نظر مشورتی 7/97/2095 مورخ 1397/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی

الف) ملاك وضعيت فعلي پلاك تجميعي است و گذشته پلاكهاي ثبتي قبل از تجميع اثري در موضوع ندارد؛ چون مالكين پس از اتمام مراحل تجميع پلاكها، قصد تفكيك دارند و اين تفكيك در زمان حاكميت ماده واحده قانون اصلاح <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداري</a> مصوب 28/1/90 بوده، لذا مشمول اعمال تبصره 3 ماده واحده قانون مذكور ميباشد. ب) در اعمال سرانههاي مندرج در تبصره 3 ماده واحده قانون پيش گفته، الزاماً بايد درصدهاي قيد شده در آن از مالك يا مالكين مطالبه شود. ج) با عنايت به اينكه كل عمليات تفكيك در اداره ثبت اسناد و املاك صورت ميگيرد و لازمه آن، داشتن سند ثبتي بوده و نقش شهرداري در اجراي ماده واحده قانون اصلاح <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداري</a>، اظهارنظر در باب نقشه تفكيك ارائه شده توسط مالك ميباشد، بنابراين موضوع سؤال در چنين وضعيتي منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/97/2095 مورخ 1397/11/29 موضوع استعلام مربوط به وضعیت پلاک‌های تجمیعی و امکان تفکیک آن‌ها است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، وضعیت فعلی پلاک تجمیعی ملاک است و سابقه پلاک‌های ثبتی قبل از تجمیع تاثیری در موضوع ندارد. همچنین، تفکیک این پلاک‌ها در زمان اجرای ماده واحده قانون اصلاح <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> مصوب 28/1/90 تحت پوشش تبصره 3 این قانون قرار می‌گیرد. در این زمینه، درصدهای ذکر شده در تبصره 3 باید از مالک یا مالکین دریافت شود. عملیات تفکیک در اداره ثبت اسناد و املاک انجام می‌شود و شهرداری تنها در مورد نقشه تفکیک اظهار نظر می‌کند. بنابراین، در این شرایط موضوع استعلام منتفی است. تاریخ نظریه: 1397/11/29 شماره نظریه: 7/97/2095 شماره پرونده: 97-66-2095 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف) ملاک وضعیت فعلی پلاک تجمیعی است و گذشته پلاکهای ثبتی قبل از تجمیع اثری در موضوع ندارد؛ چون مالکین پس از اتمام مراحل تجمیع پلاکها، قصد تفکیک دارند و این تفکیک در زمان حاکمیت ماده واحده قانون اصلاح <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a> مصوب 28/1/90 بوده، لذا مشمول اعمال تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور م. ب.. ج) با عنایت به اینکه کل عملیات تفکیک در اداره ثبت اسناد و املاک صورت میگیرد و لازمه آن، داشتن سند ثبتی بوده و نقش شهرداری در اجرای ماده واحده قانون اصلاح <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده 101 قانون شهرداری</a>، اظهارنظر در باب نقشه تفکیک ارائه شده توسط مالک میباشد، بنابراین موضوع سوال در چنین وضعیتی منتفی است.