسب طبق طرح های جامع و تفصیلی رعایت نگردیده است. 3- با عنایت به درخواست مالک و از آنجا که پلاک مورد نظر بدون رعایت قانون مورد اشاره قطعه بندی گردیده بنابراین صدور پروانه ساختمانی باید مسبوق به تفکیک قانونی پلاک ثبتی مذکور باشد و بدیهی است تا زمانی که پلاک مذکور مطابق مقرّرات تفکیک نگردد، امکان هرگونه پاسخ به درخواست های وی مقدور نخواهد بود. در این راستا ب. ت. ب. درخواست مزبور و از آنجا که سهم شهرداری مطابق قانون رعایت نگردیده شهرداری مراتب را به صورت بها ریالی آن مطالبه می نماید. 4- اساساً درخواست شهرداری مطابق قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها م. ب. و ارتباطی با ماده ٢٤ و 28 تعرفه ندارد. لذا با شرح مطالب فوق و با عنایت به دلایل ذکر شده حکم شایسته به رد شکایت شاکی صادر فرمایید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/1 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. اولاً قانونگذار براساس ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوّب 1390/1/28 ) مقرّر کرده است: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود» و برمبنای تبصره 3 ماده مذکور مصوّب 1390/1/28 : «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهّدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند و لکن برای تأمین سرانه‌ها عوارضی پیش‌بینی نشده است. ثانیاً براساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140109970905812433 مورخ 1401/9/29 مقرّرات مشابه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و براساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ج) دادنامه شماره 140009970905811146 مورخ 1400/4/5 این هیات پذیرش پرداخت سرانه خدمات در صورت افراز یا تفکیک مجدد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. رابعاً قدرالسهم شهرداری بابت تفکیک اراضی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و همچنین حقوق شهرداری بابت اراضی وارد شده به محدوده (تا 20 درصد عرصه) موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب سال 1367 منصرف از عنوان عوارض موضوع مقرّرات مورد شکایت است. خامساً وضع و اخذ عوارض مشاعی موضوع مصوبات معترضٌ ‌عنه بعد از ابقاء اعیانی در کمیسیون ماده 100 شهرداری، علاوه بر جریمه و عوارض پذیره از مصادیق عوارض مضاعف است. بنا به مراتب فوق، ماده 28 تعرفه عوارض محلی سال 1397 در خصوص املاک مشاعی، شیوه‌نامه اجرایی مادتین 24 و 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم به شماره 3819 مورخ 1398/5/8 ، صورتجلسه کمیته تبصره 4 ماده 24 به شماره 202/1/142371 مورخ 1398/10/1 و مصوبه شماره 7711 مورخ 1398/9/28 و مصوبه شماره 726 مورخ 1400/2/14 به دلایل مذکور و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. ب. اولاً برمبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال 1394 شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. ثانیاً شهرداری ها یک بار حق دریافت سرانه خدمات از یک ملک را دارند و در صورت تقاضای مالک برای ورود به محدوده و همزمان با تقاضای تفکیک ملک، اخذ سرانه توسط شهرداری برای ورود به محدوده موضوع تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی مصوّب سال 1367 علاوه بر اخذ سرانه خدمات موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوّب سال 1390 فاقد مجوّز قانونی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس بند (الف) دادنامه شماره 140231390001576552 مورخ 1402/6/21 در مورد مشابه با موضوع مورد شکایت، حکم به ابطال مقرره مورد اعتراض صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری قم که تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری